در حالی‌که قرار است لایحه بودجه ۱۵ آذرماه هر سال از سوی کابینه برای بررسی و تصویب به مجلس اسلامی ارائه گردد، بالاخره 
۲۱ دی‌ماه و با بیش از یک ماه تاخیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور ابراهیم رئیسی، در مجلس اسلامی اعلام وصول شد.
۵ دی‌ماه ابراهیم رئیسی لایحه بودجه را همراه با نامه‌ای به مجلس اسلامی فرستاده بود، اما مجلس به این دلیل که باید ابتدا برنامه ۵ ساله هفتم به مجلس ارائه و تصویب شود، از اعلام وصول لایحه بودجه خودداری کرده بود. حتا قالیباف رئیس مجلس اسلامی دو روز قبل‌تر (۱۹ دی‌ماه) در رابطه با عدم اعلام وصول لایحه بودجه گفته بود: “نمی‌توانیم مجلس شورای اسلامی را سلیقه‌ای اداره کنیم. تعامل به این معنا نیست که پا روی قانون بگذاریم. ما نمی‌توانیم بودجه‌ای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشد”. اما تنها دو روز بعد برای “مصلحت نظام” به دستور خامنه‌ای، مجلس اسلامی “پا روی قانون گذاشت”.
برنامه ۵ ساله هفتم می‌بایست سال گذشته به مجلس اسلامی ارائه می‌شد که با درخواست کابینه، مجلس با تمدید یکساله‌ی برنامه ششم موافقت کرد. اما با گذشت یک‌سال هم‌چنان برنامه هفتم آماده نشد و در نهایت برای بازشدن گره بار دیگر مجلس اسلامی – با دستور از بالا – برنامه ششم توسعه را یک سال دیگر تمدید کرد.
اختلاف بر سر اعلام وصول بودجه بین دو ارگان مهم حکومت اسلامی و “ذوب شده در ولایت” یعنی کابینه و مجلس، نتیجه بحران همه‌جانبه‌ای است که جمهوری اسلامی در باتلاق آن فرو رفته و برای بقا، آن‌هم تنها برای چند صباحی، در حال دست و پا زدن در آن است، به‌طوری که حتا قادر به نوشتن یک برنامه بر روی کاغذ نیز نیست. بر روی کاغذ به این دلیل که همه می‌دانند برنامه‌های ۵ ساله جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها تنها بر روی کاغذ بوده و هیچ‌کدام از اهداف طرح شده در این به‌اصطلاح برنامه‌های ۵ ساله برای توسعه و آبادی کشور محقق نشده است.
اما بحران آن‌چنان حاکمان را به جان هم انداخته است که حکومت یک‌دست علی خامنه‌ای از حکومت چند دست هم عبور کرده و هر کس در گوشه‌ای از کشور به چپاول اموال عمومی مشغول است که کوچکترین نمونه آن، نمونه بسیار بسیار کوچک آن، حقوق ۳۳ میلیون تومانی دختر ۱۸ ساله عضو شورای شهر تهران است. براستی که نظم حاکم کاملا از هم پاشیده است. علی نیکزاد نائب رئیس اول مجلس اسلامی می‌گوید پرونده استیضاح ۹ وزیر که امضای نمایندگان مجلس را با خود دارد بر روی میز هیات رئیسه است. سلیمی نماینده‌ی “ذوب شده در ولایت” مجلس با اشاره به وعده‌های رئیسی در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی، به بدترشدن شرایط اقتصادی و محرومیت مردم از امکانات درمانی اعتراف کرده و می‌گوید “اگر به جای ساخت ۴ میلیون مسکن که از سوی رئیسی وعده داده شده بود، چهارصد هزار مسکن نیز دولت بسازد باز خوب است”!!
لایحه بودجه ۱۴۰۲ سند روشن این وضعیت بحرانی‌ست، سندی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تنها به فکر گذر از امروز به فرداست و هیچ نقشه‌ی راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر بهبود وضعیت معیشتی مردم ندارد. در واقع نه تنها ندارد، بلکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ سند روشن دزدی از جیب مردم ستم‌دیده‌ی کشور است، دزدی از جیب مردمی که روز به روز فقیرتر می‌شوند برای پٌر کردن جیب دزدان و فاسدان مفت‌خور در دستگاه‌های متعدد نظامی، امنیتی، قضایی، مذهبی، تبلیغاتی و بوروکراسی کشور.
