هنوز دو هفته‌ای از سال جدید نگذشته است که مقامات جمهوری اسلامی از ۱۰۰ هزار تصادف تنها در فاصله ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ خبر دادند. بنا به این خبر، در این تصادفات ۸۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۱ هزار و ۴۴۱ نفر نیز مصدوم و مجروح شدند. آماری که عمق یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد.
این حوادثی است که تنها طی ۱۹ روز روی داده‌اند و ناگفته پیداست که مقامات جمهوری اسلامی همواره عامل اصلی تصادفات را خطای انسانی معرفی می‌کنند. در توضیح علل تصادفات اخیر نیز، ۴۴ درصد از علل تصادفات خستگی و خواب‌آلودگی، ۲۰ درصد عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه، ۸ درصد سرعت و سبقت غیرمجاز و ۶ درصد هم تغییر مسیر ناگهانی عنوان شده است. به عبارتی دیگر، به روایت آنان ۷۸ درصد تصادفات ناشی از علل انسانی بوده است!
البته میزان بالای مرگ و میر بر اثر حوادث رانندگی منحصر به ایام نوروزی نیست. بنا به آمار رسمی به رغم روند کاهشی آمار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، از این سال به بعد آمار افزایش پیدا کرده است به گونه‌ای که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱، در مجموع ۳۵۱ هزار و ۹۹۶ نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اند. از این تعداد، بنا به اعلام پلیس راهور در خرداد ۱۴۰۲، ۵۱ درصد در محل تصادف جان می‌دهند، ۶ درصد در حین انتقال به بیمارستان و ۴۳ درصد نیز در مراکز درمانی. قابل توجه آن که ۶۰ درصد از این ۴۳ درصد پس از ترخیص از بیمارستان به دلایلی مانند خونریزی داخلی و مغزی فوت می‌کنند. به جز آمار مرگ و میر، داده‌های سازمان پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱، بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی مصدوم شده‌اند. البته این آمار محدود به مواردی است که منجر به تشکیل پرونده در سازمان پزشکی قانونی و پیگیری‌های قضایی شده‌اند. به این ترتیب آمار واقعی مصدومیت‌ها بایستی بسیار بیش از آمار رسمی این نهاد باشد. مصدومیت‌هایی که به دلیل گرانی و کمبود امکانات درمانی و پزشکی و رفاه اجتماعی، خانواده‌ها را به ورطه فقر سوق می دهد.
ناگفته پیداست که در تمامی حوادث رانندگی در جهان عامل انسانی نقش دارد، اما روند افزایشی آمار تصادفات در دو دهه گذشته و مقایسه آمار ایران با برخی از کشورهای جهان، این درصد بالای خطای انسانی را باورناپذیر می‌گرداند. بنا به آمار رسمی تا سال ۱۴۰۱، تصادفات رانندگی سالانه ۱۵ درصد رشد داشته است؛ رشدی که تنها با “خطای انسانی” توجیه‌پذیر نیست. جستجویی در گوشه و کنار اخبار در سال‌های مختلف، صحت آن را به اثبات می‌رساند.
گرچه مسئولان جمهوری اسلامی که همواره در ابتدا در تلاش‌اند، عامل تصادفات را به خطای انسانی نسبت دهند، هر از گاهی، ناگزیر به گوشه‌ای از علل اصلی تصادفات در ایران اشاره می‌کنند.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، جانشین سابق رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به آمار تصادفات رانندگی تا پایان طرح نوروزی ۱۴۰۲، اعتراف کرد: “خطای انسانی در تصادفات جاده‌ای ۲۹ درصد، سهم راه ۲۰ درصد، و سهم خودرو به ویژه خودروهای ایرانی مانند پراید و پژو ۵۱ درصد بوده است.”
