روز سه شنبه ۱۴ مرداد انفجاری هولناک در بیروت رخ داد که نه فقط تاسیسات بندری بلکه بخش بزرگی از پایتخت را ویران و تعداد زیادی از ساختمان‌ها و مراکز مسکونی را با خاک یکسان کرد. در نتیجه این انفجار ، متجاوز از ۲۲۰ تن از مردم لبنان جان خود را از دست دادند، ۶۰۰۰ تن مصدوم و معلول شدند و بیش از دویست هزار تن بی خانمان شدند. چنانچه رسم معمول طبقه حاکم در نظام‌های بورژوائی است، در چنین مواردی جناح‌های طبقه حاکم هریک می‌کوشند گروه های رقیب یا عناصری از دستگاه اداری را مقصر اعلام کنند، کمیسیون هائی تشکیل میشود تا مسئله را تحقیق و علت را مشخص سازد و خطا کاران را که عموماً عناصر رده های دوم و سوم دستگاه دولتی اند به مردم معرفی کنند. در این مورد نیزماجرا به همین شکل پیش رفت. اعلام شد که نخست باید دید علت حادثه چه بوده است؟ آیا کم کاری و خطای این یا آن فرد یا نهاد است، آیا اقدامی تروریستی بوده، یا عامل خارجی در آن نقش داشته است؟ برای فرونشاندن خشم و نارضایتی مردم، چند نفری هم از مدیران بندر بازداشت شدند. اما تمام این قضیه ظاهر سازی است برای مخفی ساختن علت واقعی. علت، کاملاً مشخص است. وقتی که حادثه‌ای به این بزرگی در کشوری رخ می‌دهد، ورشکستگی کل طبقه حاکم و فرسودگی و از هم گسیختگی نظم مستقررا نشان می‌دهد و نه صرفاً کوتاهی این یا آن فرد و نهاد ، این یا آن گروه، این یا آن عامل خارجی. دقیقاً با همین درک صحیح است، که در پی این حادثه فاجعه‌بار، خشم مردم لبنان علیه کل طبقه حاکم و تمام نظم موجود، منفجر شد. مردم لبنان با تظاهرات و حمله به مراکزسیاسی و اقتصادی، خواهان استعفای تمام سران و مقامات دولتی، اعضای کابینه ، مجلس، رئیس جمهوری و برافتادن نظمی شدند که حادثه انفجار تنها یکی از فجایعی است که در این کشور به بار آورده است.
فجایعی که نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم بر لبنان برای توده‌های کارگر و زحمتکش به بار آورده است، از حدود یک سال پیش به اعتصابات و تظاهراتی انجامید که بدون تغییراتی لااقل در ساختار سیاسی پایانی بر آن متصور نخواهد بود.
از مدتها پیش از آغاز این مبارزات، آشکار بود که اوضاع اقتصادی در لبنان رو به وخامت گذاشته است و مدام بر حجم بدهی خارجی این کشور و فشار بر توده‌های مردم افزوده میشود. در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی و فساد طبقه حاکم ، زیر ساخت‌ها و خدمات شهری رو به ویرانی گذاشته بود. اعتراضاتی که بر سر قطع مکرر برق، انباشت زباله‌ها در خیابان‌ها، نبود آب آشامیدنی و نابسامانی سیستم بهداشتی رخ داد، بیانگر وخامت اوضاع بود. با این وجود، کمک‌های مالی عربستان سعودی و گرفتن وام های جدید که البته سریعاً به جیب طبقه حاکم دزد و فاسد سرازیر می‌شد، مانع از فرو پاشی اقتصاد شده بود. از همین روست که تا سال ۲۰۱۹ حجم این بدهی دولت به ۸۰ میلیارد دلار رسید که معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی لبنان بود. در این مقطع است که ورشکستگی مالی دولت برملا میشود.
طبقه سرمایه‌دار حاکم و گروه‌های فرقه‌گرای مذهبی که سال‌ها با استثمار و دزدی، کشور و مردم را چاپیده بودند، دیگر قادر به باز پرداخت وام‌هائی که به جیب‌های گشادشان سرازیر شده بود، نبودند. ارزش پول کاهش می‌یافت و بانک مرکزی در ظاهر برای ثابت نگهداشتن نرخ برابری لیره با دلار، شروع به قرض گرفتن از بانک‌های تجاری با نرخ بهره‌ای بالاتر از نرخ بازار کرد تا بتواند بدهی خود را بپردازد. در این میان، سودهای هنگفتی نصیب صاحبان میلیاردر بانک‌های لبنان شد، اما بهبودی در وضعیت اقتصادی رخ نداد، برعکس بر حجم بدهی‌ها افزوده شد. در اکتبر ۲۰۱۹ کمبود ارز منجر به سقوط بیشتر ارزش لیره گردید. طبقه حاکم تلاش نمود برای جبران ورشکستگی خود فشار بیشتری را بر دوش توده های زحمتکش قرار دهد. در اواسط اکتبر، حکومت مالیات های جدیدی بر دخانیات، بنزین و خدمات تلفنی از جمله واتس آپ وضع کرد. خشم مردم منفجر شد و اعتراضات میلیونی علیه فشار اقتصادی، بیکاری ، فقر و نظام سیاسی فرقه‌ای، سراسر کشور را فراگرفت. زیر فشار این مبارزه، دولت لبنان مجبور به عقب نشینی شد، نتوانست این باج‌گیری را عملی کند و با ادامه مبارزه، کابینه سعد حریری سقوط کرد. اما دیگر پایانی بر این مبارزه نبود. جنبش اوج گرفت.
در بحبوحه این مبارزه بود که بیماری کوید ۱۹ فرا رسید و مبارزه را موقتاً متوقف ساخت. شیوع کرونا، اما بحران اقتصادی لبنان را عمیق تر کرد. اختلافات گروه‌های رقیب بالا گرفت و پس از کشمکشی چند ماهه، سرانجام کابینه ظاهراً تکنوکرات حسان دیاب، اما در واقع متشکل از دو گروه اسلام‌گرای حزب الله و امل و حزب مسیحی مارونی میشل عون بر سرکار آمد، که با مخالفت مردم مواجه شد. از این کابینه نیز معجزه‌ای ساخته نبود. نه تنها بهبودی در اوضاع رخ نداد بلکه اوضاع از جمیع جهات وخیم‌تر شد. ارزش لیره به شدت سقوط کرد به نحوی که در طول ده ماه تا اول ژوئیه ۸۰درصد ارزش خود را از دست داد. ورشکستگی مالی دولت به درجه‌ای رسید که در ماه مارس، دولت دیگر قادر نبود ۲ / ۱میلیارد دلار قرضه خارجی را بپردازد. کابینه جدید تقاضای وام ۱۰ میلیاردی از صندوق بین‌المللی را کرد، اما با اعطای این وام موافقت نشد. ظاهراً عدم اجرای برنامه اصلاحات مورد نظر صندوق دلیل رد این تقاضا اعلام شد، اما دلایل سیاسی نیز پشت آن قرار داشت. حجم بدهی به ۸۵ میلیارد دلار افزایش یافت. با این وخامت اوضاع اقتصادی، ارزش پول باز هم کاهش یافت و قیمت ها دو برابر شد. سطح زندگی مردم شدیدا تنزل کرد. تعداد زیادی از کارگران اخراج یا بدون حقوق به مرخصی فرستاده شدند. نرخ بیکاری به ۳۰ درصد رسد. بانک جهانی قبلاً پیش بینی کرده بود که اگر اقدام فوری صورت نگیرد، مردمی که زیر خط فقر قرار دارند، از ۳۰ در صد به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. اکنون این پیش‌بینی تحقق یافته بود. فقر و گرسنگی گسترش یافت و به درجه غیر قابل تحملی رسید. بنابراین فشار اقتصادی بر مردم به حدی افزایش یافت که از ماه آوریل سال جاری، تظاهرات از سر گرفته شد و به رغم سرکوب شدیدکه به مصدوم شدن ۶۰۰ تن از مردم انجامید، مبارزه ادامه یافت.
در بطن این شرایط است که انفجار در بندر بیروت رخ می‌دهد . اکنون دیگر اقتصاد به کلی از هم پاشیده است. بانک جهانی پیش از وقوع این انفجار، پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد لبنان در سال ۲۰۲۰ رکودی ۹ / ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اکنون پیش بینی میشود تولید خالص ملی لبنان با کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی روبرو شود. اگر در نظر گرفته شود که انفجار بندر بیروت نه فقط یکی دیگر از منابع دولتی را فعلاً قطع کرده است، بلکه با توجه به این که لبنان حتی برای تامین نیازهای اولیه غذائی به خارج وابسته است، این واردات نیز قطع شده است، وخامت اوضاع به خوبی دیده میشود. لبنان نزدیک به ۸۰ درصد نیازهای غذایی خود از جمله گندم را از خارج وارد می‌کند. انفجار همچنین ۱۵ میلیارد دلار خسارت به بار آوره است. بنابراین از جنبه اقتصادی روشن است که طبقه حاکم دیگر نمی تواند حتی با گرفتن وام‌های جدید، وضع موجود را بهبود بخشد.
اوضاع اقتصادی در لبنان به آن مرحله از وخامت و از هم گسیختگی رسیده که به سادگی قابل بهبود و اصلاح نیست. بنابراین یک دگرگونی اساسی را طلب می‌کند که مردم کشور را از فقر، گرسنگی و بیکاری نجات دهد.
ورشکستگی نظام سیاسی طبقه حاکم نیز دلیل دیگری بر نیاز به تغییرات اساسی است. رژیم سیاسی حاکم بر این کشور که در آن تقسیم قدرت بر مبنای فرقه‌گرائی‌های مذهبی صورت گرفته، نه فقط با غارت ثروت‌های کشور، فلاکت و بدهکار کردن مردم، لبنان را به ورطه ورشکستگی سوق داده، بلکه بنا به خصلت ضد دمکراتیک خود شدیداً مورد نفرت عموم توده‌های مردم با هر باور مذهبی است که دیگر نمی تواند ادامه حیات داشته باشد و باید به خواست مردم لبنان بر افتد.
زیر فشار مبارزات مردم برای استعفای مقامات دستگاه دولتی در پی این انفجاربود که نخست، گروهی از وزرا و نمایندگان به اصطلاح پارلمان فرقه‌ها، استعفا دادند و در پی آن دیاب، نخست وزیری که در پی حریری با ادعای بهبود اوضاع از بهمن ماه کابینه جدیدی تشکیل داد و جز وخامت اوضاع کاری نکرد و البته نمی توانست بکند، ناگزیر به استعفا شد. وی در جریان استعفایش گفت: “ساختار فساد در لبنان بزرگتر از دولت است. طبقه سیاسی، سپرده های مردم را هدر دادند و کشور را زیر بار سنگین بدهی بردند. سیستم فساد عمیقاً در تمام کارکردهای دولت ریشه دارد. موارد فساد در سیستم اداری و سیاسی گسترده‌اند. من پی برده‌ام که فساد بزرگتر از دولت است و دولت با این دارودسته حاکم فلج است ونمی تواند با آن مواجه شود و یا از شر آن خلاص شود.”
گرچه گروهی از نمایندگان مجلس و ابسته به گروهای فرقه‌ای اسلام‌گرا و مسیحی و نیز رئیس جمهوری تا کنون مقاومت کرده و حاضر به استعفا نشده اند، اما مردم مصمم اند آنها را برکنار کنند و نظم سیاسی فرقه‌ای را که در آن کشور میان چند گروه وابسته به فرقه‌های مذهبی مسیحی، شیعه و سنی تقسیم شده و همراه با آن طبقه حاکم فاسدی که ثروت های هنگفتی اندوخته اما مردم را به فقر، بیکاری و گرسنگی محکوم کرده است، براندازند. این ساختار سیاسی که پیشاپیش قدرت را میان گروه‌های دزد و فاسد وابسته به فرقه های مذهبی تقسیم کرده است ، ریاست جمهوری سهم گروه‌های وابسته به فرقه‌های مسیحی، نخست وزیری سهم گروه‌های وابسته به فرقه سنی و ریاست مجلس سهم گروه های فرقه شیعه تعیین شده است که همه آنها نیز وابسته به قدرت‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی هستند، دیگر نمی تواند ادامه حیات داشنه باشد.
بنا براین لبنان راه دیگری برای نجات از فاجعه‌ای که با آن مواجه است جز یک دگرگونی رادیکال ندارد. این واقعیت را نه فقط مبارزات نزدیک به یک سال گذشته، بلکه ورشکستگی سیاسی طبقه حاکم و خشم و اعتراض مردم پس از انفجار بندر بیروت به وضوح نشان می‌دهد .
