دور دوم مذاکرات هسته ای ایران و گروه کشوری های ۱+۵ بعد از توافقات اولیه ژنو و اجرای عملیات “اقدام مشترک” روز سه شنبه ۲۹ بهمن در وین آغاز شد. این دور از مذاکرات اتمی، پس از سه روز مذاکرات گروهی و نیز دیدارهای دوجانبه میان هیات نمایندگی ایران با هیاتهای نمایندگی آمریکا و دیگر کشورهای ۱+۵ سرانجام روز پنجشنبه با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون نماینده کشورهای ۱+۵ خاتمه یافت. طرفین در این مصاحبه ضمن ابراز خشنودی از پیشرفت مذاکرات از دست یابی به یک “چارچوب دستور کار مذاکرات جامع” خبر دادند. بررسی غنی سازی اورانیوم و ابعاد آن، کاهش ذخیره غنی سازی، تاسیسات فوردو، نیروگاه آب سنگین اراک، کاهش تحقیق در پروسه هسته ای و چگونگی بازرسی های بیشتر و فشردهتر، از جمله موارد مورد توافق اجلاس سه روزه وین هستند، که قرار است در نشست بعدی و در یک بازه زمانی ۴ ماهه مورد بررسی قرار گیرند.
تعیین زمان دور بعدی مذاکرات در ۲۷ اسفند ماه جاری و نیز تعیین زمان نشستهای فنی و کارشناسی نمایندگان دو طرف پیش از شروع مذاکرات رسمی دور بعد، از جمله دیگر نتایج این مرحله از مذاکرات هسته ای بوده اند. در واقع، نتایج این دور از مذاکرات را صرفا باید در ایجاد زمینه های مناسب برای ادامه روند مذاکرات در دورهای بعدی ارزیابی کرد. از این رو، نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ به رغم تاکید بر سختی راه پس از سه روز مذاکره، به کشورهای خود بازگشتند تا روی ابعاد و چگونگی پیشبرد اجرایی موضوعات مورد توافق این نشست، تبادل نظر و تصمیم گیری کنند.
از توافقات به عمل آمده از جمله دست یابی به یک “چارچوب دستور کار مذاکرات جامع” در این دوره از مذاکرات اتمی که بگذریم، نشست سه روزه وین، پیش از شروع و نیز در روزهای تداوم خود عمدتا با طرح موضوعاتی مناقشه برانگیز از سوی طرفین درگیر همراه بود. موضوعاتی که جملگی نشان می دهند مسیر دست یابی به یک راه حل نهایی و جامع در مورد پرونده هسته ای ایران با چه مشکلات و دشواری های عدیده ای همراه است. تاکید مقامات آمریکایی از جمله جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید در مورد اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و موضوع بررسی توانایی های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی و به دنبال آن، طرح این موضوعات از طرف وندی شرمن مسئول هیات نمایندگی آمریکا در مذاکرات سه روزه وین، از جمله مسایلی بودند که با واکنش تند خامنه ای و پاره ای از نمایندگان هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی مواجه شد. خامنه ای در سخنرانی ۲۸ بهمن، یک روز پیش از شروع مذاکرات، ضمن تکرار موضع همیشگی اش مبنی بر این که نسبت به مذاکرات خوش بین نسیت، به صراحت گفت: موضوع هسته ای بهانه ای بیش نیست. اگر روزی بر فرض محال هم، موضوع هسته ای مطابق خواست آمریکا حل شود، آمریکایی ها مسایل دیگری را پیش خواهند کشید، و اکنون نیز همه شاهد هستیم که سخنگویان دولت آمریکا از موضوعات حقوق بشر، توانایی های موشکی و دفاعی ایران سخن به میان می آورند.
