تصویب و نهایی شدن بودجه در دومین دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، بویژه از سال ٩٠، به یکی از صحنه‌های منازعات جناح‌های درونی حکومت اسلامی تبدیل گردید. بودجه سال ٩٠ در نیمه اول اردیبهشت ٩٠، بودجه سال ٩١ در نیمه دوم اردیبهشت ٩١ و بالاخره بودجه سال ٩٢ که قرار است اجرای بخش عمده‌ی آن با دولت جدید باشد، در خرداد ٩٢ و در حالی که کمتر از دو ماه به پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده است، به تصویب مجلس رسید، بودجه‌ای که در زمان نگارش این مقاله هنوز در مرحله بررسی ایرادات شورای نگهبان در مجلس است و بعید است که تا پایان انتخابات ریاست‌جمهوری به تصویب نهایی برسد.
اما اهمیت بودجه در چیست و چرا در سال‌های اخیر این همه منازعه بر سر آن بین ارگان‌های حکومتی به‌ویژه دولت و مجلس شکل گرفته است؟ بیش از هر چیز اهمیت بودجه به نقش دولت در اقتصاد برمی‌گردد، نقش دولت در ایران به‌دلیل اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی و تصاحب این درآمد توسط دولت بیش از بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری است. براساس آمارهای دولتی سهم نفت در تولید ناخالص ملی (منهای بخش خدمات) در سال ٨٨ به ۵٣ درصد رسید. این به معنای آن است که سهم کل صنعت، معادن و کشاورزی در مجموع تنها ۴٧ درصد و کمتر از سهم نفت بوده است. به‌گفته‌ی محسن خجسته معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در ٢۴ خرداد سال گذشته، نفت ٢۵ درصد تولید ناخالص ملی، ٨۵ درصد از سهم درآمد ارزی و ۶۵ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. بنابر این مساله چگونگی تزریق منابع حاصل از فروش نفت به اقتصاد و به‌عبارت دقیق‌تر باز تقسیم این منابع که حاصل کار کارگران و متعلق به تمامی مردم ایران است، در جامعه‌ای که سرمایه‌داران حاکم مطلق هستند و همگی دندان‌های‌شان را برای تصاحب این منابع تیز کرده‌اند، به یکی از منازعات دائمی جناح‌های حاکم تبدیل شده است. دلارهایی که بخش اعظم آن به اشکال مستقیم و غیر مستقیم در اختیار سرمایه‌داران و برای واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و گاه سرمایه‌ای قرار می‌گیرد. دلارهایی که گاه تا یک سوم قیمت بازار آزاد حتا برای واردات ماشین‌های لوکس به سرمایه‌داران تخصیص یافت، ماشین‌هایی که تنها مورد استفاده همان طبقه می‌باشند.
اما جدا از این، آن‌چه که در سال‌های اخیر منجر به منازعات بی‌سابقه بر سر بودجه گردید، نه مساله سهم‌خواهی جناح‌های گوناگون بورژوازی که چیز جدیدی نیست، بل‌که تشدید بحران اقتصادی و شکست سیاست‌های اقتصادی است که مجلس و دولت را این‌گونه به جان هم انداخته است. دولت و مجلس به‌سهم خود هر یک تلاش دارند تا شکست سیاست‌های اقتصادی و تشدید بحران را به گردن دیگری انداخته تا این گونه خود را از زیر فشار توده‌ها برهانند. اما واقعیت این است که به‌رغم تفاوت‌هایی در سیاست‌های اقتصادیِ هر کدام از این ارگان‌های حکومتی، همه‌ی جناح‌ها در فاجعه‌ی کنونی اقتصادی نقش داشته و بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه شده و به تصویب مجلس رسید، خود بیان‌گر آشکار رسوایی دولت و مجلس است. اگر دولت مدعی‌ست که لایحه بودجه کنونی به دلیل تغییرات آن متعلق به مجلس است و نه دولت، همان‌گونه که گفته شد تنها برای این است که از زیر بار مسئولیت شانه‌‌خالی کند. بودجه تصویبی اگرچه تفاوت‌هایی با بودجه پیشنهادی دولت دارد، اما در اساس با بودجه دولت فرقی ندارد. نه بودجه‌ی پیشنهادی دولت برای اقتصاد درهم‌شکسته‌ی کشور راه‌حلی داشت و نه بودجه تصویبی مجلس و در هر دو حالت تنها نتیجه‌ی بودجه سال ٩٢ برای کارگران و زحمتکشان چیزی جز فقر و گرسنگی بیشتر به‌همراه نخواهد آورد.
