مهم‌ترین رویداد سیاسی سال ۹۲ “انتخابات” ریاست جمهوری و جایگزینی حسن روحانی به جای محمود احمدی‌نژاد است. اهمیت موضوع نه از آن روست که فرضا “انتخاباتی” در جمهوری اسلامی برگزار شد و چه درصدی از مردم در آن شرکت یا آن را تحریم کردند، بلکه بدان لحاظ که این رویداد، چرخشی در سیاست هسته‌ای که مقدمه چرخش در کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ست را سبب شد. هیچ‌کس نمی‌تواند این موضوع را انکار کند که در جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و استبدادی است و آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم از آن‌ها سلب شده است، طبقه حاکم تنها با دیکتاتوری عریان حکومت می‌کند و در چنین نظامی حتا حرفی هم از انتخابات نمی‌تواند در میان باشد و نیست. در هیچ‌یک از نمایش‌های انتخاباتی که هر چند سال یکبار در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود، حتا آزادی‌های سرودم بریده و معیارهای بورژوائی نیز رعایت نشده و نمی‌شود.
در این جا، جز با نظر دیکتاتوری به نام ولی فقیه که همه‌کاره و مطلق‌العنان است و شورای نگهبان وی نه کسی می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود و نه “انتخابی” صورت می‌گیرد. این “انتخاب” یا گزینش اما در هر حال تابع شرایط و مقتضیات معین و محصول ضروریاتی‌ست که از نیاز طبقه حاکم برای استمرار سلطه طبقاتی آن سرچشمه می‌گیرد.
از مدت‌ها قبل از روی کار آمدن روحانی، این واقعیت بر طبقه حاکم آشکار گشته بود که حکومت کردن به شیوه‌های گذشته دیگر ناممکن شده است. شکست پی در پی سیاست‌های پیشین، بحران‌های متعدد و بن‌بست‌های رژیم در عرصه‌های مختلف، بازتاب همین واقعیت بوده است. “عاقل” ترین و دوراندیش ترین جناح‌ها، فراکسیون‌ها و افراد هیات حاکمه نیز این موضوع را دریافته بودند که در شرایط تراکم فزاینده نارضایتی کارگران و زحمتکشان از وضعیت موجود و تشدید بحران‌های داخلی و خارجی، دیگر نمی‌توان با ادامه سیاست‌های گذشته، موجودیت نظام را حفظ کرد. وقتی که در بحبوحه تعمیق و تداوم بحران نظام گندیده سرمایه‌داری حاکم بر ایران و شکست سیاست جناح‌های حکومتی برای برون رفت از بحران یا تعدیل آن، کوهی از تحریم‌ها بر سر جمهوری اسلامی آوار شد، بحران رکود – تورمی بیش از پیش تشدید گردید و تنگناهای اقتصادی و مالی فلج کننده، بن‌بست‌های حکومتی و خطر انفجارهای زیروروکننده اجتماعی، این بار گزینه دیگری را در برابر طبقه حاکم قرار داد. این بار حسن روحانی که شخص اول نظام و شورای نگهبان وی در کشاندن او به روی صحنه نقش مهمی ایفا نموده و به وی کمک کردند، همان گزینه‌ای است که باید با چرخش در سیاست هسته‌ای و در نهایت سیاست خارجی، کل نظام را از مهلکه نجات دهد. شرایط از همه سو به سود حسن روحانی بود تا او بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زند. در حالی که اردوی اصول‌گرایان با شکاف و تشتت و تعدد کاندیدا روبروست که خود بیانی از شکست سیاست‌های این جناح است، و در حالی‌که در میان این‌ها هیچ برنامه یا حرف تازه‌ای جز تکرار برنامه‌ها و حرف‌ها دفع‌کننده گذشته دیده و شنیده نمی‌شود، حرف‌های رفسنجانی یار نزدیک روحانی و سخنگوی اصلی جناح مقابل پیرامون مذاکره و سازش با غرب و آمریکا و در تقابل با سیاست‌های خارجی تشنج‌زای مورد حمایت خامنه‌ایِ احمدی‌نژاد، در میان اقشاری از مردم جذبه دارد. گروه‌ها و محافل مختلفی از طیف کارگزاران سازندگی و سایر طرفداران رفسنجانی گرفته تا گروه‌ها و محافل متعدد “اصلاح‌طلبان” تنها به یک کاندیدا کفایت نموده و به طور متحد و یکدست از روحانی حمایت کردند. حسن روحانی که