روزنامه گاردین در ۵ مه ۲۰۲۱ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) در مقاله‌ای از توسل اتحادیه اروپا به عملیات غیرقانونی و وحشیانه جهت ممانعت از ورود پناهجویان به اروپا گزارش داده است؛ عملیاتی که علیه دست‌کم ۴۰ هزار پناهجو به کار گرفته شده و به مرگ حداقل ۲۰۰۰ پناهجو انجامیده است. بنا به این گزارش، اتحادیه اروپا با کمک “فرونتکس” به طور سیستماتیک پناهجویان، از جمله هزاران کودک گریخته از جنگ‌ها را از مرزهای اروپا رانده است. گاردین این عملیات را از این‌رو غیرقانونی نامیده که طبق ماده ۳۳ کنوانسیون پناهندگی مصوب ۱۹۵۱، “هیچ کشور عضو کنوانسیون مجاز نیست پناهجو را به هر دلیلی به مرزهای قلمرویی بازگرداند که زندگی یا آزادی او به علت نژاد، مذهب، ملیت، عضویت یا مشارکت در گروه‌های اجتماعی یا سیاسی در خطر است”؛ ماده ۵ نظامنامه‌ی فرونتکس (آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا) نیز منطبق بر این ماده است.
مبنای گزارش گاردین، گزارشات نهادهای وابسته به سازمان ملل، همراه با اطلاعات گردآوری شده توسط سازمان‌های غیردولتی است. به گفته یکی از فعالان حقوق بشر و مهاجرت، با توجه به افزایش مرگ پناهجویان و افزایش همکاری بین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای غیراروپایی نظیر لیبی که به قصور در عملیات نجات منجر شده است، می‌توان نتیجه گرفت: “از هنگام آغاز اپیدمی کرونا، مرگ در دریا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سیاست بستن مرزهای اروپا و افزایش برون‌سپاری کنترل مهاجرت به کشورهایی نظیر لیبی پیوند خورده است.” کشوری که گزارش‌های بسیاری از نحوه برخورد ددمنشانه و خصمانه مأموران با پناهجویان در اردوگاه‌های پناهندگی (یا در اصل بازداشت‌گاها) در رسانه‌ها یافت می‌شود.
بنا به آمار “سازمان بین‌المللی مهاجرت” در سال ۲۰۲۰ تقریباً ۱۰۰ هزار پناهجو از راه‌های دریایی و خشکی به اروپا آمده‌اند که این ارقام در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر و در سال ۲۰۱۷ در حدود ۱۹۰ هزار نفر بوده است و بنا به آمار سازمان ملل در سال‌های مختلف تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد آوارگان و پناهجویان به کشورهای غیرمجاور پناهنده شده‌اند. با این همه، از ژانویه ۲۰۲۰ به رغم کاهش تعداد پناهجویان، کشورهای ایتالیا، مالت، یونان، کروآسی و اسپانیا اقدامات پناهجوستیزی خود را افزایش داده‌اند. این کشورها از زمان بستن جزئی یا کامل مرزها برای جلوگیری از شیوع کرونا به کشورهای غیر اروپایی پول پرداخت کرده‌اند تا از ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کنند؛ قایق‌های خصوصی را برای رهگیری قایق‌های پناهجویان و بازگرداندن پناهجویان به بازداشت‌گاه‌های لیبی به کار گرفته‌اند. گزارشات گوناگونی از شلیک هشداردهنده به سوی قایق‌های پناهجویان، نادیده گرفتن درخواست امداد و مانورهای خطرناک قایق‌های گارد ساحلی در اطراف قایق‌های پناهجویان منتشر شده است. تنها در یک مورد در گزارش مشترک گاردین با دو رسانه ایتالیایی، جزئیات مکالمات دو فرمانده گارد ساحلی لیبی و یک افسر گارد ساحلی ایتالیا نشان می‌دهد که عدم واکنش مأموران لیبیایی به درخواست امداد پناهجویان در دریا منجر به مرگ صدها پناهجو شده است و از امدادرسانی دست کم ۵ قایق غیر دولتی نیز در بنادر ایتالیا به بهانه‌های واهی جلوگیری شده است. به گزارش “شبکه نظارت بر خشونت در مرزها” (متشکل از ۱۳ ان جی او) که اقدامات پناهجوستیزانه در مرزهای بالکان غربی را مستند کرده است، تقریباً ۹۰ درصد از شهادت‌های پناهجویان در سال ۲۰۲۰ حاکی از سوءرفتار و استفاده غیرمتعارف از خشونت است؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۹ یک افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنا به شهادت تعدادی از پناهجویان، گاردین می‌نویسد، پلیس کروآسی آن‌ها را شلاق زده، چاپیده، مورد آزار جنسی قرار داده و لخت کرده است. برخی از پناهجویان گفته‌اند مأموران روی سرشان با رنگ قرمز صلیب کشیده‌اند، و مأموران به آن‌ها می‌گفتند “این درمان کرونا” است. به گفته “شورای پناهندگان دانمارک” به رغم تعاملات کمیسیون اروپا با مقامات کروآسی “عملا پیشرفتی انجام نشده است، نه در تحقیقات در گزارش‌های موجود و نه در توسعه مکانیسم‌های مستقل دیده‌بانی مرزی”. ناگفته نماند که ممانعت از رسیدن پناهجویان به مرزهای اروپا و اعمال خشونت در مرزها علیه آنان به کشورهای بالکان محدود نیست. در این گزارش به کشورهای دیگری از جمله مالت، یونان، اسپانیا، ایتالیا نیز اشاره شده است. این گزارش به کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدود است، اما گزارشات متعددی از سراسر جهان از رواج همین شیوه رفتار با پناهجویان حکایت دارد؛ از ایالات متحده آمریکا گرفته تا استرالیا، از آفریقا گرفته تا آسیا.
