با فروکش جنبش سیاسی تعرضی تودههای مردم ایران که در نیمه دوم سال گذشته ضربات سنگینی بر پیکر پوسیده ارتجاع وارد آورد و آن را با چالشی جدی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی مواجه ساخت، جمهوری اسلامی تعرض خود را در سال جدید با دور تازه‌ای از وحشی‌گری آغاز کرده و به‌عبث در تلاش است تا شاید بتواند با ایجاد رعب و وحشت، روحیه مبارزاتی مردم ایران را تضعیف و رادیکالیسم جنبش را به پیش از شهریور سال گذشته بازگرداند. از همین روست که تشدید بازداشت فعالان سیاسی و تشکل‌های صنفی ، صدور پیاپی احکام حبس و اعدام، ادامه و تشدید حملات شیمیائی به مدارس دخترانه و فشار روزافزون به زنان را در دستور کار قرار داده است. در همین مدت کوتاهی که از سال جدید می‌گذرد، ده‌ها حمله شیمیائی را به مدارس دخترانه سازمان داده و صدها دانش‌آموز را روانه بیمارستان‌ها کرده است. تضییقات و فشار بر زنان را به اشکال مختلف تشدید کرده است. ده‌ها تن از فعالان صنفی و سیاسی بازداشت و به حبس محکوم‌شده‌اند و آنچه برجسته‌تر است، چوبه‌های دار و جوخه‌های اعدام را در سراسر ایران برپا کرده و در همین بازه زمانی، متجاوز از ۶۵ تن را به جوخه اعدام سپرده است. ارتجاع برای پیشبرد اهداف خود، نخست از ضعیف‌ترین حلقه، زندانیان عادی که معمولاً کمتر واکنش برمی‌انگیزد، آغاز کرد و اعدام متهمین مواد مخدر و قتل را در دستور کار قرارداد.
هفته گذشته سایت‌های خبری گزارش دادند که تنها در فاصله ۹ تا ۱۴ اردیبهشت، ۲۰ تن از مردم بلوچ که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم شده بودند،اعدام شدند. دو زن در میان اعدامیان بوده است. گزارش‌های دیگر حاکی است که دستکم ۲۶ تن از مردم بلوچ به مدت ۹ روز در ۱۰ زندان کشور اعدام‌شده‌اند. با نگاه به این آمار روشن است درحالی‌که اعتراضات مردم بلوچستان همچنان ادامه دارد، رژیم ارتجاعی و آدمکش حاکم بر ایران پس از قتل‌عام مردم مبارز بلوچ در مهرماه سال گذشته، این بار با اتهامات قاچاق مواد مخدر، قتل و سوخت بری به بلوچ کشی ادامه داده است.
بر طبق گزارش موثق منابع حقوق بشری “از ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ دستکم ۱۱۷ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام‌شده‌اند”. تعداد اعدامیان سراسر کشور در طول ۱۱ روز منتهی به سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت به ۵۷ نفر افزایش‌یافته است. بامداد چهارشنبه نیز دستکم هفت زندانی در قزل‌حصار کرج اعدام شدند. این جنایت در حالی انجام گرفت که خانواده‌های این زندانیان با تجمع در مقابل زندان خواستار توقف اعدام‌ها شده بودند. در همین حال، قتل‌های زیر شکنجه برای اعتراف گیری اجباری نیز افزایش‌یافته و بر طبق گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی دستکم ۱۶ زندانی در زندان‌های ایران جان‌باخته‌اند که ۱۱ نفر از آن‌ها زندانیان کُرد بوده‌اند.
تعداد زیاد اعدام‌ها در همین مدت کوتاه، نشان می‌دهد که رژیم حتی در مقایسه با سال گذشته که لااقل ۵۸۲ نفر را اعدام کرد و به نسبت جمعیت بالاترین مقام را در سلاخی انسان در میان تمام دولت‌های جهان به خود اختصاص داد، در فاصله چهار ماهی که از سال جدید میلادی گذشته است در پی ایجاد رکورد جدیدی در آدم کشی از طریق اعدام برآمده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از اول ژانویه دستکم ۲۰۹ نفر در ایران عمدتاً به اتهام انجام جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام‌شده‌اند.
وحشی‌گری ارتجاع حاکم بر ایران چنان ابعاد وسیعی به خود گرفته که حتی واکنش سازمان‌های حقوق بشری نه‌چندان خوش‌نام وابسته به سازمان ملل را نیز برانگیخته است.
رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت، نسبت به تعداد بالای اعدام‌ها در ایران ابراز تأسف کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا با پیروی از کشورهای دیگر، مجازات اعدام را لغو یا همه اعدام‌ها را متوقف کنند.به گفته او، «به‌طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام می‌شوند»
این واقعیت دیگر برکسی پوشیده نیست که در ایران، بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر، باندهای درون هیئت حاکمه و نیروهای مسلح آن به‌ویژه سپاه پاسداران و نهادهای پلیسی و امنیتی رژیم هستند و نه آدم‌های فقیر و گرسنه‌ای که با مبلغی ناچیز نقش توزیع‌کننده مواد مخدر را برعهده‌گرفته یا خود معتادند. اگر این واقعیتی است بر همگان روشن که جمهوری اسلامی در طول حیات ننگین ۴۴ ساله‌اش نتوانسته با اعدام کمترین تأثیری بر کاهش اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و قتل داشته باشد تا جایی که حتی برخی از مقامات و نهادهای دولتی نیز به آن معترف هستند، هدف رژیم از افزایش اعدام‌ها در دو سال اخیر به‌ویژه در سال جدید، چیزی جز تلاش برای ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه از طریق اعدام‌های پیاپی نیست. به‌عبارت‌دیگر هدف از این اعدام‌ها کاملاً سیاسی است.
اعدام‌های اخیر مرتبط با قاچاق مواد مخدر در واقعیت مقدمه‌ای بر اعدام‌های سیاسی نیز بوده است. از همین روست که جمهوری اسلامی در بحبوحه اعدام زندانیان عادی، اعدام زندانیان سیاسی را که در جریان اعتلای جنبش موقتاً متوقف کرده بود، بار دیگر از سر گرفت. روز ۱۶ اردیبهشت زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی- سوئدی حبیب چعب (اسیود)، که در آبان سال ۹۹ توسط دستگاه جاسوسی و آدم کشی اطلاعات و امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل‌شده بود، به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شد.
دو روز بعد، ۱۸ اردیبهشت، دو وبلاگ نویس و فعال شبکه‌های اجتماعی ، یوسف مهرداد و صدر الله فاضلی زارع با اتهام مسخره و رسوای «توهین به پیامبر و مقدسات دینی»، «ترویج خدا ناباوری» و «ارتداد فطری» به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. تا جایی که اطلاعاتی از این مبارزان انتشاریافته، صدر الله فاضلی زارع کارگر و کابینت ساز بود. اغلب اعدامیان سیاسی چند ماه اخیر کارگر بوده‌اند و این عمق کینه و دشمنی طبقه ارتجاعی سرمایه‌دار حاکم بر ایران را نسبت به کارگران نشان می‌دهد.
اعدام این دو مبارز سیاسی چنان رسواکننده بود که بنا بر گزارش دیده‌بان ایران؛ به نظر برخی از حقوقدانان و وکلا ازجمله محسن برهانی، حتی بر طبق ماده ۲۶۳ قوانین ارتجاعی رژیم ، هرگاه متهم ادعا کند اظهارات وی از روی غضب، غفلت یا حالت مستی بوده و قصدی نداشته ، دیگر نیازی نیست متهم ادعا را اثبات کند، همین کافی است که اعدام منتفی شود. اما برای جمهوری اسلامی قانون خودش هم در چنین مواردی بی اعتباراست. اکنون به قول زنده یاد نوید افکاری، ضدانقلاب زخم‌خورده دنبال گردن برای طناب دار می‌گردد و به هر بهانه‌ای اعدام می‌کند.
علی مطهری نماینده سابق مجلس ارتجاع اسلامی هم که از این حکم دفاع کرده است می‌گوید: ” شاید این کار را کرده‌اند که باب سب و توهین به پیغمبر اسلام باز نشود.” بنابراین هدف رژیم از این اعدام‌ها بر حامیان جمهوری اسلامی هم پوشیده نیست.
هم‌زمان با این دو اعدام، اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از مبارزان مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میر هاشمی، از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را که در جریان جنبش سال گذشته بازداشت‌شده بودند، به اتهام محاربه تائید کرده است. آن‌ها را زیر شکنجه به اعتراف اجباری واداشتند و اکنون در صف اعدام قرار داده‌اند. ده‌ها تن دیگر از مبارزان که سال گذشته بازداشت شدند در وضعیت مشابهی قرار دارند و جان آن‌ها درخطر است.
باید با تمام امکانات به مقابله با این وحشی‌گری رژیم برخاست. اعتراضات و تبلیغات گسترده‌ای را علیه اعدام‌ها سازمان داد. هم‌اکنون مخالفت با اعدام همانند آزادی زندانیان سیاسی به یک خواست عمومی مردم ایران تبدیل‌شده است. باید به آن شکل عملی داد. در تمام تجمعاتی که سازمان‌دهی می‌شوند، باید شعار لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کرد. زمان آن فرارسیده است که کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و تمام جنبش‌های اجتماعی این مطالبات را به شعارها و مطالبات خود در جریان تجمعات، اعتصابات و تظاهرات بیفزایند. باید تجمعاتی را که گاه در مقابل زندان‌ها در اعتراض به اعدام صورت می‌گیرد تقویت کرد و از مردم خواست در این تجمعات شرکت و از اعتراضات حمایت کنند. باید در خارج از کشور آکسیون‌های اعتراضی برپا کرد و جلو وحشی‌گری رژیم را گرفت. البته نباید تردید داشت که لغو مجازات اعدام در ماهیت جمهوری اسلامی نیست و زندانی سیاسی نیز همواره در تمام دوران حیات جمهوری اسلامی جزء لایتجزای آن بوده است. برای لغو مجازات اعدام باید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشدید کرد.
