هنوز ماجرای چندین فساد مالی درون دستگاه دولتی جمهوری اسلامی هفته‌ها و ماه‌های گذشته در دادگاه‌های رژیم، به فرجام نرسیده که نمونه دیگری از فسادهای مالی ذاتی سیستم اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران برملا شده است.
سرمایه‌داری به نام زنجانی در مدتی بس کوتاه از طریق همدستی و زدوبند با ارگانهای دولتی و مقامات حکومتی، سرمایه و ثروتی متجاوز از ٢۱ میلیارد دلار را به چنگ می‌آورد و مالک ۷۱ موسسه تولیدی، تجاری، بانکی و مالی در ایران، دوبی، ترکیه، مالزی و تاجیکستان می‌شود.
این دزدی و فساد مالی بزرگ که همچون نمونه‌های قبلی آن در پی تضادها و رقابت‌های اقتصادی و سیاسی باندهای درونی جمهوری اسلامی برملا شده است، به مجادله‌ای به‌ویژه میان دو جناح موسوم به “اصول‌گرا” و “اصلاح‌طلب” نیز انجامیده است. یکی می‌کوشد سرمنشاء فسادهای مالی درون جمهوری اسلامی و گسترش آن را به دوره زمامداری رفسنجانی و “اصلاح‌طلبان” بازگرداند و دیگری آن را نتیجه سیاست اصول‌گرایان در دوره زمامداری احمدی‌نژاد می‌داند.
به‌رغم این‌که سیاست‌های هر دو جناح در رشد و گسترش انواع و اقسام فساد مالی نقش داشته است، در واقعیت اما سرمنشاء این فساد فراگیر و گسترده، در نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، نظم سرمایه‌داری و دولت دینی استبدادی قرار دارد.
اگر به گذشته‌های دورتر نظری بیافکنیم، نظام سرمایه‌داری ایران که در آخرین سال‌های رژیم سلطنتی با یک بحران اقتصادی روبرو گردید، در پی سرنگونی رژیم شاه و یک جنگ ۸ ساله دچار از هم‌گسیختگی همه جانبه شد. آنچه که در این دوران رونق قرار گرفت، بخش تجاری بود که از قدرت قابل ملاحظه‌ای در درون رژیم جمهوری اسلامی برخوردار بود و نمایندگان سیاسی مختص خود را در درون هیات حاکمه داشت. بورژوازی تجاری در آن دوران فقط از بابت از هم گسیختگی بخش صنعت و تولید بهره نبرد، بلکه مهم‌تر از آن به چنگ آوردن بخش مهمی از درآمدهای نفتی از طریق توزیع آن توسط دولت میان سرمایه‌داران، با تکیه به نقش و موقعیت خود در درون هیات حاکمه و زدوبندهای درونی دستگاه دولتی بود. بدین‌طریق میلیاردها دلار از درآمد حاصل از فروش نفت به بهای نازل در اختیار آنها قرار می گرفت که با مبادله آن در بازار آزاد و یا واردات کالاهایی که دیگر شکل انحصاری و متمرکز در دست افراد و باندهای خاص وابسته به رژیم به خود گرفته بود، سود و ثروت هنگفتی را نصیب این بخش از بورژوازی ایران نمود.
فساد گسترده‌ای که جمهوری اسلامی با آن روبرو گردید، از همین جا منشاء گرفت.
در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که با آغاز زمامداری رفسنجانی و به اصطلاح دوره سازندگی و سیاست نئولیبرال که توزیع درآمد نفت قاعدتا باید میان سرمایه‌داران بخش صنعتی و تولید، اولویت داشته باشد، از فسادهای درونی دوره قبل از آن کاسته شده باشد، اما چنین نشد و بالعکس این فساد ابعاد بسیار وسیع‌تری به خود گرفت و در دوره خاتمی هم همین روال ادامه یافت. خصوصی سازی به یک منبع عمده درآمد و سوءاستفاده‌های مالی تبدیل شد. بخشی از این موسسات را سران و مقامات دولتی و خانواده‌های آنها به بهای نازل و گاه مفت و مجانی به مالکیت خود درآوردند و بخش دیگری که ظاهرا به بخش خصوصی واگذار گردید، از طریق رشوه‌ها و زدوبندهای متعدد به افرادی واگذار گردید که آنها نیز به نحوی به باندهای درون حکومت وابسته بودند.