در ادامه با هم نگاهی خواهیم داشت به سیاست‌های اقتصادی حاکم بر بودجه ٩٢ تا نتایج واقعی بودجه بر اقتصاد و زندگی کارگران و زحمتکشان آشکارتر گردد.
حذف ارز مرجع
در بودجه ٩٢، ارز مرجع که سال گذشته به ١٢٢۶ تومان رسیده بود، به بهانه‌ی جلوگیری از رانت ارزی و یک نرخی کردن ارز حذف شد و بهای آن (دلار) ٢۴۵٠ تومان تعیین گردید. مجلس حتا پا را از این هم فراتر نهاد و با پیش‌بینی این‌که ممکن است در طول سال و به دلیل مشکلات ارزی، بهای دلار باز هم تغییر کند، تعیین بهای دلار را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد که با توجه به نوسانات قیمت ارز بتواند در طول سال بهای دلار را نیز بالا ببرد.
اما دو برابر شدن نرخ ارز در بودجه چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟ اولین تاثیر آن در گران شدن بهای کالاهای اساسی می‌باشد که مورد استفاده توده‌های مردم است و گران شدن آنها به‌ویژه زندگی کارگران و زحمتکشان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در حالی که هنوز بودجه به تصویب نرسیده بود، مردم تاثیر دو برابر شدن نرخ ارز دولتی را در زندگی روزمره خود حس کردند. بالا رفتن سرسام‌آور بهای گوشت، برنج خارجی، روغن، دارو، کره، مرغ و دیگر اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌شدند یا به آن وابستگی دارند، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نتیجه‌ی مستقیم همین سیاست است. از اقلام دیگری که می‌تواند تحت تاثیر این سیاست گران شود بهای نان است که چندی‌ست صحبت‌هایی در مورد گران شدن آن آغاز شده اما از آن‌جایی که نان یکی از نیازهای اساسی کارگران و زحمتکشان است، رژیم از گران‌شدن یکباره‌ی آن وحشت دارد. بر همین اساس وعده داده‌اند تا برای جبران تفاوت قیمت حاصل از دو برابر شدن نرخ ارز، به برخی از کالاهای اساسی یارانه تعلق بگیرد که البته معلوم نیست این وعده تا چه حد تحقق پیدا کند.
اما دو برابر شدن نرخ ارز تنها در بالا رفتن بهای کالاهای ضروری مورد نیاز مردم خود را نشان نمی‌دهد، بدیهی‌ست که سایر کالاها نیز با سرعتی کم و زیاد تحت‌تاثیر دو برابر شدن نرخ ارز قرار خواهند گرفت. یکی دیگر از نتایج دو برابر شدن رسمی بهای ارز، بالا رفتن نقدینگی می‌باشد، موضوعی که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در سخنان چند روز پیش خود نیز به آن اعتراف کرد و گفت: “نقدینگی‌خواهی جامعه دو برابر شده است چرا که نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۰۰ و ۲۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است که طبیعتا واحد‌های تولیدی و اقتصادی کشور نقدینگی بیشتری را می‌طلبد که بخواهند سطح تولید خود را حفظ کنند و اگر این نقدینگی به آنها اضافه نشود، ناچارند تولید را کاهش دهند”. به گفته‌ی بهمنی و در حالی که میزان نقدینگی در پایان اسفند سال گذشته ۴۴٠ هزار میلیارد تومان بوده، در پایان اردیبهشت به ۴۵٨ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی روزانه ٣٠٠ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. تاثیر بی‌واسطه‌ی افزایش نقدینگی نیز در اقتصادی که با رشد منفی همراه است، گسترش واسطه‌گری و افزایش تورم است که جز خانه‌خرابی بیشتر کارگران و زحمتکشان را به‌همراه نخواهد آورد.
