اعتصابات و اعتراضات کارگری نسبت به شرایط کار و وضعیت معیشتیِ به‌غایت دشواری که طبقه سرمایه‌دار بر کارگران ایران تحمیل نموده است به‌نحو آشکاری در حال افزایش و گسترش است. مبارزه برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار از حد یک کارخانه و یک بخش کارگری فراتر رفته و تقریبا به تمام بخش‌های کارگری تعمیم یافته است. پتروشیمی‌ها که ده‌ها هزار کارگر را در خود متمرکز ساخته‌اند، یکی از مراکز مهم جنبش افزایش دستمزد هستند و در همین رابطه اعتصابات متعددی را نیز سازمان داده‌اند. در شرکت‌های پتروشیمی اما علاوه بر خواست افزایش دستمزد، حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیز یکی از خواست‌های اصلی کارگران است.
به‌رغم مصوبه دولت پیشین در تاریخ ۱/ ۱۱/ ۹۰ پیرامون حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به کارگران قرارداد مستقیم و در حالی‌که تقریبا دو سال از تصویب و اجرای آن می‌گذرد، اما تمامی شواهد حاکی از آن است که انواع شرکت‌های پیمانکاری به فعالیت خود ادامه داده‌اند و صدها هزار کارگر در پتروشیمی و نفت و گاز و سایر صنایع، زیر پوشش این شرکت‌ها قرار دارند که در سخت‌ترین شرایط کاری و بی‌حقوقی مطلق به کار مشغولند و کماکان به شدت و به‌نحو بیرحمانه‌ای استثمار می‌شوند. به‌عبارت دیگر مصوبه دولت که تحت شرایط معینی بر آن تحمیل شد، مصوبه‌ای بر روی کاغذ بود و اساسا بر روی کاغذ مانده است. تا آن‌جا و در آن‌جا که این مصوبه به مرحله اجرا درآمد، اولا در بهترین حالت تنها مشمول درصد بسیار محدودی از کارگران پیمانی شد. ثانیا با کارگران تبدیل وضعیت شده از پیمانی به قرارداد مستقیم به‌گونه‌ای برخورد شد که در مواردی نه فقط بهبودی در شرایط کاری، مزایا و دریافتی آنان حاصل نشد، بلکه به زیان کارگران هم تمام شد و ثالثا شرکت‌های پیمانکاری مربوطه نیز به طور قطعی حذف نشدند بلکه نفوذ و اختیارات آنان باقی ماند.
اعتراضات مکرر و رو به افزایش کارگران پیمانی نیز گویای همین واقعیت است. از نمونه اعتراضات اخیر کارگران پیمانی می‌توان به تجمع اعتراضی بیش از ۱۰۰۰ کارگر پیمانی پتروشیمی رازی، در روز های ۱۸ و ۱۹ دی در مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت در بندر امام و تجمع اعتراضی آنان در روز ۲۲ دی در محوطه کارخانه اشاره کرد. نزدیک به دو سوم از ۳۰۰۰ کارگر این پتروشیمی را کارگران پیمانی تشکیل می‌دهند که زیر نظر چند شرکت پیمانکاری از جمله “پیشگامان فن‌اندیش”، “پیشگام فراصنعت” و نظیر این‌ها مشغول به کار هستند. دستمزد و مزایای این دسته از کارگران، بسیار کمتر از کارگران رسمی و مجموعه دریافتی‌شان، چیزی حدود یک سوم تا یک دوم کارگران رسمی و چندین برابر کمتر از کارمندان رسمی‌ست. کارگران پتروشیمی رازی در جریان حرکت های اعتراضی خود، خواستار حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری، افزایش دستمزد و مزایا و برطرف شدن هر چه سریع‌تر تبعیض در پرداخت‌ها شدند. در شرکت‌های پیمانکاری نه فقط دستمزد و مزایای کم‌تری به کارگران پرداخت می‌شود، بلکه حتا بدیهی‌ترین حقوق صنفی و اولیه کارگران مانند بیمه، سرویس ایاب و ذهاب و حتا دادن یک وعده غذای گرم نیز رعایت نمی‌شود. از این رو کارگران پیمانی و اعتراض‌کننده پتروشیمی رازی در جریان تجمع اعتراضی خود، خواستار لحاظ شدن سختی کار در حقوق و بیمه، تامین سرویس ایاب و ذهاب و نیز یک وعده غذای گرم شدند.
