شنیدن این خبر هولناک و اینکه تمام مردان یک روستا جملگی اعدام شده اند، همانند پتکی بر سر آدم فرود می آید، نفس را در سینه حبس می کند، بغض را در گلو می نشاند، درماندگی و استیصال کودکان و زنان این روستا را در پس چنین جور و جنایتی که بر آنان رفته است، به تصویر می کشد.
تردیدی نیست که ذهن هرکسی با شنیدن این خبر بی درنگ به سوی جنایات گروه اسلامی داعش و اقدامات قرون وسطایی آنان در سوریه و عراق کشیده می شود. چرا که در یکی دو سال گذشته شنیدن اخباری از این دست بخش لاینفکی از اقدامات روزانه داعش و داعشیان در سرزمین های تحت حکومت شان بوده است. جنایاتی که عموما برگرفته از اعتقادات مذهبی، متون فقهی و بنیان های اسلامی ست، که در سال های اخیر همانند اختاپوسی هزار سر بر جان و زندگی مردم منطقه چنگ انداخته است. با ورود به متن خبر اما ، نه تنها رد پایی از داعش و داعشیان نیست، بلکه در کمال حیرت و بهت در می یابی این جنایت هولناک در محدوده حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و به دستور دستگاه قضایی هیئت حاکمه ایران رخ داده است. مهمتر اینکه، منبع خبر نیز نه تنها “ضد انقلاب” و نیروهای مخالف رژیم نیستند، بلکه این فاجعه دهشتبار اینبار از زبان یک عنصر حکومتی یعنی شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بیان شده است.
معاون روحانی روز چهارشنبه پنجم اسفند یعنی دو روز پیش از خیمه شب بازی انتخاباتی جمهوری اسلامی اعلام کرد: “ما روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند”. او در مورد اینکه این جنایت کی و در کدام روستا اتفاق افتاده است؟ اعدام شدگان چه کسانی بودند و به چه اتهامی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی به مرگ محکوم شده اند؟ دیگر حرفی نمی زند. بیان این فاجعه آنهم از زبان معاون حسن روحانی، فی نفسه آنچنان دردناک است که دیگر شهیندخت مولاوردی خود را نیاز به توضیح جزئیات این حادثه نمی بیند.
بیان این خبر اما، تا همین جا نیز پرده از عمق جنایات این چنینی هیئت حاکمه ایران بر می دارد. به رغم اینکه انتشار و بیان این فاجعه بسیار درد آور و غم انگیز است و انجام چنین جنایتی آنهم نه به دست عوامل “خودسر” رژیم بلکه دقیقا زیر نظر دستگاه قضایی این حکومت، خود بیانگر نگاه سرکوبگرانه حاکمان اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان است. منطقه ای سرکوب شده که به دلیل فقر و محرومیت، ستم ملی و اعمال سیاست های تبعیض آمیز و فرقه گرایانه جمهوری اسلامی سال هاست در مسیر آتش ناامنی و جنگ فرقه ای قرار گرفته است. با این همه، وقوع جنایاتی از این دست در نظام دینی و سرمایه داری جمهوری اسلامی هرگز مختص به منطقه سیستان و بلوچستان و دیگر ملیت های تحت ستم نبوده و این رژیم در پیشبرد اینگونه جنایات پیشینه ای به درازای عمر خود دارد. سلب آزادی مردم، سرکوب توده ها، کشتار نیروهای سیاسی، شکنجه و اعدام انقلابیون و کمونیست هاو در یک کلام جنایات بی شماری که رژیم ارتجاعی و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی مرتکب شده است، چیزی نیست که فقط در کشتار مردان روستایی در سیستان و بلوچستان خلاصه شده باشد. جنایاتی از این قبیل، برگرفته از ذات این نظام اسلامی و مبتنی بر مبانی دینی حاکم بر ساختار این رژیم ارتجاعی ست. بنیان و پایه های جمهوری اسلامی از آغار تا به امروز همواره بر سرکوب، نفی آزادی های دمکراتیک، بی حقوقی مطلق زنان، به بند کشیدن توده ها، تحمیل فقر، بیکاری و عدم پاسخگویی به حقوق مسلم ملیت های تحت ستم و اقلیت های دینی پی ریزی شده است.
