بودجه سال ۹۳ با تصویب اجرای مرحله دوم سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” به تصویب مجلس اسلامی رسید. تصویب این سیاست که با توافق و هماهنگی کامل دولت و مجلس قرار است از ابتدای سال آینده اجرایی شود، نشان داد که “در به روی همان پاشنه می‌چرخد”. چه احمدی‌نژاد باشد چه روحانی، چه نمایندگان سیاسی اصلاح‌طلبان و چه اصول گرایانان همواره سیاست‌های اقتصادی دولت علیه کارگران و زحمتکشان و به نفع سرمایه‌داران اتخاذ شده است.
اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها در حالی قرار است بار خود را بر دوش کارگران و زحمتکشان تحمیل کند که اجرای مرحله اول آن منجر به خانه‌خرابی و رانده شدن بخش‌های هر چه بیشتری از مردم به زیر خط فقر شده و پیش‌بینی می‌شود که اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها با افزایش نرخ تورم، همان آثار تخریبی اجرای مرحله‌ی اول را به دنبال داشته باشد. با این تفاوت که اگر در مرحله‌ی اول مبلغ ناچیزی تحت عنوان یارانه‌های نقدی – و با هدف به سکوت کشاندن توده‌ها – به مردم داده شد، اکنون نه تنها قرار نیست این مبلغ افزایشی پیدا کند که حتا به بهانه‌ی “عدم نیاز”، یارانه‌ی نقدی بخش‌هایی از مردم نیز قطع خواهد شد.
با اجرای مرحله دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها” که خارج از لفاظی‌های حکومت می‌توان آن را همان حذف یارانه‌ها نامید، به‌گفته‌ی توکلی یکی از نمایندگان مجلس، بهای حامل‌های انرژی به‌طور متوسط ۷۱ درصد افزایش خواهد یافت و ۱۵ درصد به تورم ۳۰ درصدی افزوده و آن را به ۴۵ درصد خواهد رساند (برخی از نمایندگان مجلس اسلامی حتا پیش‌بینی‌شان بیشتر از این ارقام می‌باشد). در این طرح قرار است هم‌چنین بهای نان که غذای اصلی محرومان جامعه است، افزایش یابد. براساس مصوبه مجلس از ۵۹ هزار و ۲۰۰ میلیاردی که قرار است دولت از حذف یارانه‌ها درآمد داشته باشد، ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت نان و برق تامین خواهد شد و ۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و این در حالی‌ست که به گفته‌ی توکلی نماینده مجلس اسلامی، سقف درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
پیش از این برخی از اقتصاددانان نزدیک به حکومت، نسبت به آثار تخریبی افزایش بهای کالاها و اجرای مرحله‌ی دوم سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” هشدار داده بودند. حسین راغفر یکی از این اقتصاددانان است که در مصاحبه با روزنامه شرق در تاریخ سه شنبه ۱۰ دیماه، ضمن مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گوید: “اگر این اتفاق بیفتد مارپیچ تورم کماکان رشد خواهد کرد و این موجب تکرار اتفاق سه سال گذشته می‌شود. به معنای دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ کیفیت زندگی را بیش از آن‌چه تاکنون اتفاق افتاده کاهش می‌دهد، قدرت خرید را پایین آورده و با رونق دلالی و سفته‌بازی، تولید را ریشه‌کن می‌کند”.
همان‌طور که پیش از اجرای مرحله‌ی اول طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” سازمان ما اعلام کرده بود که این طرح به ضرر کارگران و زحمتکشان بوده و وضعیت معیشتی آن‌ها را بدتر و بیکاری را افزایش خواهد داد، اجرای مرحله‌ی دوم نیز چنین تبعاتی برای آن‌ها خواهد داشت. بویژه در شرایط کنونی که اقتصاد در بحرانی عمیق‌تر از سه سال قبل قرار گرفته، هرگونه اقداماتی از این قبیل تنها به وخیم‌تر شدن وضعیت مزدبگیران منجر خواهد شد.