شعارهای تبلیغاتی خود را قبل از هر چیز حول پایان نزاع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها متمرکز ساخت و وعده می‌داد که با انجام آن وضعیت معیشتی عموم مردم را بهبود بخشد، توانست رقبای خود را کنار زند تا رسالتی را که طبقه حاکم بر دوش وی نهاده است به سرانجام برساند. اگرچه در آستانه انتخاب روحانی، رهبر حکومت اسلامی و سیاستگزار اصلی مسائل خارجی و حامی پروپاقرص احمدی‌نژاد، در واکنش به سخنان روحانی و رفسنجانی با لحنی سخت و عتاب‌آلود بر درستی بی‌کم‌وکاست سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی بار دیگر صحه گذاشت و بر استمرار آن تاکید ورزید، اما رویدادهای بعدی نشان داد که این موضع‌گیری و لحن سخت و عتاب‌آلود، بیش از آن‌که رهنمودی برای اجرا باشد، برای مصرف داخلی و ارضای طرفداران خود و تندروهائی از قماش گردانندگان کیهان حسین شریعتمداری است! تنها کم‌تر از سه ماه بعد از انتخاب روحانی‌ست که مذاکره و سازش با آمریکا و عقب‌نشینی در نزاع هسته‌ای با فرمول “حکیمانه”! “نرمش قهرمانانه” خامنه‌ای تئوریزه می‌شود. به نسبت تشدید سخت‌گیری‌های لفظی و بلندتر شدن فریادهای عبور از خط‌قرمزهای نظام و بالاخره ایفای نقش “قهرمانی” در حرف، در عمل اما “نرمش” جمهوری اسلامی در نزاع هسته‌ای پر رنگ‌تر می‌شود و دست‌های جمهوری اسلامی به علامت تسلیم بالا می‌رود! چنین است که گفتمان اکبر هاشمی رفسنجانی بدون حضور مستقیم و فیزیکی وی، گفتمان دولت حاکم می‌شود و مواضع رفسنجانی نه توسط شخص وی که صلاحیت‌اش برای نامزدی ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان احراز نشد، بلکه توسط هم خط وی حسن روحانی و البته حمایت‌خامنه‌ای از روحانی، پیش برده می‌شود. توافقات ژنو و مراحل بعدی مذاکرات و اقدامات طرفین، جانبداری رهبر حکومت از تیم مذاکره کننده و عقب‌نشینی آشکار جمهوری اسلامی در منازعه هسته‌ای، تماما گویای همین واقعیت است.
پیشبرد این سیاست اما اولا جاده‌ای صاف و یک طرفه نیست و نه فقط در هر گام خود با دست‌انداز و مانع روبروست، بلکه بر تضادها و اختلافات درونی هیات حاکمه نیز افزوده است و خواهد افزود. ثانیا منازعه جمهوری اسلامی با کشورهای (۱ + ۵) تنها جزئی از اختلافات فیمابین است و نه تمام آن. پذیرش حتا تمام شرط و شروط این کشورها توسط جمهوری اسلامی، هنوز پایان اختلاف‌های دولت آمریکا و جمهوری اسلامی نیست. سران دولتیِ ارتجاع امپریالیستی آمریکا و ارتجاع اسلامی هر دو می‌دانند که موضوع مورد اختلاف فقط اختلاف هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم نیست که حسن روحانی و تیم مذاکره کننده آن با عقب‌نشینی آشکار از مواضع پیشین جمهوری اسلامی و دادن امتیازات متعدد به آن‌ها، در حال رفع و رجوع آن هستند. مساله هسته‌ای تنها بهانه و یا فتح‌بابی‌ست بر مسائل اساسی‌تر یعنی تغییرکل سیاست خارجی جمهوری اسلامی. ارتجاع امپریالیستی خواستار تسلیم کامل ارتجاع اسلامی‌ست. دولت آمریکا نه فقط بر سر منافع اقتصادی و سیاسی خود به عنوان یک قدرت امپریالیست با جمهوری اسلامی و سیاست‌های هژمونی‌طلبانه آن در منطقه خاورمیانه و مداخلات آن در عراق، بحرین، سوریه، لبنان و امثال آن تضاد و اختلاف دارد، بلکه در عین حال تضاد منافع و اختلافات دولت‌های عربی منطقه و دولت اسرائیل با جمهوری اسلامی را نیز نمایندگی می‌کند. بنابر این اختلاف دولت آمریکا با جمهوری اسلامی مادام که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود تغییر اساسی ایجاد نکند، به قوت خود باقی‌ست و تنش میان ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی نیز ادامه خواهد داشت.