ما در بررسی لوایح بودجه در سال‌های گذشته، نشان دادیم که چگونه و چرا بودجه در تمام این سال ها همواره در خدمت حفظ نظم حاکم سرمایه‌داری، به نفع طبقه سرمایه‌دار و علیه منافع کارگران و زحمتکشان تنظیم شده است. هر سال هم همراه با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و تشدید بحران مالی دولت، شاهد جهت‌گیری بیشتر بودجه علیه کارگران و زحمتکشان بودیم. پیش از این، در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان دادیم و نوشتیم که چرا لایحه بودجه ۱۴۰۱ سند روشنی برای ضرورت تغییر انقلابی نظم حاکم است و دیدیم که چگونه توده‌های ستم‌دیده‌ی جامعه با دلاوری کم‌نظیری که زنان قهرمان در آن نقشی بی‌همتا در تاریخ ایران داشتند، برای سرنگونی نظم حاکم بپا خاستند. تنها نگاهی کوتاه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ضرورت تغییر انقلابی نظم حاکم بیش از همیشه وجود دارد. برای رهایی از سفره‌های خالی، برای پایان دادن به ظلم و ستم حاکمان، برای کودکان، برای حق درمان، برای زندگی در رفاه و آسایش و آزادی، تنها راه تغییر انقلابی نظم حاکم است و بودجه سال ۱۴۰۲ یک نمونه روشن از ضرورت این تغییر.
در لایحه بودجه سال آینده، بودجه‌ی نهادهایی که وظیفه‌ی آن‌ها محدود به حفظ جمهوری اسلامی و نظم ظالمانه حاکم است، هم‌چون دستگاه‌های سرکوب و تبلیغات و نهادهای وابسته به مذهب، به شکلی شگرف افزایش یافته و این جدا از آن است که اساسا بخش مهمی از اقتصاد و شرکت‌های سودآور و رانتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به همین ارگان‌ها هستند.
در این لایحه، بودجه سپاه پاسداران به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برای آن‌که افزایش بودجه سپاه در سال های اخیر عیان‌تر شود کافی‌ست بدانیم که در سال ۹۹ بودجه سپاه برابر با ۲۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر بودجه این نهاد فاسد و جنایتکار در طی تنها سه سال بیش از ۴۵۰ درصد افزایش یافته است!! بودجه نیروهای انتظامی نیز که در سال ۹۹ برابر با ۱۷ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان بود، به ۶۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسید یعنی در عرض سه سال بیش از ۳۶۰ درصد افزایش یافت!! دو نهاد اصلی سرکوب اعتراضات مردمی.
هم‌چنین بودجه وزارت اطلاعات با ۵۲ درصد افزایش به ۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه سازمان زندان‌ها با ۵۵ درصد افزایش به ۹ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان و بالاخره بودجه ارتش جمهوری اسلامی با ۳۶ درصد افزایش به ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دستگاه‌های تبلیغاتی و سانسور رژیم نیز از دیگر بودجه‌خواران لایحه فوق هستند. بودجه وزارت ارشاد که وظیفه‌ای جز سانسور اندیشه و بیان ندارد بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است. بودجه سازمان تبلیغات اسلامی با ۵۳ درصد افزایش به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و بودجه صدا و سیما با ۴۲ درصد افزایش به حدود ۸ هزار میلیارد تومان رسید. بودجه صدا و سیما دو سال قبل حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود. فراموش نکنیم که صدا و سیما بابت آگهی و تبلیغات خود دارای درآمد چند هزار میلیارد تومانی است. برای نمونه درآمد صداوسیما برای سال جاری بالای ۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که اگر همان مبلغ را با بودجه امسال در نظر بگیریم، در واقع بودجه صداوسیما به ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. ارگانی که تنها وظیفه‌اش دروغ‌گویی و پخش جعلیات در رابطه با واقعیت‌های جامعه و اعتراضات مردم و صد البته تبلیغ و پخش پروپاگاندای حکومتی است.
ده‌ها ارگان مذهبی نیز سهم خود را از بودجه دارند. برای نمونه مرکز خدمات حوزه علمیه قم ۶ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. بودجه این مرکز دزدی آخوندهای مفت‌خور و شارلاتان در سال ۱۴۰۰، یک‌هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان بود، یعنی در عرض تنها دو سال بیش از ۴۲۰ درصد افزایش یافت. جدا از این نهاد حوزه علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه قم نیز ۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ارتزاق می‌کند، یعنی تنها کمی کمتر از بودجه سازمان محیط زیست. این را هم در نظر بگیریم که تقریبا کل بودجه سازمان محیط زیست صرف حقوق پرسنل این سازمان می‌شود.
“شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران” یکی دیگر از ده‌ها نهاد مذهبی است که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند و سال گذشته ۴۶۰ میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص داده شده بود. موسسه نشر آثار خمینی و محل دفن وی که حسن خمینی “تولیت” هر دوی آن‌ها را برعهده دارد با ۱۰۰ و ۳۶ میلیارد تومان و بنیاد سعدی که مسئولیت آن با حداد عادل است با ۳۵ میلیارد تومان بودجه از جمله بی‌شمار نهادهای مفت‌خوری هستند که از بودجه یعنی جیب کارگران و زحمتکشان جامعه ارتزاق می‌کنند.
