شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی در روز یکشنبه ۹ شهریور، از عموم معلمان شاغل و بازنشسته دعوت کرد تا به‌مناسبت روز معلم در ایران (۱۲ اردیبهشت که این‌بار با اول ماه مه روز جهانی کارگر مصادف شده بود) روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت در تهران در برابر سازمان برنامه و بودجه و در شهرستان‌ها در برابر ادارات (کل) آموزش و پرورش دست به تجمع بزنند.
در قسمتی از این فراخوان آمده بود: “نظام آموزش و پرورش جامعه‌ی ما سال‌هاست که درگیر بحران‌های‌ست که محصول بی‌تدبیری و بدمدیریتی نامسئولان این نظام است. افت تحصیلی، بازماندن صدها هزار نفر از فرزندان این مرز و بوم از تحصیل، بی‌انگیزگی دانش‌آموزان، کالایی شدن آموزش و بازتولید تضاد طبقاتی، بی‌اعتباری علم و دانش، نادیده گرفتن و دست‌درازی به حقوق معلمان، تعطیلی قانون و منطق و عقلانیت و…. بخشی از بحران‌های‌ست که نظام آموزشی ما در آن غرق شده است”.
در پی فراخوان “شورای هماهنگی”، کانون‌های صنفی معلمان با انتشار اطلاعیه‌هایی از فراخوان حمایت کرده و معلمان را به شرکت در تجمعات اعتراضی دعوت کردند.
کانون صنفی معلمان تهران (ایران) نیز روز ۱۱ اردیبهشت با انتشار اطلاعیه‌ای در این رابطه، نوشت: “اگر آموزش و پرورش چندین دهه است که دچار کسری بودجه مزمن بوده و از انجام ابتدایی‌ترین وظایف خود در زمینه تامین آموزش رایگان و باکیفیت امتناع می نماید، نتیجه مستقیم سیاست‌های نظامی‌گری حکومتی است که با درکی ناهمزمان با دنیای جدید، امنیت را صرفا در خرید، ساخت و ذخیره سلاح‌های جنگی دنبال می‌کند و قدرت را در تحمیل خواسته‌های اقلیتی متحجر به جامعه‌ای پویا، با انگیزه رشد و ترقی بالا، می‌جوید”.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز بدنبال فراخوان “شورای هماهنگی” تلاش خود را برای ممانعت از شرکت گسترده‌ی معلمان در تجمعات روز معلم و برگزاری باشکوه آن، با ابزار تهدید و تطمیع وارد عمل شد. ابتدا تعدادی از معلمان از جمله اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان تهران به مراکز امنیتی احضار و تهدید شدند. جمهوری اسلامی هم‌چنین با ارسال گسترده‌ی پیامک برای معلمان صراحتا به آن‌ها گوشزد کرد تا درهیچ تجمعی به مناسبت روز معلم حضور نیابند. در پیامک جمهوری اسلامی به معلمان آمده بود: “با توجه به تلاش معاندین و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز در راستای برهم زدن وحدت و حس امید در اقشار مختلف جامعه و نیز کم رنگ نمودن اقدامات دولت سیزدهم در بهبود وضعیت معیشتی علی‌الخصوص فرهنگیان گرامی، از شما تقاضا می‌گردد از حضور در هرگونه تجمع و تحصنی خودداری نمایید”. به موازات این تهدید، جمهوری اسلامی از طریق عوامل خود این شایعه را در شبکه‌های اجتماعی رواج داد که قرار است به مناسبت روز معلم دو میلیون تومان به معلمان هدیه داده شود.
گرچه این شایعه هیچ تاثیری در حضور و یا عدم حضور معلمان در تجمعات پنج‌شنبه نداشت، اما سایه سنگین جو امنیتی مانع از آن شد تا روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ به یکی از نمایش‌های پر قدرت معلمان در اعتراض به وضعیت موجود تبدیل شود.
