با آغاز سال جدید، اقتصاد بحران زده‌ی کشور بار دیگر با موج جدیدی از گرانی کالاهای ضروری مردم زنگ‌ها را به‌صدا درآورد و این سوال را در برابر مردم نگران از گرانی، تورم و بیکاری قرار داد که دیگر چه کالایی را باید از سبد خرید و هزینه‌ها حذف کرد؟ و آیا مگر چیزی برای برداشتن از این سبد مانده است؟ تا دیروز مساله این بود که گوشت از سفره کارگران و زحمتکشان پرکشیده و رفته است اما با این وضعیت گویا قرار است سیب‌زمینی و پیاز و روغن نیز که از جمله ضروری‌ترین نیازهای آن‌ها برای تهیه ساده‌ترین غذاها هستند از این سفره به پرواز درآیند. پیازی که در فروردین ماه سال گذشته کیلویی۶٢١ تومان بود (آمار بانک مرکزی از خرده فروشی در فروردین ٩١)، در مهرماه به ١٠١٠ تومان و در اوج گرانی پیاز در اواخر بهمن که خود رکوردی جدید بود به ١٨٠٠ تومان در مغازه‌های خرده‌فروشی رسید، اما به‌یکباره در فروردین امسال تا ٣۶٠٠ تومان نیز بالا رفتو رکوردی غیرقابل تصور از خود به‌جای گذاشت.حتا با رسیدن پیاز بهاری محصول جنوب به بازار، هنوز این کالا در بسیاری از شهرها کیلویی٢۵٠٠ تومان به دست مردم می‌رسد. سیب‌زمینی نیز که در فروردین سال گذشته۶۴٢ تومان ودر مهرماه ٧٨٠ تومان بود، در فروردین ماه امسال به ١٨٠٠ تا ٢۵٠٠تومان رسید. از گوجه‌فرنگی و میوه‌هایی چون پرتقال و سیب نیز می‌گذریم که به قیمت‌هایی بین ۵ تا ۶ هزار تومان نیز رسیدند.
افزایش قیمت‌ها دیگر توانی برای کارگران و زحمتکشان باقی نگذاشته است.آن‌ها با خود می‌گویند کاش افزایش قیمت‌ها به همین کالاهامحدود بود، اما مگر چنین چیزی ممکن است؟! هم‌اکنون تمامشواهد و حتا صداهاییکه از مراکز رسانه‌ای جمهوری اسلامی و از زبان مقامات حکومتی به‌گوش می‌رسدپیام‌آور چیزی جز گرانی و فقر بیشتر و هولناک‌تر کارگران در اقتصادی ورشکسته و درهم‌ریخته‌تر از سال گذشته نمی‌باشند.
مهدی سلیمان جاهی سرپرست “دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذاو دارو” روز ٢٢ فروردین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری “ایسنا” با بیان این‌که دیگر ارز مرجع به هیچ کالایی اختصاص نخواهد یافت، از دو برابر شدن قیمت داروهای وارداتی و افزایش ٢٠ تا ٣٠ درصدی داروهای تولید ایران خبر داد. روزنامه “تهران امروز” در گزارشی که روز شنبه ٢۴ فروردین به چاپ رساند، افزایش قیمت داروها را بیشتر دانسته و افزایش داروهای ساخت داخل را ۵٠ درصد اعلام نمود. روز ٢١ فروردین نیزنآآحسن امامی رضوی معاون وزارت بهداشت در ارتباط با تصویب تعرفه‌های درمانی سال ٩٢ از افزایش این تعرفه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگاران خبر داده بود. با تعرفه‌های جدید هزینه تنها یک روز تخت در بیمارستان‌های خصوصی (و نه در بخش‌های ویژه مانند سی سی یو) آن‌هم بدون ویزیت دکتر و دارو به هفتصدهزار تومان می‌رسد. بدین ترتیب در طی دو مرحله و در کمتر از هشت ماه هزینه تخت بیمارستان خصوصی ۶٩ درصد و تخت بیمارستان‌های دولتی ۵٣ درصد افزایش یافت. با این حساب اگر کارگری که حداقل دستمزد می‌گیرد (و چه بسیارند از این کارگران) بخواهد همسر و یا فرزندش را در یک بیمارستان خصوصی بستری کند، تنها هزینه ٢ روز بستری شدن برابر با سه ماه دستمزد او خواهد بود. با این ترتیب می‌توان خیلی راحت حساب کرد که هزینه یک بیماری و بستری شدن در بیمارستان خصوصی همراه با پول دکتر، هزینه اتاق عمل، دارو و دیگر مخارج معمول، برای کارگر از دستمزد یک سال نیز ممکن است تجاوز کند!!