وقتی دولت مدعی‌ست که افزایش دستمزد کارگران منجر به تورم خواهد شد، چه جوابی برای افزایش سرسام‌آور حامل‌های انرژی و نان و تاثیر آن در افزایش تورم خواهد داشت؟! آن‌هم در شرایطی که بحث بر سر افزایش دستمزد کارگر ماهیت کاملا متفاوتی دارد. افزایش دستمزد کارگر تنها دعوا بر سر سهم‌بری از حاصل کار کارگر است و با افزایش دستمزد کارگر، کافی‌ست تنها سرمایه‌داران به سودی کمتر راضی شوند تا هیچ افزایشی در قیمت کالاها بدنبال نداشته باشد. افزایش دستمزد ازدیدگاه اقتصاد بورژوائی حتا منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شده و می‌تواند نقش مثبتی در وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشد، اما افزایش بهای نان و حامل‌های انرژی برخلاف دستمزدها، تاثیری مستقیم بر افزایش تورم خواهند داشت و این افزایش به‌طور مستقیم بر زندگی کارگران و سایر زحمتکشان که اکثریت بزرگ جامعه را تشکیل می‌دهند تاثیر خواهد گذاشت.
البته اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها، تنها یکی از سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری دولت روحانی است. کل بودجه ۹۳ که تکرار همان بودجه دولت احمدی‌نژاد است، به نفع سرمایه‌داران و بر ضد کارگران تنظیم شده است.
اساسا بودجه که نمایی از عمومی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت و بیانگر درآمدها و هزینه‌های آن در طول یک سال است، چیزی نیست جز باز تقسیم درآمد ملی به نفع سرمایه‌داران.
درآمد ملی کشور حاصل کار کارگران می‌باشد، اما این درآمد در مرحله‌ی اول بین سرمایه‌داران و مالکان بابت سود و بهره‌ی مالکانه و کارگران بابت دستمزد تقسیم می‌شود. در ایران، دولت که درآمدهای نفتی را در انحصار خود دارد، هم نماینده سیاسی سرمایه‌داران است و هم سهمی از درآمد ملی کشور را از این بابت تصاحب می‌کند. اما دولت درآمد نفتی و سایر درآمدهای خود از جمله مالیات را صرف دستگاه‌های حکومتی و رانت‌هایی می‌کند که به طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌دهد.
اما دستگاه‌های حکومتی چه هستند و چه وظایفی برعهده دارند که سهم مهمی از بودجه نصیب آن‌ها می‌شود؟!
حکومت‌ها در جوامع سرمایه‌داری وظیفه‌ی حفظ نظم و مناسبات موجود را برعهده دارند. بنابر این دولت از حاصل کار کارگران ارتزاق کرده اما همان دستگاه دولتی را علیه طبقه کارگر به کار می‌گیرد. دولت‌ها دستگاه سرکوب را راه می‌اندازند تا کارگران و کمونیست‌ها را که از منافع کارگران دفاع می‌کنند سرکوب و به زندان بیاندازند. برای مثال در روزها و هفته‌های اخیر بارها شاهد تهاجم نیروهای سرکوب به تجمعات کارگری بوده‌ایم و یا همین‌طور دستگیری و حتا محاکمه کارگرانی که در سازماندهی اعتصابات کارگری نقش داشته‌اند. هم اکنون صدها نفر به دلیل فعالیت‌های کارگری و سیاسی در زندان بسر می‌برند. همه جا دستگاه سرکوب برای حفظ رژیم آماده‌ی به میدان آمدن می‌باشد.
دیگر دستگاه‌های حکومتی نیز از همین سیاست کلی پیروی می‌کنند و هر کدام وظیفه‌ای را در این مجموعه برعهده دارند. برای مثال دستگاه سانسور که در دولت و قوه قضاییه مستقر است، وظیفه‌ی جلوگیری از آزادی نشر و بیان را برعهده دارد و یا دستگاه‌های مذهبی وظیفه‌ی تحمیق توده‌ها و تبلیغ حکومت را برعهده می‌گیرند. در بودجه دولت روحانی – نسبت به بودجه دولت احمدی‌نژاد – حتا ما شاهد افزایش بار این دستگاه‌ها بر بودجه‌ی سالیانه هستیم و برخی از این دستگاه‌ها از افزایش ۵۰ درصدی مانند ارتش و یا ۴۵ درصدی مانند شورای نگهبان برخوردار شده‌اند. مجلس اسلامی حتا به این افزایش‌ها بسنده نکرد و با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه، ۷ هزار میلیارد تومان از آن را بار دیگر به نیروهای نظامی و امنیتی اختصاص داد. این در حالی‌ست که در بخش آموزش و بهداشت بودجه با فقری وحشتناک روبرو می‌باشد.
یا برای نمونه، در رای‌گیری برای پرداخت کمک مالی دولت به ۵۱ موسسه غیردولتی که عموما دستگاه‌های تبلیغ مذهبی مانند “بنیاد حکمت اسلامی صدرا” متعلق به برادر خامنه‌ای و یا “مرکز اسناد انقلاب اسلامی” به ریاست حسینییان نماینده مجلس و از دست‌اندرکاران در “قتل‌های زنجیره‌ای” وزارت اطلاعات می‌باشند، لاریجانی رئیس مجلس با بیان این که “این برای اسلام است، در رای‌گیری شرکت کنید” خواستار تصویب آن در لایحه بودجه گردید.