در ژانویه سال جاری، “اولاف” (سازمان نظارت بر مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا) تحقیقاتی را درباره فرونتکس در رابطه با اتهامات آزار، سوءرفتار و عملیات غیرقانونی در ممانعت از رسیدن پناهجویان به اروپا آغاز کرده است. واکنش کمیساریای “امور داخلی اتحادیه اروپا” در این باره چنین بوده است: وی در مصاحبه‌ای مدعی شد، گرچه روشنگری درباره عملیات عقب راندن پناهجویان مهم است، اما از نظر وی مشکل در “گزارش‌دهی” بوده است. او در این مصاحبه منکر شد علت برخوردهای وحشیانه و آزار و شکنجهی پناهجویان ناشی از افزایش سریع بودجه فرونتکس در سال‌های اخیر، به ویژه پس از بحران پناهجویی در سال ۲۰۱۵ بوده است؛ بودجه‌ای که در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۴۳ میلیون یورو بود، اما در سال ۲۰۱۶ به ۲۳۸ میلیون و در سال ۲۰۲۰ به ۳۲۲ میلیون افزایش یافت. بودجه‌ای که به جای اختصاص به نهاد سرکوبگر پناهجویان می‌توانست صرف کمک به پناهجویان شود. با آن که تعداد کارکنان فرونتکس از ۴۰۲ نفر در سال ۲۰۱۶ به ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۰ رسیده است، کمیساریای اتحادیه اروپا معترف است که در اوایل دسامبر هیچ یک از ۴۰ ناظری که باید در محل حضور می‌داشتند در محل کار خود نبودند و هم‌چنین تعداد معاونین آن‌ها که باید ۳ نفر می‌بود رقم صفر بود. با وجود این مدعی است که “ما به آن‌ها نیاز داریم تا از مرزها و ارزش‌های ما حفاظت کنند.” این مقام اتحادیه اروپا در حالی از سیستم “نامناسب گزارش‌دهی” فرونتکس سخن می‌راند که رسانه‌های اروپایی و نیز سازمان‌های مدافع پناهجویان و نهادهای امدادرسانی مدت‌های مدیدی است که درباره سوءرفتار و خشونت علیه پناهجویان در دریا و در مرزها “گزارش‌های” مستندی منتشر کرده‌اند؛ گزارشاتی که گویا هیچ به گوش مقامات اتحادیه اروپا نرسیده‌اند! “کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان” در ۴ مه، درباره افزایش مرگ و میر پناهجویان ابراز نگرانی کرد. به گفته این نهاد در سال ۲۰۲۱ حداقل ۵۰۰ نفر در تلاش برای عبور از دریا و رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده‌اند، آماری که در همین دوره در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۵۰ نفر بود. هرچند بنا به برخی گزارش‌ها آمار کشته شدگان بسی بیش از این است. جان‌هایی که در نتیجه مستقیم سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های اروپایی از دست رفته‌اند، حتا اگر تمام مقامات اروپایی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
گرچه، مصایب پناهجویان با عبور از مرزها پایان نمی‌یابد. هم اکنون هزاران پناهجو در گوشه و کنار دنیا در کمپ‌هایی اسکان داده شده‌اند که پرازدحام، فاقد امکانات رفاهی از جمله آب و برق و خدمات پزشکی هستند و در بسیاری موارد سالیان زیادی است که در بلاتکلیفی به سر می‌برند. یکی از این کمپ‌ها، کمپ “موریا” در یونان بود. در سال ۲۰۱۸ “کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان” این کمپ را “نقطه جوشان” توصیف کرده بود و از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته بود این پناهجویان را کشورهای اروپایی تقسیم کرده و در خود جای دهند، اما دولت‌های اروپایی پیشنهادات مختلف این نهاد را رد کرده و پناهجویان در همان شرایط دهشتناک به انتظار نگاه داشته شدند. در آن زمان تعداد پناهجویان ساکن این کمپ که گنجایش ۳۱۰۰ نفر را داشت به ۸۰۰۰ نفر رسیده بود. در سال ۲۰۱۹، یکی از اعضای کمیته کارشناسان مشاور شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمپ موریا را “بازآفرینی اردوگاه کار اجباری بر خاک اروپا” نامیده بود. در سال ۲۰۲۰ و تا پیش از آتش‌سوزی ماه سپتامبر تعداد ساکنان کمپ به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده و شرایط وخیم‌تر گشته بود. یکی از پزشکان بدون مرز شرایط کمپ را چنین تشریح می‌کند: ۴۰ درصد از پناهجویان را کودکان تشکیل می‌دهند؛ بیش از دو ماه و نیم برق اردوگاه قطع بود؛ پس از باران چادرها در آب فرو می‌روند؛ زنان و مردان در معرض خشونت جسمی و جنسی و چاقوکشی هستند؛ مننژیت در میان نوزادان شیوع یافته؛ زنان بسیاری پس از غروب آفتاب از ترس از چادر خود خارج نمی‌شوند و شب‌هنگام از پوشک استفاده می‌کنند؛ نوزادان ۴ روزه در چادرهای سرد می‌خوابند، و… به گفته پناهجویان، در شبی که کمپ به آتش کشیده شد، کمپ به علت ابتلای برخی از ساکنان به کرونا در قرنطینه بود و با وجود آتش‌سوزی پلیس مانع از خروج پناهجویان از کمپ می‌شد. پس از آوارگی هزاران پناهجو در خیابان‌ها و اعتراضات آن‌ها، وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان وعده داد که آن‌ها در شرایط بهتر همراه با تسهیلات رفاهی و خدمات پزشکی جای داده خواهند شد. اما در کمپ جدید نیز خبری از دوش نیست، پناهجویان باید خود را با آب شلنگ یا در دریا بشویند؛ بنا به شکایت‌های پناهجویان، شرایط زندگی آن‌ها “بدتر از حیوانات” است. شرایطی که باز هم محدود و منحصر به یک کمپ در یونان یا اروپا نیست و در اردوگاه‌های پناهندگی بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز حاکم است.
از هنگام شیوع کرونا، مشکلات دیگری نیز بر مصایب پیشین پناهجویان افزوده شده است. بسیاری از آنان در کمپ‌های پرازدحام و بسیاری فاقد تسهیلات و خدمات پزشکی اسکان داده شده‌اند. کمپ‌هایی که از سویی با مشاهده چند بیمار یکسره قرنطینه می‌شوند و از سوی دیگر ساکنان آن، به گفته سازمان بهداشت جهانی، در برنامه واکسیناسیون بسیاری از کشورها جایی ندارند، یا حداقل در اولویت قرار ندارند.
این نیز هنوز پایان مشقات نیست. در صورت پذیرش تقاضای پناهندگی تعدادی از این پناهجویان و تغییر وضعیت آنان از “پناهجویی” به “پناهندگی” تعداد کثیری از آن‌ها با مشکلات جدید روبرو می‌شوند: نژادپرستی و مهاجرستیزی در جامعه میزبان. حتا پیش از شیوع کرونا، رشد نژادپرستی، در کشورهای اروپایی موجب پیدایش و پیروزی احزاب راست‌گرا یا حداقل کسب آرای بالا در مدتی کوتاه در بسیاری از این کشورها شده بود. پس از شیوع کرونا، با اتخاذ سیاست‌های ملی برای مقابله با کرونا و اکنون نیز، پیشبرد برنامه واکسیناسیون “ملی” از سوی دولت‌ها، به گرایشات ناسیونالیستی و بیگانه‌هراسی هر چه بیش‌تر دامن زده شده است. از آن گذشته بحران اقتصادی سرمایه‌داری که با شیوع کرونا و قرنطینه‌ها و محدودسازی‌ها و افزایش آمار بیکاری وخیم‌تر گشته است، از سویی نیاز این کشورها به نیروی کار را کاهش داده است و از سویی دیگر، دولت‌های اروپایی را واداشته برای تخفیف فشار مالی بر صندوق‌های تأمین اجتماعی و بیکاری سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای پناهنده‌پذیری در پیش گیرند، آن هم با توسل به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها و به قیمت مرگ و سلامت هزاران پناهنده؛ سیاستی که اکنون به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان به روندی سیستماتیک تبدیل شده است.
