یادداشت سیاسی- هیئت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی این رژیم برای دومین بار پیاپی به آلماتی در قزاقستان رفت تا با نمایندگان پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان بر سر پرونده اتمی خود چانه زنی بکند و مذاکرات بی پایان را پیگیری نماید. ریاست گروه ١ + ۵ بر عهده ی کاترین اشتون بود که خود نماینده ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی ست. دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی و ١ + ۵ در آلماتی روزهای ١۶ و ١٧ فروردین ١۳۹۲ در حالی انجام شد که کمی بیش از یک ماه پیش از آن، روزهای ۸ و ٩ اسفند ١۳۹١، دو طرف در همین شهر نشست داشتند و طبق معمول بدون نتیجه ی ملموسی یکدیگر را ترک کرده بودند. اگر در دور پیشین آنان بی دلیل خاصی از مذاکرات ابراز رضایت کرده بودند، این بار رضایت از مذاکرات کمابیش یک جانبه و از سوی جمهوری اسلامی بود.
هر چند مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با ١ + ۵ پشت درهای بسته و در چارچوب دیپلماسی سرّی صورت می گیرند و به همین جهت به مردم و افراد مستقل از دولت ها اجازه داده نمی شود تا با آگاهی از ریز و مفاد مذاکرات نظر مستدلی داشته باشند، اما ادامه دار بودن آن ها در بیش از ده سال گذشته و بدتر شدن روابط دو طرف نشان می دهد که این مذاکرات در مجموع نتیجه بخش نبوده اند و گویا قرار است یک عامل درونی که می تواند پیشرونده و مثبت یا عامل خارجی فاجعه بار و زیان آور، مسئله ی اتمی و کل اختلافات طرفین را حل کند. قیام مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و سرنگونی آن می تواند یک رشته از مسائل و از جمله مسئله ی اتمی را به شرطی که خود مردم بر سرنوشتشان حاکم شوند حل و فصل کند. عامل بیرونی دیگر که برای مردم فاجعه بار خواهد بود، می تواند دخالت نظامی امپریالیستی یا یورش نظامی یک دولت جنگ طلب مانند اسرائیل باشد.
با برخی از گفته ها و رویدادهای پیش از نشست آلماتی ۲ می شد پیش بینی کرد که مذاکرات جمهوری اسلامی و ١ + ۵ بی نتیجه پایان می یابد. دستگاه های تبلیغاتی ١ + ۵ پیش از نشست مدام بر این نکته انگشت می گذاشتند که توانسته اند با تحریم های خود اقتصاد ایران را فلج نمایند و میلیاردها دلار از منافع اقتصادی آن بکاهند. برخی از رسانه های جمهوری اسلامی نیز چنین اعلام می کردند که اتفاقاً با این تحریم ها دولت های اروپایی و آمریکا دست خود را از بازارهای ایران کوتاه نموده اند. این رسانه ها در غلو تا آن جا پیش رفتند که بگویند علت بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا همین است! نکته ی مشترک در تبلیغات هر دو طرف به هر حال این است که آن ها هر اختلافی داشته باشند خود خوب می دانند که نظم های اقتصادی اشان جزئی لایتجزا از یکدیگرند و هر دو به هم نیازمندند. اما در حال حاضر اختلافات سیاست خارجی و مسئله اتمی دست بالا را دارد و همین موضوع است که اختلافات و تضادهای دو طرف را حاد نموده است.
یک اتفاق دیگر که شکست مذاکرات آلماتی ٢ را نشان می داد موضع گیری آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که سه روز پیش از آغاز مذاکرات، ایران را دوباره متهم به تلاش برای ساختن اسلحه ی اتمی نمود. یوکیو آمانو، مدیر کل این آژانس روز ١۳ فروردین به خبرگزاری ها گفت که جمهوری اسلامی “احتمالاً” بمب اتمی می سازد. او در گفت و گویش با آسوشیتدپرس افزود که آژانس “مطمئن نیست” ولی اطلاعاتی دارد که نشان می دهد ایران فعالیت هایی در رابطه با اسلحه اتمی کرده است. وقتی که مسئول یک نهاد بین المللی با واژه های این چنینی یک عضو خود را زیر ضرب می گیرد، دلیل دیگری به جز اعمال فشار بر آن نمی توان جست و جو کرد.
