انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه، سازوکار ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری، در هر شرایطی است، اما به ویژه در جریان بحران‌های اقتصادی این نظم است که تراکم و انباشت سرمایه و ثروت در یک‌قطب و فقر، بیکاری، گرسنگی در قطب دیگر جامعه، ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد و شکاف فقر و ثروت بیش از هر زمان، عمیق‌تر و ژرف‌تر می‌شود.
در شماره‌های پیشین نشریه کار، گزارش‌هایی از ابعاد حیرت‌آور انباشت سرمایه و ثروت در دست تعداد هرچه محدودتری از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران جهان در بحبوحه یکی از ژرف‌ترین بحران‌های اقتصادی نظم سرمایه‌داری و فقیرتر شدن میلیاردها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش سراسر جهان، به چاپ رسید.
دقیقاً عین همین واقعیت در ایران رخ‌داده است. درحالیکه بحران اقتصادی نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران در چند سال اخیر، ازجمله در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و کابینه او، تشدید شده و میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان پیوسته فقیرتر شده‌اند، حجم بسیار کلانی از سرمایه و ثروت در دست گروهی بسیار اندک متمرکزشده است. به یک نمونه آن نظری بیفکنیم. آمار و ارقامی که از سوی منابع رسمی دولتی انتشاریافته، نشان می‌دهد که در طول دوران زمامداری روحانی حجم نقدینگی از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزارهزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است. نکته مهم اما اینجاست که این مقادیر کلان نقدینگی در دست کیست؟
اخیراً یک مقام پیشین وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که ۹۰ درصد این نقدینگی در اختیار ۱۵ درصد افراد جامعه است. اما تصور نشود که این ۱۵ درصد افراد جامعه، به یک نسبت مساوی، این حجم کلان پول را در دست خود متمرکز کرده‌اند. در ایران نیز همانند الگوی جهانی انباشت و تراکم ثروت، قاعدتاً بخش عمدۀ آن در دست همان یک درصدی‌هایی متمرکزشده است که مردم ایران زندگی مجلل آنها را در مناطقی از شهرهای ایران از نمونه شمال شهر تهران به‌روشنی می‌بینند. آن‌هایی که معاملات ده‌ها تریلیون‌تومانی دارند و مجتمع‌های صنعتی چندین تریلیونی را خرید و فروش می‌کنند. بخش بزرگی از این نقدینگی در دست بورژوازی تجاری است که نرخ سود آن از واردات کالاها، گاه چندین برابر نرخ سودی است که بورژوازی تولیدی – صنعتی به جیب می‌زند. اما بیش‌ترین بخش این نقدینگی در دست سرمایه‌داران و بورس بازانی است که با سقوط بازار سهام و رکود بازار طلا و ارز، هم‌اکنون سرمایه‌های بادآورده را با نرخ‌های بالای بهره در بانک‌ها انباشت کرده‌اند.
فرشاد مؤمنی یکی از اقتصاددان‌های سرشناس رژیم در گفتگو با روزنامه‌اعتماد اول خرداد، به آمار و ارقام حیرت‌آوری از بهره‌های کلان و انباشت روزافزون ثروت این سرمایه‌داران اشاره کرد و گفت: در دوساله اخیر سپرده ناشی از ورود افرادی که از تولید منصرف شده و به بهره‌مندی از سود غیر ریسک دار روی آورده، دو برابر افزایش نشان می‌دهد. در همین مدت چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صاحبان این سپرده‌ها تعلق‌گرفته است. فقط سود سالانه‌این سپرده‌ها بر اساس استاندارد حداقل دستمزد، معادل دستمزد ۱۱ میلیون نیروی کار ، برابر ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی و معادل ۱۹ درصد حجم کل نقدینگی است. نیاز به گفتن نیست که این تنها یک قلم از سودهای هنگفتی است که سرمایه‌داران ایران به جیب می‌زنند. در سال‌های اخیر برخی صنایع از نمونه پتروشیمی‌ها نیز نرخ سود فوق‌العاده بالایی متجاوز از صد درصد داشته‌اند.
