تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۴ اگر نگوییم مهم‌ترین، حداقل یکی از مهم‌ترین مسائل این روزهای طبقه کارگر ایران است. در گذشته‌ی نه‌چندان دور این موضوع اهمیت‌امروزی خود را نداشت. به دو دلیل: اول این‌که بسیاری از کارگران که در آن موقع اغلب با قرارداد ثابت کار می‌کردند، دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کردند. و دوم که از اولی به‌مراتب مهم‌ترست این‌که فاصله‌ی دستمزدها با نیاز و هزینه معیشت کارگران مانند امروز نبود. اکنون این فاصله‌به‌قدری عمیق شده که حتا عوامل مزدور حکومت اسلامی که در تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری جمع شده‌و در تمام این سال‌ها نقش جاسوسی و سرکوب کارگران برعهده‌ی آن‌ها بود، ضمن هشدار به دولت و سرمایه‌داران برای نتایج سیاسی و اجتماعی این وضعیت، سنگ دفاع از کارگر را به سینه می‌زنند. در یک نمونه رحمت پورموسی دبیرکل “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” با بیان این‌که “۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند” گفت: “کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش کند”، وی عاجزانه از دولت و سرمایه‌داران می‌خواهد که برای این معضل فکری بکنند.
از یک منظر دیگر نیز هیچ‌گاه در طول حیات جمهوری اسلامی، مساله تعیین حداقل دستمزد، تا این اندازه به یک بحران برای دولت تبدیل نشده بود. این هم دلیل دارد. اگرچه کارگران در طول سال‌های اخیر – بویژه دو تا سه سال اخیر – اعتصاباتی با خواست افزایش دستمزد صورت داده بودند، اما هرگز تا این اندازه روحیه مبارزه و جنگندگی در میان طبقه‌ی کارگر از جمله برای افزایش دستمزد قوی نبود و این موضوعی‌ست که شاخک‌های عوامل حکومتی در کارخانه‌ها و دیگر مراکز کارگری به‌خوبی حس می‌کنند. این مساله را در خواست‌ها، افزایش اعتراضات و اشکال مبارزاتی کارگران نیز می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد. طبقه‌ی کارگر بر روی انباری از باروت نشسته که یک اتفاق می‌تواند به انفجار آن منجر گردد.
اعتصابات کارگران پتروشیمی و حتا مهم‌تر از آن تحرکات اعتراضی کارگران صنایع خودروسازی از جمله اعتصاب دو ساعته‌ی بخشی از کارگران ایران خودرو در آذرماه با خواست افزایش دستمزد، با توجه به حساسیت‌های رژیم بر روی تحرکات کارگری در صنایع خودروسازی، همه چراغ خطرهایی بودند که پیش از این به عنوان هشدار به حاکمیت روشن شده بودند. وضعیت قرمز آن قدر آشکار و جدی گردید که سرانجام دولت را نیز به فکر فرو برد.
در سال‌های اخیر تلاش دولت این بوده تا میزان حداقل دستمزد کارگران با حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی حدودا برابر باشد. در بودجه سال آینده ۱۴ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده و پایین آوردن روزانه ومضحک نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نیز همه در این راستا بود که همین میزان افزایش در حداقل دستمزد کارگران منظور گردد. اما امروز این ترس در میان حاکمان بوجود آمده که افزایش تنها ۱۴ درصدی دستمزد کارگران خطر به آتش کشیدن انبار باروت را افزایش خواهد بود.
در سال گذشته که اوضاع به بدی امروز نبود، دولت تمام تلاش خود را کرد تا مانع افزایش حداقل دستمزد کارگران به اندازه حتا همان نرخ تورم رسمی شود و این کار را هم کرد. دولت در ابتدا با شعار بهبود وضعیت معیشت کارگران و در حالی که یکی از شعارهای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم بود، طرح‌ها و ایده‌های مضحکی را مطرح نمود که همه در نیمه‌ی راه رها شدند. در واقع دولت با ارائه این طرح‌ها، وقت را تلف کرده و عامدانه تعیین حداقل دستمزد را به روزهای آخر سال کشاند و به شیوه همیشگی خود و برخلاف وعده‌ها و برخلاف همان قانون کار خودشان، نه تنها حداقل دستمزد را بدون در نظر گرفتن نیازهای معیشتی یک خانواده‌ی ۴ نفره کارگری در نظر گرفت، بلکه حتا میزان تورم رسمی را نیز لحاظ نکرد تا در آخر ۲۵ درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه شد!! آن‌هم در شرایطی که تورم رسمی ۳۵ درصد و تورم واقعی حدود ۶۰ درصد بود.