تردیدی نیست که مردان اعدام شده این روستا، جملگی بلوچ و سنی مذهب بوده اند. مردانی که مسئولیت تامین نان و چرخه معیشت خانواده نیز بر دوش آنان قرار داشت. به رغم اینکه هیئت حاکمه ایران با مردم سیستان و بلوچستان چه به لحاظ اقلیت ملی و چه به لحاظ داشتن مذهب سنی، همواره در ستیز و خصومت آشکار بوده است اما، این خصومت فرقه ای و تحمیل فقر و محرومیت به مردم بلوچ همواره با شدت و حدت بیشتری اعمال شده است. پیشبرد سیاست فرقه گرایانه و ستیز آشکار جمهوری اسلامی با توده های مردم سیستان و بلوچستان، در کنار تحمیل بیکاری و فقر روز افزون، وضعیت دشوار و غیر قابل تحملی را در ادامه زندگی و تامین معاش جوانان و مردان این منطقه بوجود آورده است. تبعات اولیه اعمال چنین سیاستی پیش از هر چیز کشیده شدن پای جوانان و مردان سیستان و بلوچستان به سمت قاچاق کالا و بعضا خرید و فروش مواد مخدر است. جوانان و مردانی که چه بسا در تداوم سیاست های سرکوبگرانه و تبعیض آمیز هیئت حاکمه ایران جذب گروه های مسلح سنی مذهب با گرایشات شوینیستی و ارتجاعی تر از جمهوری اسلامی نیز گردند. حاصل چنین وضعیتی، تشدید باز هم بیشتر سرکوب در منطقه، تعمیق نزاع فرقه ای، گسترش بیکاری، تداوم فقر و محرومیت و در نهایت اعدام تمامی مردان روستایی است که این چنین بی رحمانه توسط داعشیان جمهوری اسلامی قلع و قمع شده اند.
اعدام مردان این روستا در چنین ابعادی نه تنها پایان ماجرا نیست، بلکه خود شروع و تداوم فاجعه ای بزرگتر است. فاجعه وقوع یک جنگ فرقه ای تمام عیار در منطقه ای همجوار با پاکستان و در مراوده ای بالقوه و نزدیک با نیروهای طالبان و القاعده و داعش. منطقه ای با چنین مختصات سیاسی – اقتصادی که هم اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد و آبستن جنگ فرقه ای و دیگر حوادث پیش بینی نشده است. علاوه بر این، با اعدام هر سرپرست خانواده و حذف تامین کننده معاش یک خانواده، آنهم در بافت سنتی و قبیله ای منطقه سیستان بلوچستان، فرزندان و بازماندگان آنان، هم اینک هر یک قاچاقچی های بالقوه ای هستند که چه به لحاظ تامین معاش و چه به لحاظ اینکه بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند، شرایط برای آنان جهت کشیده شدن و پیوستن به گروه های مسلح منطقه بیش از هر زمان دیگری مستعدتر هستند.
اعدام تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان نه اولین اقدام جنایتکارانه هیئت حاکمه ایران بوده و نه آخرین آن خواهد بود. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی و با ماهیت استبدادی هرگز نمی تواند عملکردی فراتر از این داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی با ماهیت سرمایه داری که در آن دین و دولت به شکل جدایی ناپذیری درهم تنیده شده اند و قوانین آن نیز همه برگرفته از سنن اسلامی و قرون وسطایی هستند، تعرض به آزادی و سرکشی به حریم خصوصی مردم اولین مشخصه این نظام است. دولت مذهبی حاکم بر ایران با سلب آزادی های دمکراتیک و پس از آن تعرض به معاش توده ها، طی ۳۷ سال پیوسته و مداوم در مسیر بی قانونی، کشتار و تحکیم استبداد در جامعه گام برداشته است. بی قانونی، تبعیض و دامن زدن به جنگ فرقه ای بخشی از ذات یک دولت دینی با ماهیت استبدادی ست. آنچه در این روستا اتفاق افتاده است، تنها برگی از کتاب قطور شقاوت و بی رحمی نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران است. وقوع چنین جنایتی، ادامه همان سیاست های سرکوبگرانه این دولت مذهبی از آغاز تا به امروز است. کشتارهای وسیع دهه ۶۰، کشتار مردم ترکمن صحرا، سرکوب مردم کردستان، بی حقوقی مطلق زنان، سرکوب کارگران، معلمان، دانشجویان، تجاوز به زندانیان، اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، فاجعه بازداشتگاه کهریزک، کشتار بی رحمانه مردم در روزها و ماه های پس از “انتخابات” خرداد ۸۸، اعدام نوجوانان و نیز شمار بالای آمار اعدام شدگان سالانه در دولت حسن روحانی که طبق آخرین گزارش عفو بین الملل به مراتب از تعداد اعدام شدگان در دولت احمدی نژاد نیز پیشی گرفته است، همه و همه برگرفته از ذات و ماهیت نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران است که در آن دین و دولت به شکلی ناگسستنی بهم در آمیخته اند.
لذا، با استمرار این نظام مذهبی که اسبتداد، ستم و سرکوب آزادی های دمکراتیک مردم جزء لاینفکی از ذات این دولت دینی ست، انتظار توقف سرکوب، اعدام و پاسخگویی به مطالبات اولیه ملیت های تحت ستم، انتظار تغییر اساسی در وضعیت معیشتی مردم و گشایشی در خور برای زنان، کارگران، معلمان و توده زحمتکش مردم ایران، انتظاری عبث و بیهوده است. راه پایان دادن به ۳۷ سال جور و جنایت جمهوری اسلامی و تحقق مطالبات تلمبار شده طبقات فرودست جامعه، تداوم مبارزه ای سازمان یافته برای سرنگونی این نظام و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
نظرات شما