ارتجاع هار حاکم، بی‌اعتنا به خواست‌های کارگران و زحمتکشان، برخوردهای قهرآمیز و اعمال قهر و خشونت علیه مردم را تشدید کرده است. این قطار قراضه‌ی از نفس افتاده، درشیب تند سرازیری سقوط، به آخر خط نزدیک و نزدیک‌تر شده است. رژیم حاکم، غریقِ گرفتار سیلی است که برای نجات، به هر وسیله‌ای چنگ می‌زند تا خود را از خطر مرگ برهاند. مهم نیست اقدام رژیم و خس و خاشاکی که برای نجات از مهلکه به آن می‌آویزد تا چه حد مؤثر است، مهم اما این است که خطر هلاکت، غریق را وامی‌دارد به هر وسیله‌ای چنگ اندازد و به هر اقدامی دست بزند.
سناریوی ساختگی دولت رسوای جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات آن علیه معلمان و کارگران یکی از همین اقدامات است. اقدامی که بیانگر عجز و زبونی رژیمی است که در بن‌بستی مرگ‌بار و بی گریز گرفتار آمده است. علی‌رغم تلاش رژیم و صداوسیمای آن و روزی‌نامه‌هایی از نوع کیهان شریعتمداری برای واقعی جلوه داده این دروغ که دو معلم تبعه فرانسه به‌عنوان “جاسوس” همراه با فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران درصدد”ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی” جامعه بوده‌اند و به‌رغم اینکه از قول دو معلم بازداشت‌شده فرانسوی چنین اعلام شد که “درحال شکل‌دهی به اعتراض و ناآرامی ” بوده‌اند،اما این ادعا و سناریوی دستگاه امنیتی چنان مسخره و بچه‌گانه بود که نه‌فقط کمترین حقانیتی را برای سناریو سازان ایجاد نکرد بلکه با انزجار و نفرت شدید و بایکوت گسترده مردم ایران روبرو شد.کارگران و معلمان البته علیه این سناریو سازان اعتراض نموده و در همین رابطه نامه سرگشاده اعتراض‌آمیزی را به شرکت‌کنندگان در یک‌صد و دهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار( ژنو، ۲۷ ماه مه الی ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲) نوشتند.در این نامه ضمن اشاره به سرکوب و بازداشت گسترده فعالان جنبش معلمان و فعالان جنبش کارگری و سناریوی کاذب و پوشالی وزارت اطلاعات، از هیئت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در اجلاس خواسته‌شده ؛ سرکوب تشکل‌های مستقل صنفی معلمان و کارگران و اعضای آن‌ها توسط دولت ایران را محکوم کنند ، اعتراض خود را نسبت به این اقدامات سرکوبگرانه به هیئت نمایندگی دولت ایران که در اجلاس حضور دارند اعلام کنند و از دولت ایران بخواهند که اقدامات لازم برای آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمام معلمان دستگیرشده، فعالین کارگری بازداشتی و معترضان بازداشت‌شده، را در دستور کار قرار بدهند تا سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی را پایان دهند و به‌حق پایه‌ای آزادی تشکل صنفی و کارگری طبق مقاوله نامه‌های جهانی ۹۸ و ۸۷ و “بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار” احترام بگذارند و این حقوق را رعایت و اجرایی نمایند.علاوه بر هیئت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در اجلاس سازمان بین‌المللی کار که چند بار مورد خطاب قرارگرفته‌اند، در این نامه سرگشاده، به‌طور مشخص از هیئت‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار نیز خواسته‌شده است موارد فوری زیر را به‌صورت ویژه در دستور کار اجلاس قرار داده و در راستای تصویب و اجرایی کردن آن‌ها تمام تلاش خود را به کاربندند:
الف) رفع فوری و بی‌قیدوشرط تمامی اتهامات منتسب شده به‌تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران و آزادی تمام دستگیرشدگان.
ب) ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران درزمینهٔ آزادی ایجاد و یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی.
ج) بررسی و اقدام در مورد اعزام هیئتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین‌المللی اتحادیه‌ای، جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار از فعالین صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آن‌ها.
د) تقاضای اخراجِ نمایندگان دولت ساخته‌ی ایران از هیئت‌مدیره سازمان جهانی کار و عدم‌حمایت از انتخاب مجدد آن‌ها در این هیئت‌مدیره به دلیل نقض مداوم مقاوله نامه‌های بین‌المللی و عدم پاسخگویی نسبت به سرکوب متداوم تشکل‌ها و فعالین اتحادیه‌ای و صنفی در ایران.