روزنامه قانون روز شنبه ١٧ فروردین مصاحبه‌ای با یک کارشناس مسکن و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، انتشار داد. وی در این مصاحبه با بیان این‌که قیمت ارز در سال گذشته ٢٠٠ درصد افزایش یافت اما مسکن حدود ٣٠ تا ۴٠ درصد از این افزایش قیمت را جذب کرده است، پیش‌بینی کرد که در صورت پایدار ماندن بهای ارزهای خارجی، قیمت مسکن در سال جاری حداقل ١۵٠ درصد افزایش پیدا کند. وی مدعی شد که در صورت افزایش بهای کنونی ارز نمی‌توان وضعیت بازار مسکن را پیش‌بینی کرد!! او رکود در بازار مسکن را نیز نتیجه‌ی همین بی‌ثباتی دانسته و گفت : “اين فروشندگان هستند كه بازار را راكد كرده‌اند و به دليل ترس از آينده و انتظارات تورمی خود ، نسبت به فروش واحدهای‌شان اقدام نمی‌كنند”.
وی با بیان این‌که حدود چهار و نیم میلیون نفر برای دریافت مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: “آمار تحویل مسکن مهر به سختی به ٢٠٠ هزار واحد می‌رسد … از سوی دیگر در همین دوره زمانی هر سال بین ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار ازدواج صورت گرفته است. حال با توجه به ضریب استهلاک و تخریب می‌بینیم که تولید مسکن اصلا جوابگوی این تقاضا نیست”. براساس گزارش مرکز آمار ایران نیز قیمت فروش زمین (و خانه‌های کلنگی) در تهران و در پاییز ٩١ نسبت به سال قبل ٨٢ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش قیمت مسکن نیز طی این مدت ۵٣ درصد افزایش یافته است.
روزنامه جام جم ١٩ فروردین از قول نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌نویسد:”قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتا ثلث کاهش یافته است”. وی در ادامه با تشریح چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جاری می‌گوید: “در حال حاضر کشور شاهد تکانه تورمی بی‌سابقه‌ای است که بر این اساس در سطح عمومی قیمت‌ها شاهد جهش بزرگی هستیم”.پیش از این احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در جریان یک سخنرانی در انجمن اقتصاددانان در تاریخ ٢٩ دیماه از کاهش ارزش پول ملی به میزان ١١٣ درصد طی ١٠ ماه خبر داده بود. طبیعی‌ست که کاهش ارزش پول تنها به ارزهای خارجی محدود نخواهد ماند و با سرعتی کم و گاه زیاد این کاهش خود را در بالا رفتن بهای کالاهای دیگر نشان میدهد. ابتدا به سرعت کالاهایی مانند کامپیوتر که ارتباط مستقیمی با ارزهای خارجی دارند متاثر می‌شوند و در ادامه به دیگر کالاها، حتا آن‌ها که هیچ ارتباطی با ارز خارجی به صورت مستقیم ندارند، تسری می‌یابد که مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولید داخل نیز یکی از آن‌هاست. وقتی که ارزش پول داخلی کاهش می‌یابد و دلار گران می‌شود، آن‌گاه برای مثال صادرات پیاز و سیب‌زمینی به کشوری مانند عراق جذاب می‌شود، فروش این کالاها با دلار، دلاری که بین ارز مرجع و ارزی که در بازار خرید و فروش می‌شود یک فاصله‌ی ٣ برابری وجود دارد، برای صادرکننده سود سرشاری را به‌همراه می‌آورد. آن‌گاه سرمایه‌دارانی که در این بازار فعالیت می‌کنند، به این دسته کالاها هجوم می‌آورند و نتیجه این می‌شود که به‌یکباره پیاز همان‌طور که در بالا آمد در بهمن ماه سال گذشته به ١٨٠٠ تومان در خرده فروشی می‌رسد، یعنی درست بعد از ماه شهریور و مهر سال گذشته که قیمت ارز به‌شدت افزایش یافت.