گروه ١ + ۵ شامل پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان است. هر چند ریاست این گروه بر عهده ی نماینده ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی ست، اما نفس حضور چین و روسیه در این گروه که فعلاً نفعی برای تضعیف بیش تر جمهوری اسلامی ندارند و حتا از آن حمایت نیز می کنند به این رژیم امکان می دهد که در مذاکرات هسته ای دست به یک رشته مانور و گاهی بلوف بزند، بدون آن که نگرانی جدی از بابت آن ها داشته باشد. قدرت های غربی در چارچوب مذاکرات هسته ای می خواهند تا آن جایی که می توانند از بلندپروازی های جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای تمام عیار جلوگیری نمایند و به همین خاطر در جهت تلاش برای عدم دستیابی اش به سلاح اتمی با ابزارهای مختلف و از جمله تحریم های اقتصادی به جمهوری اسلامی فشار می آورند. جمهوری اسلامی که اصلی ترین فن آوری های اتمی خود را در آغاز از خود این قدرت ها و به ویژه فرانسه گرفته است، خودش خوب می داند که حتا اگر روزی دو سه کلاهک هسته ای هم بسازد هرگز نخواهد توانست در برابر زرادخانه ی اتمی این قدرت ها و حتا قدرت اتمی خُردی مانند اسرائیل یک روز مقاومت کند. اما این رژیم عجالتا قصدی برای حل و فصل مسائل مورد اختلاف ندارد و در نهایت می‌کوشد با توجه به وضعیت نابسامان و به شدت بحرانی خود چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی از همان قدرت ها در چارچوب مذاکرات هسته ای امتیازاتی را بگیرد و اوضاع خود را اندکی هم که شده بهبود بخشد.
آن چه از مذاکرات دو روزه ی آلماتی ٢ به بیرون درز کرد حاکی از آن بود که گروه ١ + ۵ به جمهوری اسلامی پیشننهاد کرده است که غنی سازی اورانیوم را در فردو تعلیق نماید تا بتواند با این شرط اورانیوم ۲٠ % غنی شده برای راکتور تحقیقاتی امیرآباد را در ایران نگاه دارد. گروه ١ + ۵ به جمهوری اسلامی اعلام کرد که فقط در این صورت برخی از تحریم ها مانند تحریم طلا برداشته خواهد شد و شورای امنیت و اتحادیه ی اروپا برای تحریم های دیگر تصمیمی نخواهند گرفت. ظاهراً هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از دادن پاسخ قاطع به این پیشنهادها که “بسته ی پیشنهادی جدید گروه ١ + ۵” هم نامیده شد، سرباز زده است به طوری که مایکل مان، سخنگوی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت که از رویکرد ایران به پیشنهادهای گروه ١ + ۵ دچار ابهام شده است. چندی پیش، خاویر سولانا، نماینده سابق اتحادیه اروپا در امور خارجی نیز یک چنین موضع گیری داشت. او گفته بود که سعید جلیلی فقط یک پیغام رسان است و فاقد اختیار برای پیشبرد جدی مذاکرات است.
همین که شکست مذاکرات آلماتی ٢ اعلام شد، یک رشته موضع گیری های کمابیش تهدید آمیز دیگر نیز آغاز گردید. جان کری، وزیر امور خارجی آمریکا بار دیگر اعلام کرد که فرصت مذاکرات هسته ای با ایران نامحدود نیست و دولت اسرائیل نیز با سوء استفاده از تهدیدات کره شمالی اعلام کرد که اگر به جمهوری اسلامی هم بیش از این فرصت داده شود مانند این کشور به یک تهدید جدی در منطقه و به ویژه برای اسرائیل تبدیل خواهد شد.
گفته شده است که کاترین اشتون و سعید جلیلی فرصت نکردند تا در مورد زمان و مکان دور بعدی مذاکرات گفت و گو و توافق نمایند. زمان و مکان دور بعدی زیاد اهمیتی ندارد، اتفاقاتی که در مدت کوتاه بعد از آلماتی ٢ افتاد به تنهایی نشان می دهد که مکان هر جا و زمان هر وقت باشد، نمی توان گشایشی بر بن بست پرونده ی اتمی جمهوری اسلامی تصور کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز ٢٠ فروردین ١٣٩٢ اعلام کرد که یک کارخانه ی تولید کیک زرد با نام شهید رضایی نژاد که در اردکان یزد قرار دارد و دو معدن اورانیوم در کویر یزد به بهره برداری رسیده اند. یک روز پیش از آن اعلام شد که نمایندگان کنگره ی آمریکا در پی شکست مذاکرات آلماتی ٢ در پی آن هستند تا تحریم های اقتصادی را علیه ایران تشدید نمایند.
متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما