بودجه سال ۹۵ در حالی در اردیبهشت ماه به تصویب مجلس رسید که دولت به بهانه‌ی تاثیر “برجام” بر ارقام بودجه، تحویل لایحه را به تاخیر انداخته و مجلس نیز باز به بهانه‌ی در پیش بودن “انتخابات” تصویب لایحه بودجه را به بهار ۹۵ موکول کرده بود.
بودجه‌ای که اگر پیش از این هم تصویب می‌شد، هیچ فرق ماهوی با بودجه مصوب شده‌ی فعلی نداشت، شاید تنها در چند رقم، همان‌طور که بودجه مصوب کنونی با بودجه سال‌های گذشته نیز هیچ فرق ماهوی ندارد.
آذرماه سال ۹۳ و در جریان تحویل بودجه سال ۹۴ به مجلس، مقامات دولتی از سمت‌گیری بودجه ۹۴ برای خروج از بحران رکود – تورمی سخن می‌گفتند و چه سخنانی که دروصف فتوحات بزرگ اقتصادی‌شان بر زبان نیاوردند. اما همان موقع ما در نشریه کار نوشتیم که بودجه سال ۹۴ تداوم و عمیق‌تر شدن بحران رکود – تورمی را به وضوح بیان می‌کند و دیدیم همان شد که ما نوشته بودیم.
بحران در سال ۹۴ عمیق‌تر شد. در این سال ارزش افزوده بخش صنعت به منفی ۱۹ درصد رسید، کارگران بیشتری بیکار شدند و شکاف طبقاتی حتا براساس آمارهای دولتی افزایش یافت. حاصل حدود سه سال ریاست روحانی بر کابینه در عرصه‌ی اقتصادی تنها همین بوده است.
در واقع از مهم‌ترین ابزارهای دولت در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم، بودجه و چگونگی و میزان افزایش دستمزد است و سه سال سیاست اقتصادی کابینه روحانی در هر دو مورد نشان می‌دهد که عملکرد او حتا فاجعه‌بارتر از کابینه‌های گذشته می‌باشد.
در مورد افزایش اسمی دستمزدها (همان‌طور که در مقالات متعددی در نشریه کار نشان دادیم) دیدیم که چگونه دستمزدهای واقعی کارگران در طی این سه سال کاهش یافته و این را کارگران در کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن خود به صورتی ملموس احساس می‌کنند. این سیاست در مورد دیگر زحمتکشان جامعه از جمله معلمان نیز جاری بوده و آنها نیز به صورت عمومی فقیرتر شدند. کاهش واقعی دستمزدها نیز خواست و سیاست طبقه حاکم سرمایه‌دار است که با کاهش دستمزد کارگران سود بیشتری به جیب می‌زنند و دولت به عنوان نماینده سیاسی طبقه حاکم مهم‌ترین وظیفه مقدس‌اش حفظ منافع همین سرمایه‌داران است.
در بودجه نیز به وضوح دنبال کردن همین وظیفه مقدس را می‌بینیم. از سویی در نتیجه سمت‌گیری‌های بودجه در راستای منافع سرمایه‌داران (که موضوعی بسیار مهم است) نه تنها از بحران اقتصادی کاسته نشده که بر شدت آن نیز افزوده شده است. کاهش بودجه عمرانی، افزایش قروض دولتی، کسری بودجه‌های هنگفت همه منجر به تشدید بحران می‌شوند و البته بار این بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان و با فقیرتر شدن بیشتر آنها گذاشته می‌شود که یک نمونه‌ی آن حذف و کاهش یارانه‌هاست، یارانه‌هایی که به‌ویژه برای کارگران و زحمتکشان مهم بوده و کابینه احمدی‌نژاد (در ادامه سیاست کابینه‌های پیش از آن) گام بزرگی را در حذف آنها برداشت و در این دولت نیز با کاهش باز هم بیشتر یارانه‌های مواد سوختی و نان تداوم یافت. مورد دیگر افزایش مالیات‌هاست. بار افزایش مالیات غیرمستقیم در اصل بر دوش کارگران و زحمتکشان است. بخش عمده مالیات بر حقوق را نیز اقشار پایین و متوسط جامعه می‌پردازند. اما بسیاری از سرمایه‌داران یا اساسا مالیات نمی‌دهند و اگر هم مالیات می‌دهند به دلیل نبود یک سیستم حمایت کننده از مصرف کننده نهایی، با افزایش بهای کالاها بار مالیات داده شده را باز بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازند.
از سوی دیگر شاهدیم که چگونه منابع دولت که بخش عمده‌ی آن نیز حاصل زحمات کارگران و زحمتکشان است به مصرف نهادهای نظامی و امنیتی و نیز دستگاه مذهبی و بورکراسی در خدمت طبقه حاکم می‌رسد، اما آن‌جا که صحبت از حقوق کارمندان دولت (به ویژه معلمان، پرستاران و کارمندان دون پایه) می‌شود و یا بودجه سازمان‌ها و نهادهایی که ارائه دهنده‌ی خدمات اجتماعی هستند مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان روز به روز به طور واقعی آب می‌رود. می‌توان به صراحت گفت که بودجه مصوب سال ۹۵ از این جهت حتا بدتر از بودجه سال گذشته است که خود در این زمینه از بودجه‌های پیش از آن بدتر بود.
مجلس بودجه عمومی سال ۹۵ را با ۲۸ هزار میلیارد افزایش به ۳۳۵ هزار میلیارد تومان رساند، جالب آن‌که عمده این افزایش‌ها نیز نصیب ارگان‌های نظامی شد و حتا در جریان بررسی بودجه، مجلس بودجه ناچیز مقابله با ریزگردها را که برای کارگران و زحمتکشان مهم است، حذف نمود. از جمله مجلس تصویب کرد تا ده هزار میلیارد تومان (افزون بر لایحه بودجه‌ی دولت) به دستگاه‌های نظامی بابت خرید تجهیزات جدید نظامی پرداخت شود. جالب آن‌که منبع بخشی از این پول، یک میلیارد و هفتصد میلیون دلاری‌ست که قرار است دولت آمریکا به دولت ایران پرداخت کند. این پولی‌ست که بابت یک معامله تسلیحاتی در زمان شاه به آمریکا پرداخت شد اما با قیام ۵۷ این معامله انجام نشد و حالا پس از توافق هسته‌ای آمریکا می‌خواهد اصل و سود پول را به دولت ایران برگرداند. پولی که با آن می‌شد بسیاری از مشکلات زیست محیطی را حل کرد.
یا یک نمونه دیگر بودجه وزارت اطلاعات است که سال گذشته با افزایشی چشمگیر به ۲۲ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال رسیده بود و امسال نیز با افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی به ۳۲ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال رسید. به عبارت دیگر در حالی که بودجه وزارت اطلاعات در سال ۹۴ دو برابر بودجه وزارت خارجه بود در بودجه سال ۹۵ به حدود ۳ برابر رسید.
بودجه دیگر نهادهای امنیتی و نظامی نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۷۱ هزار میلیارد ریال، ستاد مشترک سپاه ۱۴۶ هزار میلیارد ریال، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ۶۱ هزار میلیارد ریال، نیروی انتظامی ۶۴ هزار میلیارد ریال، وزارت دفاع ۳۱ هزار میلیارد ریال، بسیج ۱۰ هزار میلیارد ریال، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ۲۰ هزار میلیارد ریال. اینها همه به‌جز بودجه سازمان‌های تابعه است از جمله حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش، دانشکده افسری، دانشگاه “امام حسین”، نمایندگی خامنه ای در ارتش و سپاه، سازمان عقیدتی – سیاسی و غیره.
دستگاه قضایی نیز بخش بزرگی از بودجه کشور را می‌بلعد و تنها استثنا در این زمینه سازمان زندان‌هاست که با بیش از ۲۰۰ هزار زندانی بودجه آن تنها ۶ هزار میلیارد است، اما بودجه تنها دادگستری ۳۱ هزار میلیارد است و تمامی دستگاه‌های دیگر از جمله سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، وزارت دادگستری، دادگاه ویژه روحانیت و غیره ردیف‌های جداگانه در بودجه دارند.
این در حالی‌ست که بودجه وزارت علوم ۱۳ هزار میلیارد ریال است. و یا بودجه وزارت آموزش و پرورش که سال قبل ۲۳۳ هزار میلیارد بود امسال به ۲۸۶ هزار میلیارد ریال رسید اما از کل این مبلغ به دلیل گستردگی وزارتخانه و تعداد زیاد شاغلان آن (که عمدتا معلم هستند) مبلغ ۲۷۴ هزار میلیارد آن تنها برای پرداخت حقوق و مانند آن است و برای دیگر هزینه‌های وزارت خانه از جمله نوسازی وتجهیز مدارس تنها ۱۲ هزار میلیارد ریال باقی می ماند. یا بودجه وزارت بهداشت و درمان اگرچه نسبت به سال گذشته جهش داشته و به ۹۷ هزار میلیارد ریال رسید اما باید آن طرف ماجرا را نیز در نظر داشته باشیم که به دلیل اعمال تعرفه‌های درمانی جدید که از آبان‌ماه سال گذشته آغاز شد، درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت از محل خدمات پزشکی و درمانی از ۹۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ به ۲۱۰ هزار میلیارد در سال ۹۴ رسید و بی‌شک در سال ۹۵ باز بیشتر خواهد شد به نحوی که در بودجه نیز ۲۲۰ هزار میلیارد ریال درآمد از این جهت پیش‌بینی شده است. یعنی افزایش بودجه وزارت بهداشت ارتباط مستقیمی با تعرفه‌های درمانی جدید داشته که باز بخشی از آن مستقیم برعهده‌ی کارگران و زحمتکشان است و بخش دیگر نیز به طور غیر مستقیم از آنها گرفته می‌شود. چرا که شرکت‌های بیمه با افزایش تعرفه‌های درمانی میزان خدمات خود را کاهش داده و برخی از موارد را به طور کلی و یا جزئی از زیر پوشش بیمه خارج می‌کنند.
بخش دیگری از بودجه را نیز دستگاه‌های تبلیغی و مذهبی رژیم می‌بلعند. برای مثال سازمان صدا و سیما ۱۳ هزار میلیارد ریال بودجه به خود اختصاص داده و این در حالی‌ست که این سازمان از بابت پخش آگهی درآمد هنگفتی دارد. اساسا در اغلب کشورهای جهان امکاناتی مانند رادیو و تلویزیون به مکانی برای کسب درآمد تبدیل شده و صاحبان آنها درآمدهای آن‌چنانی از کانال تلویزیونی خود به دست می‌آورند. اما در ایران در حالی که سازمان صدا و سیما، کانال‌های رادیویی و تلویزیونی را در انحصار خود دارد اما باز مبلغ هنگفتی از بودجه را به جیب می‌زند. یا بنیاد شهید در حالی که دارای مراکز اقتصادی گسترده‌ای است باز مبلغ سرسام‌آور ۹۲ هزار میلیارد از بودجه را به خود اختصاص داده. جالب آن‌که پرونده‌ی فساد در بنیاد شهید به رغم همه‌ی آن سروصداها، در مجلس اسلامی هم‌چنان خاک می‌خورد. این مبالغ در حالی به این سازمان‌های مفت‌خور داده می‌شود که بودجه سازمان بهزیستی ۱۸ هزار میلیارد ریال است و تازه بخش بزرگی از این مبلغ نیز هزینه افراد تحت پوشش این سازمان نمی‌شود. جالب آن‌که تنها یکی از وظایف سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار است که براساس گفته‌های مقامات دولتی حدود ۸۵ درصد آنها بیکار هستند که با این حساب حدود ۲ میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که باید تحت پوشش قرار بگیرند. برای مثال سرپرست ۱۷ درصد از خانوارهای استان سیستان و بلوچستان زن هستند که عموما بی‌سواد بوده و در فقر مطلق بسر می‌برند.
آن وقت بودجه حوزه‌های علمیه و دیگر مراکزی که در خدمت تبلیغ موهومات و خرافات دینی برای حفظ دستگاه حکومتی هستند و از هزار کانال از نظر مالی تغذیه می‌شوند از سازمان بهزیستی با این دایره وسیع انسان‌های محرومی که نیاز به کمک دارند بسیار بیشتر و غیر قابل مقایسه است. موسسه نشر آثار خمینی ۵۹۵ میلیارد ریال، مرکز خدمات حوزه های علمیه ۵ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (وابسته به مصباح یزدی) ۲۱۰ میلیارد ریال، – سازمان تبلیغات اسلامی ۳ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال، شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران ۱۹۵۷ میلیارد ریال، شورای عالی حوزه علمیه ۳۲۸۹ میلیارد ریال.
و اینها تنها گوشه‌ای از صدها موسسه‌ای است که در بودجه دارای ردیف هستند. برای مثال یکی از آخوندهای شورای نگهبان به نام مدرسی یزدی موسسه‌ای دارد برای چاپ و تبلیغ کتاب‌های وی که این موسسه نیز دارای ردیف بودجه می‌باشد. یا موسسه‌ای به نام “جامعه المصطفی العالمیه” ۲۳۹۲ میلیارد بودجه می‌گیرد و این رقم وقتی قابل درک می‌شود که بدانیم مثلا بودجه دانشگاه اصفهان با آن عظمت ۱۷۶۸ میلیارد ریال است و یا دانشگاه هنر تنها ۴۵۷ میلیارد ریال بودجه می‌گیرد. دانشگاه‌هایی که وظیفه دارند هزاران دانشجو را به صورت مجانی پذیرش کرده و حقوق اساتید و دیگر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های تحقیقاتی و آموزشی را از محل همین بودجه بپردازند.
اما درآمدهای این بودجه که قرار است همه‌ی این مفت‌خوران را سیراب کند از کجا تامین می‌شوند؟! یکی از این منابع مالیات است که در بالا چگونگی آن توضیح داده شد. اما آن‌چه که باید در این‌جا بر روی آن تاکید کرد، شرکت‌های بزرگ وابسته به نهادهای حکومتی هم‌چون سپاه پاسداران (مانند قرارگاه خاتم الانبیاء و یا تعاون سپاه که مخابرات را در اختیار دارد) و آستان قدس هستند که با وجود سهم مهمی که از اقتصاد دارند حتا یک ریال نیز بر طبق قوانین مالیات نمی‌دهند، آن وقت کارگر یا معلم با دریافتی بیش از یک میلیون و سیصد هزار تومان باید مالیات بدهد!! درآمدی که باز براساس آمارهای ارگان‌های وابسته به حاکمیت که خط فقر را ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان اعلام کردند (روزنامه کیهان ۲۳ اسفند) بسیار پایین‌تر از خط فقر است (خط فقر واقعی از سوی برخی از تشکل‌های کارگری ۳ میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده است).
منبع دیگر فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است که باز حاصل کار و تلاش کارگران است. منبع دیگر فروش خدمات دولتی است که باز مصرف کننده اصلی آن کارگران و زحمتکشان هستند که اکثریت بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند و باید هر سال بابت استفاده از این خدمات مبالغ بیشتری پرداخت کنند.
یکی دیگر از منابع بودجه فروش اموالی است که در واقع اموال ملی محسوب شده و باز اگر دولت صاحب این اموال است نتیجه کار و زحمت کارگران است. بودجه امسال ۴۶۴ هزار میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی دارد (تفاوت درآمدها و هزینه‌ها) که قرار است با فروش اموال دولتی حاصل شود.
یکی دیگر از منابع درآمد دولت فروش اوراق قرضه است که امسال نیز به اشکال گوناگون در بودجه منظور شده است. در بودجه امسال نیز دولت (از جمله شهرداری‌ها وسازمان‌های وابسته) ۱۹۵ هزار میلیارد درآمد از بابت فروش اوراق قرضه (مشارکت) در اشکال گوناگون آن پیش‌بینی کرده است. جدا از آن وزارت راه و شهرسازی نیز اجازه یافته تا ۵۰ هزار میلیارد ریال اموال وزارتخانه را به فروش برساند.
مساله دیگری که وجود دارد این است که برخی از درآمدها غیرواقعی محاسبه شده است از جمله درآمدهای مالیاتی. درآمدهای مالیاتی در حالی از ۸۷۴ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۴ به ۱۰۲۸ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۵ افزایش یافته که در ۱۱ ماهه سال ۹۴ تنها ۷۳ درصد از درآمدهای مالیاتی تحقق یافته بود. با این حساب درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نسبت به سال قبل باید ۷۵ درصد رشد کند که در شرایط کنونی اقتصاد امری غیرممکن است. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی یکی از روش‌های پوشاندن کسری بودجه است و جالب آن که بودجه نویسان و مصوب کنندگان آن با عِلم به این موضوع که هر سال نیز اتفاق می افتد باز همان راه را می‌روند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه سال ۹۵ بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال کسری پنهان دارد.