هشدار رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه درباره‌ی احتمال تکرار بحران سال ٩٠ و ٩١ در صنعت مرغ که منجر به گران‌شدن فاجعه‌بار گوشت مرغ گردید یک نمونه‌ی دیگر از وضعیت کنونی است. وی خواستار تعیین قیمت خرید تضمینی برای جوجه یک روزه و گوشت مرغ به‌میزانی شد که تولیدکنندگان بتوانند ادامه‌ی کاری بدهند، چرا که در غیراین‌صورت واحدهای فوق قادر به ادامه‌ی تولید نخواهند بود. وی در سخنان خود از جمله به افزایش ١٠ تا ٣٠ درصدی قیمت سویا و ذرت در ظرف تنها یک ماه اخیر اشاره کرد.
خبرگزاری مهر در تاریخ ٢٨ بهمن‌ماه سال ٩١ می‌نویسد: “روزانه ٧٠ تا ٧۵ هزار چک در کشور برگشت می‌خورد که برای خود رکوردی در سال ٩١ محسوب می شود. آمار زندانیان نیز حاکی از افزایش تعداد زندانیان چک است”.
مواردی که بیان شد به عنوان مشتی از خروار نشان‌گر موج ادامه‌دار و فراگیر گرانی و عمق بحران اقتصادی می‌باشدکه امروز تمامی ارکان نظام سرمایه‌داری ایران را در بر گرفته است.
با این توضیحات اما سوال این است کهآیا می‌تواند معجزه‌ای در جمهوری اسلامی رخ بدهد تا جلوی این شتاب وحشت‌انگیز تورم، گرانی و بیکاری گرفته شود؟ آن‌هم در حکومتی که سرتاپای آن غرق در بحران و فساد است. حکومتی که دست‌پرورده‌های‌اش برای دست‌یابی بر صندلی ریاست‌جمهوری و خیمه زدن بر پول نفت از هم‌اکنون یکدیگر را به باد فحش گرفته‌اند؟!! مگر جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری عامل این وضعیت وخیم اقتصادی نیستند؟! با کدام برنامه و با کدام تحول اقتصادی قرار است جلوی این شتاب گرفته شود؟! با وعده وعید و شعارهای توخالی که نمی‌توان جلوی بحران اقتصادی را گرفت. اگر می‌شد که باید تاکنون احمدی‌نژاد در این ٨ سال کاری برای اقتصاد بحران زده کشور می‌کرد نه آن‌که وضع را به این مرحله‌ی وحشتناک برساند. و باز مگر نه این که سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد چیزی جز ادامه‌ی سیاست‌های دولت‌های قبل از او نیستند و همه‌ی جناح‌های حکومتی از جمله خامنه‌ای پشت این سیاست‌ها بوده‌اند؟! اما حالا که وضع به این نقطه رسیده همه یا بدنبال این هستند که وضعیت کنونی اقتصادی را به‌گردن یکدیگر انداخته و یا به‌گردن دشمن خارجی. بیهوده نیست که تمامی کاندیداهای ریاست‌جمهوری مهم‌ترین شعار تبلیغاتی‌شانرا به وضعیت وخیم اقتصادیاختصاص داده‌اند. اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از آن‌ها فرقی با یکدیگر نداشته و سیاست‌های اقتصادی همه‌ی آن‌ها با مختصر تفاوت‌هایی