اما همان‌طور که در بالا آمد، دولت بخش دیگری از بودجه را نیز مستقیم و با استفاده از رانت قدرت، به جیب سرمایه‌داران می‌ریزد که برای نمونه می‌توان از بابک زنجانی به عنوان یک نمونه نام برد که با استفاده از رانت دولتی به سرمایه‌ی هنگفتی رسید و در آخر خود در جنگ قدرت بین جناح‌های حکومتی به دلیل استفاده از همین رانت‌ها به زندان افتاد. یا می‌توان به رانت‌های شگفت‌انگیزی که در واگذاری اموال و کارخانجات دولتی به سرمایه‌داران داده می‌شود مانند مخابرات یا مهاب قدس اشاره کرد. در بودجه سال ۹۳ نیز تصویب شده است تا از محل فروش اموال دولتی، دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که بی‌شک در این مورد نیز مانند سال‌های گذشته سرمایه‌داران از رانت‌های وسیع دولتی برای تصاحب اموال دولتی به بهایی بسیار پایین بهره خواهند برد. یکی دیگر از رانت‌های دولتی در اختیار قراردادن ارز دولتی، اعطای معافیت‌های مالیاتی و گمرگی و یا فروش برخی از کالاها به قیمتی بسیار پایین به سرمایه‌داران، تحت عنوان قیمت دولتی است که منجر به افزایش و حتا کسب سودهای نجومی توسط سرمایه‌داران می‌گردد. واگذاری پروژه‌های عمرانی به سرمایه‌داران و ولخرجی‌هایی که در این عرصه می‌شود یکی دیگر از راه‌هایی‌ست که بودجه به طور مستقیم به جیب سرمایه‌داران سرازیر می‌گردد.
بنابر این آن‌چه که دولت به‌عنوان درآمد کسب می‌کند چه به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مانند درآمدهای نفتی، مالیات و یا فروش اوراق قرضه (به‌اصطلاح اوراق مشارکت) از حاصل کار کارگران و از جیب آن‌ها تامین می‌شود اما آن‌چه که عنوان هزینه‌ها را در بودجه به خود می‌گیرد به طور عموم یا پولی‌ست که مستقیم به جیب سرمایه‌داران می‌ریزد و یا غیرمستقیم و با تامین نیازهای مالی دستگاه نظامی و بوروکراسی حاکم، مصروف این طبقه می‌گردد.
تنها بخش کوچکی از بودجه سالیانه که شامل بخشی از بودجه‌های وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی و یا بهداشت و درمان می‌شود، مصروف نیازهای مالی خدماتی می‌شود که به توده‌ها به طور مستقیم ارتباط پیدا می‌کند که این بخش نیز سال به سال ضعیف‌تر و لاغر‌تر می‌گردد.
به‌گفته‌ی کوچکی‌نژاد از نمایندگان مجلس اسلامی، اگرچه بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش ۲۶ درصد افزایش یافته اما هم‌چنان این بودجه با کسری ۲ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده و از پرداخت مطالبات فرهنگیان ناتوان خواهد ماند. وی هم‌چنین از کاهش ۴۹ درصدی بودجه عمرانی این وزارتخانه خبر داد. کاهش بودجه عمرانی این وزارتخانه در حالی‌ست که نه تنها کشور با کمبود فضاهای آموزشی روبروست، بلکه فضاهای آموزشی موجود نیز فاقد امکانات مناسب می‌باشند که نتیجه‌ی آن بروز فجایعی هم‌چون آتش‌سوزی در مدرسه‌ی شین‌آباد پیرانشهر است.
وضعیت بودجه در بهداشت و درمان نیز تاسف‌بارتر از آموزش‌وپرورش است، به‌گونه‌ای که در ارتباط با بودجه این بخش، مجلس در روز ۱۷ دی جلسه غیرعلنی برگزار کرد تا وزیر بهداشت و درمان در رابطه با وضعیت این بخش گزارشی به مجلس بدهد. براساس اخباری که از این جلسه به خبرگزاری‌های دولتی در ایران درز نمود، پزشکان روستا به دلیل نبود پول مدت‌هاست که حقوقی دریافت نکرده‌اند و ایران رتبه اول را در بیماری ایدز در منطقه دارد. هم‌چنین به گفته‌ی وزیر بهداشت در این جلسه، سالی ۷۰۰ هزار نفر به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند. در این جلسه وزیر بهداشت سهم مردم از هزینه‌های درمان را تا ۹۰ درصد اعلام کرد!! این در حالی‌ست که در عراق جنگ‌زده هم اکنون مردم تنها ۲۰ درصد هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند و وضعیت در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ترکیه از ایران بهتر است!!!
