اقتدار سیاسی هر طبقه و دولتی وابسته به اعتبار سیاسی آن در میان مردم یک کشور است. خواه این اعتبار را مردم از روی میل و رغبت و آگاهانه برای آن قائل شوند، یا از سر ناآگاهی. وقتی‌که این اعتبار سیاسی از میان برود، اقتدار سیاسی طبقه حاکم و نهادهای دولتی آن لطمه می‌بیند و درنهایت از بین می‌رود. گرچه طبقه حاکم تلاش می‌کند این اقتدار را با قوه قهریه حفظ کند، اما چنین اقتداری پایدار نیست، دیر یا زود برچیده خواهد شد.
طبقه حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی به‌عنوان دولت پاسدار منافع آن، اکنون دیگر سال‌هاست که اعتبار سیاسی خود را در میان مردم ایران ازدست‌داده‌اند، اما آن‌ها تا مدت‌ها تلاش کرده‌اند با تکیه‌بر قدرت سرکوب دستگاه دولتی ، اقتدار سیاسی خود را به شکلی تحمیلی حفظ کنند. حفظ این اقتدار در درازمدت امکان‌پذیر نبود. اکنون دیگر چند سالی است که حفظ اقتدار با قوه قهریه نیز ناممکن شده است. همراه با فروپاشی اقتدار دولت در کلیت آن، اقتدار نهادها و ارگان‌های آن نیز در هم می‌شکند. مردم ایران در مبارزات چند سال اخیر با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، اقتدار وی را به‌عنوان سمبل نظام در هم شکستند و او را مفتضح و رسوا کردند.
اقتدار نیروهای پلیسی – نظامی نیز در جریان نبردهای خیابانی درهم‌شکسته شد. مردم ایران با سنگربندی و نبردهای خیابانی به مصاف این اتوریته رفتند و اکنون با آن‌ها به‌عنوان سگ‌های زنجیری برخورد می‌کنند و لقب بی‌شرف را که کاملاً برازنده یک نیروی سرکوب است به آن‌ها داده‌اند. همین اتفاق اکنون در رابطه با قوه قضائی رژیم در حال رخ دادن است. تاکنون دستگاه قضائی جمهوری اسلامی به‌رغم تمام جنایاتش، اقتدار تحمیلی و جبری خود را حفظ کرده بود. فرضاً اگر یک شعبه دادگاه فعالان سیاسی یا صنفی را به دادگاه فرامی‌خواند، از این فراخوان تبعیت می‌کردند، یا اگر زندانیان سیاسی را به دادگاه فرامی‌خواندند، بازور هم که بود بالباس زندان و روسری و چادر به دادگاه اعزام می‌شدند.
در هفته گذشته دو اتفاق سیاسی مبارک رخ داد که سرآغازی بر درهم‌شکسته شدن اقتدار مبتنی بر زور سلاخ خانه آدم کشی اسلامی موسوم به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. نخست، سپیده قلیان فعال کارگری شجاع که ظاهراً در پی شکایت بازجو خبرنگار رسوای دولت دینی موسوم به آمنه سادات ذبیح پور به دادگاه فراخوانده شد، اعلام کرد از حضور در دادگاه خودداری خواهد کرد، مگر آن‌که دادگاه علنی برگزار شود. او این خواست خود را به این دستگاه سرکوب دولت دینی تحمیل کرد و این ارگان سرکوب اعلام نمود دادگاه علنی برگزار خواهد شد. سپیده قلیان خطاب به مردم ایران نوشت:
“چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم، که در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو خبرنگار آمنه سادات ذبیح پور شرکت نمی‌کنم. امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.
ازآنجایی‌که هیچ ترسی از بازگویی حقیقت درملأعام ندارم، تصمیم گرفتم در این بی دادگاه شرکت کرده و از خودم دفاع کنم. ”
سپیده قلیان برای رسوا کردن هرچه بیشتر دادگاه‌های فرمایشی رژیم آماده حضور شد، اما ارگان آدم کشی اسلامی زیر حرف خود زد، بهانه درآورد و اعلام کرد که وی باید باحجاب اجباری روسری و چادر در دادگاه حضور یابد. سپیده این تلاش آن‌ها را نقش بر آب کرد و خواست آن‌ها را نپذیرفت. دادگاه فرمایشی تعطیل شد و وی به زندان اوین بازگردانده شد.
اتفاق دیگری هم در همین هفته رخ داد، که شبیه اقدام سپیده قلیان برای درهم شکستن اقتدار این ارگان سرکوب رژیم بود. سه تن از معلمان مبارز کردستان، سوران اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، از اعضای هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان مریوان، از حضور در دادگاه فرمایشی به ریاست بازجو- قاضی آدمکش، صلواتی سرباز زدند. این معلمان مبارز از طریق یک سناریوسازی رژیم، در روز معلم و روز کارگر سال گذشته به همراه تعداد دیگری از معلمان و کارگران بازداشت و چندین ماه در انفرادی به بند کشیده شدند. این سه فعال تشکل‌های صنفی معلمان در چهاردهم آذرماه با پرداخت وثیقه دو و نیم میلیاردی آزاد شدند. بر طبق بیانیه کانون صنفی معلمان کوردستان مریوان و سروآباد ، چهارشنبه مورخه ۲۱ تیر، با شماره ناشناس از شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران طی تماسی تلفنی به وثیقه‌گذار‌های هر سه فعال صنفی فرهنگیان اعلام شد که می‌بایست روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در جلسه رسیدگی حاضر شوند.