اما درحالیکه نرخ رشد تولید از مدت‌ها پیش تقریباً منفی بوده است، این افزایش نقدینگی که نصیب این گروه سرمایه‌داران می‌شود، از کجا پدید می‌آید؟ در وهله نخست منبع ایجاد آن دولت است. کابینه‌ها هر سال مقادیر کلانی از درآمد نفت را با تبدیل دلار به ریال، صرف هزینه‌های دستگاه دولتی می‌کنند. علاوه بر این، کابینه روحانی در طول سه سال گذشته ده‌ها میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته است. برداشت از صندوق ذخیره ارزی هم یک منبع دیگر بوده است. کابینه روحانی در سه سال گذشته برای جبران کسری بودجه، میلیاردها دلار اوراق قرضه نیز انتشار داده که اکنون به بدهی دولت به بانک‌ها تبدیل‌شده‌اند و بانک‌ها هم معادل آنها را از بانک مرکزی گرفته‌اند. گذشته از دولت، بانک مرکزی ده‌ها میلیارد تومان به بانک‌ها داده است که گویا مانع از ورشکستگی آنها گردد. بانک‌ها هم این پول‌ها را به عنوان وام و اعتبار به ویژه به آن بخش‌هایی از بورژوازی داده‌اند که نرخ سودهای بالایی دارند و عمدتاً بخش‌های غیر مولدند. درحالیکه در ۱۳ ماه منتهی به شهریور ۹۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان بود، تا بهمن‌ماه ٩۴ به ٨۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در همین مدت از ۹۲ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان به رقم ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسید.
در هر حال، این نقدینگی کلان مدام در حال افزایش که دولت و بانک‌ها پدیدآورنده آن هستند و فشار آن به شیوه‌های مختلف ازجمله تورم بر دوش توده‌های مردم ایران است، در دست گروه پیوسته محدودتری از سرمایه‌داران و ثروتمندان ایران متمرکز شده است. این همه در شرایطی است که اقتصاد در رکودی عمیق فرورفته، دولت با بحران مالی روبرو است و نظام بانکی و اعتباری هم با مشکلات جدی مواجه‌اند.
کابینه روحانی که اساس سیاست اقتصادی‌اش، بر ثروتمند کردن هر چه بیشتر بورژوازی ایران و تمرکز و انباشت ثروت‌ها در دست سرمایه‌داران بوده است، از این بابت خرسند است که سیاست خود را به خوبی پیش برده است.
اما درعین‌حال، کابینه و نظریه‌پردازان اقتصادی رژیم از آن بیم دارند که به گفته مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی، رکود ادامه یابد و دو بمب ساعتی که یکی فعال شدن نقدینگی راکد و منجمد است و دیگری بیکاری پیوسته در حال افزایش، منفجر شوند و طومار جمهوری اسلامی و نظم موجود سرمایه‌داری را برچینند.
لذا تاکنون به انحاء مختلف تلاش کرده‌اند که این نقدینگی را به عرصه تولید سوق دهند، اما نه‌تنها توفیقی نیافتند، بلکه بالعکس همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، بخشی از سرمایه مولد نیز به درنتیجه بحران عمیق اقتصادی به بخش غیر مولد سرازیر شده است. کابینه روحانی وعده نرخ‌های رشد ۵ تا ۸ درصدی را در سال ۹۴ می‌داد. اما درحالیکه برخی از اقتصاددان‌های رژیم، نرخ رشد را منفی زیر صفر می‌دانند، مرکز آمار ایران کاهش نرخ رشد را ۹ دهم درصد و در مورد بخش صنعت، این نرخ منفی را ۲/ ۲ – درصد اعلام کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد تعداد مجوزهای صنعتی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۲/ ۱۴ درصد کاهش یافت و ۵/ ۱۱ درصد کاهش در اشتغال صنعتی رخ داد. این در حالی است که معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید در سال ۹۴، مبلغ ۴۱۷ هزار میلیارد تومان به واحدهای اقتصادی، تسهیلات پرداخت‌شده است که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات ۳۰ درصد بوده است. با این همه پول چاره‌ساز نشد، از بازارهای دیگر سردرآورد و رکود تشدید شد. این واقعیت نشان می‌دهد که معضل رکود با پول و وام‌های کلان‌نیز حل نخواهد شد. پوشیده نیست که در دوره زمامداری احمدی‌نژاد تسهیلات هنگفتی در اختیار سرمایه‌داران این بخش قرار گرفت،اما چنانچه همگان می‌دانند، نه‌تنها معضل رکود لاینحل باقی ماند، بلکه بخش بزرگی از وام‌ها نیز غیرقابل‌برگشت اعلام شد. آشفتگی بازار بورس در این چند سال نیز، آیینه تمام‌نمای از هم گسیختگی اقتصادی است. نرخ رشد تورم هم به رغم تمام ادعاهای جعلی رژیم هنوز دورقمی است. وضعیت دستگاه بانکی سرمایه‌داری ایران نیز با ابهام‌های جدی روبروست. حتی برخی از اقتصاددان‌های رژیم، از ورشکستگی آنها سخن می‌گویند. معوقات بانکی تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده است و این بانک‌ها مبلغی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. با این وجود اخیراً یک عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به کسانی که می‌گویند بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند، گفت: اطلاق ورشکستگی درست نیست. در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع بانکی فریز شده است. بانک‌ها دارایی دارند، اما این دارایی‌ها جنبه نقد شوندگی ندارند تا بانک‌ها بتوانند با واردکردن آنها به بازار پول کشور به تأمین نیاز بنگاه‌های تولیدی بپردازند و تسهیلات بدهند. البته ناگفته نماند که بانک‌ها هم‌اکنون نیز با توجه به حجم بسیار کلان سپرده‌ها، وام‌های بزرگی به آن گروه از سرمایه‌داران می‌دهند که در رشته‌های غیر مولد فعالیت دارند و نرخ سود در آنها بسیار فراتر از متوسط ظاهراً رسمی ۲۰ درصد است.