هر کارگر پتروشیمی این را می‌داند که مدیریت پتروشیمی‌ها از همان روزهای نخست مصوبه دولت در سال ۹۰، به بهانه‌های مختلفی چون مدرک تحصیلی، سوابق و نوع کار، از تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به قرارداد مستقیم طفره رفتند. در برخی از این واحدها نیز به‌رغم تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به قرارداد مستقیم، اما هیچ‌گونه تغییر محسوسی در میزان دریافتی و یا بهبود شرایط کار آن‌ها صورت نگرفته است. هر جا که این مصوبه ولو در محدوده‌ای به‌اصطلاح اجرائی شد، اختیارات و نفوذ پیمانکار نیز باقی ماند به‌نحوی که حتا ملاک احتساب حقوق کارگران، کارت‌های ورود و خروج متعلق به همین شرکت‌های واسطه بوده است و نه کارفرمای اصلی. حتا بررسی و تصمیم‌گیری در مورد مرخصی یا پرونده‌های انضباطی کارگران تبدیل وضعیت شده نیز توسط کمیته انضباطی وابسته به شرکت پیمانکار صورت می‌گیرد. پتروشیمی فجر یکی از این نمونه‌هاست. در این پتروشیمی با وجود آن‌که سال گذشته ۱۶۰ کارگر واحد تعمیرات و نگهداری، تبدیل وضعیت شدند اما به اعتراف خبرگزاری دولتی ایلنا، تغییر محسوسی در حقوق دریافتی این کارگران بوجود نیامده و مزایای کارگران مانند حق بدی آب‌وهوا، حق ارتفاع و نظائر آن، در فیش حقوقی کارگران لحاظ نشده است. در حال حاضر هر کارگر تبدیل وضعیت شده، از بابت مابه التفاوت مزایای حقوقی خود، رقمی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان از شرکت طلب‌کار است که به کارگران پرداخت نشده است. ایلنا به نقل از یک کارگر پتروشیمی فجر از سیاست یک بام و دو هوای مدیریت این شرکت در برخورد با کارگران تبدیل وضعیت شده پرده برداشته و چنین فاش ساخت که هنگام پرداخت عیدی، کارگران قرارداد مستقیم را کارمند به حساب می‌آورند تا عیدی کارمندی به آن‌ها پرداخت کنند که از عیدی کارگری کمتر است و هنگام پرداخت پاداش، کارگران قرارداد مستقیم را کارگر به حساب می‌آورند تا پاداش کم‌تری به آن‌ها تعلق بگیرد، چرا که پاداش کارگران حدود ۵۰۰ هزار تومان، اما پاداش کارمندان بین یک تا دو میلیون تومان است! همین کارگر در مورد پرونده‌های انضباطی می‌گوید پرونده‌های انضباطی کارگران قرارداد مستقیم برای بررسی به کمیته انضباطی شرکت پیمانکاری (رامپکو) ارسال می‌شود تا در آن‌جا در خصوص این پرونده‌ها تصمیم‌گیری شود! به عبارت دقیق‌تر ۱۶۰ کارگر واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی فجر تنها ازنظراسمی قرارداد مستقیم شده‌اند اما بهطور واقعی یعنی به لحاظ حقوق، مزایا و شرایط کار، همان کارگران پیمانی هستند.
در پتروشیمی‌ها نه فقط اجحافات پیمانکاران نسبت به کارگران پیمانی و تحمیل فشار، بی‌حقوقی و استثمار شدید رایج و فوق‌العاده زیاد است، بلکه فشارهای دیگری نیز علیه کارگران اعمال می‌شود که از نمونه آن، اجرائی نشدن مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش ٢۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۹٢ است. مصوبه افزایش حداقل دستمزد، در بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر اجرائی نشد. بی‌اعتنائی به این مصوبه، اعتصابات متعددی را در پتروشیمی‌های این منطقه از جمله پتروشیمی بسباران، فراورش، خوارزمی، اروند و مارون در پی داشت. در هیچیک از پتروشیمی‌های زیر نظر شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) هم‌چون پتروشیمی امیرکبیر، غدیر، فناوران و غیره افزایش ٢۵ درصدی مزد پایه کارگران اعمال نشده است. ایلنا از قول “رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام” می‌نویسد، از مجموع ٢۷ هزار کارگری که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مشغول به کارهستند، تنها ۷ تا ۸ هزار کارگر مشمول افزایش ٢۵ درصدی حداقل دستمزد شده‌اند!
ادامه کاری فعالیت شرکت‌های پیمانکاری، کار سخت و دشوار، ساعات کار طولانی و مزد و مزایای اندک و اعتراض علیه چنین وضعیتی، تنها به پتروشیمی‌ها خلاصه نمی‌شود. در سایر صنایع و بخش‌های کارگری نیز کم‌وبیش همین وضعیت حکمفرماست.