حسن روحانی و همراهان وی علاوه بر وعده پایان منازعه هسته‌ای و برطرف ساختن مشکلات مردم وعده‌های رنگارنگ دیگری نیز در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به مردم داد. وعده‌ی آزادی‌های سیاسی، ایجاد کار و اشتغال، کنترل تورم و مهار گرانی، بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید مردم و ده‌ها وعده ریز و درشت دیگر! اما این وعده‌ها، تماما پوچ و توخالی از کار درآمدند و کارگران و زحمتکشان به عینه می‌بینند که نه فقط بهبودی در این زمینه‌ها و دروضعیت آن ها حاصل نشده، بلکه اوضاع از قبل هم بدتر و وخیم‌تر شده است.
در مورد اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، حتا رسانه‌های حکومتی نیز به وخیم‌تر شدن آن اعتراف کرده‌اند. نه فقط اثری از کنترل و مهار قیمت‌ها و نرخ تورم دیده نشد، بلکه قیمت تمام کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا هزینه بهداشت و درمان و تحصیل و ایاب ذهاب، حداقل بین ۴۰ تا ۶۵ درصد و گاه بیشتر افزایش یافت. امواج پی‌درپی گرانی و تورم فزاینده و کمرشکن قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را بیش از پیش کاهش داد و فقر و فلاکت و گرسنگی، گسترش باز هم بیشتری یافت. شعار ایجاد کار و اشتغال و مهار بیکاری نیز تماما روی کاغذ ماند. نه فقط بیکاری مهار نشد، بلکه ده‌ها هزار کارگر از کار اخراج و به صف میلیونی بیکاران اضافه شدند. معنای “صیانت از نیروی کار” روحانی این بود که در نخستین سفر خود به خوزستان مساحت منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند را به دو برابر افزایش داد و بدین ترتیب ده‌ها هزار کارگر دیگر را در منطقه خرمشهر و آبادان از شمول قانون کار خارج ساخت و تحمیل شرایط شبه بردگی بر نیروی کار این مناطق را رسمیت داد. دولت روحانی نه فقط هیچ‌گونه اقدامی برای وصول طلب کارگران از ناحیه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ انجام نداد و به خواست کارگران برای افزایش حداقل دستمزدهای ۹۳ به بالای خط فقر توجهی نکرد، بلکه حداکثر تلاش خود را برای انجماد دستمزدهای ۹۳ به کار بست. در سال ۹۲ سوانح ناشی از کار و تعداد کارگرانی که در حین کار جان خود را از دست دادند، نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. شکاف طبقاتی و شکاف فقر و ثروت عمیق‌تر شد. فقر، گرسنگی، بیکاری، دزدی، فساد، تن‌فروشی و اعتیاد نیز نه تنها کاهش نیافت و دچار کم‌ترین تحول مثبتی نشد، بلکه به روال پیشین ادامه یافت. هیچ تغییری در روند رو به افزایش کودکان کارو خیابانی ایجاد نشد، بماند، یک روزنامه رسمی فاش ساخت در منطقه شوش و میدان غار تهران (ام‌القرای اسلام) کودکان از همان دوره شیرخوارگی تا سنین ۱۳ سالگی بین ۱۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسند! از زنان معتادی سخن گفت که پس از زایمان در بیمارستان … (نام بیمارستان ذکر نشده است) پس از زایمان و در ازای دریافت مبلغی پول برای تهیه مواد به اندازه دو سه روز مصرف‌شان، نوزاد را در همان بیمارستان می‌فروشند و خانواده‌های فقیری که برای فروش کودکان‌شان، بچه‌دار می‌شوند!