در هر حال، همان‌گونه که تمرکز حجم عظیم نقدینگی در دست بخش کوچکی از سرمایه‌داران ایران نشان می‌دهد، معضل بحران اقتصادی و رکود در ایران کمبود پول و سرمایه نیست. معضل در ساختار سرمایه‌داری ایران و تضادهای لاینحل آن است. این سرمایه‌های کلان به دلایل اقتصادی و حتی سیاسی به سوی فعالیت‌هایی با نرخ بالای سود و بازگشت سریع گرایش دارند و عمدتاً در رشته‌های بازرگانی، بورس‌بازی، خرید و فروش ارز و طلا به جریان می‌افتند و هنگامی‌که امکان به جریان افتادن در این عرصه‌ها را نداشته باشند، با نرخ‌های بالای بهره و کسب درآمدهای کلان در بانک‌ها و دیگر مؤسسات اعتباری انباشت می‌شوند. این نرخ‌های بالای بهره هم، البته خود به یکی از موانع جریان یافتن این سپرده‌ها به سمت تولید تبدیل می‌شوند.
کابینه روحانی که در طول سه سال گذشته نتوانست با اتکا به منابع داخلی کمترین موفقیتی برای غلبه بر رکود داشته باشد، اکنون تمام امیدش را به سرمایه بین‌المللی و سرمایه‌گذاری انحصارات جهانی در ایران بسته است.
جمهوری اسلامی بر این پندار بود که با حصول توافق بر سر نزاع هسته‌ای، سرمایه‌های بین‌المللی سیل‌آسا به سوی ایران سرازیر خواهند شد و مشکلی را که نتوانسته بود از داخل حل کند، از خارج حل خواهد کرد. در واقعیت اما چنین نشد.
همان‌گونه که همگان دانند، گروه‌گروه هیئت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی، چینی، ژاپنی، کره‌ای، هندی و غیره به ایران آمدند یا هیئت‌های سیاسی و اقتصادی ایرانی به کشورهای دیگر رفتند و قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار نیز به امضاء رسید. اما اغلب این توافقات، تفاهم‌نامه بود تا قرارداد قطعی شده. از همین روست که به جز مواردی محدود، فعلاً همه آنها روی کاغذ باقی‌مانده‌اند. دلیل آن هم موانع اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی است.
تا جایی که توافقات به عرصه بازرگانی، واردات کالاها و ایضاً کالاهای سرمایه‌ای نیم ساخته مربوط می‌شود، مانع جدی وجود ندارد. از این نمونه است اجرای قراردادها با کمپانی‌های فرانسوی ایرباس و پژو که هم‌اکنون عملی شده‌اند. اگر مانعی هم وجود داشته باشد به محدودیت امکانات مالی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود که به ویژه با کاهش درآمدهای نفتی تشدید شده است.
اما آنچه به سرمایه‌گذاری‌های کلان و درازمدت مربوط می‌شود، جمهوری اسلامی می‌کوشد عامل خارجی به ویژه نقش بازدارنده آمریکا را به عنوان مانع اصلی معرفی کند. از همین رو است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ملاقات پی‌درپی با دولت آمریکا و قدرت‌های اروپایی تلاش کرده است که این مانع را بردارد. لذا در پی حضور رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اجلاس موسسه یورو مانی، وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس برای دادن اطمینان بیشتر به جمهوری اسلامی و انحصارات جهانی، با صدور بیانیه‌ای بانک‌های اروپایی را به معامله با جمهوری اسلامی تشویق کردند و رسماً اعلام کردند ما در برابر دادوستدهای قانونی با ایران نمی‌ایستیم و سد راه شرکت‌های بین‌المللی و مؤسسات مالی برای برقراری رابطه با ایران تا زمانی که به همه قوانین مربوطه احترام می‌گذارد نمی‌شویم. اما مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند تغییری در اوضاع رخ نداده است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین هفته، مجدداً در لهستان گفت:” امروز طرف‌های غربی و به خصوص آمریکا در آن حدی که باید برای اجرای تعهداتشان در برجام جدی باشند، جدی نیستند و هنوز برخی بقایای ذهنی تحریم در سیستم های پولی و مالی کشورهای اروپایی باقی‌مانده است و این به دلیل جریمه‌های سنگینی است که این شرکت‌ها در دوران تحریم متحمل شدند.”
