جمهوری اسلامی بنا به سرشت عمیقاً ارتجاعی‌اش، محکوم است که مدام در چنبره تناقضات لاینحل گرفتار بماند. درحالی‌که نزاع ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران بر سر توسعه‌طلبی در منطقه خاورمیانه به تحریمهای اقتصادی دولت آمریکا انجامیده است، به‌رغم تلاش جناح‌های هیئت حاکمه برای نشان دادن ظاهراً وحدتی فارغ از تضاد، در شرایطی که رژیم از هر سو با بحران‌های داخلی و خارجی مواجه است، اما این تضادها بر سر هر مسئله‌ای سر باز می‌کنند و به‌شدت حاد می‌شوند. جنجال و کشمکش باندهای درونی هیئت حاکمه بر سر پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اکنون به نقطه‌ای رسیده است که آن‌ها نه‌فقط در درون مجلس به توهین و فحاشی علیه یکدیگر و حتی درگیری فیزیکی روی آورده، بلکه آشکارا یکدیگر را از درون و بیرون مجلس تهدید می‌کنند. از تهدید مخالفان این طرح توسط رئیس مجلس گرفته ، تا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به موافقان آن، نمونه‌هایی از این درگیری‌ها در چند روز اخیر بوده است.
روحانی و فراکسیون‌های حامی وی در مجلس ارتجاع که برای نجات رژیم لااقل در عرصه بین‌المللی از مخمصه انزوا تلاش می‌کنند، کوشیده‌اند این لایحه را که به نحوی دست جمهوری اسلامی را در حمایت از گروه‌های تروریست اسلام‌گرا و تأمین منابع مالی آن‌ها نیز باز بگذارد، تصویب کنند. اما مخالفین به آن رضایت نمی‌دهند. این لایحه پس‌ازآنکه در خردادماه سال جاری به دلیل مخالفت‌ها، به مدت دو ماه در مجلس ارتجاع اسلامی مسکوت گذاشته شد، سرانجام به‌رغم جنجال جناح مخالف در درون مجلس و تظاهرات حزب‌اللهی‌ها در خارج از مجلس، در جلسه روز یکشنبه ۱۵ مهرماه با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب شد. اما روشن بود که این لایحه باوجود مخالفت شدید گروه‌هایی که از حمایت نیروهای مسلح و سرکوب رژیم و شخص خامنه‌ای برخوردارند ، نمی‌تواند از سد شورای نگهبان عبور کند. همین اتفاق نیز رخ داد و شورای نگهبان ۲۲ ایراد کلی و جزئی بر آن گرفت و آن را رد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از اعلام نظر شورای نگهبان، گفت:”ایرادات کلی به این معنا است که شورای نگهبان به‌کلی لایحه CFT را رد کرده است.” وی اما افزود: به‌زودی این لایحه در این کمیسیون بررسی می‌شود.
“بعد از اعلام نظر کمیسیون درباره این لایحه در صحن علنی مجلس نیز باید درباره این موضوع رأی‌گیری شود. اگر در صحن پارلمان این موضوع ( رد طرح) رأی آورد این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌رود و اگر نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار داشته باشند، این لایحه به مجمع تشخیص می‌رود.” بن‌بست و کشمکش همچنان پابرجاست.
اما چرا در شرایطی که اوضاع داخلی و خارجی رژیم به‌شدت وخیم است و تصویب این لایحه برای حفظ ظاهر قضیه هم که شده، می‌تواند لااقل دست قدرت‌های امپریالیست اروپائی، روسیه و چین را در حمایت از جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌ها بازتر بگذارد، جناح رقیب روحانی ، به‌شدت با آن مخالفت می‌کند؟ علت مخالفت در تناقضات ذاتی و سرشتی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند خود را با موازین جهانی که خود بخشی از آن و پاسدار آن است، تطبیق دهد. نمی‌تواند از تروریسم و اسلام‌گرائی دست بردارد. نمی‌تواند از هژمونی طلبی منطقه‌ای کوتاه بیاید. نمی‌تواند سیاست خارجی توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی را کنار بگذارد.
مخالفان این لایحه ازآن‌رو نمی‌توانند به‌سادگی آن را بپذیرند که بیم دارند با تحت کنترل قرار گرفتن منابع ارزی، رژیم دیگر نتواند به‌راحتی هرسال میلیاردها دلار از ثروت کشور را صرف جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه خود، بودجه‌های مخفی ارگان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی، کمک به گروه‌های اسلام‌گرا و دولت‌های طرفدار خود از نمونه سوریه کند. در همین حال از آنجائی که برخی از ارگان‌های امنیتی و نظامی رژیم از نمونه سپاه پاسداران به‌عنوان تروریست در لیست تحریمهای آمریکا جای گرفته‌اند، معضل جدی‌تری در برابر رژیم قرار دارد که مخالفان این لایحه از این زاویه نیز بر رد آن تأکید می‌کنند. بنابراین، رژیم برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با تناقضات و موانع غیرقابل‌حل روبه‌روست.
یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با این لایحه “از نقشه شوم لابی صهیونیست‌ها، عربستان سعودی و آمریکایی‌ها سخن گفت و افزود: این لابی درصدد است تا با اجرای CFT راهی نفوذی به سمت اطلاعات بانکی، رمزها و اسرار کشورمان باز و سپس در شرایط مناسب ضربه نهایی خود را وارد کند.”
یک عضو دیگر مجلس هم گفت این لایحه “بسیاری از اسرار بانکی و مالی کشورمان را در اختیار دشمنان نظام قرار می‌دهد.امکان القای تفاسیری کاملاً متفاوت در مورد تروریسم و گروهک‌های آن از سوی کشورهایی نظیر آمریکا و سایرین وجود دارد.”
دلایل و نگرانی‌های مخالفان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌قدر کافی آشکار است. جمهوری اسلامی رمزها، اسرار و اطلاعات مالی و بانکی ویژهای دارد که نمی‌خواهد در عرصه بین‌المللی برملا شوند. جمهوری اسلامی تعریف ویژهای از تروریسم دارد که مختص خودش است و نمی‌تواند تعریف و برداشت گروه بین‌المللی اقدام مالی را بپذیرد. اما بالاخره رژیم برای فرار از قرار گرفتن در لیست سیاه در شرایط تحریم‌ها و بحران‌های داخلی با این کنوانسیون چه خواهد کرد؟ تناقضی که رژیم با آن مواجه است، از یک‌سو ناگزیر است در وضعیت اضطراری موجود با توصیه متحدان بین‌المللی خود، به آن بپیوندد و درعین‌حال نمی‌تواند به شرایط آن تن دهد. پس از تمدید مهلت چهارماهه، به نظر نمی‌رسد که رژیم بتواند حتی با دفع‌الوقت عجالتاً از معضل پذیرش آن رها گردد. در این شرایط، سردرگمی و نزاع در میان جناح‌های رژیم بالاگرفته است. توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت، طرفین را به آرامش دعوت می‌کند و می‌گوید: “باهم دعوا نکنیم””، علیه یکدیگر جوسازی نکنیم” ” من فکر می‌کنم که موضوع حل می‌شود ” اما چگونه؟ او البته به‌طور ضمنی به خامنه‌ای اشاره دارد.
در واقعیت نیز این احتمال منتفی نیست که با توجه به شرایط وخیم داخلی و خارجی رژیم، با تغییراتی در این لایحه که مدنظر خامنه‌ای و جناح اوست، یا با نظر مساعد خامنه‌ای، قضیه به نحوی حل‌وفصل گردد. اما با فرض حل این اختلاف، مستثنا از این‌که این مصوبه مورد تائید گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد یا نه، چراکه اساساً نه‌فقط طرفین تعاریف متضادی از ترور و تروریست دارند و جمهوری اسلامی به‌حسب منافع و سیاست‌هایش تروریسم و گروه‌های تروریست را تعریف می‌کند، معضل جمهوری اسلامی و تناقضات درونی آن به‌جای خود باقی است و بازهم اختلافات در شرایط بحرانی از جای دیگر بیرون خواهد زد.
واقعیت این است که تضادهای درونی هیئت حاکمه زائیده خواست و اراده جناح‌های رژیم نیست که بتوانند بر آن‌ها سرپوش بگذارند و یا به‌سادگی آن‌ها را حل کنند. این تضادها، برخاسته از سرشت جمهوری اسلامی، بحران‌ها ، شکست‌ها و بن‌بست‌های این رژیم است. وقتی‌که اوضاع اقتصادی بحرانی است هریک از جناح‌ها می‌کوشد جناح دیگر را باعث‌وبانی آن معرفی کند. هریک می‌خواهد باسیاست‌های خود بر این بحران غلبه کند. اگر روحانی و گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب در واقعیت امر خواستار نوعی سازش با آمریکا هستند و آن را راهی برای غلبه بر بحران‌ها و نجات رژیم می‌دانند، جناح دیگر بالعکس می‌کوشد تضاد با آمریکا را تشدید کند و سیاست خود را پیش ببرد. درعین‌حال تشدید تضاد میان توده‌های مردم با رژیم و اعتلای مبارزات آن‌ها، همواره بر تضادها و شکاف درونی هیئت حاکمه تأثیر گذاشته و می‌گذارد و تضاد آن‌ها را تشدید می‌کند. بنابراین جمهوری اسلامی همان‌گونه که هرگز نتوانسته و نمی‌تواند تضادها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران را لااقل تعدیل کند، بلکه بالعکس آن‌ها را تشدید کرده است، هرگز نتوانسته و نمی‌تواند تضادها و بحران‌های درونی خودش را حل کند، برعکس، همواره آن‌ها را تشدید کرده و خواهد کرد. تردیدی نیست که با اعتلای بیشتر جنبش‌های اعتراضی در ایران، تضادهای درونی جناح‌های رژیم بازهم تشدید و شکاف درونی طبقه حاکم عمیق‌تر خواهد شد. جمهوری اسلامی راهی برای نجات از این تضادها و تناقضات ندارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما