تهاجمات بی‌وقفه‌ی طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه کارگران و سطح معیشت کارگری، کارگران و عموم خانواده‌های کارگری را به فقر و سیه‌روزی غیرقابل وصفی سوق داده است. این تعرضات که از دورۀ رفسنجانی تاکنون بی‌استثنا در دستور کار تمام کابینه‌ها و دستگاه دولتی از جمله قوه‌مجریه و رئیس آن بوده‌است، با رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی، به نحو چشم‌گیری گسترش یافته و بیش‌ازپیش تشدید شده است. به‌رغم چشم‌پوشی اجباری طبقه کارگر از این یا آن وسیله زندگی و تن‌سپردن به حداقل‌های ممکن و به‌رغم آنکه سفرۀ خالی خود را هر روز کوچک و کوچک‌تر ساخته است، اما باز هم نه فقط قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نیست، بلکه شرایط دشوار و تحمیلی طبقه حاکم بر طبقه کارگر و ناچیز بودن دستمزدها در برابر هزینه‌ها، تأمین نیازهای کارگری حتا در حدود حداقل‌ها و در حد بخور و نمیر را نیز دشوار ساخته است. تنگناهای معیشتی و فجایعی که نظام سرمایه‌داری حاکم، بر کارگران ایران تحمیل نموده، به حدی گسترده و عمیق است که حتا تشکل‌های وابسته به رژیم نیز بعضاً به آن اعتراف و تلویحاً دولت را به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از عواقب انفجار چنین شرایطی دعوت کرده‌اند.
درهمین رابطه، اخیراً “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” که یکی از همین تشکل‌های وابسته به رژیم است، اعلام نمود، هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری از مرز ۳ میلیون تومان گذشته است. طبق برآورد این “کانون” هزینه‌های یک خانوار چهار نفره کارگری، بر اساس قیمت‌های دولتی و آزاد در آبان ۹۳، بین ۲ میلیون و ۸۶۸ و ۳ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان و بطور متوسط کمی بیش از ۳ میلیون تومان است. برپایه همین برآورد، خانواده‌های کارگری غیراز هزینه حمل و نقل و بهداشت و درمان و پوشاک و امثال آن، تنها بابت اجاره مسکن و در ارزان‌ترین حالت باید ۹۰۰ هزار تومان و بابت اقلام خوراکی مورد نیاز خود باید بیش از ۷۰۰ هزار تومان هزینه کنند. پیش از آن نیز ایلنا (۲۶/ ۷/ ۹۳ )خط فقر را ۱۰۰۰ دلار اعلام نمود و نوشت، کارگر برای آنکه فقیر نباشد، باید ماهانه حداقل ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشد.
البته باید در نظر داشت که نه دستگاه‌های دولتی و نه تشکل‌ها و رسانه‌های وابسته به آن، در این‌گونه موارد ارقام واقعی را بیان نمی‌کنند و تنظیم چنین ارقامی عموما با لاپوشانی واقعیت‌ها همراه است. برای نمونه اگر میزان اجاره مسکن را درنظر بگیریم، درحال حاضر متوسط اجاره یک‌متر مربع مسکن در تهران بیش از ۲۱۵۰۰ تومان است. به عبارت دیگر برای اجاره یک آپارتمان شصت – هفتاد متری، هر ماه باید حدود یک میلیون و پانصدهزار تومان هزینه کرد. اما صرف‌نظر از این موضوع، حتا ارقام اعلام شده نیز ابعاد زندگی فاجعه‌بار تحمیلی بر کارگران را آشکار میکند. کارگری که در حال حاضر دستمزد پایه‌اش حدود ۶۰۰ هزار تومان است و مجموعه دریافتی‌اش حتا با اضافه‌کاری و احتساب مزایایی چون حق اولاد و مسکن و امثال آن به ۹۰۰ هزار تومان یعنی هزینه اجاره مسکن نمی‌‌رسد، چگونه باید زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند؟ فرض آنکه این کارگر با کار دوم و تلاشهای کناری دیگری بتواند اجاره مسکن را تامین کند، سایر هزینه‌ها یعنی هزینه خورد و خوراک، حمل و نقل، پوشاک، بهداشت و درمان، تحصیل و امثال آن را چگونه و از کجا باید تامین کند؟ ۶۰۰ هزار تومان دستمزد حداقل کارگر زیرپوشش قانون‌کار، طبق رقمی که در مورد سبد هزینه ارائه شده است، تنها معادل یک‌پنجم هزینه‌هاست. کارگر مستأجر (اکثر کارگران مستأجرند) البته از ترس آنکه صاحبخانه جل و پلاسش را به خیابان نریزد، مجبور است اجاره خانه و پول گاز و آب و برق را به موقع بپردازد. گرچه پیوسته به زندگی در اماکن نامناسب‌تر و حقیرانه‌تری نقل مکان میکند ولی در هرحال اجاره خانه را باید به موقع بپردازد و هیچ راه فرار و یا گزینه‌دیگری ندارد. بنابراین دستمزد کارگر در مرحله اول و بی‌معطلی باید صرف هزینه مسکن شود. اما تغذیه و پوشاک و بهداشت و تحصیل و تفریح و امثال آن چنین نیست. کارگر در واقع با زدن از این قسمت‌ها و صرف هزینه کم‌تر در این زمینه‌هاست که سعی میکند دخل و خرجش را تنظیم کند و ادامه حیات خود را ممکن سازد! کارگر ناگزیر است با حذف برخی اقلام خوراکی از سفره خود، کم‌تر خوردن، مصرف موادغذایی با کیفیت پایین‌تر، پوشاک ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر، محرومیت از بهداشت و درمان و تحصیل و تفریح و امثال آن، زندگی خود را در فقر و فلاکت و بدبختی سرکند. زندگی‌ای که البته به مرگ تدریجی شباهت بیشتری دارد تا یک زندگی انسانی. کارگرایرانی، ادامه حیات و زندگی خود را، درواقع با پیش انداختن پایان حیات و زندگی خود ممکن می‌سازد!
تعرض سرمایه‌علیه طبقه کارگر اما به این خلاصه نمی‌شود. اگر حداقل دستمزدهای کارگری درحال حاضر یک پنجم خط فقر و به نحوی‌ست که حداکثر، هزینه یک هفته خانوار کارگری را تامین میکند، روند افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کارگران را بیش از این کاهش خواهد داد. دولت حسن روحانی تصمیم خود برای افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت آب، برق، بنزین، گاز و سایر حامل‌های انرژی را اعلام نموده است. شیر و سایر مواد لبنی نیز ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. نان که ماده اصلی غذای کارگران است از هم اکنون گران‌تر شده است. دولت از طریق “ستاد تنظیم بازار” تحت عنوان “اصلاح قیمت گندم” رسماً افزایش قیمت نان را تصویب نموده است. این مصوبه قرار است از اول آذر اجرائی شود. با این‌همه قبل از رسیدن موعد مقرر، قیمت نان در نانوایی‌ها از هم‌اکنون افزایش یافته است. نان سنگک و بربری که پیش از این ۷۰۰ و ۶۰۰ تومان در نانوائی‌های تهران عرضه می‌شد، اکنون با افزودن مقداری کنجد به آن، ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان گران‌تر از نرخ قبلی به فروش می‌رسد و از آنجا که تنها نان کنجدی عرضه می‌شود، مردم نیز چاره یا گزینه دیگری جز تهیه نان با قیمت‌های جدید ندارند.
یکی دیگر از عرصه‌های بسیار مهم تعرض طبقه سرمایه‌دار علیه طبقه کارگر، تلاش همه جانبه و ادامه داری‌ست که برای انجماد دستمزدها به عمل آورده است. همه کارگران به خاطر دارند که سال گذشته در آستانه تعیین حداقل دستمزدها، مسئولین وزارت کار، بحث مکانیزم‌های جدید تعیین دستمزد را به میان کشیدند. آن‌ها از مزد تلفیقی، مزد منطقه‌ای، مزد بر اساس شرایط سنی و امثال آن، به عنوان مکانیزم‌های جدید تعیین دستمزد یاد می‌کردند که البته باید در خدمت پیشبرد سیاست حذف ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد برپایه نرخ تورم رسمی یا به قول ایشان “عبور از حداقل دستمزد” قرار می‌گرفت که وِرد زبان‌آن‌ها بود. وزارت‌کار رژیم و در راس آن عنصرامنیتی علی ربیعی که در اساس برای انجماد دستمزدها خیزبرداشته بودند، گرچه در این زمینه توفیقی بدست نیاوردند و از ترس اعتصابات و گسترش اعتراضات کارگری، طرح ارتجاعی و ضدکارگری خود را موقتا مسکوت گذاشتند، اما از تعیین حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار و افزایش آن، معادل نرخ رسمی تورم اعلام شده، خودداری کردند. حداقل دستمزد به جای ۳۵ درصد نرخ تورم اعلام شده، تنها ۲۵ درصد افزایش یافت. حسن روحانی و علی ربیعی در همان آغاز کار، ۱۰ درصد دستمزد کارگران را ربوده و به جیب سرمایه‌داران واریز کردند.