که البته هیچ دردی را از کارگران و زحمتکشان کم نمی‌کند، مانند هم است. نمونه‌ی آن سیاست اقتصادی نئولیبرال است که همه‌ی جناح‌های حکومتی در پیشبرد آن سهیم بودند و حذف یارانه‌ها یکی از جوانب برجسته آن است که تاثیر مهمی در تشدید رکود اقتصادی و افزایش تورم گذاشت. نمونه‌ی دیگر بودجه سالانه‌ی کشور است که به‌رغم تمام دعواهایی که عموما بر سر سهم‌خواهی در بودجه شکل می‌گیرد، در نهایت بودجه‌ای تصویب و به‌ویژه اجرا می‌شود که ریشه در همان سیاست اقتصادی نئولیبرال دارد. تمامی این بودجه‌ها که وظیفه‌ی اصلی آن تامین نیازهای مالی نظام حاکم و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد به نحوی که سرمایه‌داران همه‌ی آن را ببلعند می‌باشد، حاصلی جز تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت افزایش فاصله‌ی طبقاتی به‌همراه نداشته است.
البته بودجه از سویی بازتاب‌دهنده‌ی بحران اقتصادی نیز می‌باشد. عملکرد بودجه عمرانی در بودجه سال‌های اخیر یک نمونه‌ی آن می‌باشد. بودجه عمرانی نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، و در نهایت ایجاد شغل می‌تواند ایفا کند، اما همواره بودجه‌های عمرانی در قیاس با حجم بودجه به‌ویژه بودجه جاری بسیار ناچیز هستند. با این وجود به همین میزان بودجه عمرانی نیز عمل نمی‌شود، در سال ٩٠ از ٣۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تنها ١٠ هزار میلیارد تومان آن هزینه شد و در سال گذشته نیز از ٣٨ هزار میلیارد تومان تنها ١۵ هزار میلیارد تومان تحقق یافت. اما عملکرد کل بودجه باز از این هم مهم‌تر است.به گفته‌ی مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، بین میزان بودجه مصوب سال گذشته با عملکرد آن ۴۵ درصد اختلاف وجود دارد (که رقمی بی‌سابقه است)، به گفته‌ی وی از بودجه ١۶۴ هزار میلیارد تومانی سال گذشته تنها حدود ١٠٠ هزار میلیارد آن تحقق یافته است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و چشم‌انداز آن، بی‌شک همین معضل را در بودجه سال ٩٢ نیز شاهد خواهیم بود. اگر عملکرد بودجه سال ٩١ با بودجه تصویبی ۴۵ درصد اختلاف دارد، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده‌ی بحران عمیق اقتصادی است که حتا از نظر مالی نیز دولت را با ورشکستگی روبرو ساخته است. به‌گفته‌ی قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، دولت از مابه‌تفاوت فروش ارز به نرخ مرجع با نرخ مبادله‌ای در ماه‌های پایانی سال گذشتهبرای پرداخت حقوق بازنشستگان استفاده کرده است.