درست بعد از این موضع گیری خامنه ای بود که جواد ظریف طرح موضوع موشک های بالستیک را خط قرمر جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت: به جز موضوعات هسته ای، روی هیچ مورد دیگری وارد مذاکره نمی شویم. عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان ارشد هیات نمایندگی ایران نیز که تا پیش از این همانند جواد ظریف همواره بر خوش بینی مذاکرات و رسیدن به توافقات جامع طی ۶ ماه آینده سخن میگفت، این بار در نخستین روز مذاکرات اعلام کرد، نسبت به مذاکرات و رسیدن به یک راه حل جامع خوش بین نیست. علاوه بر این ها، مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در روز دوم مذاکرات وین طی گفتگوئی با شبکه العالم گفت: هرچند مذاکرات جدی و پویا پیش می‌رود، اما نمی‌دانیم به چه سمتی پیش می‌رود و در مورد زمان پایان آن نیز نمی‌توان به طور قطع نظر داد.(تاکید از ماست)
با وجود موارد یاد شده و به رغم همه دشواری ها، موانع و سختی هایی که در مسیر مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ وجود دارد، اینطور به نظر می آید که هیچ کدام از طرفین دعوا خواهان شکست یا توقف مذاکرات پیش رو در وضعیت کنونی نیستند. برای دولت آمریکا و اتحادیه اروپا که طی بیش از یک دهه مناقشه بر سر پرونده اتمی ایران، هم اکنون توانسته اند جمهوری اسلامی را به پذیرش “تاکتیک نرمش قهرمانانه” مجبور و در نتیجه به پای مذاکرات جدی و همه جانبه بکشانند، طبیعتا شکست و یا توقف توافق نامه ژنو در این مقطع و یا در مذاکرات آینده تبعات سیاسی معینی را به دنبال خواهد داشت . کشورهای ۱+۵ و به طور اخص آمریکا به خوبی بر این امر واقف هستند که جمهوری اسلامی در شکننده ترین موقعیت سیاسی و اقتصادی خود، به اجبار به این مذاکرات تن داده است. آنها، به رغم این که طی مذاکرات بر همه خواست هایشان جهت رسیدن به یک توافق جامع از جمله تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی پافشاری خواهند کرد، اما بر این امر هم واقف هستند که شکست یا ت وقف مذاکرات کنونی و به دنبال آن برگشت به نقطه آغازین پیش از توافق نامه ژنو، یک شکست سیاسی را برایشان رقم خواهد زد. در طرف دیگر این ماجرا اما، جمهوری اسلامی قرار دارد. رژیمی به بن بست رسیده در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. دولتی با خزانه تهی و وضعیت اقتصادی رکود- تورمی مزمن، تشدید بحران سیاسی در درون جناح های اصول گرای رژیم همراه با گسترش مبارزات کارگران و توده های فقر زده ای که همه ی راه ها به رویشان بسته شده است. طبیعتا، وضعیت موجود چیزی نیست که از چشمان مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی و به تبع آن، از نگاه دولت “تدبیر و امید” روحانی دور مانده باشد. اگر تا پیش از این، شخص خامنه ای به عمد چشمان خود را بر این همه معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بسته بود، اگر رهبر جمهوری اسلامی تا پیش از این، در هر سخنرانی خود برای تقویت نیروهای درونی رژیم، آگاهانه و به عمد اصرار بر انکار بحران و وضعیت نابسامان رژیم اسلامی داشت، اکنون، او نیز به موقعیت شکننده و شرایط وخامت بار جمهوری اسلامی واقف شده است. طرح اقتصاد مقاومتی و ابلاغ چگونگی پیشبرد موارد آن به قوای سه گانه رژیم، آن هم درست در روزهای مذاکرات هسته ای وین ، بیان نگرانی خامنه ای از وضعیت شکننده و بحرانی رژیم در موقعیت کنونیست. لذا، به رغم همه انتقادات و بدبینی هایی که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به توافقنامه ژنو و روند مذاکرات دارد، اما، در عمل خواهان ادامه مذاکرات است. خامنه ای به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی، در همان سخنرانی ۲۸ بهمن خود، صریحا اعلام کرد: کاری که وزارت امور خارجه و مسئولان دولتی در خصوص مذاکرات هسته ای آغاز کرده اند، ادامه پیدا خواهد کرد و ایران نقض کننده کاری که شروع کرده است، نخواهد بود. (تاکید از ماست).
مشکل خامنه ای اما، صرفا در بدبینی به مذاکرات و یا نگرانی از شکست توافقنامه ژنو نیست. اعلام موضع دوگانه خامنه ای ریشه در بحران های رژیم و نگرانی از تشدید بحران سیاسی در روند مذاکرات دارد. بر کسی پوشیده نیست که جناحی از اصول گرایان به شدت مخالف توافقنامه ژنو هستند و در بیان اعلام موضع مخالفتشان نیز، آشکارا عمل می کنند. این مخالفت، فعلا با محوریت جبهه پایداری به زعامت مصباح یزدی و نمایندگان طرفدار این جبهه در مجلس ارتجاع به صورت کاملا هماهنگ و تشکیلاتی بازتاب داده میشود. مخالفتی که از حمایت و پشتیبانی گروه های دیگری از اصول گرایان از جمله بالاترین فرماندهان سپاه نیز برخوردار است. فرماندهانی که به رغم مخالفت با توافقات ژنو و اجرای اقدامات مشترک، فعلا سعی دارند در هماهنگی با نظرات خامنه ای عمل کنند. موضع گیریهای جعفری فرمانده سپاه پاسداران نمونه روشنی از موضع سپاه در مواجهه با روند مذاکرات پیش رو است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه ۳۰ بهمن (دومین روز مذاکرات وین) به نقل از جعفری نوشت: به دلیل مقطع حساسی که باید مذاکرات به جلو برود تا بهانه دست کسی ندهیم، فعلا باید سکوت کنیم و بغض در گلو نگه داریم. خبرگزاری فارس همچنین به نقل از فرمانده سپاه پاسداران نوشت: هدف از مذاکرات برداشتن فشار اقتصادی بر مردم است.
بنابراین، خامنه ای با بیان مواضع دوگانه خود، از یک طرف تلاش دارد تا مخالفین توافقنامه ژنو از جمله “ذوب شدگان” ولایت و “بغض در گلو نگهدارندگان” را آرام کند و از طرف دیگر با نظر موافق نسبت به ادامه مذاکرات، هم رایی خود را با دولت روحانی جهت تقویت تیم مذاکره کننده برای پیشبرد روند مذاکرات نشان میدهد. خامنه ای، دولت روحانی و همه نیروهای موافق توافقنامه ژنو به خوبی بر این امر واقف هستند که شکست مذاکرات و برگشت به زمان پیش از توافقات ژنو، چه عواقب وخیمی را برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. اساسا، پذیرش “نرمش قهرمانانه” و تن دادن به توافقات ژنو ناشی از همین تنگناهای بسیار شدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم بود؛ تنگناهایی که در صورت تداوم خود، ادامه کاری جمهوری اسلامی را با مشکل جدی مواجه می ساخت. حال با شکست مذاکرات و برگشت به همان وضعیت پیشین، اوضاع سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی به مراتب وخیم تر از شرایط پیش از توافقات ژنو خواهد شد. این همان نکته ای است که خامنه ای و “بغض در گلو نگهدارندگان” جمهوری اسلامی به خوبی بر آن واقف هستند.
با این همه، باید اذعان کرد که موانع مذاکرات هسته ای جهت رسیدن به یک توافق جامع به مراتب فراتر از تمایلات کنونی طرفین منافشه برای حل این بحران است. نزاع هسته‌ای یک ماجرای منفرد که طرفین دعوا بتوانند بر سر آن به توافق برسند و مسئله به همین سادگی خاتمه پیدا کند، نیست. بلکه در اساس، دست‌آویزی از سوی قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا و اروپا برای تسویه حساب با جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی بوده است. لذا، این مسئله نمی‌تواند آن‌گونه که روحانی می‌خواهد، به صورت قطعی حل و فصل گردد، مگر آن‌که اختلافات در سیاست خارجی حل گردد. حل این اختلافات نیز ممکن نیست مگر آن‌که در اساسِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییراتی رخ دهد که خواست قدرت‌های جهانی‌ست و با سیاست‌های منطقه‌ای آنها هماهنگی داشته باشد. طرح موضوعاتی از قبیل توانایی موشک های بالستک جمهوری اسلامی، پیگیری اجرای موارد مندرج در قطعنامه های شورای امنیت، موضوع تروریسم و مسائل دیگری از این دست، از جمله دشواری های مطرح روند مذاکرات آتی است. دشواری هایی که روی روند دستیابی توافق کلی جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ سایه افکنده و چشم انداز این توافق را همچنان تیره و تار کرده است.
نظرات شما