کاهش خدمات عمومی
یکی دیگر از سیاست‌های حاکم بر بودجه ٩٢، کاهش خدمات دولتی در زمینه‌هایی‌ست که مورد نیاز کارگران و زحمتکشان است و یا برای جامعه ضروری می‌باشند. یکی از نتایج کاهش خدمات نیز، تحمیل هزینه‌ها به مردم است. بودجه‌ی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نمونه‌هایی از این سیاست هستند.
در بودجه سال ٩٢، کل بودجه آموزش و پرورش حدود ١١درصد افزایش یافته است، رقمی که نسبت به افزایش عمومی بودجه بسیار ناچیز است. افزایش ١١ درصدی در حالی‌ست که به‌هیچ عنوان پاسخ‌گوی تورم کنونی نمی‌باشد و حتا افزایش ١٩ درصدی سال گذشته نیز نتوانست از بدتر شدن وضعیت آموزش و پرورش کشور جلوگیری کند، لازم به بیان است که در سال گذشته تنها ٣٠ درصد از بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش توسط دولت تامین گردید. در حالی که در بودجه سال گذشته سهم اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش از کل اعتبارات عمرانی دولت ٢١/ ٣ درصد بود، در بودجه سال جاری به تنها ٨٣/ ٠ درصد رسیده است یعنی به یک چهارم سال گذشته تقلیل یافته است. طبیعی‌ست که کاهش واقعی بودجه آموزش‌وپرورش بیش از هر کسی تاثیرش را در وضعیت معلمان، دانش‌آموزان و اولیای آنها و نیز کیفیت وفضای آموزشی خواهد گذاشت.
وضعیت بهداشت و درمان نیز اگر بدتر نباشد بهتر نیست. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بودجه سال ٩٢ نسبت به سال ٩١، اعتبار هزینه‌ای بخش سلامت ۵ درصد کاهش یافته است که افزایش هزینه‌های درمانی برای مردم و کاهش کیفیت خدمات درمانی را بدنبال خواهد آورد. به‌گزارش این مرکز “بودجه سال ٩٢ نظام سلامت، انقباضی و دارای مشکلات ریشه‌ای است”. به‌گفته شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، “شمار افرادی که بر اثر هزینه‌های درمان به زیر خطر فقر می‌روند به ١۴ درصد رسیده است که یک فاجعه انسانی است”. در مورد افزایش بهای دارو نیز پیش از این گفته شد. به نوشته روزنامه قانون در ٣١ اردیبهشت و به دنبال حذف ارز مرجع، “در طی روزهای گذشته قیمت انواع دارو بین ٢٠ تا ۵٠٠ درصد افزایش یافته‌اند”.
یک مورد دیگر کاهش ٣۵ درصدی بودجه محیط زیست در بودجه پیشنهادی دولت است که کمیسیون تلفیق به همین نیز بسنده نکرده و معافیت محیط زیست از پرداخت هزینه‌های دادرسی و مجوز محیط زیست برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی را نیز حذف کرد.