وارد شدن رسمی ارگان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی با مجوز رسمی رفسنجانی، عرصه جدیدی را برای فساد، دزدی، باج‌گیری، قاچاق و انحصارات ویژه برای این ارگان‌ها گشود. اکنون در کنار بنیادهای رنگارنگ دزدی و غارت دینی و دولتی که پیش از این شکل گرفته بودند و بخشی از موسسات اقتصادی را در اختیار داشتند، رقبای جدیدی از درون دستگاه دولتی وارد شدند. به‌ویژه نقش وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برجسته شد که عمدتا حیطه فعالیت‌شان در آن دوره، سلطه انحصاری بر صادرات و واردات برخی کالاهای بسیار سودآورد، حتا کالاهای به‌اصطلاح ممنوع‌الورود و مواد مخدر بود. فرودگاه‌ها و بنادر اختصاصی نیز در کنار آن ایجاد شد که کسی و ارگانی حق ورود به آنها را نداشت.
باندهای درون حکومت هر یک در تلاش بودند به هر شکل ممکن از این غارت و چپاول سهم بیشتری به خود اختصاص دهند و توام با آن فساد درونی دستگاه دولتی را به نهایت خود برسانند. توزیع دلارهای نفتی در میان این باندها، خود ماجرای دیگری‌ست.
آنچه را که زنجانی در نحوه سرمایه‌دار شدن و ثروت اندوزی خود می‌گوید، فقط گوشه کوچکی از واقعیت‌های بزرگ ناگفته است. او اعتراف می‌کند که در دوره ریاست نوربخش بر بانک مرکزی، روزانه تا ٢۰ میلیون دلار در اختیار وی قرار می‌گرفت که فقط از بابت حق‌العمل کاری در هر روز ٢۰ میلیون تومان عاید او می‌کرد. ٢۰ میلیون تومان درآمد در هر روز در ٢۰ سال پیش رقم هنگفتی‌ست. این که واقعا او به عنوان دلال و واسطه، سوای حق‌العمل، چقدر از بابت فروش این دلارها به جیب زده، ناگفته مانده است. اما مسئله مهم این است که چه کسانی پشت سر او هستند و او را حمایت میکنند و سهم می‌برند. زنجانی البته ادعا می‌کند که لطف خدا نصیب‌اش شد که رئیس بانک مرکزی به او اعتماد کند و روزانه تا ٢۰ میلیون دلار برای فروش در اختیار کسی قرار دهد که به عنوان سرباز سپاه پاسداران راننده وی شده است. او فاش نمی‌کند که چگونه در پی درخواست رفسنجانی از سپاه پاسداران به نوربخش معرفی می‌شود و کدام باندها پشت سر او هستند. وگرنه ممکن نیست که رئیس بانک مرکزی هر روز ٢۰ میلیون دلار در اختیار وی قرار دهد که در بازار بفروشسد و ظاهرا تعادل قیمت را برقرار سازد و یک شبه تبدیل به چنان سرمایه‌دار بزرگی شود که در دوره خاتمی انحصار واردات برخی از مواد غذائی و بهداشتی، از قهوه، شکر، روغن زیتون و ماکارونی گرفته تا شکلات، شامپو، خمیردندان و وسائل آرایشی را به خود اختصاص داده و در حضور رفسنجانی، خاتمی و روحانی، جایزه‌ای هم به عنوان سرمایه‌دار موفق دریافت کند.
پوشیده نیست که حمایت‌های باندها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی‌ست که او را به سرمایه‌دار موفق و کلان تبدیل کرده و دست همه آنها نیز در زدوبندهای او در کار است. وی در پایان دوره زمامداری خاتمی و به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد، از چنان قدرت و نفوذ اقتصادی و سیاسی برخوردار شده است که به یک پای اصلی پروژه‌های مهم رژیم در عرصه‌های مختلف اقتصادی تبدیل گردید. او ده‌ها کارخانه و موسسه خدماتی و تجاری و حتا یک خط هوائی را در اختیار گرفته بود که در راس تمام آنها مقامات اسبق و کنونی جمهوری اسلامی قرار داشتند.