صرف‌نظر از تلاش‌ها، ضوابط درونی و حدود اختیارات سازمان جهانی کار، باید به این نکته توجه داشت که نقش اصلی و تعیین‌کننده در مناسبات درونی و تصمیمات این سازمان در دست سرمایه‌داران است. چراکه هیئت‌های نمایندگی ۴ نفره از کشورهای عضو این سازمان که در اجلاس‌های سالانه شرکت می‌کنند، شامل ۲ نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده کارگران است. البته هر نماینده می‌تواند ۲ نفر را نیز به‌عنوان مشاور همراه داشته باشد. اگر کارگران حاضر در هیئت‌های نمایندگی، کارگزار دولت و سرمایه‌داران نباشند(مانند آنچه در جمهوری اسلامی هست) و واقعاً نماینده کارگران کشورهای عضو باشند، تازه در آن حالت، ترکیب هیئت نمایندگی ۳ به ۱ به نفع سرمایه‌داران است. نیازی به توضیح نیست که نظر و تصمیم چنین هیئتی، نظر و تصمیم سرمایه‌داران است. افزون براین، سازمان جهانی کار برای کنترل رعایت تعهدات کشورهای عضو و اجرای مقاوله نامه‌های این سازمان نیز به فرض اینکه چنین اراده‌ای برای کنترل وجود داشته باشد، فاقد ابزار و قدرت اجرایی است و نمی‌تواند کشورها را وادار به اجرای مقاوله نامه‌های این سازمان کند بلکه در بهترین حالت چنانکه مکرر شاهد بوده‌ایم، می‌تواند اجرای مقاوله نامه‌های خود را به دولت کشور عضو( از نمونه جمهوری اسلامی) توصیه کند.در سال‌های گذشته نیز علی‌رغم وجود شواهد و اسناد کافی درزمینهٔ نقض حقوق اولیه کارگران و معلمان که در سازمان جهانی کار به رسمیت شناخته‌شده، اما این سازمان به مماشات با جمهوری اسلامی پرداخته و یک گام عملی حتی در جهت اجرای موازین معیارهای خود و برآورده ساختن خواست‌های حقوقی کارگران برنداشته است. همین سه سال پیش و در آستانه یک‌صد و هشتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نامه سرگشاده‌ای(مورخ ۱۵ خرداد ۹۸ ) به سازمان جهانی کار، ضمن اشاره به احضار و بازداشت و آزار و شکنجه ده‌ها تن از کارگران این شرکت ازجمله بازداشت و شکنجه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی از نقض حقوق بدیهی کارگران درزمینهٔ ایجاد تشکل مستقل کارگری و نقض آشکار حقوق بنیادین کار شکایت نموده و خواهان آن شده بودند که سازمان جهانی کار به این شکایت رسیدگی کند. اما این سازمان هیچ‌گونه اقدام عملی جدی انجام نداد.اسماعیل بخشی هنوز به سرکار بازنگشته و سپیده قلیان نیز همچنان زندانی و زیر شکنجه است.
بنابراین کسی نباید انتظار داشته باشد که هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو سازمان جهانی کار یا خود این سازمان، به فرض جمهوری اسلامی را به‌طورجدی تحت‌فشار قرار دهند یا گرهی از مشکلات کارگران و معلمان باز کنند. در عالم واقعی نیز دولت‌ها و کشورهای عضو سازمان جهانی کار یا هیئت‌های نمایندگی این کشورها عموماً نسبت به این‌گونه درخواست‌ها بی‌اعتنایی و بی‌توجهی می‌کنند. تا همین لحظه نیز اوضاع بر همین منوال بوده است.