کاهش بودجه عمرانی
در سالی که ولی فقیه شعار “حماسه اقتصادی” سر داده است، بودجه عمرانی به رقم تورم سرسام‌آور، نسبت به سال گذشته ٢ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. نکته جالب توجه البته این است که از بودجه عمرانی سال گذشته نیز تنها چیزی در حدود ٣٠ درصد اختصاص یافت که البته بخش بزرگی از این ٣٠ درصد نیز به مصارفی رسید که تنها عنوان “بودجه عمرانی” را یدک می‌کشند و در عمل صرف هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و بریز و بپاش‌های آنها می‌شود. اما اگر بخواهیم حتا در شعار و در حرف هم این موضوع را بررسی کنیم شاید تنها طنزی از بودجه عمرانی باقی مانده باشد. از تمامی درآمدهای نفتی و مالیاتی که به‌غیر از بخش ناچیزی، بقیه از جیب و حاصل کار زحمتکشان فراهم می‌گردد، تنها بخش کوچکی آن‌هم بر روی کاغذ برای کارهای عمرانی اختصاص می‌یابد، آن هم در سالی که قرار است بودجه زمینه ساز “حماسه اقتصادی” شود. تا هم اکنون نیز که سه ماه از آغاز سال گذشته است، مردم به‌خوبی و در زندگی خود آثار این “حماسه”!!!! را چشیده‌اند. در اقتصادی که دولت نقشی چنین گسترده ایفا می‌کند، بی‌شک بودجه عمرانی می‌تواند تحرکی در اقتصاد ایجاد نموده و ، به‌ویژه با اجرای پروژه‌هایی که به زیرساخت‌های اقتصادی کشور مربوط می‌شوند مانند راه‌سازی جاده‌ای و یا ریلی. از سوی دیگر کاهش فعالیت‌های عمرانی در دولت به‌نوبه‌ی خود در تشدید بحران اقتصادی و افزایش بیکاری اثرگذار است.
کافی‌ست توجه کنیم که در بودجه سال ٩٢ مبلغ ۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به منظور کمک به بنیه دفاعی اختصاص یافته است. یعنی جدا از بودجه‌های هنگفت وزارت دفاع و دیگر نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ۵ میلیارد دلار که به نرخ ارز مرجع بیش از ١٢ هزار میلیارد تومان و به نرخ ارز آزاد حدود ١٨ هزار میلیارد تومان می‌شود، به تقویت ماشین جنگی حکومت اسلامی اختصاص یافته و باز خوب است دقت کنیم که این مبلغ بیش از میزانی است که دولت به بودجه‌ی عمرانی یعنی کل پروژه‌های عمرانی کشور در طول سال گذشته اختصاص داده است (٣٠ درصد بودجه عمرانی مصوب سال ٩١ که ١٢ هزار میلیارد تومان می‌شود).
چگونگی پیشرفت پروژه پارس جنوبی (عسلویه) یک نمونه از ریخت‌وپاش، بی‌برنامگی و عدم سرمایه‌گذاری کافی توسط دولت است. براساس گزارشی که خبرگزاری حکومتی “مهر” به‌تازگی منتشر نموده، با وجود سرمایه‌گذاری ۴۶ میلیارد دلاری در طول سال‌های ٨٩، ٩٠ و ٩١ حتا یک فاز جدید هم تا پایان سال‌جاری به بهره‌برداری نخواهد رسید و حداکثر پیشرفت فیزیکی این فازها ۶۵ درصد است (فازهایی که در خرداد ٨٩ قرار شده بود در طی ٣۵ ماه به پایان برسند). حتا بسیاری از فازهای قدیمی نیز که پیشرفت بالای ٨٠ درصد دارند، برای تکمیل و راه‌اندازی نهایی به منابع مالی نیاز دارند که این منابع از سوی دولت تخصیص نیافته و در نتیجه هیچ افزایشی در تولیدات منطقه بوجود نیامده است. برای همین است که امروز در عسلویه کارگرانی به‌مراتب کمتر نسبت به گذشته کار می‌کنند و حتا شرایط کاری نیز نسبت به گذشته در عسلویه بسیار بدتر شده است.
یارانه‌ها
اگرچه مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که دولت برای آن بودجه ١٢٠ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته بود، مخالفت کرده و درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها را به ۵٠ هزار میلیارد تومان محدود کرد. اما برای تامین همین مبلغ نیز مجلس اجازه افزایش ٣٨ درصدی بهای حامل‌های انرژی را داده است، در حالی که در ازای این افزایش، قرار نیست حتا ریالی به یارانه‌های نقدی مردم افزوده شود.