اما نتیجه کسری بودجه چه خواهد بود؟ یکی از نتایج افزایش بدهی دولت خواهد بود از جمله بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هر سال در حال افزایش است و هم اکنون به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی‌ست که سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌ی کمبود منابع هم از کیفیت بیمه و خدمات درمانی خود کاسته و هم در راه افزایش حقوق بازنشستگی سنگ‌اندازی می‌کند. حتا این سازمان به همین بهانه بارها از منابع بانکی وام گرفته و باید حالا از درآمدهای خود اصل و سود این وام‌ها را نیز بپردازد.
یکی دیگر از نتایج کسری بودجه افزایش نقدینگی است. این کار نتیجه بدهی دولت و انتشار پول و شبه پول در بازار است. برای مثال در بودجه امسال به بانک مرکزی اجازه داده شده تا “ایران چک” منتشر کند. بهانه‌ی این قضیه البته کاهش گردش پولی در کشور است اما کیست که نداند دولت‌ها از این نوع اقدامات برای پُر کردن کسری‌های خود بهره می‌برند.
از دیگر نتایج کسری بودجه کاهش بودجه عمرانی است. برای مثال در سال ۹۴ و براساس گزارش بانک مرکزی از ۴۷۳ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی تنها ۲۱۱ هزار میلیارد اختصاص یافت یعنی چیزی کمتر از نیمی از بودجه مصوب سال ۹۴. در بودجه سال جاری نیز که بودجه عمرانی حدود ۴۱۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده طبیعی ست که با کسری بودجه آشکار دولت بخش بزرگی از آن اختصاص نخواهد یافت. این در حالی‌ست که اگر دولت در فکر رهایی از رکود اقتصادی می بود باید بخش مهمی از درآمدهای خود را به بودجه عمرانی اختصاص می‌داد. چرا که با اختصاص مبالغ هر چه بیشتری به بودجه عمرانی، امکان بوجود آوردن تحرک اقتصادی وجود خواهد داشت.
در پی بحران اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۸ که هنوز تداوم دارد، دولت‌هایی که سال‌ها سنگ اقتصاد نئولیبرال – که مخالف هر نوع دخالت دولت در اقتصاد است – را به سینه می‌زدند، سراسیمه وارد عمل شده و با اتخاذ سیاست‌هایی تلاش کردند تا از سرعت تخریبی بحران کاسته و شیب آن را ملایم کنند. در ایران اما با توجه به نقش گسترده دولت در اقتصاد که از دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور را ساخته، این نقش برجسته‌تر است و دولت عرصه‌ی عمل بیشتری برای دخالت در اقتصاد دارد که یکی از آن عرصه‌ها همان بودجه است. اما هر جای بودجه را که انگشت بگذاریم، می‌بینیم که سیاست‌های حاکم بر بودجه در راستای عبور از بحران رکود – تورمی نیست و از آن بدتر این‌که منجر به عمیق‌تر شدن آن می‌شود.
جالب آن‌که دولت در سالی ۶۰۰ هزار میلیارد ریال کسری بودجه دارد، ۱۹۵ هزار میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر می‌کند و ۴۶۴ هزار میلیارد ریال اموال ملی را می‌خواهد به مفت بفروشد که قرار است در این سال پول‌های بلوکه شده در جریان تحریم‌ها به ایران بازگردانده شود!!
همان‌طور که گفته شد، بودجه نمایی از اقتصاد کشور در سال آینده را به ما می‌دهد و بودجه ۹۵ به ما نشان می‌دهد که سال ۹۵ از نظر اقتصادی سال متفاوتی نخواهد بود و بدون هیچ تردیدی روند فقیرتر شدن و بی‌حقوقی کارگران و زحمتکشان در این صورت تداوم خواهد یافت. و این تنها کارگران و زحمتکشان هستند که می‌توانند این روند را تغییر دهند.
نظرات شما