اما این تغییر در لبنان تا کجا می‌تواند پیش برود. آنچه که از هم اکنون روشن است، سیستم سیاسی حاکم بر لبنان بیش از آن پوسیده است که بتواند دوام آورد و به دلایل داخلی و بین‌المللی به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. اما این که رژیم سیاسی آینده لبنان تا چه حد دمکراتیک خواهد بود و بازتاب اراده تودهای کارگر و زحمتکش ، وابسته به ابتکار عمل تودهای و ایجاد ارگان‌های اقتدار تودهای در جریان مبارزه است که هم اکنون ادامه دارد، تا بتواند جبران کمبودهای جنبش را بکند. واقعیت این است که جنبش توده های مردم لبنان به رغم مقاومت و ایستادگی قهرمانانه مردم، از کمبودهای جدی رنج می‌برد. در لبنان، طبقه کارگر به صورت یک طبقه، متشکل نیست. یک حزب انقلابی رهبری مبارزه را در دست ندارد. توده‌های وسیع زحمتکشی که در میدان مبارزه اند، فاقد رهبری انقلابی‌اند، در چنین شرایطی، طبقه حاکم داخلی و قدرت‌های جهانی تلاش خواهند کرد ابتکار عمل را از دست مردم درآورند. همانگونه که دیده‌ایم از هم اکنون دولت فرانسه با پشتیبانی برخی قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای یک چنین تلاشی را آغاز کرده و لااقل جناح‌هائی از بورژوازی که مورد نفرت مردم‌اند، برای نجات خود به حمایت‌های بین‌المللی از جمله از جانب فرانسه امید بسته‌اند. وقتی که مسئله به تحولات اقتصادی- اجتماعی و بهبود شرایط مادی و رفاه مردم بسط پیدا می‌کند، دشواری کار بیشتر آشکار می‌گردد. بورژوازی برای نجات تظم اقتصادی- اجتماعی می تواند دمکراتیک تر شدن نظام سیاسی و حتی تغییر شکل رژیم سیاسی را بپذیرد، اما در عرصه اقتصادی به سادگی عقب‌نشینی نخواهد کرد. در عین حال روشن است که راهی هم برای نجات مردم از فقر، گرسنگی و بیکاری ندارد. برنامه اقتصادی بورژوازی برای غلبه بر بحران اقتصادی چیزی جز ادامه همان نئولیبرالیسم اقتصادی و برنامه دیکته شده صندوق بین‌المللی برای تشدید فشار به توده‌های کارگر و زحمتکش نخواهد بود. بنابراین فقط مبارزه کارگران و زحمتکشان لبنانی و ابتکار عمل آنها برای ایجاد ارگان‌های اقتدار تودهای است که نشان خواهد داد جنبش تا کجا می‌تواند پیشروی و موفقیت داشته باشد. اما تحولات سیاسی آتی لبنان در هر جهتی که پیش رود، یک نکته از هم اکنون مسجل است . این تحولات، تغییراتی را در مورد نقش و موقعیت گروه‌های فرقه‌ای مذهبی به ویژه گروه‌های اسلام‌گرای شیعه نظیر حزب الله و امل به بار خواهد آورد و موقعیت آنها را به شدت تضعیف خواهد کرد. حتی امکان خلع سلاح حزب‌الله وابسته به رژیم حاکم بر ایران، افزایش خواهد یافت. چرا که ممکن نیست بتوان ساختار فرقه‌ای را تغییر داد، اما در عین حال یک گروه اسلام‌گرای مسلح را آزاد گذاشت. پی‌آمد تضعیف گروه‌های فرقه‌گرای مذهبی به ویژه اسلام‌گرایان شیعه، تغییراتی در موقعیت قدرت‌های منطقه‌ای خواهد بود و نقش جمهوری اسلامی ایران در لبنان شدیداً کاهش خواهد یافت. چرا که مردم لبنان فقط با فرقه‌ها و ساختار سیاسی فرقه‌ای حاکم مخالف نیستند، بلکه با جمهوری اسلامی ایران نیز مخالفت جدی دارند که کشور آنها را به عرصه تاخت و تاز خود تبدیل کرده است. از همین روست که در لبنان نیز همانند عراق یکی از شعارهای مردم علیه جمهوری اسلامی ایران است که خواستار کوتاه شدن دست آن از مداخله در امور کشور خود هستند.
در هر حال، از زاویه منافع کارگران و زحمتکشان لبنانی، راهی برای نجات آنها جز تغییرات عمیق و انقلابی در این کشور نیست.
نظرات شما