افزایش ٣٨ درصدی بهای حامل‌های انرژی که هم‌امروز نیز و با اجرای مرحله‌ی اول آزادسازی قیمت‌ها به میزان سرسام‌آوری رشد کرده‌اند، بی‌شک تاثیر زیادی بر هزینه‌های کارگران و زحمتکشان و افزایش تورم خواهد گذاشت. جدا از تاثیری که به‌طور مستقیم مردم در قبض‌های گاز و برق و نرخ‌های حمل‌ونقل مشاهده خواهند کرد، گرانی حامل‌های انرژی آن‌هم ٣٨ درصد می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر بهای دیگر نیازهای توده‌ها هم‌چون نان تاثیر بگذارد، چرا که حتا تنورهای نانوایی نیز به سوخت نیاز دارند. بنابر این از این جهت نیز بودجه سال ٩٢ فشارش را بر شانه‌های کارگران و زحمتکشان افزایش می‌دهد.
افزایش بهای خدمات دولتی
اما افزایش قیمت‌ها در بودجه و به ضرر توده‌های زحمتکش به افزایش بهای گاز و برق و بنزین محدود نمی‌شود. تمامی خدمات دولتی با افزایش بها روبرو شده‌اند. از گرفتن شناسنامه، کارت پایان خدمت و پاسپورت گرفته تا صدور برگ سند مالکیت، تعویض پلاک خودرو و تعرفه رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری. حتا هزینه برق، فرآورده‌های نفتی و آب نیز به بهانه‌های مخلتف باز هم افزایش پیدا کرده‌اند. در بودجه ٩٢ هر لیتر فرآورده‌های نفتی به بهانه توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام ۵ درصد، نرخ آب شهری به بهانه‌ی تامین آب شرب روستایی هر متر مکعب ده تومان، به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی به بهانه احداث تاسیسات و خطوط لوله گاز رسانی ده تومان و بهای هر کیلو وات ساعت برق (در شهرها) ٣٠ ریال به عنوان عوارض افزایش یافته‌اند. افزایش بهای این کالاها را که مردم باید بپردازند و به‌منظور بالابردن درآمدهای دولت صورت گرفته در حالی‌ست که حوزه‌های علمیه، مساجد و دیگر مراکز مذهبی از پرداخت حق انشعاب خدمات شهری معاف شده‌اند!!!
افزایش مالیات
برای درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ٩٢ نسبت به سال گذشته ٢١ درصد افزایش در نظر گرفته شده و این در حالی‌ست که حتا سال گذشته نیز دولت نتوانست درآمدهای مالیاتی منظور شده در بودجه را تحقق بخشد. براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ٩٢ دو برابر میزانی در نظر گرفته شده که در سال گذشته تحقق یافته است. یکی از نتایج عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه می‌باشد که باز تاثیری منفی بر اقتصاد از طریق افزایش نقدینگی و تورم خواهد گذاشت. اما کدام بخش از مالیات‌های پیش‌بینی شده تحقق نمی‌یابند؟
براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، آن قسمت از درآمد حاصل از مالیات غیرمستقیم که مالیات بر کالاها و خدماتی‌ست که مردم بابت خرید آنها پول پرداخت می‌کنند در بودجه سال گذشته تحقق پیدا کرده است. مالیات مستقیمی نیز که از درآمد کارگران و کارمندان گرفته می‌شود نیز عموما تحقق پیدا می‌کند. تنها بخشی که همواره با مشکل روبرو است، پرداخت مالیات از سوی سرمایه‌داران بویژه تجار می‌باشد. وقتی صحبت از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی می‌شود، در واقع عدم پرداخت مالیات از سوی سرمایه‌داران است. حال قرار است که در بودجه سال‌جاری نیز بخش عمده مالیات را به شکل مستقیم و غیرمستقیم کارگران و زحمتکشان بپردازند. درآمد مربوط به مالیات کالاها و خدمات (مالیات غیر مستقیم) در بودجه سال‌جاری به ١١ هزار و پانصد میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که این افزایش نیز تاثیر خود را در گران شدن کالاها خواهد گذاشت. این بخش از مالیات، در واقع پولی‌ست که از جیب کارگران و زحمتکشان می‌رود. در حالی دولت و مجلس مالیات غیرمستقیم را افزایش داده‌اند که بخش بزرگی از کارفرمایان کشور از جمله سپاه، شرکت‌های وابسته به نهادهای مذهبی و مانند آن که حدود نیمی از اقتصاد را در کنترل خود دارند از دادن مالیات معاف می‌باشند.
