دو روز پس از آغاز اعتراضات در بسیاری از شهرهای عراق عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق، روز پنجشنبه مقررات منع آمد و شد در بغداد و برخی استانهای دیگر را اعلام کرد. با وجود این، مردم معترض، بیاعتنا به این مقررات به خیابانها آمده و به اعتراضات خود که از سهشنبه در بغداد آغاز شده است، ادامه میدهند. بنا به گزارشات تاکنونی، علاوه بر بغداد، اعتراضات هزاران تن از مردم به شهرهای استانهای گوناگون گسترش یافته است. اعتراضاتی که در پی سرکوب وحشیانه و کمسابقه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم، تاکنون صدها مجروح و دست کم ۲۰ کشته بر جای گذاشته است.
این اعتراضات بزرگترین اعتراضات از زمان روی کار آمدن دولت عبدالمهدی (دبیر کل مجلس اعلای اسلامی عراق) در یک سال پیش است. گرچه معترضان در ابتدا، عمدتاً جوانان، به ویژه جوانان تحصیلکرده بیکار بودند، که نرخ بیکاری در میان آنان بسیار بالاست، اما با گذشت تنها سه روز، این اعتراضات به سایر شهرها نیز گسترش یافت و اکنون هم بر تعداد معترضان و هم بر خواستههای آنان افزوده شده است؛ خواستههایی چون بهبود خدمات عمومی، پایان بخشیدن به فساد و برکناری نخستوزیر کنونی.
پیش از این نیز تودههای مردم در اعتراض به شرایط معیشتی و رفاهی و فساد مقامات سیاسی بارها به اعتراض برخاسته بودند. یکی از آخرین موارد، اعتراضات گسترده سال گذشته با همین خواستهها در شهرهای جنوبی عراق و دیگر نقاط این کشور بود. آن زمان، اعتراضات مردم با وعدههای سیاستمداران پایان یافت، اما با گذشت بیش از یک سال و حتا تغییر نخستوزیر هیچ یک از وعدهها عملی نشدند و وضعیت به روال سابق ادامه یافت.
مردم عراق دهههاست که بر اثر سیاستهای سرکوبگرانه رژیم حاکم پیشین، جنگهای ارتجاعی منطقهای، تحریمهای نهادهای بینالمللی سرمایهداری نظیر سازمان ملل در فقر و فلاکت به سر میبرند. حمله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام نه تنها بهبودی در وضعیت مردم به وجود نیاورد، بلکه جنگ و اشغال نظامی این کشور بر ویرانی کشور، بیخانمانی و آوارگی مردم افزود.
یکی از اهداف حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق، به رغم تمامی فریبکاریهای مقامات سیاسی و نظامی کشورهای اشغالگر و دستگاههای تبلیغاتی سرمایهداری جهانی، رفع موانع بر سر راه سودجویی کارتلها و تراستهای بینالمللی، شتاب بخشیدن بر سرعت چپاول منابع ثروت و حاصل دسترنج تودههای کارگر و زحمتکش این کشور بود. هدفی که متحقق شده است، زیرا با آن که عراق از نظر ذخایر نفتی در رده چهارم جهانی قرار دارد، جمعیت ۴۰ میلیونی این کشور، سالیان بسیاریست که در فقر و فلاکت و بدون دسترسی به خدمات رفاهی عمومی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش و حتا آب و برق به سر میبرند. خلأ قدرت پس از حمله نظامی آمریکا و متحدانش، راه بر ظهور و به قدرت رسیدن احزاب و سیاستمدارانی گشود که یا دستنشانده دولتهای امپریالیستی غرب بودند یا وابسته و تحت نفوذ یکی از کشورهای مرتجع منطقه از جمله جمهوری اسلامی. سیاستمدارانی که دغدغه آنها نه وضعیت معیشتی و زیستی مردم، بلکه تقسیم قدرت به نفع خود و سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای ثروتاندوزی خود و وابستگانشان بود. امروزه عراق از نظر فساد مالی و اداری در ردهبندی جهانی، در رده دوازدهم قرار دارد.