در حالی که سهم مردم از هزینه‌های درمان مدام افزایش می‌یابد در سوی دیگر کیفیت ارائه خدمات درمانی نیز به دلیل آن‌چه که ورشکستگی بیمارستان‌ها و ناتوانی آن‌ها در تامین مواد مورد نیاز برای درمان بیماران گفته می‌شود، روز به روز کاهش می‌یابد. به گفته‌ی مقامات دولتی نرخ تورم در حوزه سلامت دو برابر نرخ تورم متوسط در کشور است و این در حالی‌ست که دولت به دلیل کمبود بودجه عملا کمکی برای کاهش بار هزینه‌های ناشی از تورم بر روی دوش مردم نمی‌کند. هم اکنون حدود ۸۰ درصد بیمارستان‌ها و کل شبکه بهداشتی – درمانی کشور که قرار است به مردم خدمات درمانی و بهداشتی ارائه کنند، دولتی بوده و به بودجه وابستگی کامل دارند و این در حالی‌ست که هم اکنون این وزارتخانه با هزاران میلیارد تومان کسری بودجه روبرو می‌باشد.
یکی دیگر از تبعات بسیار منفی بودجه ۹۳ بر زندگی کارگران و زحمتکشان، تاثیر بودجه بر تشدید بحران اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری می‌باشد. یکی از نمودهای این معضل، کسری بودجه است که برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی رقم آن را بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود نیمی از بودجه عمومی کشور اعلام کرده‌اند. درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۹۳ یکی از مواردی است که بر روی آن انگشت گذاشته می‌شود. در حالی که درآمد مالیاتی دولت در سال جاری به ۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، در بودجه سال ۹۳ این رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به وضعیت اقتصادی و بحران رکود تورمی تحقق آن غیرممکن می‌باشد. بسیاری دیگر از منابع درآمدی دولت به همین‌گونه غیرواقعی در بودجه ذکر شده‌اند.
دولت برای جبران کسری بودجه چند راه دارد که یکی از این راه‌ها افزایش نقدینگی می‌باشد. به گفته‌ی کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی رشد نقدینگی برای مثال در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد بوده است. نتیجه افزایش نقدینگی آن هم در کشوری که رشد اقتصادی منفی یا حتا در خوشبینانه‌ترین حالت صفر درصد دارد، نتیجه‌ای جز افزایش تورم را در بر نخواهد داشت. نقدینگی در شرایطی تورم‌زا نیست که متناسب با نیازهای آن جامعه به نقدینگی (حجم پول و شبه پول) افزایش یابد. برای مثال اگر حجم اقتصاد در یک کشور ۵ درصد رشد کند، متناسب با این رشد، می‌توان شاهد رشد نقدینگی نیز بود، بدون آن‌که آثار تورمی چندانی از خود برجای بگذارد. اما در حالی که حجم اقتصاد کوچکتر می‌شود و در یک سال رشد منفی ۶ درصدی را تجربه می‌کند، افزایش نقدینگی نه تنها تناسبی با این رشد منفی ندارد که منجر به تورم و افزایش رکود خواهد شد. برای نمونه در بودجه سال‌جاری و در تبصره ۷ دولت مجوز انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را گرفته است که این خود می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کسری بودجه توسط دولت به‌کار گرفته شود.
راه حل دیگر دولت برای مقابله با کسری بودجه کاهش هزینه‌های عمرانی است که این نیز به نوبه‌ی خود منجر به بیکاری می‌گردد، برای نمونه می‌توان از تعطیلی برخی از پروژه‌ها و بیکاری کارگران شاغل در آن در سال جاری به بهانه‌ی نبود پول نام برد. در سال آینده نیز قرار است کار در بسیاری از پروژه‌ها متوقف شود. به‌گفته‌ی نوبخت معاون روحانی، دولت قرار است پروژه‌هایی را که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حمایت مالی کند که ۲۴۶ طرح از مجموع ۲۰۰۰ طرح عمرانی را شامل می‌شود.
در یک کلام کسری بودجه تاثیر مستقیمی در افزایش تورم، رکود و بیکاری در جامعه خواهد داشت.