کسری بودجه
یکی از معضلات بودجه و اثرات تخریبی آن در اقتصاد بیمار ایران، کسری بودجه می‌باشد که به‌ویژه سال گذشته تاثیرات ویران‌گری از خود برجای گذاشت. البته کسری بودجه همیشه یکی از عوارض بودجه بوده است حتا در زمانی که دولت احمدی‌نژاد از درآمدهای بی‌نظیر نفتی برخوردار شده بود. اما از سال گذشته و با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت نیز به‌شدت کاهش یافت. اگرچه تشدید بحران اقتصادی نیز در کاهش درآمدهای دولت تاثیر داشته است، اما این تاثیر در مقایسه با تاثیری که درآمد نفتی دارد ناچیز می‌باشد.
یکی از اشکال تاثیر تشدید بحران اقتصادی در کسری بودجه را می‌توان به‌طور مشخص در عدم استقبال از خرید اوراق قرضه (مشارکت) دید. در اقتصادی که تورم آن حدود ۶٠ درصد است، کمتر کسی حاضر می‌شود تا اوراقی را بخرد که برای آن مثلا ٢٠ درصد سود در نظر گرفته شده است. به گفته‌ی مرادی معاون احمدی‌نژاد، در سال گذشته از ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی که دولت ارائه کرد تنها ١٢۶۶ میلیارد تومان آن خریداری شد. وی مدعی شد که ٩۵ درصد از اوراق مشارکت در نظر گرفته شده برای بودجه سال ٩٢ تحقق‌ناپذیر می‌باشد.
به‌گفته‌ی قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در سال ٩١ از ١۴۴ هزار میلیارد تومان سقف درآمد و هزینه‌های بودجه عمومی، دولت توانسته است تنها ٩٠ هزار میلیارد تومان از درآمدها را تحقق ببخشد و ۵۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بوده که کاهش صادرات نفت تاثیری غیرقابل انکار در آن داشته است. به‌گفته‌ی ثروتی دیگر نماینده مجلس که کسری بودجه سال ٩١ را ٧٧ هزار میلیارد تومان می‌داند، در لایحه بودجه ٩٢ کسری بودجه با رشد ٨/ ١١ درصدی به ٨۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این را هم در نظر بگیریم که اگرچه صادرات نفت کاهش یافته است، اما میزان ریالی بهای دلارهای حاصل از صادرات نفت به دو برابر افزایش یافته است و به این ترتیب بر روی کاغذ درآمدهای نفتی چندان تغییری نکرده‌اند. برای مثال، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال گذشته از ۴۶ درصد به گفته‌ی عبدالله‌زاده نماینده مجلس به ۴۵ درصد کاهش یافته است، اگرچه احمدی‌نژاد مدعی بود که سهم نفت در بودجه ٩٢ به ۴٠ درصد رسیده است.
اما مشکل بزرگ‌تر برای دولت در تحقق درآمدهای نفتی، کاهش مجدد صادرات نفت ایران است. به‌گزارش خبرگزاری رویترز صادرات نفت ایران در ماه مه به کمتر از ٧٠٠ هزار بشکه در روز رسیده است و کنگره آمریکا درصدد است تا با اعمال تحریم‌های جدید صادرات نفت ایران را به ۵٠٠ هزار بشکه در روز محدود کند. این وضعیت برای بودجه‌ای که به شدت متکی به درآمدهای نفتی می‌باشد، بسیار مشکل آفرین خواهد شد و کسری بودجه‌ی بازهم بزرگ‌تری را به اقتصاد درهم‌ریخته‌ی ایران تحمیل خواهد نمود. کسری بودجه‌ای که نتیجه‌ی آن افزایش نرخ دلار، تورم، تشدید بحران اقتصادی، افزایش نقدینگی و افزایش بیکاری خواهد بود. همه‌ی آن چیزهایی که در وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان خود را نشان می‌دهند.