مسکوت گذاشتن طرح انجماد دستمزدها، اما به معنای کنار گذاشته شدن این نقشه شوم و تهاجم سرمایه علیه دستمزدها نبوده است. معاون روابط کار وزارت کار بارها خاطرنشان ساخته است که نمی‌توان و نباید دستمزدها را براساس نرخ تورم تعیین کرد! علی ربیعی وزیرکار رژیم نیز مدتی‌ست گروهی را تحت عنوان “گروه تخصصی مزد و بهره‌وری” راه‌اندازی نموده است تا این گروه در مورد دستمزدها تصمیم‌گیری کنند.
وزارت کار و “گروه تخصصی مزد و بهره‌وری” آن، همپای تلاشهای مذبوحانه‌ای که برای تغییر قانون کار به زیان کارگران به عمل آورده، “مدل جدید”ی نیز برای تعیین دستمزد ارائه نموده است. این “مدل جدید” و ابداعی که بر طبق تلاش و نظر وزارت کار قرار است جایگزین روش تاکنونی تعیین حداقل دستمزد شود، به این صورت است که “گروه تخصصی مزد و بهره‌وری”، میزان بهره‌وری در هر شغل را محاسبه میکند و آن را مبنای تعیین مزد کارگران آن شغل قرار می‌دهد.
صرف‌نظر از این‌که این به اصطلاح مدل جدید وزارت کار برای تعیین دستمزد تاچه حد قابل اجراست، اما برای هر کارگری بایستی روشن باشد که “مدل جدید” ارائه شده تعیین دستمزد، ادامه همان مدل‌ها و “مکانیزم”هایی‌ست که سال گذشته نیز از طرف کارگزاران سرمایه مطرح شد. نیازی به توضیح نیست در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از واحدها زیر ظرفیت و گاه با ۳۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند و سرمایه‌داران نیز مدعی ضرر و زیان هستند، تکلیف میزان بهره‌وری نیز روشن است و بحثی از افزایش دستمزد نمی‌تواند در میان باشد. بنابراین ترفند جدید وزارت سرمایه‌داران نیز دور زدن و حذف ماده ۴۱ قانون کار، منتفی ساختن تعیین هرساله حداقل دستمزد بر پایه نرخ رسمی تورم و در یک کلام خارج ساختن روال تعیین حداقل دستمزد از ریلی‌ست که تاکنون بر آن استوار بوده است.گرچه مدل تاکنونی تعیین یا افزایش حداقل دستمزد، ایده آل کارگران نبوده است اما “مدل جدید” وزارت کارنفی تعیین دستمزدحداقل ودراساس ادامه تلاشهای پیشین آن برای انجماد دستمزدهاست.
تعیین حداقل دستمزد برپایه نرخ رسمی تورم و به نحوی که تامین کننده نیازهای یک خانوار کارگری باشد، یک تکیه‌گاه قانونی‌ست که کارگران با توسل به آن در سراسر کشور، مستقل از شغل و مکانی که در آن کار می‌کنند، می‌توانند با اتکاء و استناد به آن خواهان افزایش حداقل دستمزد شوند و هر کارگر مشمول قانون کار، در هر رشته و شغلی که مشغول به کار باشد باید از این حداقل دستمزد برخوردار باشد. این خواستِ این یا آن بخش طبقه کارگر نیست، بلکه خواست کل طبقه کارگر است و بالاتر از آن، یک دستاورد کارگری و حقی‌ست که در قانون کار نیز به رسمیت شناخته شده است. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها مصمم‌اند این دستاورد مبارزاتی که درعین حال در شرایط کنونی یک حربه مبارزاتی طبقه کارگر برای افزایش دستمزد است، از کارگران بگیرند و طبقه کارگر را خلع سلاح کنند. علی ربیعی و زیرکار روحانی که در تامین حداکثر سود برای سرمایه‌داران و راندن طبقه کارگر به زندگی در مادون فقر و بدبختی و سیه‌روزی سر از پا نمی‌شناسد، نه فقط در تدارک انجماد دستمزدها، بلکه هم‌چنین درصدد ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کارگران و درهم شکستن اتحادی‌ست که افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم رسمی به آن شکل می‌دهد.