بخش زیادی از پناهندگان از کشورهایی می‌آیند که از مستعمرات سابق کشورهای اروپایی و سالیان متعدد در معرض سیاست‌های چپاولگرانه و سودجویانه این کشورها بوده‌اند، لیکن حتا پس از “استقلال” نیز از مداخلات اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در امان نمانده‌اند. نظام سرمایه‌داری جهانی چنان جهنمی در بسیاری از کشورها برپا ساخته که میلیون‌ها نفر تمام خطرات را به جان خریده و حتا به قیمت زندگی خود راه گریز از موطن خود را در پیش می‌گیرند. عامل اصلی تخریب محیط زیست کره زمین، کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هستند، اما زمانی که پیامدِ این تباهی مردمان کشورهای عقب‌مانده را به ترک خانه و کاشانه وامی‌دارد، از پذیرش آنان سر باز می‌زنند؛ حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی از رژیمهای دیکتاتور یا تحمیل رژیمهای فاسد و ارتجاعی در گوشه و کنار دنیا، زمینه مساعد سرکوب‌های ددمنشانه سیاسی، دینی، قومی و جنسیتی را فراهم می‌آورد، اما دولت‌های امپریالیست از پذیرش سرکوب‌شدگان ابا می‌کنند؛ تنش‌ها و درگیری‌های داخلی (به کمک حکومت‌های ارتجاعی و سرکوبگر منطقه و مورد حمایت کشورهای غربی) یا مداخلات نظامی مستقیم آمریکا و کشورهای اروپایی، امنیت جانی ساکنان بسیاری از کشورها را به مخاطره افکنده؛ اما جنگ‌زدگان در کشورهای امن پناه داده نمی‌شوند؛ سرمایه‌داران کشورهای پیشرفته در همدستی با سرمایه‌داران داخلی به غارت منابع طبیعی و استثمار بی‌رحمانه نیروی کار مشغول‌اند؛ اما چپاول‌شدگان این نظام به این کشورها راه داده نمی‌شوند؛ سیاست‌های اقتصادی تحمیلی و نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ سرمایه‌داران غربی، بسیاری از کشورها را از پیشرفت و رشد اقتصادی و صنعتی بازداشته، اما قربانیان این سیاست‌ها راهی به کشورهای پیشرفته ندارند؛ کشورهای سرمایه‌داری با هراس‌افکنی و خصم‌آفرینی کشورهای عقب‌مانده‌تر را به رقابت نظامی و خرید تسلیحات می‌کشانند تا بخش عظیمی از حاصل دسترنج توده‌های کشورها صرف خرید کالاهای صنعت اسلحه‌سازی سرمایه‌داران این کشورها شود، اما ورود محرومان به کشورهای سودبرنده ممنوع است.
باری، در سال‌های گذشته پیشنهادات مختلفی در اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران پناهندگی ارائه شده است، اما تاکنون بر سر هیچ‌یک توافق نشده است، هرچند با توجه به این گزارش‌ها و شواهد گویا این کشورها بر سر یک سیاست نانوشته اما رایج در عمل به توافق رسیده‌اند: بازگرداندن به کشورهای مبدأ به روش‌های وحشیانه و غیرانسانی، قتل صدها نفر در راه، آزار و اذیت و شکنجهی بازماندگان در مرزها، تا درس عبرتی باشد برای کسانی که قصد ورود به خاک اروپا را دارند. اگر عدم تعهد و بی‌اعتنایی کشورهای امپریالیستی به رعایت حقوق بشر در مذاکرات و زدوبندهای اقتصادی و سیاسی با دولت‌های ارتجاعی و سرکوبگر دور و نزدیک به اندازه کافی روشنگر نیست، رسوایی ادعاهای حقوق بشری کشورهای اروپایی در آینه‌ی رفتار وحشیانه با پناهجویان آشکار می‌گردد.
نظرات شما