یک سال از توافق هسته ای جمهوری اسلامی با کشورهای ۱+ ۵ گذشت. توافقی که به “برجام” (برنامه جامع اقدام مشترک) شهرت یافت و در پی آن منازعه و بحران هسته ای میان ایران با آمریکا و دیگر قدرت های بزرگ جهانی ظاهرا خاتمه یافت.
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و تبعات حاصل از آن که طی دو دهه گذشته سیاست خارجی نظام را با تنش ها و تنگناهای فزاینده ای در عرصه جهانی مواجه کرده بود، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید. صدور قطعنامه های شورای امنیت جهت توقف برنامه هسته ای ایران و پیامد آن اعمال تحریم های شدید بین المللی، شرایط دشواری را برای هیئت حاکمه ایران رقم زد. با وضع تحریم ها، رکود و تورم حاکم بر ایران مضاعف شد، چرخه اقتصاد بیمار کشور از هم گسیخت، سفره توده های مردم که پیش از اعمال تحریم ها تهی شده بود، در دوران احمدی نژاد تهی تر و کل نظام به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با یک تهدید جدی مواجه گردید. در چنین وضعیتی حسن روحانی باحمایت ضمنی خامنه ای و شعار پایان دادن به منازعات هسته ای و رفع تحریم ها برای نشستن در صندلی ریاست جمهوری خیز برداشت. وعده “گردش همزمان سانتریفیوژها و گردش اقتصاد مردم” از جمله مهمترین شعارهای انتخاباتی روحانی در خرداد ۹۲ بود. او با شعار لغو تحریم ها و بهبود شرایط معیشتی مردم در مناظره های تلویزیونی حضور یافت و با حمایت بورژوازی و جلب نظر بخش وسیعی از توده ها با میدان داری خرده بورژوازی مرفه، بر رقبای خود پیشی گرفت.
روحانی در جریان سخنرانی ها و تبلیغات به اصطلاح انتخاباتی خود وعده های بسیاری داد. وعده هایی که تماما پوچ و توخالی از آب درآمدند. رعایت حقوق شهروندی، بهبود وضعیت زنان، کاهش فضای امنیتی، رعایت حقوق اقلیت های ملی و مذهبی، حق ایجاد تشکل های صنفی، بازگرداندن شأن و منزلت معلمان، ایجاد فضای مناسب برای نویسندگان و روزنامه نگاران و شعارهای دیگری از این دست از جمله وعده های انتخاباتی او بود.
روحانی بعد از به قدرت رسیدن و تشکیل کابینه “تدبیر و امید” به رغم تکرار همان شعارهای عوام فریبانه، انجام تمام وعده هایی را که داده بود و هیچ کدام از آن ها نیزعملی نشده بودند، همه را یکسر به حل بحران هسته ای و دست یابی به توافق اتمی با آمریکا و دیگر کشورهای ۱+ ۵ موکول کرد. او تا بدان جا پیش رفت که حتا معضل بحران بی آبی ایران را نیز به حل منازعات اتمی گره زد. روحانی و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پرتو سیاست “عقب نشینی قهرمانانه” رهبری نظام، پس از دو سال مذاکره و چانه زنی با آمریکا و دیگر کشورهای طرف منازعه، سرانجام موفق به امضای توافقنامه “برجام” شدند. توافقی که به زعم کشورهای ۱+ ۵، دست به نقد منجر به مهار پروژه هسته ای جمهوری اسلامی تا ۱۵ سال آینده شده و از این منظر در شرایط کنونی نقطه پایانی بر منازعات اتمی موجود میان ایران و آمریکا گذاشت.
اکنون یک سال از امضای این توافقنامه گذشته است. حال ببینیم با گذشت یک سال از توافق “برجام” کدام یک از وعده های روحانی که تحقق همه آن ها را به حل بحران اتمی ایران گره زده بود، متحقق شده اند. رعایت “حقوق شهروندی” مردم، کاهش فضای امنیتی، رفع تبعیضات علیه زنان و دیگر وعده های سیاسی و اجتماعی روحانی، پیشکش او و کابینه اش. در این عرصه ها روحانی فقط می تواند شعار بدهد و هراز گاهی هم با یک سخنرانی پر طمطراق، توپ را به زمین خامنه ای و نهادهای تحت امر او از جمله سپاه پاسداران و دستگاه قضایی انداخته و بدین وسیله گریبان خود و کابینه اش را از پاسخگو بودن نسبت به تشدید سرکوب، گسترش اعدام و دیگر جنایاتی که روزمره در جامعه رخ می دهد، رها سازد. اما، در مورد شعار پایان دادن به رکود اقتصادی و بهبود معیشت مردم چطور؟ در مورد وخیم تر شدن شرایط زندگی و معیشت کارگران و توده های مردم ایران، به کدام توجیه و دستآویزی می تواند متوسل شود؟ با گذشت یک سال از توافق “برجام” چه تغییری در وضعیت اقتصادی جامعه و به طور اخص چه تحولی هرچند کوچک در وضعیت وخامت بار معیشتی کارگران و زحمتکشان جامعه بوجود آمده است؟
به رغم گذشت یک سال از توافق “برجام”، تمام شواهد موجود بیانگر این واقعیت است که، نه تنها رکود و بحران اقتصادی حاکم بر کشور کاهش نیافته، بلکه شدید تر هم شده است. افزایش نرخ بیکاری، تعطیلی یا کاهش تولید بخش وسیعی از کارگاه ها و موسسات تولیدی و به تبع آن اخراج پی در پی کارگران طی همین یک سال گذشته، دلیل روشنی بر تشدید رکود حاکم بر اقتصاد ایران است. عدم پرداخت دستمزدها و معوقات کارگران که هم اینک به عنوان یک معضل اساسی گریبان کارگران و زحمتکشان جامعه را گرفته است، دلیل دیگری بر عدم گردش مثبت چرخه اقتصاد جامعه است. طی این مدت، نه تنها چرخه اقتصاد کارگران به گردش نیفتاد، نه تنها بهبودی در وضعیت معیشتی توده مردم ایجاد نشد، نه تنها نان به سفره آنان بازگردانده نشد، بلکه سفره شان تهی تر و وضعیت معیشتی آنان به مراتب وخیم تر از گذشته شده است.
اجتماعات و اعتصابات هر روزه کارگران در اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده ی چندین و چند ماهه آنان، اخراج و بیکار شدن های رو به تزاید کارگران در پی تعطیلی کارخانه ها، خود دلیل آشکاری بر وخیم تر شدن وضعیت معیشتی میلیون ها کارگر و زحمتکش جامعه است. افزایش سرسام آور نقدینگی کشور طی سه سال گذشته از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزار هزار میلیارد تومان، دلیل دیگری بر وخیم تر شدن بحران اقتصادی ایران است. به رغم فریبکاری روحانی که هر روزه کاهش تورم را در بوق کرنا می دمد، وجود این حجم از افزایش نقدینگی با وجود رکود حاکم بر اقتصاد ایران دیر یا زود یک انفجار تورمی را در جامعه ایجاد خواهد کرد. بنابر این طی یک سال پس از توافق “برجام” نه تنها کمترین روزنه ای در مورد حل بحران اقتصادی کشور گشوده نشده است، بلکه شرایط برای توده مردم ایران وخامت بارتر هم شده است.
حال اگر به شرایط بحران اقتصادی موجود و اوضاع وخامت بار معیشتی مردم، میزان افزایش بازداشت ها، پرونده سازی ها و احکام شلاق خوردن کارگران را طی همین یک سال پس از توافق هسته ای مد نظر قرار دهیم، بهتر می توان دریافت با حل بحران هسته ای کدام گره از گره های کور کارگران و توده های تهیدست جامعه باز شده است.
نظر سنجی مرکز مطالعات امور بین الملل و امنیت دانشگاه مریلند همراه با موسسه نظر سنجی ایران پل می گوید: یک سال پیش، ۶۳ درصد ایرانیان انتظار داشتند که توافق هسته‌ای ظرف یک سال به بهبود ملموس وضعیت اقتصادی منجر شود، اما اکنون ۷۴ درصد ایرانیان معتقدند که در یک سال گذشته شرایط زندگی بهبود نداشته و تنها ۱۲ درصد آنها می‌گویند بهبودی در شرایط احساس کرده‌اند.
با وجود اینکه طی یک سال گذشته شرایط برای کارگران و توده مردم ایران وخیم تر و سفره شان تهی تر شده است، اما این معادله طرف دیگری هم دارد و آن چند و چون وضعیت خزانه دولت بعد از توافق “برجام” است. تردیدی نیست که توافق “برجام” دست کم برای کابینه روحانی و صندوق ورشکسته دولت، چندان هم خالی از فایده نبوده است. لغو تحریم های بانکی، افزایش صدور نفت و تولیدات پتروشیمی و نیز بازگشت بخشی از پول های بلوکه شده طی یک سال گذشته، هرچند نان را به سفره کارگران باز نگرداند، اما بازگشت این دلارها خود جوی باریکه ای شد برای چرخش دستگاه بوروکراتیک دولت، ارگان های سرکوب و پروار شدن بیشتر کارکنان ارشد دولت و سایر بخش های جمهوری اسلامی.
علاوه بر این، چشم انداز جلب اعتماد شرکت ها، نهادها و دول خارجی برای سرمایه گذاری های کلان و دراز مدت در ایران از جمله انتظارات کلیدی روحانی در فردای توافق هسته ای بود. روحانی و کابینه اش بر این باور بودند که با توافق “برجام” بی درنگ راه ورود سرمایه های کلان خارجی به ایران باز و با تحقق این امر آنان قادر به مهار رکود و نجات اقتصاد در حال احتضار ایران خواهند بود. اگرچه حل بحران هسته ای سبب شد تا در همان هفته ها و ماه های اولیه پس از توافق موجی از نمایندگان شرکت ها و کارتل های خصوصی همراه با هیئت های سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و دیگر قطب های سرمایه داری جهان، سراسیمه راهی ایران شوند، اما این ولع آنان به سرعت به سردی گرائید. چرا که، تداوم این دیدارها و بستن قراردادهای اقتصادی دراز مدت رابطه تنگاتنگی با ثبات سیاسی و فراهم آمدن امنیت سرمایه گذاری در ایران داشت. اما، از شوربختی کابینه “تدبیر و امید” این انتظار نیز در پی تشدید تضادهای درونی و مخالفت شدید جناح مقابل با سیاست های روحانی که طی یک سال گذشته تا حد بی ثباتی سیاسی – اقتصادی و زمینگیر کردن دولت پیش رفته اند، به سرعت از رونق و اشتیاق افتاد.
شدت یافتن کشمکش های درونی جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته، انتقادات مکرر خامنه ای در مورد “کندی روند اجرای برجام و ملموس نبودن نتایج اقتصادی آن”، هشدارهای پیاپی ظریف مبنی بر “اجرای بی رمق برجام” و گزارش او در عدم “آمادگی فوری دولت ها، نهادها و اشخاص خارجی برای سازگاری با شرایط جدید پس از برجام و بخصوص آزاد کردن منابع مالی ایران”، گزارش سالانه دبیر کل سازمان ملل و تاکیدات اخیر کشورهای ۱+ ۵ در مورد رعایت قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل مبنی بر توقف فعالیت های جمهوری اسلامی در عرصه موشک های بالستیک و همچنین انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا در ماه سپتامبر، مجموعه عواملی هستند که تا لحظه کنونی زمینه های سرمایه گذاری کلان و درازمدت انحصارات مالی و صنعتی و شرکت های خارجی را در هاله ای از ابهام و تردید فرو برده است. خصوصا موضوع انتخابات آمریکا که در صورت پیروزی جمهوری خواهان و نشستن فردی همچون دونالد ترامپ بر صندلی ریاست جمهوری این کشور، هیچ معلوم نیست چه بر سر روند اجرای مفاد توافقنامه “برجام” خواهد آمد.
ایجاد امنیت و ثبات سیاسی جهت سرمایه گذاری های کلان و دراز مدت خارجی در ایران یگانه فرصتی بود که روحانی در پی توافقنانه “برجام” بدان دل بسته بود. اینکه روحانی انجام تمام وعده هایش را به حل بحران هسته ای گره زده بود، ناشی از همین تصورات و خیال پردازی های او بود. لذا، این رویای حسن روحانی نیز در پی بی ثباتی، ناهمگونی و کشمکش های درونی نظام تاکنون راه به جایی نبرده است و بعید به نظر می رسد تا زمانی که نظامیان در ایران بجای وزارت خارجه بیانیه صادر می کنند و در سایه ولی فقیه نحوه پیشبرد سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را رقم می زنند، چشم انداز روشنی برای تحقق این رویای رئیس کابینه “تدبیر و امید” فراهم شود.
لذا، با توجه به همه واقعیات یاد شده و خصوصا بر بستر تناقضاتی که این سیستم با خود و در درون خود دارد، نه تنها توافق “برجام” گره ای تعیین کننده از “اقتصاد در آستانه بن بست” سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران نخواهد گشود، نه تنها بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان جامعه حاصل نخواهد شد، بلکه با تداوم جمهوری اسلامی رکود، تورم، سرکوب، تبعیض، بی حقوقی، اخراج، بیکاری و تهی شدن سفره مردم باز هم بیشتر و بیشتر خواهد شد.
نظرات شما