پوشیده نیست که وزارت کار رژیم، از توطئه علیه طبقه کارگر و حذف قوانینی که تا حدی به سود کارگران است و وضع مقررات دیگری به سود سرمایه‌داران، دست برنمی‌دارد. سرمایه به تعرض خود علیه کار ادامه خواهد داد. کابینه روحانی تمام استعداد و امکانات خود را در خدمت بی‌رحم‌ترین جناح بورژوازی قرار داده و تا هم اکنون هم گام‌های مهمی در راستای استثمار هرچه بیش‌تر و خشن‌تر کارگران و سودرسانی بیش‌تر به سرمایه‌داران برداشته است. سرراست‌ترین راه افزایش سود سرمایه‌دار، کاهش هزینه نیروی کار یا کاهش دستمزد است که به پایین‌ترین حد خود تنزل یافته است. اکثریت قریب به اتفاق کارگران و خانواده‌های کارگری با تنگدستی و فقری کشنده دست به گریبان‌اند و در فلاکت و بدبختی زندگی می‌کنند. طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، ده‌ها هزار کارگر را در چنان شرایط وخیمی قرار داده‌اند که بسیار پیش از موقع دچار فرسودگی و ازکار افتادگی می‌شوند و الزاماً به دام مرگ‌ِ زودرس و غیرطبیعی می‌افتند. “مرگی که همان‌قدر جبری‌ست که مرگ به وسیله گلوله یا شمشیر”!
سرمایه‌که در شرایط رونق، کارگر را استثمار میکند و سودها را بالا می‌کشد، تکه نانی هم جلوی کارگر می‌اندازد تا نیروی کارش را ترمیم کند! در شرایط رکود اما ضمن استثمار کارگر و بالا کشیدن سود، حاضر نیست همان تکه نان را به کارگر بدهد و کارگر را به مرگ ناشی از گرسنگی می‌سپارد! سرمایه‌داران حریص و بی‌رحم و کارگزاران و نمایندگان آن‌ها در کابینه روحانی، شرایط حیات و ادامه حیات را از دست ده‌ها هزار کارگر بدر بدره وآنهارا در چنان وضعیت دشوار و طاقت‌فرسائی قرار داده‌اند که هر روز و هر ساعت به کام مرگ و نیستی فرستاده می‌شوند!
شرایط تحمیلی بر کارگران ایران گرچه غیرانسانی و فوق‌العاده دشوار است، اما این شرایط ابدی وازلی نیست. کارگران ایران می‌توانند و باید علیه وضعیت موجود به اعتراض برخیزند. طبقه سرمایه‌دار، یک طبقه کارگر فقیر، نیازمند، گرسنه و خاموش می‌خواهد تا همه و هرگونه شرایط فاجعه‌باری را بر او تحمیل و برسرش آوار کند. طبقه کارگر اما بایدخودرا متشکل سازد و در مقابل این روند بایستد! این ایستادگی ازضرورت ادامه حیات کارگربرمی خیزد.طبقه کارگربرای بقاء و بازتولید نیروی کار خود اساساً هیچ راه دیگری جز مبارزه علیه این تعرضات و علیه سرمایه ندارد.
اعتصابات متعدد و گسترش یابنده کارگری در سال جاری حاکی از آن است که کارگران ایران در برابر این تعرضات ساکت ننشسته‌اند و نخواهند نشست. اعتصابات کنونی را باید گسترش داد و ازسطح کارخانه ای فراتربُرد. جنبش اعتصابی برای افزیش دستمزد را بیش ازپیش باید گسترش داد و به آن دامن زد وتلاش‌سرمایه و کارگزاران دولتی آن را درنطفه عقیم ساخت. دستمزد و خواست افزایش دستمزد به بالای خط فقر، مربوط به این یا آن بخش طبقه کارگر نیست. همه کارگران به طور متحد و یک‌پارچه باید علیه تعرض و تلاش سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای انجماد دستمزدها به اعتراض برخیزند. خانواده‌های کارگری که نزدیک‌ترین قربانیان مستقیم این تعرضات و اجحافات سرمایه‌اند، باید هم‌دوش کارگران ودر حمایت از آن‌ها وارد صحنه مبارزه شوند.
ما کارگران، ما گرسنگان و بی‌چیزان و پابرهنگان، پیش‌از آنکه از گرسنگی بمیریم، باید علیه علل و عوامل اصلی فقر و گرسنگی خود، علیه نظم حاکم به مبارزه برخیزیم و فراموش نکنیم که رهایی کامل ما از شر مصائب موجود، در گرو سرنگونی رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی و برچیدن نظام کارمزدی‌ست.
نظرات شما