اما مشخص است که امسال کسی زیر بار افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد نمی‌رود. این را در مصاحبه‌ها و سخنان نمایندگان به‌اصطلاح کارگری در شورای عالی کار نیز می‌توان فهمید. اما با این وجود، همه‌ی آن‌ها در شورای عالی کار در تلاش هستند تا به بهانه‌هایی مثل رکود در بخش صنعت و مانند آن، تا آن‌جایی که ممکن است و زورشان می‌رسد افزایش حداقل دستمزد کارگران را کنترل کنند و مثلا به‌جای ۱۵درصد ۲۵ درصد اضافه کنند. رد پای این موضوع را می‌توان در سخنان برخی از این مزدوران حکومتی به‌خوبی دید، مثلا آن‌جا که از دولت می‌خواهند تا ۱۰ درصد تورمی را که سال گذشته در افزایش حداقل دستمزد کمتر لحاظ کرده بود، امسال در نظر گرفته و با ۱۵ درصد نرخ تورم سال‌جاری، ۲۵ درصد به حداقل دستمزدها بیافزاید.
اما حتا در این صورت، آیا ۲۵ درصد افزایش حداقل دستمزد از معضلات معیشتی کارگران می‌کاهد؟ واقعیت این است که برخلاف آمارهای رسمی، نرخ تورم و به‌طور مشخص گرانی، بویژه آن‌جا که از نیازهای ضروری کارگران و زحمتکشان سخن به‌میان می‌آید بسیار بالاتر از میزان و نرخ رسمی می‌باشد. نان به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای کارگران و زحمتکشان یک نمونه‌ی آن است که در سال‌جاری بهای آن ۴۰ درصد افزایش داشته و البته سایر اقلام و نیازهای ضروری کارگران نیز به همین گونه است. بنابر این تورم واقعی برای کارگران و زحمتکشان بیش از ۲۵ درصد است. نکته دردآور و مهم‌تر نیز این است که در سال آینده با این وضعیت اقتصادی هیچ چشم‌انداز روشنی برای کارگران وجود ندارد. حتا بسیاری از مقامات در دولت و مجلس و نیز تئوریسین‌های جیره‌خوار حکومتی نسبت به افزایش تورم در سال آینده هشدار داده‌اند که در جریان بررسی بودجه سال ۹۴ شاهد آن بودیم.
با این شرایط اگر ۲۵ درصد نیز به حداقل دستمزد کارگران افزوده شود، به‌این معناست که وضعیت کارگران در بهار سال ۹۴ نسبت به بهار سال ۹۳ بدتر خواهد بود. حال چه رسد به چاه ویلی که بین دستمزدها با نیازهای یک خانواده‌ی کارگری بوجود آمده است!! در صورت افزایش ۲۵ درصدی، حداقل دستمزد به ۷۶۰ هزار تومان می‌رسد و این در حالی‌ست که خط فقر براساس برخی از آمارهای رسمی تا ۳ میلیون و پانصد هزار تومان است. اعلام این خط فقر در حالی‌ست که باز براساس آمارهای رسمی درآمد متوسط کارگران حدود یک میلیون تومان برآورد شده است. به بیان دیگر با شکاف‌های موجود بین خط فقر و دستمزد، افزایش ۱۵۰ هزار تومانی برای کارگران یعنی هیچ.
مبارزه برای افزایش دستمزد دو طرف دارد. در یک سو کارگران هستند که با فروش نیروی کارشان در فکر تامین معاش خود و خانواده‌های‌شان هستند. طبیعی‌ست که کارگر مایل است هر چه بیشتر دستمزد دریافت کند، تا زندگی بهتری را برای خانواده‌اش تامین کند، اما هرقدر که دستمزد از نیازهای‌اش کمتر باشد، مجبور است تا از برخی از آن‌ها چشم بپوشد. یک نمونه‌ی آن بهداشت و درمان است که اغلب پولی برای آن در جیب کارگران وجود ندارد و یا تحصیل فرزندان کارگران که امروز بسیاری از آن‌ها برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه هستند. یک نمونه‌ی دیگر مسکن است که امروز گرانی مسکن کارگران را به حاشیه شهرها و به درون آلونک‌هایی که تنها نام مسکن را بر خود دارند پرتاب کرده است. امروز سفره‌های کارگران بیش از هر زمان دیگر خالی‌ست و کارگران حتا در تامین نیازهای غذایی خانواده‌های خود – حتا با پایین‌ترین کیفیت – درمانده‌اند.