در دوره احمدی‌نژاد، امکانات متعدد اقتصادی و سیاسی دولتی در خدمت وی قرار گرفت تا بتواند با مشارکت سران و مقامات رژیم، حیطه قدرت خود را به کشورهای دیگر نیز بسط دهد. بدین‌طریق او توانست علاوه بر نقل‌وانتقال طلا و ارز از طریق ترکیه به ایران، مالک چندین کارخانه، شرکت‌های صادرات و واردات و یک شرکت هواپیمایی در ترکیه گردد. ایجاد موسسات مختلف اقتصادی در دوبی، سرمایه‌گذاری در نفت عراق، ایجاد کارخانه و موسسات خدماتی، ارتباطی و بانک در تاجیکستان و خرید بانک در مالزی که به پشتوانه‌ای چند صد میلیون دلاری نیاز داشت، خرید و فروش نفت و غیره، چیزی نبود که بدون زدوبندهای دولتی در ایران، قادر به انجام آنها باشد.
سرانجام، در اواخر دوره زمامداری احمدی‌نژاد است که گروه‌های رقیب وی، بخشی از حامیان و شرکای پشت‌پرده او را برملا میکنند و آشکار می‌شود که یک پای اصلی تمام زدوبندهای وی در این دوره به‌ویژه سپاه پاسداران بوده است. زنجانی سوای این که اجرای بسیاری از پروژه‌های سپاه را برعهده داشت، پس از آن‌که قاسمی وزیر نفت می‌شود، به همراه وی عهده‌دار خرید و فروش نفت می‌گردد. زنجانی در یک سیستم اقتصادی که هر باند و گروهی سلطه انحصاری خود را بر بخشی از آن برقرار نموده و از قبل درآمدهای نفتی سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند و نیز زدوبندها، دزدی‌ها و رشوه‌های کلان، سریعا رشد می‌کند و به یکی از سرمایه‌داران کلان تبدیل می‌شود. او به اتکای این موقعیت اقتصادی، چنان نقشی در دستگاه دولتی نیز کسب می‌کند که حتا برای نقل‌وانتقال سرمایه‌های کلان خود در خارج از کشور پس از تحریم بانک وی در مالزی، به نام صندوق تامین اجتماعی، این نقل‌وانتقال پول را که رقمی حدود ۴ میلیارد یورو بوده است، انجام می‌دهد. در همین حال، رئیس صندوق تامین اجتماعی و باند احمدی‌نژاد نیز اعلام آمادگی میکنند که ۱۱۷ شرکت متعلق به صندوق تامین اجتماعی را به بهای نازل به وی واگذار کنند. در اینجاست که در جریان کشمکش تضادها و رقابت باندهای رقیب، گیر می‌افتد، کم کم ابعاد جدیدی از سوءاستفاده‌های مالی او بر ملا می‌گردد و به بازداشت وی منجر می‌انجامد.
بدیهی‌ست که در یک چنین سیستم اقتصادی که از همان آغاز فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌داران، براساس زدوبند با مقامات و ارگانهای دولتی شکل گرفته، هر باند و گروه وابسته به رژیم به اتکای قدرت دولتی، سلطه انحصاری خود را بر بخشی از اقتصاد برقرار نموده و از طریق درآمدهای نفتی حمایت و تغذیه می‌شوند، فساد مالی باید همواره در سطحی گسترده وجود داشته باشد و پیوسته رشد کند. در چنین سیستمی‌ست که یک شبه سرمایه‌دارانی با سرمایه‌ها و ثروت‌های تریلیونی پدید می‌آیند و البته گاه درنتیجه نزاع و کشمکش باندهای درون رژیم، به سرعت این ثروت بادآورده را از دست می‌دهند و در مواردی اعدام هم می‌شوند. اما در ایران، فقط سیستم اقتصادی سرمایه‌داری نیست که در ابعادی گسترده فساد را بازتولید می‌کند، سیستم سیاسی حاکم بر ایران، دولت دینی استبدادی نیز یکی دیگر از سرمنشاءهای فساد، از جمله فسادهای مالی، دزدی، رشوه‌خواری و غارتگری‌ست.