در مورد آزادی‌های سیاسی نیز که دولت روحانی و بیشتر ازآن، حامیان روحانی تبلیغات به راه انداخته‌اند، اوضاع بهتر از این نیست. در این مورد همین بس که گفته شود، دولت روحانی به سیاق سلف خویش و بدتر از آن، اعتراضات و اعتصابات کارگری را با سرکوب و سرنیزه پاسخ داد. ده‌ها کارگر فعال و مبارز را بازداشت و محاکمه و روانه زندان ساخت. به هیچ‌یک از مطالبات کارگران از جمله حق تشکل مستقل و ایجاد سندیکا پاسخ نداد. ده‌ها خواست کارگری توسط کارگران، از جمله توسط سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شد، اما دولت روحانی به آن وقعی نگذاشت. انواع شکنجه‌ها و فشارهای جسمی و روحی علیه کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی افزایش یافت. سانسور و توقیف روزنامه‌هاو مطبوعات، وبازداشت روزنامه‌نگاران نیز ادامه یافت. کانون نویسندگان ایران حتا اجازه نیافت جلسه خود را برگزار نماید. سرکوب و فشار و تحقیر زنان ادامه یافت و تشدید گردید. شمار اعدام‌ها فزونی گرفت و بالاخره لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که از سال ۸۸ روی دست مجلس ارتجاع مانده بود، در شهریور سال ۹۲ یعنی پس از روی کار آمدن دولت روحانی به تصویب مجلس رسید و در دهم مهرماه مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و به این ترتیب ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده نیز در همین “دولت تدبیر و امید” قانونی شد!
این است مفهوم آزادی و آن‌چه که دولت روحانی به مردم داده است! پوشیده نیست که دولت روحانی ولو به قصد تخفیف تضادهای موجود نیز قادر نیست حتا تعدیلی در اختناق و سلب آزادی‌های مردم پدید آورد و یا لااقل به مطالبات اقشاری از مردم پاسخ دهد. چرا که اولا هر گونه آزادی حتا آزادی‌های سرودم بریده و بسیار محدود، در چارچوب دولت دینی ممکن نیست. دولت دینی، نفی آزادی‌ست. ثانیا در نظام دیکتاتوری و استبداد دینی حتا آزادی‌های محدود به سرعت می‌تواند به مفرَی برای فوران خشم و نارضایتی توده‌های مردم و به تهدیدی جدی علیه موجودیت دولت دینی تبدیل گردد و به جای تخفیف تضاد توده‌های کارگر و زحمتکش با رژیم استبدادی حاکم، این تضاد را تشدید کند.
برخلاف برخی اقشار و کسانی که در این عرصه نسبت به روحانی و دولت آن دچار توهم‌اند یا سعی در ایجاد توهم دارند، کارگران ایران، به‌ویژه بخش پیشرو آن هیچ‌گونه توهمی نسبت به روحانی و دولت حاکم ندارند. رشد کمی و کیفی اعتراضات کارگری، صدها اعتصاب در سرتاسر کشور برای افزایش دستمزد، حق تشکل مستقل و ضمانت شغلی از جمله اعتصاب کارگران هفت‌تپه، پتروشیمی فجر، فولاد زاگرس، پتروشیمی رازی، فولاد اهواز، معدن سنگ آهن چادرملو، پلی‌اکریل اصفهان، سیمان لوشان، سیمان استهبان، سیمان آبیک، ایران خودرو، شرکت کیسون، ایران تایر، ماشین‌سازی تبریز، کشتی‌سازی صدرا، لاستیک البرز و امثال آن گویای این واقعیت است که کارگران هیچ باور و اعتمادی نسبت به وعده‌های سرخرمن روحانی و کابینه وی ندارند. وانگهی اگرکه کسانی هنوز به ماهیت دولت روحانی و وعده های فریبکارانه وی پی نبرده بودند، در جریان همین اعتراضات و اعتصابات و برخورد خشن ارگان‌ها و مسئولان دولتی، بگیروببند و بازداشت و اخراج فعالان صنفی و سندیکایی ، در یورش مزدوران حکومتی به صفوف کارگران اعتصاب کننده، در محاکمات قضایی و کم سابقه کارگران و در بی‌اعتنایی دولت به خواست‌های اصلی از جمله افزایش دستمزد و سرانجام در تلاش دولت برای انجماد دستمزدهاست که به ماهیت دولت روحانی پی می برند و آن را از نزدیک می‌شناسند و طعم وعده‌های دروغین و فریب‌آمیز حسن روحانی را می‌چشند!
وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی توده های کارگر و زحمتکش ، تشدید بیش از پیش اختناق و فشار و سرکوب کارگران، زنان، نویسندگان و عموم مخالفان و مبارزان راه آزادی وبرابری، گسترش بیش ازپیش فقر،بیکاری ، اعتیاد و دیگرمصائب اجتماعی؛ این است فشرده‌ای از کارنامه سیاه دولت روحانی و فرجام برنامه‌ها و وعده‌های وی در سال ۹۲.گرچه هنوز یک سال هم از کار دولت روحانی نگذشته است، اما سالی که نکوست از بهارش پیداست! تردیدی در این مساله وجود ندارد که با تداوم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که اولویت نخست دولت روحانی‌ست، نه فقط هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش گشوده نخواهد شد، بلکه اوضاع از این هم که هست وخیم‌تر خواهد شد. به فرض حل نزاع هسته‌ای و حتا برداشته شدن تحریم‌ها، بحران رکود تورمی ناپدید نخواهد شد. گرچه تحریم‌ها بحران را تشدید کرد، اما این بحران، زائیده تحریم نیست که با لغو تحریم از میان برداشته شود. این یک بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری‌ست که جمهوری اسلامی از سال‌ها قبل از تحریم‌ها نیز با آن روبرو بوده است. بحرانی که البته پس از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، تشدید گردید و بدیهی‌ست که با تداوم این سیاست‌ها توسط دولت روحانی، این بحران حتا تعدیل هم نخواهد شد.
این واقعیتی‌ست که روی کار آمدن حسن روحانی، چرخش در سیاست هسته‌ای و گذار آن به کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از نیازهای طبقه به لحاظ اقتصادی حاکم برمی‌خیزد و بروفق منافع این طبقه است. تحقق این نیاز اما نه فقط اختلاف و تضاد در بالا و در بین باندهای مختلف هیات حاکمه را تشدید خواهد کرد، بلکه تاثیرات بلاواسطه‌ی آن بر سیاست‌ها و امور داخلی نیز، معضلات و تنش‌های فوق‌العاده شدیدی را در میان این باندها از یک سو، و میان کل حاکمیت و توده‌های مردم از سوی دیگر، در پی خواهد داشت که فرجامی جز فروپاشی و نابودی جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی نخواهدداشت. نظامِ در معرض هلاک برای نجات از مهلکه سیاستی اتخاذ می‌کند که موجب هلاک آن است و این تناقض بزرگ و لاینحل جمهوری اسلامی‌ست!
وارثان و عاشقان نظام حاکم در مقطع انتخابات ریاست جمهوری گفته بودند اگر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شود، اصل نظام زیر سئوال می‌رود. آن‌ها گفته بودند “هاشمی رفسنجانی شناسنامه انقلاب است و هیچ عاقلی مهر باطل به شناسنامه خود نمی‌زند”!
بحران‌ها و بن‌بست‌های تهدید کننده نظام چنان حاد شده است که اما عقل کل نظام، برای تداوم حیات آن، باید مهر ابطال و پایان حیات را بر آن بکوبد. رهبر حکومت اسلامی در سالی که گذشت دو بار به این کار مبادرت ورزید. یکبار هنگام رد صلاحیت رفسنجانی و بار دیگر هنگام اتخاذ سیاست‌ها و گفتمان رفسنجانی ولو بی‌حضور فیزیکی وی!
نظرات شما