در سوی دیگر اما سرمایه‌داران قرار دارند. سرمایه‌داران از هر قُماشی، تنها و تنها به فکر سود بیشتر هستند و از جمله راه‌های اصلی دست یافتن به آن، بالابردن بهره‌وری کار و کاهش دستمزدهای واقعی است. آن‌چه که در ایران اتفاق می‌افتد نیز دقیقا همین است. یعنی ما هر سال شاهد نه افزایش دستمزدها که شاهد کاهش دستمزدهای واقعی کارگران هستیم و این در حالی‌ست که بهره‌وری کار نیز مرتب بالا می‌رود و کارگر نه تنها نصیبی از آن نمی‌برد که برعکس فقیرتر و فقیرتر می‌گردد.
همان‌طور که می‌دانید، دستمزد واقعی با دستمزد اسمی فرق می‌کند. در ظاهر ممکن است هر سال مقداری بر دستمزد افزوده شود اما نسبت به تورم، افزایش دستمزدها کمتر بوده و در نتیجه قدرت خرید کارگر پایین می‌آید. قدرت خرید دستمزدی که کارگر می‌گیرد، در واقع دستمزد واقعی اوست و حتا آمارهای دولتی نیز حکایت از کاهش شدید قدرت خرید کارگران در طول این سال‌ها دارند. بنابر این دستمزدهای کارگران به‌صورت واقعی کاهش پیدا کرده است. اما در آن سو سود سرمایه‌داران افزایش یافته و باور این موضوع نیز مشکل نیست. نگاهی به جامعه‌ی طبقاتی ایران و سرمایه‌دارانی که زندگی رؤیایی دارند و در ثروت غوطه‌ور، گویای همه چیز است. فاصله‌ی طبقاتی در ایران به‌شدت افزایش یافته، به‌گونه‌ای که در طول تاریخ حداقل صد ساله‌ی ایران هرگز چنین شکافی بین فقیر و غنی وجود نداشته است و این ریشه در فقیرتر شدن کارگران دارد که حاصل زحمات‌شان بیش از گذشته به جیب سرمایه‌داران رفته و این طبقه را بیش از هر زمان دیگر چاق و فربه ساخته است.
در کنار سرمایه داران نیز دولت قرار دارد. دولت وظیفه‌ای جز صاف کردن مسیر برای کسب سود بیشتر توسط سرمایه‌داران ندارد و این ازکارکردهای اولیه تمامی دولت‌های سرمایه‌داری است. این دولت‌ها همراه با تئوریسین‌های خودفروخته‌شان برای مثال هم اکنون این موضوع را مطرح می‌کنند که صنعت کشور در بحران است و برای این که صنعت از بحران بیرون بیاید و مشکل بیکاری حل گردد، باید قوانین را به‌گونه‌ای تغییر داد که سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران جذاب‌تر شود و طبیعی‌ست که یکی از موارد مهم آن قوانین کار است که در سال‌های اخیر از جمله سال جاری شاهد بودیم که به چه اشکال و بهانه‌هایی مجلس اسلامی با همکاری دولت در قوانین به ضرر کارگران و به نفع سرمایه‌داران دست بردند.
هر جا هم که کارگران دست به اعتراض زدند مانند کارگران معدن سنگ‌آهن بافق که به خصوصی‌سازی معدن معترض بودند، چراکه به‌خوبی از عواقب آن آگاه هستند، دولت نیز مشت آهنین خود را به کارگران نشان داد.
بنابر این در این جا مبارزه‌ای غیرقابل انکار و مهم وجود دارد. در یک سو کارگران که خواستار افزایش دستمزد هستند و می‌خواهند سهم بیشتری از حاصل کار خودشان را دریافت کنند و در سوی دیگر دولت و سرمایه‌داران که خواستار کاهش دستمزد بوده و تلاش دارند تا سهم هر چه بیشتری از حاصل کار کارگران را به جیب بزنند. در طول این سال‌ها نیز آمار و ارقام که حاکی از کاهش دستمزدهای واقعی‌ست گواه این موضوع است که غلبه با دولت و سرمایه‌داران بوده است. حال زمان آن رسیده که کارگران نقطه‌ی پایانی بر آن بگذارند.
