روز چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۱، خامنه‌ای در دیدار با زنان طرفدار جمهوری اسلامی سخنرانی داشت. در این سخنرانی وی بر چند نکته تأکید داشت.
خامنه‌ای در این سخنرانی مدعی شد: “در اسلام راه هر نوع فعالیت اجتماعی برای زنان همچون مردان باز است”. سخنانی که نیشتری‌ست بر جان و روان زنان ایران. چرا که آمار بالای بیکاری، دستمزدهای نابرابر، مهاجرت گسترده زنان به دلایل اقتصادی و اجتماعی و حقوقی، همگی نشان از محدودیت‌های فعالیت زنان در جمهوری است.
البته بر سر این “راه باز”، بنا به ادعای خامنه‌ای، دو مانع یا شرط اساسی وجود دارد: “موضوع خانواده” و “مراقبت از خطر جاذبه‌های جنسی”.
شرط اساسی نخست به دیدگاه اسلامی‌ی”وظایف و تکالیف” زنان یعنی “شوهرداری”، “فرزندآوری” و “فرزندپروری” برمی‌گردد. در چنین دیدگاهی، اولین و مهم‌ترین وظیفه‌ی زن، همانا، خانه‌داری است. پس از نظر حاکمان بایستی تمامی سیاستگذاریها بر بنیان راندن زنان به پستوی خانه‌ها استوار شوند.
شرط دوم، یعنی “خطر جاذبه‌های جنسی”، از دیدگاه مذهبی و مردسالارانه‌ای سرچشمه می‌گیرد که زنان را ابزاری، برای رفع امیال و شهوات مردان می‌انگارد نه انسان‌های هم‌پایه و برابر.
بر این مبنا، خامنه‌ای “عدالت جنسیتی” را در برابر “برابری جنسیتی” می‌گذارد و “عدالت” را “قرار دادن هر چیز در جای خود” معنا می‌کند. هنگامی که “وظیفه و تکلیف” زنان، خانه‌داری و اجتناب از “خطر و جاذبه‌های جنسیتی” تعریف شود، بایستی که “جای زنان” در پستوی خانه و پرده‌ی حجاب باشد. زمانی که زنان، ابزاری در خدمت نیازها و شهوات مردان و نه انسان‌های هم‌شأن و برابر با مردان انگاشته شوند، بایستی که تمامی آموزه‌ها و قوانین در راستای انقیاد و سرکوب این “خدمتگزاران” آنان به کار گرفته می‌شود. این گوهره‌ی اصلی تفکر و عملکرد زن‌ستیزانه‌ی حاکمان جمهوری اسلامی است. کلماتی از قبیل “عدم ارحجیت مردان بر زنان” در “کرامت و ارزش‌های انسانی” دلخوشکنک‌هایی، بیش، برای پرده‌پوشانی بر این واقعیت نیستند.
وی در بخشی دیگر از مهملاتش، مدعی شد، “شایسته‌سالاری”، “تنها ملاک واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی به زنان” است. به این ترتیب، وی نه تنها بی‌شرمانه منکر “تبعیض جنسیتی” زن‌ستیزانه در جمهوری اسلامی شد، بلکه تمامی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را به “ناشایستگی” زنان نسبت داد. این در حالی است که جمهوری اسلامی، حتا پیش از استقرار رسمی، یعنی “رفراندوم” غیر دمکراتیک فروردین ۵۸، حمله به زنان را آغاز کرده بود؛ حملاتی از جمله لغو “قانون حمایت از خانواده” و سلب همان حقوق اندک پیشین زنان، اخراج زنان قاضی از دادگستری و فتوای حجاب اجباری در اسفند ماه ۵۷ در پی آن اقدامات گوناگونی علیه زنان به اجرا درآمدند، همچون اخراج زنان به بهانه حجاب، اخراج زنان از مقامات بالای ادارات، حذف زنان از عرصه‌های هنری و ورزشی و…
پس از آن، تصویب قانون اساسی بر پایه شرع اسلام به بسیاری از این اقدامات جنبه قانونی بخشید و راه‌گشای تصویب قوانین و اقدامات متعدد دیگری برای تشدید فشار بر زنان گشت. این اقدامات چندان متعدد و چندجانبه هستند که نمی‌توان به تمامی آن‌ها پرداخت، اما برای نمونه می‌توان به مواردی همچون سهمیه‌بندی جنسیتی در رشته های دانشگاهی، دورکاری و پاره‌وقت کردن کار زنان، اخراج زنان از ادارات به بهانه‌های گوناگون، بازنشستگی پیش از موعد، ممنوعیت پیشگیری از بارداری. راه‌اندازی گشت‌های کمیته‌های انقلاب، گشت‌های ثارالله، گشت ارشاد، اوباش حزب‌اللهی و بسیجی و گروه‌های چماقدار غیررسمی برای ضرب و شتم و آزار و اذیت زنان، نیز از همان آغاز گشت.