خودروهای ناایمن و فاقد کیفیت یکی از عوامل مؤثر در افزایش مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی است. بنا به گزارش‌های مردمی، بسیاری از خودروهای ساخت داخل در همان هنگام تحویل به مشتری فاقد امکانات اولیه، حتا امکاناتی مانند ایربگ هستند، اما به دلیل افزایش روزافزون قیمت قطعات خودرو و اتومبیل‌های خارجی، مردم ناچارند با پرداخت قیمتی گزاف خودروهای داخلی دارای نازل‌ترین کیفیت را بخرند. بنا به داده‌های “صندوق تأمین خسارت‌های بدنی” در سال‌های ۱۹۵ تا ۱۴۰۰، پراید با ۷ هزار پرونده تصادف در صدر خودروهای حادثه‌ساز کشور قرار داشته است. و خسارت پرداختی از سوی بیمه، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۹۳ درصد رشد داشته است.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز تصادفات را می‌توان در وضعیت جاده‌های ایران یافت. به گفته جانشین سابق رئیس پلیس راهور در مصاحبه فوق، ۸۰ درصد تردد خودروها در درون شهرهاست، با وجوداین ۳۰ درصد تصادفات در شهرها روی می‌دهد و ۷۰ درصد در بیرون از شهرها. به بیانی دیگر، بیش‌ترین تصادفات در جاده‌های خارج از شهر روی می‌دهند و بیش از نیمی از آنان نیز مرگ‌بارند. به اعتراف خود مقامات، در سال ۱۴۰۲، از مجموع ۲۴۰ هزار کیلومتر راه ارتباطی کشور، ۳۳۹۲ نقطه حادثه‌خیز در کشور وجود داشت که از میان آنان ۱۵۸۵ نقطه پرتصادف و ۱۸۰۰ نقطه حادثه‌خیز بودند. به گفته پلیس: “آمار ۱۱ ساله پلیس نشان می‌دهد که حدود ۶۳ درصد حوادث در ۳۰ کیلومتری اول خارج از شهرها رخ می‌دهند و ۵۱ درصد از آنان منجر به فوت می‌شود.” در اردیبهشت ۱۴۰۲، جانشین رئیس پلیس راهور، در مصاحبه‌ای گفت: “سال گذشته… به توافق رسیدیم از حدود ۳۵۰۰ نقطه حادثه‌خیز، رفع خطر ۸۷۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده، نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار و دو سال زمان است، اما تاکنون این مبلغ به سازمان راهداری پرداخت نشده است و مطمئناً برطرف کردن و اصلاح این نقاط، می‌تواند بخش قابل توجهی از تصادف جاده‌ای را کاهش و ایمنی راه‌ها و جاده‌های کشور را افزایش دهد.”
در شرایطی که ایمنی جاده‌ها و رعایت استانداردهای جهانی راه‌سازی و ایمنی جاده‌ها، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی دارد، اما عدم رعایت این استانداردها در ایران، نکته‌ی پنهانی نیست. در سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد بیش از ۴۰ درصد جاده‌های ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارند. از آن سال تاکنون، با توجه به رشد تصادفات منجر به فوت، می‌توان نتیجه گرفت که اقدام مؤثر چندانی در زمینه بهبود وضعیت جاده‌های ایران انجام نشده است. زیرا در حالی که در سال ۱۳۹۷، در هر ۲ / ۱۴ کیلومتر یک حادثه مرگبار روی می‌داد، در سال ۱۴۰۱ این میزان به ۲ / ۱۱ کیلومتر رسیده است. این نکته نشان می‌دهد در زمینه سرویس و نگهداری جاده‌ها سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز بوده است و حتا هنگامی که “نقاط حادثه‌خیز” شناسایی می‌شوند، بودجه لازم برای اصلاح وضعیت آنان اختصاص داده نمی‌شود. هزینه برای ایمن‌سازی همین جاده‌های ناایمن چنان بخیلانه است که طبق گزارشات، در برخی از جاده‌های حساس، به ویژه جاده‌های نزدیک به دره، حتا گاردریل وجود ندارد تا مانع از سقوط خودرو به دره شود.
در میان راه‌های ارتباطی کشور، مناطقی با راه‌های صعب‌العبور و خطرناک وجود دارد، با وجود این، فاقد پایگاه‌های مأموران پلیس و نیروهای امدادی و اورژانس هستند. آمار جامعی از میزان کمبود امکانات امدادی جاده‌ای وجود ندارد، اما در میان اخبار اشاراتی درباره کمبود این امکانات به چشم می‌خورد. به گفته یکی از مقامات پلیس، از حدود ۱۴۴۰ شهر در کشور، پلیس راهور در ۷۰۳ شهر حضور ندارد. در شهریور ۱۴۰۲، مدیر عامل هلال احمر خراسان رضوی می‌گوید در زمینه امداد جاده‌ای ۲۸ تا ۳۰ ایستگاه کمبود داریم. خبرهایی از این دست درباره کمبود پایگاه‌های امدادرسانی در تمامی استان‌های ایران متعدد است. حتا در میان پایگاه‌های امدادرسانی موجود، وجود بالگرد امری نادر است، آمبولانس‌ها فرسوده‌اند و کمبود کادر پزشکی چشمگیر است. با توجه به اهمیت سرعت و کیفیت امدادرسانی در هنگام تصادفات رانندگی، افزایش آمار مرگ و میر در جاده‌ها جای تعجبی ندارد.
از آن گذشته، جان آن عده از محروحین و مصدومین نیز که به بیمارستان‌ها می‌رسند، چندان در امان نیست. چنان که گفته شده ۴۳ درصد از قربانیان حوادث رانندگی در مراکز درمانی فوت می‌کنند و ۶۰ درصد از این ۴۳ درصد پس از ترخیص از بیمارستان. این امر، نشانگر کمبود تجهیزات پزشکی و کادر درمانی است؛ از آن گذشته هزینه‌های هنگفت درمانی نیز بسیاری از مردم را از ادامه درمان در بیمارستان‌ها منصرف می‌کند که این باز هم بر میزان قربانیان تصادفات می‌افزاید.
وجود وسایل حمل و نقل عمومی، مانند اتوبوس‌های مسافربری، قطار و هواپیما نیز از عواملی است که می‌تواند در کاهش تصادفات، به ویژه تصادفات ناشی از خطای انسانی، نقش ایفا کند. طبق معمول در این زمینه نیز کمبود بسیار است. بنا به گزارشات مردمی، تهیه بلیط سفر با وسایل حمل و نقل عمومی در روزهای پایانی سال، به علت کمبود بلیط یا امکانات مالی خانوده‌ها، دشوار بوده است، از این‌رو، بسیاری به سفر با اتومبیل‌های ناایمن در جاده‌های خطرناک روی آوردند.
آمارهای جهانی در زمینه مرگ بر اثر حوادث رانندگی، در جهان روندی کاهشی دارد. برای نمونه، مرگ و میر جاده‌ای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۲۹ هزار مورد در سال ۲۰۱۱ به ۲۰ هزار و ۶۴۰ مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. اما در ایران به جز آمار افزایش‌یابنده دو دهه اخیر، تنها در ده ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ده ماه سال پیش از آن، رشد ۵ درصدی داشته است. به عبارتی دیگر، برخلاف روند جهانی، فوت بر اثر حوادث رانندگی در ایران با گرایشی رشدیابنده روبروست. این تفاوت عظیم بین کشورهای جهان و ایران را نمی‌توان تنها به عامل انسانی ربط داد.
هدف از اشاره به تمامی این آمار آن است که نشان داده شود، ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر نقش اول خطای انسانی در حوادث منجر به مرگ در خیابان‌ها و جاده‌های ایران، بی پایه و اساس است. ادعایی که به باور اقلیتی از عامه مردم نیز بدل گشته است. اما در واقع، با آن که نمی‌توان منکر نقش خطای انسانی در حوادث رانندگی شد، اما قاتل اصلی مردم در جاده‌ها، نه رانندگان و بی‌احتیاطی آنان، بلکه رژیمی است که اعتنایی به حفظ امنیت و سلامت مردم در هیچ زمینه‌ای، از جمله در جاده‌ها، نمی‌کند. دست اندرکاران رژیم، به روال معمول، از مسئولیت‌پذیری در این زمینه نیز سر باز می‌زنند و با دروغ‌پردازی و آمارسازی، مقصر را خود مردم معرفی می‌کنند.
از یک سو، رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی کم‌ترین نظارتی بر تولید کارخانه‌های خودروسازی و اجبار سرمایه‌داران در رعایت استانداردهای معمول انجام نمی‌دهد؛ از سویی دیگر از صرف کم‌ترین بودجه برای راه‌سازی و حفظ امنیت جاده‌ها دریغ می‌کند؛ هم‌زمان به بهبود و افزایش امکانات امدادرسانی و درمانی بی‌توجه است؛ در افزایش امکانات حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ هزینه‌های کمرشکن لوازم یدکی، بسیاری را از ایمن‌سازی خودروها ناتوان می‌کند؛ بر تمامی این عوامل بایستی عدم امنیت اجتماعی و روانی مردم و استرس و اضطراب عمومی جامعه را افزود. به این ترتیب، سرمایه‌داران و رژیم حامی آنان دست در دست هم، جابه‌جایی، سفر و اندکی تفریح مردم را به دامی مرگبار بدل کرده‌اند.
نظرات شما