“جامعه المصطفی العالمیه” در قم که مرکز تربیت آخوند و تروریست برای کشورهای خارجی است با ۸۹۵ میلیارد تومان یکی دیگر از نهادهای مفت‌خوری است که بودجه آن ۱۱ برابر بودجه سال ۱۴۰۲ برای کاهش آلودگی هوا است. آلودگی هوا که سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد و هزینه‌های ناشی از آن براساس برآورد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در سال گذشته، بالغ بر ۷ میلیارد دلار بود و این هزینه مستقیم و غیرمستقیم به مردم تحمیل می‌شود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تنها سهمی ۸۱ میلیارد تومانی برای کاهش آن در نظر گرفته شده است، جالب آن‌که سال گذشته بودجه آن ۹۰ میلیارد تومان بود!!
اما به‌رغم این افزایش‌های کلان، متوسط حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنها ۲۰ درصد افزایش یافت. در حالی که سقف منابع بودجه عمومی دولت با ۵۴ درصد افزایش نسبت به بودجه سال گذشته به ۲۱۶۰ تریلیون تومان رسیده است و نرخ رسمی تورم ۴۵ درصد (و صد البته نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از آن)، افزایش اسمی ۲۰ درصدی حقوق و مستمری به‌معنای کاهش واقعی بیش از ۲۰ درصدی حقوق و مستمری، آن هم براساس نرخ رسمی تورم است. اگر اسم این کار دزدی در روز روشن از جیب کارکنان و بازنشستگان نیست، چه چیز دیگری است؟!
هم‌چنین حداقل حقوق کارکنان دولت ۷ میلیون تومان و حداقل مستمری بازنشستگان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی‌ست که براساس برآورد نهاد دولتی “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” در مهرماه سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری (سه نفر و نصفی) به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده بود که اگر رشد شتابان قیمت‌ها را در نظر بگیریم باز براساس برآورد حداقلی این نهاد دولتی، هم اکنون سبد معیشت از ۲۰ میلیون تومان نیز گذشته است. لازم است بر این نکته تاکید کنیم که این برآورد یک نهاد دولتی است. ۶ آذرماه وحید محمودی “استاد دانشگاه تهران” در گفت‌وگو با “تجارت نیوز” میزان خط فقر مطلق یک خانوار دو نفره در تهران را ۳۲ میلیون تومان و یک خانوار روستایی در استان تهران را ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. عجیب آن‌که به‌رغم افزایش ۵۴ درصدی سقف بودجه و کاهش ارزش ریال به دلیل تورم، سقف یارانه از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
حتا عناصر وفادار به حکومت اسلامی نیز بودجه ۱۴۰۲ را یکی از سیاه‌ترین بودجه‌های تاریخ جمهوری اسلامی دانسته‌اند. برای نمونه عباس عبدی در یادداشتی که در برخی از رسانه‌های مستقر در ایران منتشر شده در رابطه با لایحه بودجه می‌نویسد: “احتمالا مقایسه‌ای میان افزایش سهم صدا و سیما و نهادهای دینی و نهادی مثل ستاد امر به معروف با امور آموزش و پرورش و بهداشت، بهزیستی و محیط زیست و… نشان می‌دهد که سمت و سوی بودجه بیش از این‌که آرام‌بخش باشد، تنش‌زاست… امسال نزدیک به ۴۵ درصد تورم خواهیم داشت در مقابل افزایش حقوق و دستمزد‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط (و نه همه) ۲۰ درصد است. این یعنی حداقل ۲۵ درصد از کل درآمد مردم را غیرمستقیم مالیات گرفته‌اید. به علاوه مالیات‌های دیگر را هم که اضافه کرده‌اید. ولی دریافتی نهادهای منشا اختلاف به طرز چشمگیری بیشتر شده‌اند. از سوی دیگر برخلاف واقع، ادعا می‌کنید کسری بودجه ندارید، در حالی که این شوخی تلخی است.. تورم در سال آینده احتمالا بیش از امسال می‌شود… در حقیقت باید گفت که بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز سیاست‌های موجود اقتصادی یک پیام روشن دارد و این‌که اوضاع اقتصادی نه‌تنها بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه بدتر می‌شود، تبعیض و فقر نیز افزایش و عمیق‌تر خواهد شد. نتیجه این وضعیت یعنی تقویت زمینه اصلی آنچه به عنوان اعتراض یا اغتشاش شناخته می‌شود. با این وضعیت آیا کسی حق دارد که باز هم تقصیر را به گردن دیگران بیندازد؟”.
حسین راغفر “استاد دانشگاه الزهرا” یکی دیگر از این افراد است که می‌گوید: ” در مدت دولت سیزدهم تا توانسته‌اند پول چاپ کرده‌اند… آقایان اصلا نسبت به شرایط آگاهی ندارند و مهم‌تر از این بر این باور هستند که با انکار این واقعیت‌ها می‌توانند یک آرامش روانی برای جامعه به وجود بیاورند”.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آئینه‌ای تمام نما از وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی در سال پیشارو، تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و وخامت باز هم بیشتر وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان است. لایحه‌ای در خدمت ستم‌گران و علیه ستم‌دیدگان، لایحه‌ای که ضرورت سرنگونی انقلابی نظم حاکم را به ما یادآور می‌شود.
نظرات شما