اگر که خواست‌های مطرح‌شده در نامه سرگشاده اخیر معلمان و کارگران خطاب به هیئت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در نشست سالانه سازمان جهانی کار مورد استقبال این هیئت‌ها و دولت‌های عضو قرار نمی‌گیرد و این بدیهی است، در عوض اما این خواست‌ها در ابعاد بسیار گسترده‌ای از سوی کارگران و اتحادیه‌های کارگری مورد استقبال قرارگرفته است. نامه سرگشاده معلمان و کارگران آنجا که به‌طور مشخص “هیئت‌های کارگری” شرکت‌کننده در اجلاس سازمان جهانی کار را مورد خطاب قرارداد، هدف‌گیری درستی کرد.هیئت‌های کارگری همراه اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف به‌ویژه کشور سوئیس و فرانسه، هرساله، در روزهای برگزاری اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، در مقابل دفتر مرکزی این سازمان در ژنو تجمعات اعتراضی برپا می‌کنند و در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و جلسات تبلیغی خود بر ضرورت رعایت حقوق پایه‌ای کارگران به‌ویژه در کشورهای عضو این سازمان تأکید می‌کنند.در این تجمعات، ضمن افشای بسیاری از اقدامات ضد کارگری جمهوری اسلامی ازجمله نقض آشکار حقوق پایه‌ای کار، از کارگران و فعالان و تشکل‌های کارگری و حق آن‌ها برای ایجاد تشکل مستقل حمایت می‌کنند و در همان حال همبستگی عمیق خود را با کارگران و زحمتکشان و تشکل‌های کارگری در ایران اعلام می‌کنند.با این اقدامات، موج بزرگی در جلب افکار عمومی نسبت به تضییع فاحش حقوق کارگران و زحمتکشان، ازجمله نسبت به اعمال فشار و سرکوب کارگران و معلمان و فعالان این عرصه، ایجاد می‌کنند و درواقع از این طریق جمهوری اسلامی را زیر فشار و مورد مؤاخذه قرار می‌دهند.
بنابراین قبل از هر چیز باید برای جلب حمایت کارگران، اتحادیه‌های کارگری و افکار عمومی نیرو گذاشت. در یک هفته اخیر چندین کنفدراسیون و اتحادیه بزرگ کارگری از کشورهای مختلف با صدور بیانیه و ارسال نامه به مقامات جمهوری اسلامی، اعمال فشار علیه فعالان کارگری و سندیکایی و بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و اعضای تشکل‌های مستقل معلمان را محکوم نموده، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان و همچنین اجرای مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کارشده‌اند. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا (CCUPE )، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ(L.O ) به نمایندگی از ۹۷۰ هزار کارگر، کلکتیو چند اتحادیه فرانسوی شامل؛ کنفدراسیون عمومی کار (CGT )، کنفدراسیون متحده سندیکایی( F.S.U )، اتحاد سندیکایی همبستگی( Solidar )، اتحاد ملی سندیکاهای مستقل(UNSA )، سندیکاهای کارگری سوئد(L.O )، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اسپانیا( CCOO ) موسوم به “کمیسیون‌های کارگران” با بیش از یک‌میلیون عضو ، خواهان پایان بازداشت و ارعاب و زندان فعالان کارگری و فعالان تشکل‌های مستقل معلمان ازجمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شده‌اند. روند حمایت کارگران و تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌ای کشورهای جهان از کارگران ، معلمان و سایر فعالان اجتماعی ایران همچنان ادامه دارد.
تهدید و سرکوب و زندان و اعمال شکنجه از حربه‌های اصلی و همیشگی ارتجاع حاکم علیه فعالان کارگری و سندیکایی و فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی بوده است. ارتجاع حاکم اما به این اکتفا نکرده است و به اتهام زنی، پخش اکاذیب و بهتان و پرونده‌سازی و سرانجام سناریوهای ساختگی و اعترافات اجباری نیز متوسل شده است. پرسش این است که چرا جمهوری اسلامی دوباره به سناریوسازی علیه معلمان و کارگران روی آورده است؟