ظریف با اشاره به مسئله سوئیفت گفت: “امروز برقراری سوئیفت مشکلی ندارد بلکه مشکل مقررات بانکی است که در چند سال اخیر و در دوران تحریم شکل‌گرفته است و ما به دلیل قطع ارتباط، از این سیستم دور بوده‌ایم. یک مشکل دیگر این است که چون آمریکایی‌ها جریمه‌های سنگینی برای بانک‌ها برای مبادله با ایران تحمیل کرده بودند، امروز آنها به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگران‌اند و اعتمادی به آمریکا برای تعامل و تبادل اقتصادی با ایران ندارند. امروز مانعی که برای تعامل و تبادل اقتصادی با ایران وجود دارد، مانع وحشت است.”
گرچه جمهوری اسلامی این عامل خارجی را برجسته می‌کند، اما در حقیقت این عامل، تعیین‌کننده نیست. فقط می‌توان گفت، تأثیر خود را بر جریان صدور سرمایه به ایران تا جایی که برای برخی انحصارات، سرمایه‌گذاری در ایران سودآور است، بر جای گذارده است. چون به رغم این‌که دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی در شرایط کنونی در جهت تقویت جناح وابسته به روحانی خواستار تسهیل مبادلات و ارتباطات اقتصادی هستند، انحصارات بزرگ صنعتی و بانکی با احتیاط اقدام می‌کنند. به‌این‌علت که هنوز برخی از تحریم‌های غیر هسته‌ای از سوی دولت آمریکا باقی‌مانده و علاوه بر این معلوم نیست که در پی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا چه پیش خواهد آمد. این واقعیتی است که چنانچه جمهوری‌خواهان پیروز شوند، احتمالاً فشار بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد، تا خود را در تمام عرصه‌ها کاملاً تابع دولت آمریکا سازد. بنابراین حل قطعی این مانع موکول به نتایج این انتخابات است.
واقعیت مهم‌تر این است که انحصارات جهانی به دلایل اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، اکنون بیشتر تمایل دارند که در رشته‌های فوق‌العاده سودآور، از نمونه نفت، گاز، پتروشیمی، معادن فلزات قیمتی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. جناح وابسته به روحانی نیز چنان سودآوری برای آنها در قراردادها در نظر گرفته که جناح رقیب آنها را به قراردادهای دوران قاجار تشبیه کرده است. اجرای این قراردادها البته می‌تواند در درازمدت درآمد دولت را افزایش دهد و اندکی نرخ رشد را هم بالا ببرد، اما بحران را حل نخواهد کرد. اساس معضل در داخل است و گذشته از موانع سیاسی، بحران ساختاری و مزمن سرمایه‌داری ایران عمیق‌تر از آن است که یاری سرمایه بین‌المللی بتواند آن را حل کند.
جمهوری اسلامی همان‌گونه که در طول ۳۷ سال نشان داده است، نمی‌تواند بر بحران رکود – تورمی موجود که به جزء جدایی‌ناپذیر سرمایه‌داری ایران، تبدیل‌شده، غلبه کند و آن را حل نماید. ادامه این بحران که تاکنون اکثریت بزرگ توده‌های زحمتکش مردم ایران را به زیر خط فقر سوق داده و حدود ده میلیون بیکار به بار آورده است، وضعیت طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش را با وخامت بیشتر روبرو خواهد ساخت.
نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نتیجه‌ای جز این نداشته و نخواهد داشت که هر چه بیشتر سرمایه و ثروت را در دست یک گروه کوچک و انگل سرمایه‌دار متمرکز سازد و میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را فقیرتر و فقیرتر سازد. هیچ‌گاه شکاف فقر و ثروت در ایران تا به این حد عمیق نبوده است که نزدیک به هزارهزار میلیارد تومان فقط سرمایه و ثروت نقدی در دست یک گروه بسیار کوچک متمرکز گردد و حال آن‌که دستمزد و حقوق ده‌ها میلیون جمعیت خانواده‌های کارگران و زحمتکشان آن‌قدر ناچیز باشد که حتی تأمین‌کننده حداقل معیشت آنها نباشد. این شکاف بسیار عمیق فقر و ثروت و این بحران اقتصادی لاینحل، راه‌حل دیگری جز یک انقلاب اجتماعی، سرنگونی طبقه حاکم و برانداختن نظم سرمایه‌داری در ایران نخواهد داشت.
نظرات شما