واقعیت این است که وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر بسیار وخیم است، به قول معروف کارد به استخوان رسیده و همین موضوع تا حدودی سرمایه‌داران را دست به عصا کرده است. اما از سوی دیگر و مهم‌تر از هر چیز موقعیت و وضعیت عینی جنبش کارگری است که می‌تواند نقشی اساسی در بالا رفتن دستمزدهای واقعی کارگران ایفا کند. واقعیت این است که به‌رغم اعتراضات فراوان و گسترده‌ی کارگران علیه سرمایه‌داران و نظم سرمایه، این مبارزات هم‌چنان خودبخودی و متفرق هستند. این مبارزات می‌توانند در محدوده‌های مشخص یک کارخانه و یا در بهترین و نادرترین نمونه‌ها حداکثر در چند کارخانه و یا یک منطقه تاثیرگذار باشند و هستند، اما در سطح کل طبقه این گونه نیست. مبارزه برای افزایش دستمزد نیز یک امر عمومی و خواست عمومی طبقه‌ی کارگر است که مبارزه‌ای در سطح طبقه را می‌طلبد. بنابر این تا زمانی که حداقل بخش مهمی از طبقه‌ی کارگر به مبارزه برای افزایش دستمزد با اشکالی هم‌چون اعتصاب و تظاهرات نپیوندند، بالا رفتن دستمزدهای واقعی با مشکل روبروست و این نتیجه‌ی نبود اتحاد طبقاتی همان پاشنه آشیل جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران است.
اما این سکه روی دومی نیز دارد. مبارزه برای افزایش دستمزد می‌تواند به اتحاد طبقاتی کارگران یاری رساند و این مساله‌ای بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. گسترش مبارزه برای افزایش دستمزد، روی‌آوری کارگران به این مبارزه و پی‌بردن به اهمیت آن، کارگران را به سمت اعتراضات، اتحادها و حتا ضرورت تشکلات فراکارخانه‌ای می‌کشاند. گسترش مبارزه برای افزایش دستمزد که تاکنون مواردی از آن را در برخی از صنایع شاهد بودیم، می‌تواند به کارگران در این امر یاری رساند. تلاش کمونیست‌ها، تشکل‌های مستقل کارگری و یا فعالین کارگری نیز که در روزهای اخیر نمونه‌هایی از آن را شاهد بودیم یکی دیگر از مواردی‌ست که می‌تواند در مبارزات کارگران و آگاهی رسانی به آنان در درک ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزد یاری رسان باشد.
جمهوری اسلامی حافظ نظام سرمایه‌داری و دشمن طبقه کارگر است. اما در همین حکومت نیز کارگران می‌توانند با گسترش مبارزات و اتحاد خود، برخی از خواست‌های خود را به سرمایه‌داران و دولت تحمیل کنند. در ارتباط با دستمزد دو نکته اهمیت اساسی دارند. اول این‌که دستمزد باید نیاز یک خانواده‌ی ۵ نفره کارگری را تامین کند، کارگر باید بتواند با یک شیفت کاری نیازهای معیشتی خود را تأمین کرده و این خواست غیرقابل چشم‌پوشی کارگران است. اما نکته دوم این است که افزایش دستمزدهای واقعی کارگران تنها نتیجه‌ی مبارزه جمعی طبقه کارگر خواهد بود. طبقه‌ی کارگر تنها با اتحاد طبقاتی خود و نمایش آن با اعتصاب به عنوان مهم‌ترین سلاح طبقه‌ی کارگر، می‌تواند افزایش دستمزدهای واقعی را به طبقه حاکم تحمیل کرده و این چرخه را که در تمام این سال‌ها به نفع سرمایه‌داران می‌چرخید به نفع خود بچرخاند. و بی‌شک طبقه‌ی کارگر در این مبارزه تجارب جدیدی بر تجارب خود خواهد افزود، تجاربی که به او برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری و دولت حامی آن کمک‌خواهند کرد.
نظرات شما