این حقیقتی‌ست انکارناپذیر که در هر کجا سود و سرمایه و ثروت‌اندوزی حاکمیت دارد، فساد، ذاتی سیستم است. چرا که سرمایه‌داران و ثروتمندان در پی افزودن هر چه بیشتر بر سود، سرمایه و ثروتت خود هستند. در این نظام که رابطه تنگاتنگی میان سرمایه‌داران و دستگاه بوروکراتیک دولتی وجود دارد، آنها می‌کوشند با زدوبندهای دولتی و رشوه‌های کلان، این افزایش ثروت را از طریق وضع قوانین و مقررات به نفع سرمایه‌داران برای تشدید استثمار کارگران، یا کسب امتیازات ویژه برای بهره‌برداری از امکانات عمومی، برنده شدن در پروژه‌های دولتی، فرار مالیاتی و ده‌ها نمونه از این دست، تسهیل کنند. رشوه‌های کلانی که مقامات و مدیران دولتی از این بابت می‌گیرند و یا دزدی‌های مستقیم از منابع دولتی در کشورهای مختلف سرمایه‌داری همواره وجود داشته و دارد. در سطوح پائین‌تر نظم بوروکراتیک دستگاه دولتی نیز به درجات مختلف این فساد و سوءاستفاده مالی در کشورهای جهان حتا در برخی از پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری به چشم می‌خورد. معهذا تفاوتی مهم میان کشورهایی که در آنها آزادی‌های سیاسی وجود دارد با کشورهائی که اختناق و سلب آزادی‌های سیاسی در آن ها حاکم است، موجود می‌باشد.
در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی نه فقط توده مردم هیچ نقش و کنترلی در اداره امور کشور ندارند، نه فقط آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب سیاسی و دیگر تشکل‌های دمکراتیک و صنفی وجود ندارد که لااقل کنترل بورژوائی نظام‌های پارلمانی بتواند نقشی در کنترل فساد دستگاه دولتی داشته باشد، بلکه خود دولت آشکارا مشوق انواع و اقسام فسادهای دولتی‌ست. نمونه زنجانی به‌وضوح گویاست. وقتی که بانک مرکزی روزانه میلیون‌ها دلار در اختیار دلالان مورد اعتماد خود قرار می‌دهد که قاچاقی آن را در بازار بفروشند و از آن طریق میلیاردها تومان عاید مقامات دولتی و دلالان آنها می‌شود، تشویق فساد از طریق دستگاه دولتی‌ست. در این نظام کسی هم اقدامات بانک مرکزی را نمی‌تواند کنترل کند. چون هر گوشه این دستگاه تحت سلطه انحصاری باند ویژه‌ای است.
دستگاه روحانیت، بنیادها و نهادهای وابسته به آن، امپراتوری‌های مالی و اقتصادی امثال طبسی‌ها یک نمونه است، نمونه دیگر آن سپاه پاسداران می‌باشد. سپاه پاسداران از آن‌جائی که یکی از پاسداران اصلی نظم استبدادی‌ست، از چنان قدرتی برخوردار است که هیچ ارگان و نهادی جرات کنترل و نظارت بر کار او را ندارد. این ارگان سرکوب رژیم، یک قدرت اقتصادی نیز هست و برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی خود، شبکه‌ای از قاچاقچیان، دلالان و کارگزاران وابسته به خود را پیرامون این ارگان سازماندهی کرده است.
زنجانی تنها یک نمونه از آن است. جمهوری اسلامی وظیفه قاچاق طلا، نقل‌وانتقال ارز، خرید و فروش نفت را برعهده شبکه پیچیده‌ای از قماش زنجانی‌ها قرار می‌دهد و توام با آن دزدی‌ها و سوءاستفاده‌های مالی را تشویق می‌کند. وقتی هم که تضادهای درونی باندهای دزد و غارتگر جمهوری اسلامی به نقطه تسویه حساب می‌رسد، آن‌گاه برملا میکنند که عوامل و کارگزاران سرمایه‌دار آنها از طریق منابع دولتی سرمایه و ثروت اندوخته‌اند.
سخنگوی اصل ۹۰ مجلس می‌گوید “بابک زنجانی ٢ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را به بانک مرکزی پرداخت نکرده است و چنین بنظر می‌رسد که آن را صرف سرمایه‌گذاری‌های کلان خود کرده است.” اما رسوائی فساد مالی در درون جمهوری اسلامی به‌حدی‌ست که همین سخنگوی اصل ۹۰ عنوان می‌کند: “برخی افراد در تماس با بابک زنجانی او را تهدید کرده‌اند تا از وی رشوه دریافت کنند. عده‌ای با مراجعه به بابک زنجانی به وی گفته‌اند که اگر می‌خواهی پرونده‌ات را پیگیری نکنیم و مسکوت بماند باید به برخی سازمان‌ها و نهادها کمک مالی کنید”.