این سه معلم اعلام می‌دارند که در اعتراض به روندهای غیرقانونی و غیر قضایی و اعتراض به پرونده‌‌سازی و سناریوسازی‌های مکرر یک سال گذشته علیه فعالان صنفی معلمان و دیگر فعالان صنفی بازداشتی، در جلسه ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ از حضور در دادگاه خودداری می‌کنند و این اقدام خود را عملی کردند. آن‌ها از حضور در دادگاه فرمایشی سر باز زدند.
واقعیت برهمگان روشن این است که به‌اصطلاح دادگاه‌هایی که برای فعالان صنفی و سیاسی و هر مخالف رژیم استبدادی در ایران برگزار می‌شود، شعبه‌ای از وزارت اطلاعات رژیم‌اند و نه دادگاه. دستگاهی که کار روزمره آن، اعدام، صدور احکام سنگین به‌ویژه برای فعالان سیاسی و صنفی، زنان، دانشجویان و اجرای احکام از پیش تعیین‌شده توسط دستگاه‌های امنیتی است.
احکام ضد انسانی این تشکیلات آدم کشی در دنیا بی‌نظیر است و تازه‌ترین نمونه آن، صدور احکام ضد انسانی و بی‌سابقه علیه زنان هنرمند مخالف حجاب اجباری با محکومیت چندساله حبس تعزیری، مراجعه هفتگی به روان‌شناس ، ممنوع‌الخروجی ، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، و غیره است.
نمونه دیگری را که روزنامه «اعتماد آنلاین» در هفته گذشته از آن خبر داد رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین یک زن را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران» محکوم کرده است.
از یک دستگاه آدم کشی که تمام کارنامه‌اش کشتار هزاران مبارز سیاسی، به بندکشیدن ده‌ها هزار زندانی سیاسی، سرکوب روزمره کارگران، معلمان، زنان و جنایات بی‌شمار دیگر است، جز این نمی‌توان انتظار داشت.
اما این احکام ضد انسانی که ظاهراً هدف صادرکننده‌های آن، جنگ روانی با زنان و ایجاد رعب و وحشت است، نه‌فقط نتیجه‌ای برای رژیم به بار نیاورده، بلکه نشانه ورشکستگی و رسوایی تام و تمام دادگاه‌های فرمایشی است. این احکام، اقتدار دستگاه آدمکشی استبداد را نشان نمی‌دهد، بلکه درماندگی و بن‌بست آن را به نمایش می‌گذارد. چراکه اعتراف به این واقعیت است، سرکوب‌های خیابانی، جریمه و زندانی کردن زنان جواب نداده و میلیون‌ها زن مبارز در سراسر ایران تمام اقتدار این دادگاه‌های فرمایشی و احکام ضد انسانی آن‌ها را به هیچ گرفته‌اند.
این مقاومت و ایستادگی زنان در برابر پلیس و دستگاه قضائی، این شکستن علنی اقتدار دستگاه قضائی توسط سپیده قلیان و معلمان مبارز باید به الگویی برای تمام مخالفان جمهوری اسلامی، مبارزان سیاسی و صنفی تبدیل شود.اکنون زمان آن فرارسیده است که مردم ایران به‌ویژه مبارزان سیاسی یکسره اقتدار پوشالی دستگاه قضائی رژیم را در هم شکنند و از حضور در دادگاه‌ها و تمکین به احکام آن‌ها خودداری کنند. بگذار همه شکستن اقتدار پوشالی دستگاه آدمکشی را که به‌عنوان شعبه‌ای از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران عمل می‌کند، ببینند. آن‌ها چه می‌توانند بکنند؟ هرکس می‌داند که احکام مبارزان علیه رژیم ستمگر حاکم، پیشاپیش توسط نهادهای اطلاعاتی رژیم صادر می‌شود. جلادان دستگاه قضائی نهایت کاری که می‌توانند انجام دهند، گسیل سگ‌های هار زنجیره‌ای‌شان برای به دادگاه کشاندن مردم است. این نه‌فقط یک رسوایی و بی‌اعتباری دیگری برای این دستگاه سرکوب خواهد بود، بلکه شکستن اقتدار آن را در برابر عموم مردم به نمایش خواهد گذاشت.
این‌که اکنون اقتدار ارگان‌های سرکوب رژیم توسط مردم شکسته می‌شود، محصول شرایط سیاسی جامعه ایران است که مردم خواهان برانداختن نظم حاکم‌اند و رژیم نیز در آستانه سرنگونی قرار گرفته است. شکسته شدن اقتدار ارگان‌های رژیم حاکی از این واقعیت است که توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران آماده می‌شوند تا اقتدار سیاسی انقلابی خود را جایگزین اقتدار سیاسی ارتجاع کنند.
نظرات شما