این‌که جمهوری اسلامی وحشی‌گری و اعدام‌ها را افزایش داده است، از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. این شیوه عمل ضدانقلاب در جریان نبردی است که تودههای مردم برای سرنگونی آن سازمان داده‌اند. جمهوری اسلامی برای نجات خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند. همچون مار زخم‌خورده‌ای است که به خود می‌پیچد و چنانچه فرصت به آن داده شود، ضربه خود را وارد می‌آورد. مردم ایران در جریان جنبش سیاسی نیمه دوم سال گذشته، متأسفانه نتوانستند کار رژیم را یکسره کنند. حالا که جنبش عقب‌نشینی کرده است، به‌رغم این‌که هم‌اکنون مبارزات علنی در اشکال دیگری ادامه دارد، رژیم برای تشدید وحشی‌گری و اعدام فرصت یافته و می‌کوشد انتقام شکست‌های خود را بگیرد.اما این وحشی‌گری فقط انتقام نیست. تلاش می‌کند با این اعدام‌ها جو رعب و وحشت را بر جامعه حاکم سازد و از این طریق به حیات ننگین خود ادامه دهد. اما این تلاش‌های ارتجاعی به نتیجه‌ای نخواهد رسید. چراکه عقب‌نشینی جنبش سیاسی یک عقب‌نشینی موقتی و کوتاه‌مدت برای تجدیدقوا در حین یک نبرد بزرگ است. یک چنین عقب‌نشینی هرگز منجر به از دست دادن روحیه و غالب شدن جو رعب و وحشت در جامعه نمی‌شود. این را تمام پیشروی‌ها و عقب‌نشینی‌های جنبش در چند سال اخیر به‌وضوح نشان داده است. این تجربه نشان داده است که به‌رغم تمام وحشی‌گری راهی برای نجات رژیم وجود ندارد. تاکنون چندین بار به ادعای خودشان ختم ماجرا را اعلام کرده‌اند. سران رژیم و دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضائی مکرر به یکدیگر تبریک گفته و جشن گرفته‌اند. اما هر بار با امواج گسترده‌تر و نیرومندتر جنبش روبه‌رو شده‌اند. دلیل آن‌هم روشن است. بحران سیاسی بزرگی که رژیم با آن روبه‌روست، راه‌حلی در چهارچوب نظم موجود ندارد. جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر تضادهایی که سرمنشأ این بحران‌اند غلبه کند، حتی قدرت تخفیف آن‌ها را ندارد. بنابراین زندان، شکنجه، لشکرکشی‌های خیابانی و اعدام کارساز نیست و نمی‌تواند تودههای مردم را مرعوب و به انفعال بکشاند. محرک‌هایی که مردم را به حرکت درآورده، بسیار نیرومندتر از آن هستند که وحشی‌گری ضدانقلاب بتواند آن‌ها را مرعوب و از حرکت بازدارد. جامعه ایران نیاز به انقلاب و تغییر وضع موجود دارد. این را واقعیت‌های عینی جامعه از سال ۹۶ تاکنون مکرر نشان داده است.روشن است تا وقتی‌که این تحول رخ ندهد، ضدانقلاب حاکم به جنایات و وحشی‌گری خود ادامه می‌دهد، چون راه دیگری برای ادامه حیات ندارد. بنابراین، مبارزه ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که امواج جنبش چنان نیرومند شود که کار رژیم را یکسره کند. این موج قطعاً فراخواهد رسید. اما برای تسریع آن باید تلاش کرد. کمبودهای جنبش سیاسی سال گذشته که منجر به عقب‌نشینی آن گردید در این بود که میلیون‌ها کارگر به عرصه مبارزه سیاسی روی نیاوردند. جنبش فاقد رهبری ، بدیل سیاسی و اشکال مبارزه تعیین‌کننده و کارساز بود. فقط طبقه کارگر ایران است که می‌تواند این نقایص را برطرف کند، چراکه مؤثرترین اشکال مبارزه را برای سرنگونی رژیم و دگرگونی نظم حاکم در اختیار دارد. بدیل سیاسی روشنی دارد، می‌خواهد یک حکومت شورایی را در ایران برپا دارد. بنابراین باید تمام تلاش را برای حضور متشکل طبقه کارگر در مبارزه سیاسی قرارداد. بدین منظور باید برای برپائی اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی کارگری که در شرایط سیاسی کنونی جامعه ایران یگانه راه متشکل شدن طبقه کارگر در مقیاس سراسری است، تلاش کرد. باید به ایجاد و گسترش کمیته‌های اعتصاب در مؤسسات صنعتی و خدماتی یاری رساند. باید برای پیوند مبارزات کارگران واحدهای مختلف از طریق ایجاد کمیته‌های هماهنگی اعتصاب، تلاش کرد. نبردهای سرنوشت‌ساز هنوز در پیش است. وحشی‌گری و اعدام نمی‌تواند مبارزات را متوقف سازد.
نظرات شما