در کدام کشور جهان می‌توان یک چنین فساد عریان و آشکاری را یافت که “عده‌ای” به یک سرمایه‌دار دزد و غارتگر مراجعه کنند و بگویند اگر می‌خواهی پرونده‌ات را پیگیری نکنیم به برخی سازمان‌ها و نهادها رشوه بده، اما هیچ فرد، نهاد و ارگانی از درون دولت پیدا نشود که حتا سئوال کند این عده که هستند و به کدام سازمان‌ها و نهادهایی باید رشوه داده شود؟
بی‌دلیل نیست که جمهوری اسلامی سرآمد تمام دولت‌های فاسد سرمایه‌داری جهان است. در این‌جا ارتکاب بزرگترین جنایات با رشوه حل می‌شود. زنجانی فقط با رشوه‌های کلان به مقامات و ارگان‌ها و نهادهای رژیم می‌توانست در مدتی کوتاه تبدیل به یکی از بزرگترین سرمایه‌داران ایران شود. اگر روزی واقعا زدوبندها و رشوه‌های کلانی که امثال زنجانی‌ها به مقامات و نهادهای رژیم داده‌اند برملا گردد، بی‌هیچ تردیدی آشکار می‌گردد که تمام مقامات رژیم از وزرا و وکلا و مدیران گرفته تا ارگان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی و مذهبی و دم و دستگاه دفتر خامنه‌ای تمام زندگی‌شان با این رشوه‌ها، دزدی و غارتگری می‌گذرد. چه کسی می‌داند همین زنجانی که در مصاحبه‌ها می‌گوید بسیجی است و می‌افزاید “راز موفقیتم در تشخیص حلال و حرام و لطف خدا و اعتقاد به کشور جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است” چه رشوه‌های کلانی زیر پوشش حق امام یا صریح‌تر دزدی و رشوه‌گیری با کلاه شرعی به حساب ولی‌فقیه‌ی که به او اعتقاد دارد، واریز کرده است. تمام سیستم سیاسی ایران غرق در فساد است و این فساد چنان فراگیر است که انصاری عضو کمیسیون انرژی می‌گوید: ” رسانه‌ای شدن پرونده بابک زنجانی به صلاح کشور نیست. حیف و میل‌های پیش آمده نه درباره بابک زنجانی بلکه ممکن است درباره خیلی از اشخاص و شرکت‌ها و حتا وابستگان مسئولان رده بالای کشور باشد. از این رو باید تدبیر کنیم که کشور ضرر نکند”.
این سیستم سیاسی حاکم بر ایران، دولت دینی استبدادی‌ست که فساد را می‌پروراند و پیوسته آن را وسعت می‌دهد. در یک چنین نظمی است که سرمایه‌داران به اصطلاح خصوصی در زدوبند با مقامات و ارگانهای دستگاه دولتی می‌توانند در یک چشم برهم زدن تبدیل به سرمایه‌داران کلانی شوند که نه فقط این سرمایه کلان را از طریق استثمار مستقیم کارگران، بلکه از طریق غارت و چپاول ثروت عمومی کشور با زدوبند و رشوه‌های کلان در دستگاه دولتی، انباشت میکنند.
نظم استبدادی و دینی حاکم بر ایران تمام زمینه‌ها را برای یک چنین سرمایه‌دارانی هموار کرده است. همان‌گونه که تجربه نشان داده است، در نظام اقتصادی و سیاسی حاکم، زنجانی استثنا نیست. از ماجرای فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست تا زدوبندهای نفتی مهدی هاشمی، از دزدی‌های ترکان تا شهرام جزایزی، مه‌آفرید و غیره و اکنون نیز از نمونه زنجانی فراوان‌اند. فقط وقتی یک چنین نمونه‌هایی به سطح مطبوعات رژیم هم کشیده می‌شوند که تضادها و کشمکش‌های جناح‌ها و گروه‌های رقیب در جمهوری اسلامی، آنها را از پرده بیرون می‌آورد و گاه برخی نیز قربانی می‌شوند تا منافع اقتصادی و سیاسی این یا آن جناح تامین گردد.
جمهوری اسلامی بنابه ماهیت طبقاتی، خصلت دینی و استبدادی‌اش با فساد عجین است. هنگامی این فساد بر خواهد افتاد که جمهوری اسلامی برافتد و توده‌های کارگر و زحمتکش دست سرمایه‌داران و ثروتمندان را کوتاه کنند و کنترل اقتصاد و امور کشور را خود در دست بگیرند.
نظرات شما