در ارتباط با بودجه سال ٩٢، یکی از مسایلی که امروز همه جناح‌های حکومتی بر آن توافق دارند بالا رفتن قیمت دلار در بودجه است. به‌گفته‌ی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی، پیشنهاد دولت تک نرخی کردن دلار و تعیین ٢۵٠٠ تومان برای هر دلار در بودجه است. اگرچه دولت به‌هیچ عنوان قادر به تک نرخی کردن ارز و جمع کردن بازار غیررسمی ارز نیست، اما حذف ارز مرجع و جایگزین شدن ارز به‌اصطلاح مبادلاتی، مهم‌ترین نتیجه‌اش گران شدن کالاهای ضروری برای کارگران و زحمتکشان است. چرا که بخش مهمی از ارز ١٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت. دولت برای جبران این موضوع پیشنهاد کرده است تا میزان سوبسیدهای دارو و نان از ١٣ هزار میلیارد تومان به ٢٣ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ٩٢افزایش یابد که در جریان عمل و در بهترین حالت تنها درصد ناچیزی از این افزایش را جبران خواهد کرد. گران شدن ارز دولتی هم‌چنین تاثیر خود را در گران شدن مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی و کشاورزی خواهد گذاشت که باز نتیجه‌ای جز گران شدن کالاها بدنبال نخواهد آورد. بسیاری از صنایع کشور به صورت مستقیم وابسته به واردات مواد اولیه هستند و بالا رفتن هزینه ریالی واردات، گران شدن کالاها را بدنبال خواهد آورد. حتا کالاهایی که به نظر می‌آید کاملا تولید داخل هستند مانند مثالی که در مورد پیاز و سیب‌زمینی زده شد نیز متاثر از این وضعیت خواهند شد.
از سوی دیگر ما با یک بحران اقتصادی عمیق روبرو هستیم، به‌گونه‌ای که حتا حکومتی‌ها نیز به عدم رشد اقتصادی و یا حتا رشد منفی اقتصاد در سال جدید اعتراف کرده‌اند. سعید لیلاز اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلباناز جمله کسانی‌ست که رشد منفی ٣ تا ۴ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده را پیش‌بینی کرده است. آخوند مصباحی مقدم نیز که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس را برعهده دارد روز ١٨ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: “نرخ رشد اقتصادی صفر و یا زیر صفر و منفی است”. تاثیر مستقیم رشد منفی اقتصادی در زندگی کارگران و زحمتکشان خود را بیش از هر چیز در افزایش بیکاری نشان میدهد که باز نتیجه‌ای جز فقر بیشتر برای آن‌ها بدنبال نخواهد داشت. رکود اقتصادی در حالی‌ست که دولت هم به دلیل ناتوانی مالی و هم به دلیل وجود نقدینگی سرسام‌آور، نه قادر به مقابله با تورم است و نه برنامه‌ای مشخص برای این کار دارد که لایحه‌ی بودجه‌ی ٩٢ و پیشنهادات و نظراتی که در کمیسیون تلفیق مجلس حول آن مطرح شده بیان روشن آن هستند.
با این ترتیب مشخص می‌شود که چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال ٩٢ حتا به‌مراتب بدتر از سال ٩١ خواهد بود و در نتیجه‌ی تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و به‌ویژه گرانی نیازهای ضروری مردم، وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر خواهد گشت. حکومت اسلامی نه راه حلی برای بحران کنونی دارد و نه قادر است برای مقابله با آن برنامه‌ای ارایه کند. حکومت اسلامی در طول سال‌ها سلطه‌ی خود بر کشور ثابت کرده است که نه حق معاش برای کارگران قایل است و نه حق زندگی. حکومتی که در سایه‌ی قدرت‌اش کارگران و خانواده‌های‌شان از تحصیل، بهداشت، درمان، تفریح و خلاصه هر نیاز انسانی محروم شده‌اند. حکومتی که هرگزنسبت به فقر و فلاکتیکه به اکثریت بزرگی از جامعه تحمیل کرده، احساس مسوولیتی نکرده و تنها با ایجاد بحران‌های مصنوعی، تبلیغ ایدئولوژی پوسیده‌ی خود و مهم‌تر از همه با سلاح و سرنیزه‌سعی در ادامه‌ی حکومت داشته است. رهایی از این وضعیت اقتصادی، تغییراتی اساسی می‌طلبد که جمهوری اسلامی در هیچ شکل و شمایل خود قادر به انجام آن نخواهد بود.
نظرات شما