از دیگر معضلات بودجه و اساسا دولت، بدهی‌های انباشته دولت می‌باشد که به صورت “اوراق مشارکت”، بدهی‌های بانکی و بدهی به پیمانکاران می‌باشد. در زمینه “اوراق مشارکت” و براساس گفته‌های احمد توکلی در مجلس اسلامی، دولت باید تا پایان سال ۹۵، به دلیل اوراق مشارکتی که در سال‌های گذشته فروخته است ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اصل و فرع پول خریداران اوراق مشارکت را بدهد. این در حالی است که دولت نه تنها پولی برای بازپرداخت ندارد که براساس مصوبه بودجه سال ۹۳، قرار است برای تامین هزینه‌های خود ۲۵ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق مشارکت کسب درآمد کند!!!
همان‌طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی از ابتدا تا امروز در راستای بازگذاشتن هر چه بیشتر دست سرمایه‌داران برای افزایش سود و به موازات آن بی‌حقوقی هر چه بیشتر کارگران بوده است. از زمانی که دولت روحانی بر سر کار آمده تمام هم و غم آن، بر جلب اعتماد سرمایه‌داران و حمایت از آن‌ها استوار گردیده است و در همین راستا و همان‌طور که توضیح داده شد بودجه سالانه نیز تنظیم گردیده و باز در همین راستاست که دولت تمام سعی خود را برای جلوگیری از افزایش دستمزد به میزانی که کارگران خواهان آن هستند، به کار می‌گیرد.
به گفته‌ی “حسین راغفر” اقتصاددان، خط فقر که براساس داده‌های مرکز آمار در سال ۹۰ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شد در سال ۹۲ به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و البته شکی نیز نیست که در سال آینده با این نرخ تورم، باز هم افزایش خواهد یافت. این در حالی‌ست که حداقل دستمزد کارگران هم اکنون تنها یک پنجم خط فقر را پوشش می‌دهد و متاسفانه حتا بسیاری از کارگران و بویژه کارگران زن از دریافت همین حداقل دستمزد نیز محروم هستند. براساس آمار بانک مرکزی در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰ کسری بودجه خانوار بیش از سه برابر شده است. بر همین اساس اگر کارگری با حداقل دستمزد می‌توانست در سال ۸۳ یک آپارتمان ۴۰ متری اجاره کند، هم اکنون این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است. به‌گفته معاون وزیر بهداشت یک نفر از هر ۵ ایرانی غذای کافی برای خوردن ندارد و ۹۰ درصد از مردم نیز به اندازه کافی میوه و سبزی مصرف نمی‌کنند. هم‌چنین در سبد غذایی کارگران و زحمتکشان بسیاری از نیازهای ضروری انسان یا جایی ندارند و یا از مصرف آن‌ها بسیار کاسته شده است. در چنین شرایطی‌ست که دولت روحانی با افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های یک خانواده کارگری، حتا با حداقل کم‌کردن فاصله‌ی دستمزدها با خط فقرنیز مخالفت می‌کند.
نتیجه‌ی طبیعی بودجه‌ای که همزمان و با وجود کسری بودجه‌ی عظیم، در تمام بخش‌ها با کمبود منابع مالی روبروست، آن‌هم دولتی که سهم مهمی در اقتصاد داشته و دارد، تشدید رکود و تورم و به همراه آن افزایش بیکاری خواهد بود و به‌طور خاص برای کارگران و زحمتکشان این بودجه معنای دیگری جز وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی‌شان ندارد.
برای رهایی از نتایج چنین بودجه‌هایی، برای رهایی از هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه سرکوب و بوروکراسی، برای آن که مسیر بودجه تغییر کرده و براساس منافع کارگران و زحمتکشان تنظیم گردد، تنها راه حل سرنگونی حکومت اسلامی است؛ حکومتی که بر درآمد ملی کشور و حاصل کار کارگران چنگ انداخته و آن را علیه آن‌ها به‌کار می‌گیرد.
سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با حکومت شورایی، حکومتی که فارغ از بوروکراسی بوده و در آن حقوق مقامات دولتی با دستمزد متوسط یک کارگر ماهر برابری می‌کند، حکومتی که در آن ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، بسیج و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای جدا از توده‌ها منحل و ارتش توده‌ای و تسلیح عمومی جایگزین آن خواهد شد. در یک کلام حکومتی که فاقد هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه پلیسی و بورکراسی می‌باشد، حکومتی که از بالای سر توده‌ها تشکیل نشده و از درون آن شکل می‌گیرد، حکومتی که در هر گام و از ابتدا منافع کارگران و زحمتکشان را مد نظر قرار می‌دهد.
نظرات شما