گذشته از آن، این سیاستمداران با تقویت اسلامگرایی و اعمال تبعیضهای مذهبی و قبیلهای، به جنگهای فرقهای و مذهبی در عراق دامنزدهاند. از همین روست که در بیش از ۱۴ سال اخیر، ناامنی بیشتر، جنگهای فرقهای و مذهبی داخلی، ویرانی بخشهای زیادی از کشور و آوارگی میلیونها نفر نیز گریبانگیر مردم گشته است.
تودههای مردمی که اکنون برای دستیابی به مطالبات خود به خیابانها آمده و از وحشیگریهای نیروهای سرکوب دولتی هراسی به خود راه نمیدهند، پیروی هیچ یک از احزاب و نیروهای سیاسی عراق نیستند. آنان مردمی هستند که از دههها فقر و تنگدستی، آوارگی و ویرانی، بیکاری و فلاکت به جان آمدهاند. پاسخ دولت عراق به این اعتراضات در روزهای گذشته، گسیل نیروهای نظامی و امنیتی، شلیک گاز اشکآور، قتل، ضرب و شتم، دستگیریهای گسترده و برقراری حکومت نظامی بوده است. بیتردید، احزاب، ائتلافها و نیروهای اسلامگرای رنگارنگ عراق تلاش خواهند کرد، این اعتراضات را تحت نفوذ خود درآورده و از آنها برای مقاصد سیاسی خود بهرهبرداری کنند.
گرچه پیش از این، بخشی از تودههای ناآگاه عراق بر این تصور بودند که نیروهای اسلامگرای رنگارنگ در مبارزه علیه نیروهای اشغالگر خارجی، نفوذ دولتهای مرتجع امپریالیستی و اسلامگرای منطقه و رهبران دستنشانده و فاسد متحد آنان هستند، اما امروزه پس از جنگهای فرساینده داخلی و آزمون و خطاهای متعدد، تودههای عظیمی دریافتهاند که بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تنها با رویگردانی از این نیروها و اتکا به نیروی خود میسر است. به همین دلیل نیز اعتراضات روزهای اخیر بدون فراخوانی از سوی احزاب، ائتلافهای سیاسی و آخوندهای اسلامی عراق برانگیخته شدند. حمله مردم در برخی از شهرها به ساختمانها دولتی نشانگر خشم عمیق مردم از تمامی رهبران سیاسی است. پس، تنها برکناری نخستوزیر کنونی نمیتواند به سلطه سیاستمداران فاسد پایان بخشد. آنان برای رهایی از فساد گسترده و سیستماتیک سران سیاسی بایستی از تمامی این رهبران و احزاب خلع قدرت کنند. همچنان که دستیابی به مطالبات معیشتی از جمله کار و رفاه تنها با پایان بخشیدن به سیاستهای سرمایهداری جهانی در عراق میسر است. این وظیفه بیش از همه بر عهده نیروهای کمونیستها، پیشروان آگاه طبقه کارگر، نیروهای مترقی و آزادیخواه است تا با آگاهگری، اعتراضات تودهها را علیه عوامل اصلی سیهروزیشان جهت بخشند. آنان باید بدانند که هیچ نیرویی به جز نیروی تودههای مردم نمیتواند این مطالبات را متحقق کند و این آتشی که هر از گاهی در عراق در اعتراض به شرایط معیشتی و زیستی زبانه میکشد، جز با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود خاموشی نخواهد گرفت.
کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)، سرکوب وحشیانه و کشتار مردم توسط نیروهای سرکوب دولت عراق را به شدت محکوم میکند و ضمن حمایت از تمامی مطالبات اقتصادی و سیاسی تودههای مردم عراق، طبقه کارگر و کمونیستهای جهان، به ویژه کشورهای منطقه، را به دفاع و حمایت از خواستههای مردم عراق فرامیخواند.
نابود باد نظام سرمایهداری – برقرار باد سوسیالیسم
زنده باد همبستگی بینالمللی
کار، نان، آزادی – حکومت شورایی
کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)
۱۱ مهر ۱۳۹۸ (۳ اکتبر ۲۰۱۹)
نظرات شما