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که جنبش اعتراضی معلمان طی دو سال اخیر،گام‌های بسیار بلندی به جلو برداشته است . “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در این دوره، چندین اعتصاب و تجمع سراسری را سازمان داده است. تنها در سال ۱۴۰۰ یازده اعتصاب و تجمع در مقیاس تمام کشور برگزار نموده که معلمان از ۱۰۰ شهر و گاه بیشتر در این اعتراضات حضورداشته‌اند. جنبش اعتراضی معلمان به لحاظ کشاندن شمار بیشتری از معلمان به مبارزه، انسجام بهتر شعارها و خواست‌ها و ازلحاظ تشکل یابی آشکارا رشد و ارتقا یافته است. “شورای هماهنگی” به تشکل سراسری مورد اعتماد و محبوب معلمان تبدیل‌شده است.تنها در یک سال گذشته، صدها معلم در سراسر کشور به مراکز امنیتی و سرکوب احضار و مورد تهدید و بازجویی قرارگرفته‌اند. هزاران پیامک تهدیدآمیز برای منع معلمان از حضور در تجمعات اعتراضی ارسال‌شده است. پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه فعالان جنبش اعتراضی و تشکل‌های مستقل معلمان حتی یک‌لحظه متوقف نشده است.ده‌ها تن از فرهنگیان و اعضای تشکل‌های صنفی معلمان بازداشت و روانه زندان شدند. اما هیچ‌یک از این اقدامات سرکوب گرانه، معلمان مبارز و زحمتکش را از ادامه مبارزه بازنداشت.سرکوب‌های قبلی جواب نداد و این بار رژیم با سناریوی ساختگی و توطئه وارد میدان شد.سناریوسازی بر پرونده‌سازی افزوده شد تا رژیم از معلمان و شورای هماهنگی و فعالان تشکل‌های صنفی معلمان که گام‌های بسیار بزرگ و مهمی در راستای سازمان‌دهی توده معلمان حول یک‌رشته خواست‌های سیاسی و اقتصادی برداشته بود، انتقام‌جویی کند.خصوصاً آنکه شورای هماهنگی با اقدام آگاهانه خود در اول ماه مه(یازده اردیبهشت سال جاری) ضمن حمایت از کارگران، با اعلام تجمع سراسری همراه و همزمان با کارگران در اول ماه مه، گام بسیار مهمی در راستای اتحاد میدانی کارگران و زحمتکشان نیز برداشت. ارتجاع حاکم از ناحیه تداوم و تکرار این تیپ مبارزات که بخواهد مسیر اتحاد و پیوند مبارزات توده‌ای و جنبش کارگری را فراهم سازد، به‌شدت احساس خطر کرد. وقتی‌که با شیوه‌های سرکوب قبلی نتوانسته بود تشکل‌های مستقل و مبارزه متشکل معلمان را از میدان خارج کند، به سناریوسازی علیه آن‌ها متوسل شد.
اما فقط این نبود. فقط مبارزه متشکل معلمان نبود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و فعالان این سندیکا که بارها و بارها از اعتراضات خیابانی و تجمعات سراسری معلمان حمایت کرده بودند، با اعتصاب قدرتمند روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت سال جاری، ضربه محکم دیگری بر رژیم وارد ساختند. با این اعتصاب که در متن اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف سازمان‌دهی شد، گام مهم دیگری در راستای پیوند اعتصابات کارگری و جنبش اعتراضی توده‌ای برداشته شد. صحبت از پیوند اعتصابات کارگری و جنبش اعتراضی توده‌های شهری است که اولاً از نیازها و ضرورت‌های گسترش مبارزات فعلی است و ثانیاً برای رژیم حاکم هلاکت بار است. پس اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالان این سندیکا نیز می‌بایستی جزء دیگری از سناریوی وزارت اطلاعات می‌بودند. دستگیری‌ها و زندان و پرونده‌سازی نیز می‌بایستی شامل هردو بخش می‌شد که شد.
چراغ اول و دوم این تیپ مبارزات روشن‌شده است. چراغ سوم و چراغ های بعدی که نویدبخش گسترش این تیپ اعتصاباتی است که پیوند کارخانه و خیابان را تسریع می‌کند نیز روشن خواهندشد.
گرچه ارتجاع حاکم از تشدید سرکوب و کاربست انواع ترفندها ازجمله سناریوهای ساختگی علیه کارگران، معلمان و سایر اقشار زحمتکش جامعه دست برنمی‌دارد، اما این ترفندها و تلاش‌های مذبوحانه نه‌تنها راه به‌جایی نمی‌برد بلکه رسوایی، بن‌بست و زبونی رژیم را آشکارتر می‌سازد.بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روزبه‌روز عمیق‌تر شده‌اند. سیاست‌های حکومتی و گرانی روزافزون و فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی،کارد را به استخوان رسانده است. اوضاع سیاسی جامعه به‌شدت ملتهب است. تلاطمات و بی‌قراری اجتماعی و تشدید تضادها همچنان درحال افزایش است. در شرایطی که جامعه‌ی بی‌قرار هر بار با انفجار و تکانهای در این یا آن شهر و این یا آن مؤسسه و کارخانه، به‌ظاهر آرام می‌گیرد، در عمق جامعه اما این تلاطمات فشرده‌تر و متراکم‌تر می‌شود. هیچ سناریو و هیچ درجه‌ای از قلدری و سرکوب قهری نمی‌تواند مانع بروز تکانهای بزرگ و ناگزیر اجتماعی شود که ارتجاع حاکم نیز از هم‌اکنون خطر آن را احساس کرده است.
نظرات شما