آن‌چه در این میان هیچ‌گاه مسئله کابینه و مجلس‌های پی در پی جمهوری اسلامی نبوده و نیست، حمایت از زنان حتا در برابر خشونت‌های خانگی است. خشونت‌هایی که با ترویج “ارزش‌های اسلامی” و دیدگاه‌های مردسالارانه در اجتماع بر شدت آن‌ها افزوده گشته است. لایحه بی‌محتوای “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” یکی از این نمونه‌هاست که پس از سال‌های متمادی هنوز به تصویب نرسیده است. “بی‌محتوا” از این نظر که بر اساس این قانون، “هر گونه محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی” خشونت محسوب می‌شود، اما طبق قوانین جمهوری اسلامی، محرومیت زنان از حقوقی مانند “حق مسافرت”، “حق کار” و بسیاری دیگر، از جمله “حقوق” قانونی شوهر به شمار می‌آیند.
از دیگر نکات مورد اشاره در سخنرانی خامنه‌ای، “موضوع سن ازدواج” بود. وی گفت: “نظر اسلام درباره” سن ازدواج، “پرهیز از موکول کردن به سنین بالا” و ازدواج “به وقت” است. وی در تکمیل سخنانش مدعی شد: “البته این به معنای ازدواج کردن کودکان نیست”. اگر خامنه‌ای جرأت نیافت به صراحت از ازدواج کودکان دفاع کند، اما اکنون کسی نیست که معنای “ازدواج به وقت” در نظام اسلامی را نداند. نظامی که نظراتش، چهره‌ی قانون به خود گرفته‌اند. قانونی که سن ازدواج کودکان را “سن شرعی” می‌داند که برای دختران، ۹ سال قمری و برای پسران، ۱۵ سال قمری دانسته می‌شود. خبرها از “ازدواج کودکان” یا در واقع “تجاوز به کودکان” در گوشه و کنار ایران اندک نیست. دلایل رواج “ازدواج” کودکان، هر چند، متعدند، اما یکی از اصلی‌ترین آن‌ها، وجهه قانونی و تشویق رهبران مذهبی و نهادهای گوناگون رسمی و مذهبی در جمهوری اسلامی است.
اما این پرسش باقی می‌ماند که خامنه‌ای بر پایه کدام نیاز در بسیاری از سخنرانی‌ها و به‌ویژه در دیدار اخیر بر این نکات تأکید می کند؟ پاسخ، در آمار یافتنی است. طبق آمار رسمی سرشماری‌ها، به جز رشد متوسط جمعیتی بین سال‌های ۱۳۵۵ (۷۱ / ۲ درصد) تا ۱۳۶۵ (۹۱ / ۳)، پس از آن رشد متوسط جمعیتی ایران همواره روند نزولی داشته است: در سال ۱۳۷۰ با رشد ۴۶ / ۲ درصدی، در سال ۱۳۷۵ با رشد ۴۷ / ۱ درصدی، در سال ۱۳۸۵ با رشد ۶۱ / ۱ درصدی و در سال ۱۳۹۵ با رشد ۲۴ / ۱ درصدی. ناله و شکوه سران رژیم از کاهش رشد جمعیتی و افزایش سن ازدواج سر به فلک کشیده نیست. چندان که به سیاستگذاریها و اقدامات گوناگونی انجامیده است، اما همه بیهوده.
حاصل تلاش برای بیرون راندن زنان از عرصه‌های حیات اجتماعی را نیز می‌توان در مقاومت و پایداری آنان برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و هنری مشاهده کرد. برآیند ترویج ایده‌های مردسالارانه و زن‌ستیزانه، از جمله حجاب در “بدحجابی” زنان دیدنی است. اگر این همه تاکنون به زبان آمار درمی‌آمد، اما جنبش اخیر “زن، زندگی، آزادی” به این مقاومت، فریادی رسا و جانی تازه بخشید. فریادی که نه تنها علیه “حجاب” بود، بلکه اعتراضی بود سرسختانه و شجاعانه علیه تمامی تلاش‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی در بیش از ۴ دهه‌ی اخیر.
اعتراضی که حاصل سرکوب چندین دهه‌ای به ویژه زنان است. نیز، از همین رو بود که زنان و دختران، حتا دانش‌آموزان، از پیشتازان این جنبش بودند. این خیزش به رغم رکود نسبی کنونی، اما ندادهنده‌ی گردبادی است که با اتحاد جنبش‌ها و گروه‌های اجتماعی، به حیات ننگین این رژیم پایان خواهد بخشید.
نظرات شما