صنعت فولاد و شرکت پیمانکاری “آکسین” فعال در این رشته، یکی از این نمونه‌هاست. کارگران پیمانی “شرکت گروه ملی صنعت فولاد ایران” که زیر نظر شرکت پیمانکاری “آکسین” کار می‌کنند، در جریان اعتراض اخیر و یک هفته‌ای خود که از ۹ دی آغاز شد، خواستار اجرای وعده‌های دولت قبلی، تبدیل وضعیت خود از پیمانی به قرارداد مستقیم و برچیدن شرکت پیمانکار شدند. شایان ذکر این‌که در این شرکت، حتا آن تعداد از پرسنلی که وعده داده شده بود نحوه استخدامی آن‌ها قراردادی شود، هنوز به صورت پیمانی کار می‌کنند. کارگران پیمانی این شرکت که بعضا تا ۱۵ سال سابقه کار دارند به رغم انجام کارها و مشاغل سخت و ۱۶ ساعت کار روزانه با احتساب اضافه کاری، دریافتی‌شان کمتر از نصف و حدود یک سوم دریافتی پرسنل رسمی‌ست. خبرگزاری فارس به نقل از یک کارگر اهوازی پیرامون تبعیض و تفاوت شدید دریافتی پرسنل پیمانی و قرارداد رسمی چنین اعلام کرد که حقوق یک نیروی رسمی حتا گاه تا ده برابر حقوق یک نیروی پیمانی هم می‌رسد!
پوشیده نیست که علاوه بر تبعیضات آشکاری که علیه کارگران پیمانی اعمال می‌شود و علاوه بر محرومیت کارگران پیمانی از حقوق اولیه، دستمزد و مزایای کارگر قرارداد مستقیم و رسمی، محرومیت از حداقل‌های وسائل و شرایط ایمنی محیط کار نیز در میان این بخش از کارگران بیشتر و شدیدتر است. از آن‌جا که هیچ نهادی بر شرایط کار و ایمنی محیط کار در این شرکت‌ها نظارت ندارد و کارفرمایان هیچ‌گونه نگرانی یا دغدغه‌ای از ناحیه بازرسان دولتی ندارند، کارگران پیمانی را در بدترین و ناامن‌ترین شرایط به کار وامی‌دارند. پیمانکاران هنگام صرف هزینه برای تامین شرایط و لوازم ضروری ایمنی محیط کار فوق‌العاده از خود خست به خرج می‌دهند و در واقع کارگران را با دستان خویش به کام حوادث مرگبار می‌فرستند.
انفجار مخزن گازوئیل در پروژه در حال ساخت مجتمع پتروشیمی لرستان روز ۱۴ دی‌ماه که چند کشته و مصدوم بر جای گذاشت، تنها یک نمونه از صدها نمونه حوادثی‌ست که در پتروشیمی‌ها اتفاق می‌افتد. بی‌توجهی مفرط پیمانکاران به اصول ایمنی و رعایت آن، استفاده از نیروی کار غیرماهر که ارزان‌تر است، میزان حوادث در پتروشیمی‌ها را افزایش داده است. مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اذعان کرد که هیچ‌گوه نظارتی بر کار این مجتمع‌ها و پیمانکاران وجود ندارد. هادی ذوالنوزی ضمن اشاره به آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی بندر امام و پردیس عسلویه، چنین اعتراف کرد که میزان حوادث از سال ۸۸ تا ۹٢ و پس از حضور بخش خصوصی در مجتمع‌های پتروشیمی، افزایش یافته است (ایلنا ۱۵ دی).
اما این هنوز تمام فشارها و تبعیضاتی که علیه کارگران پیمانی اعمال می‌شود نیست. کارگران پیمانی علاوه بر آن‌که هر لحظه در معرض اخراج و بیکاری قرار دارند و علاوه بر آن‌که از مزایایی چون حق اولاد، مرخصی، ایاب ذهاب، نهار و امثال آن محروم‌اند و تا حد جانکاه و مرگباری مجبور به اضافه کاری می‌شوند، اما در این زمینه نیز حق‌وحقوق‌شان رعایت و پرداخت نمی‌شود. در این مورد نیز می‌توان به شرکت پیمانکاری “ثمین صنعت” که یکی از پیمانکاران زیر مجموعه پالایشگاه آبادان است و در زمینه حمل‌ونقل فعالیت می‌کند اشاره نمود. کارفرمای این شرکت ضمن آن‌که سعی کرده است قراردادهای سه ماهه و سفید امضا را بر کارگران این بخش تحمیل کند تا هر وقت اراده نمود بتواند آن‌ها را اخراج نماید – که البته این تلاش کارفرما با مقاومت و اعتراض کارگران روبرو شده است – در عین حال چنان شرایطی را بر کارگران تحمیل نموده است که آنان برای تامین حداقل مایحتاج خود، مجبور به ساعت‌ها اضافه‌کاری هستند و حتا روزهای تعطیل را نیز بنابر تصمیم و اراده کارفرما باید کار کنند. با این وجود کارفرما حتا از پرداخت کامل حق اضافه کاری کارگران امتناع نموده و آن را به جیب خود ریخته است.