البته دولت با مشکل دیگری نیز در تحقق درآمدهای نفتی روبروست و آن‌هم انتقال دلارها به داخل کشور است که در اثر تحریم‌ها مجبور شده است تا به‌جای پول، از کشور مبدا کالا وارد کند که گاه این کالاها گران و یا با کیفیت بسیار پایین می‌باشند. در روزهای اخیر رفسنجانی و ولایتی اعتراف کرده‌اند که حدود ۶٠ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت، به همین دلیل در کشورهای چین و هند بلوکه شده است.
جمع‌بندی
وضعیت اقتصادی ایران به‌شدت وخیم است و این مساله را در بودجه سال ٩٢ به عیان می‌توان دید. در حالی که منابع حکومتی تلاش داشته و دارند تا همواره در آمارهای رسمی وضعیت بهتری از اقتصاد کشور به دست دهند، اما اکنون وضعیت به‌گونه‌ای شده است که حتا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از رشد منفی اقتصاد در سال “حماسه اقتصادی” حتا تا منفی ۵ درصد خبر داده است که بی‌شک در صورت تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش مجدد صادرات نفت می‌تواند وضع بدتر از این شود. سال گذشته اقتصاد تورم بالای ۶٠ درصد را در حالی تجربه کرد که به گفته‌ی برخی از اقتصاددانان حکومتی، رشد اقتصادی منفی ۴ درصد بوده است. سال‌جاری نیز در سیاست‌های اقتصادی حکومت هیچ راه و نشانه‌ای برای خروج از این شرایط وجود ندارد. آن‌چه که هست از جمله بودجه ٩٢، تنها نشان‌گر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و تحمیل هر چه بیشتر این شرایط به کارگران و زحمتکشان و انداختن بار بحران اقتصادی بر شانه‌های آنان است. در حالی که تورم بالای ۶٠ درصد بوده، به دستمزدها تنها ٢۵ درصد افزوده شده است. بیکاری تشدید شده و در اثر رشد بیکاری، بسیاری از کارگران حتا از حداقل‌های قانونی از جمله حداقل دستمزد محروم شده‌اند. دورنمای اقتصادی از جمله بودجه ٩٢ و سه ماهی که از سال گذشته است نیز نشان‌گر سالی وخیم‌تر از سال گذشته است. همه‌ی این‌ها ثابت می‌کند که حکومت اسلامی قادر به اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به بهبود اقتصادی شود نیست. اما چرا؟!
واقعیت این است که وضعیت اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که تنها یک جراحی عمیق می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان منجر شود. بحران کنونی بیش از هر چیز محصول و نتیجه‌ی ساختار مناسبات سرمایه‌داری ایران است و تا وقتی که این ساختار وجود دارد، نه تنها تغییری در وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان رخ نخواهد داد که هر آینه با تعمیق بحران، بدتر نیز خواهد شد. نفت در ایران در اسم ملی شده است اما در واقعیت تمام درآمدهای نفتی و در جریان چرخه‌ی اقتصادی به جیب کلان سرمایه‌داران سرازیر می‌شود و کارگران و زحمتکشان ایران از آن هیچ نصیبی نمی‌برند. این را در سال‌هایی که درآمدهای نفتی به رکوردی جدید دست یافتند دیدیم و در سال گذشته نیز که این درآمدها نسبت به یکی دو سال قبل افت داشتند باز دیدیم. تنها از طریق یک سیاست اقتصادی انقلابی و رادیکال، با ملی کردن بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صنایع بزرگ، تجارت خارجی، کنترل تولید و توزیع و دیگر اقداماتی که تنها از عهده و توان یک حکومت کارگری که در شکل شورایی تجلی می‌یابد، می‌توان بر بحران غلبه کرد، بهبود جدی در وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان پدید آورد و بر فقر اکثریت بزرگی از جامعه نقطه‌ی پایان گذاشت.
نظرات شما