این نمونه‌ها و رویدادها که تنها در ظرف دو سه هفته اخیر در رسانه‌های دولتی بازتاب یافته است، به‌روشنی نشان دهنده این واقعیت است که شرکت‌های پیمانکاری به‌سان اختاپوس، هم‌چنان بر سرنوشت ده‌ها و صدها هزار کارگر چنگ انداخته و در حالی‌که کارگران را به‌شدت استثمار می‌کنند، سخت‌ترین شرایط کاری و معیشتی و بی‌حقوقی غیرقابل تصوری را نیز بر آنان تحمیل کرده‌اند.
کارگران پیمانی و در صف مقدم آن‌ها کارگران پتروشیمی، به‌خوبی این موضوع را دریافته‌اند که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، تنها زمانی پذیرفتند تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به قراداد مستقیم را مصوب و اجرای آن را اعلام کنند که بعد از اعتصاب بزرگ و متحدانه کارگران پتروشیمی تبریز در اسفند ۸۹، اعتصابات بزرگ و مستمر کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر در سال ۹۰ برای تحقق این خواست، پی‌گیرانه ادامه یافت. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، قبل از مصوبه و صدور ابلاغیه حذف شرکت‌های پیمانکاری، از تمام ترفندها برای درهم‌شکستن اعتصابات کارگران استفاده نموده و برای به‌زانو درآوردن کارگران، به انواع فشار و تهدید و سرکوب علیه کارگران و فعالان آن‌ها متوسل شدند. آن‌ها حتا حاضر شدند امتیازاتی نیز به کارگران بدهند تا کارگران را از پی‌گیری مطالبه محوری خود یعنی برچیدن شرکت‌های پیمانکاری منصرف سازند. این تنها اعتراضات مستمر و اعتصابات بزرگ کارگران در پتروشیمی‌ها بود که دولت را به پذیرش حذف شرکت‌های پیمانکاری ولو بر روی کاغذ واداشت. پذیرش خواست کارگران بر روی کاغذ اما هنوز به معنای عملی شدن خواست کارگران بنود و تاثیر چندانی بر وضعیت صدها هزار کارگر پیمانی نداشته است.
بنابر این پیکار طبقاتی کارگران برای حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری هنوز به فرجام قطعی خود نرسیده است. تنها اتحاد و مبارزه متشکل کارگران است که می‌تواند به این خواست جامه عمل به پوشاند و شرکت‌های دلالی و پیمانی را برچیند. در پتروشیمی هنوز هم این ظرفیت وجود دارد که اعتصابات بزرگ فراکارخانه‌ای سازماندهی شود و پیشتاز مبارزه برای حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری باشد و نه فقط تمام کارگران این بخش و قریب ۱۶۰ هزار کارگر پیمانی در نفت و ده‌ها هزار کارگر دیگر در صنایع گاز و دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به این مبارزه بکشاند، بلکه از این استعداد و پتانسیل نیز برخوردار است که الگو و پیشتاز مبارزه برای کارگران پیمانی سایر صنایع چون ماشین‌سازی، فولاد، ذوب‌آهن و امثال آن نیز باشد.
نیازی به گفتن نیست که خواست معوق مانده انعقاد قرارداد مستقیم و برچیدن شرکت‌های پیمانکاری، خواست محوری کارگران پیمانی‌ست که تحقق آن به معنای رهائی کارگران از شرایط تحمیلی شبه‌بردگی شرکت‌های پیمانکاری‌ست. تحقق این خواست اما، رهائی از نکبت سرمایه‌داری و بردگی مزدی نیست.ازمبارزه علیه بردگی پیمانی، فاصلهست تاپیکاربرای رهائی ازبردگیِ مزدی. در جریان مبارزات جاری و مبارزه متحدانه برای رهائی از بردگی شرکت‌های پیمانکاری اما طبقه کارگر خود را برای رهائی از بردگی مزدی آماده و تجهیزمی کند.
نظرات شما