در این روز گروهی از معلمان پیشرو در شهرهای تهران، کرج، هرسین، اسلام‌آباد غرب، الیگودرز، خمینی شهر، مریوان، سقز، بوکان، قزوین، رشت (با حضور معلمانی از رودبار، انزلی، لاهیجان، فومن و رشت) ، یاسوج، نورآباد ممسنی، اراک، بوشهر و بابل دست به تجمع زدند.
در مشهد حضور گسترده لباس‌شخصی‌ها، نیروی انتظامی، یگان ویژه با موتور و ماشین‌های ون مانع برگزاری تجمع شد. مزدوران رژیم به هیچ کس اجازه حتا لحظه‌ای ایستادن در برابر اداره کل آموزش و پرورش نمی‌دادند.
در ساری معلمانی که قصد شرکت در تجمع داشتند، در خیابان فرهنگ نرسیده به اداره آموزش و پرورش استان، قبل از جمع شدن با زور و فحاشی دستگیر و پس از بازجویی در خودروی نیروهای امنیتی مستقر در محل، پس از ساعاتی آزاد شدند.
در تهران نیروهای گارد ضدشورش و لباس شخصی‌ها همراه با موتور و ون پلیس منطقه را محاصره کرده بودند. تعدادی از آن‌ها نیز دوربین بدست از مردم فیلمبرداری می‌کردند. در پی برخورد لفظی نیروهای مزدور رژیم با معلمان ۴ تن از معلمان با توهین و ضرب و شتم دستگیر شدند که ساعاتی بعد آزاد شدند.
در سقز و مریوان نیز حضور نیروهای مزدور رژیم بسیار چشمگیر بود اما به‌رغم این موضوع، معلمان در این دو شهر تجمع خود را برگزار کردند. در سقز نیروهای مزدور رژیم تمام خیابان ها و کوچه‌های منتهی به اداره آموزش و پرورش را مسدود کرده و اجازه عبور به عابرین و حتا ماشین‌ها را از خیابان نمی‌دادند. اما با این وجود معلمان شاغل و بازنشسته در اطراف اداره تجمع خود را برگزار کردند.
در بوشهر هم ماموران نیروی انتظامی از کلانتری ۱۱ با توهین و تهدید معلمان مانع از شکل گیری تجمع شدند. آن‌ها گوشی یکی از معلمان را گرفته و رضا امانی‌فر از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر را با توهین و ضرب و شتم برای ساعاتی بازداشت کردند.
در کرج نیز نیروهای امنیتی رژیم قصد جلوگیری از برگزاری تجمع را داشتند که با پافشاری معلمان، بالاخره معلمان را مجبور کردند تا نمایندگانی به داخل اداره فرستاده و خواست‌های خود را مطرح کنند. مذاکراتی که هرگز نتیجه‌ای برای معلمان در بر نداشته است.
در لنگرود اما مراسم متفاوتی در یک سالن برگزار شد. در این مراسم که به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر و روز معلم برگزار شده بود، محمود صدیقی پور سخنان کوتاهی ایراد کرد. وی به تازگی همراه با ۹معلم دیگر استان گیلان به دو سال زندان محکوم شده است. او پیشتر یک سال را نیز در زندان لاکان رشت به جرم دفاع از حق تحصیل رایگان و معیشت و منزلت معلمان گذرانده بود.
شورای هماهنگی هم‌چنین قطعنامه‌ای را در رابطه با تجمع فرهنگیان در کانال‌های خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و ۸ بند را به عنوان خواست‌های معلمان در قطعنامه عنوان نمود. آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال ، بازنشستگی زود‌هنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی در کشور. آموزش رایگان برای تمامی دانش‌آموزان، بویژه ۹۳۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در کشور. حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی. ایمن‌سازی فضاهای آموزشی برای سه میلیون دانش‌آموزی که در این فضاهای پرخطر درس می‌خوانند، به این آمار باید مدارس کپری و کانکسی در استان‌های محروم را افزود. جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی‌سازی آموزش. رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، زنانه مردانه کردن علم و نگاه مردسالارانه در کتب درسی. اجرای کامل همسان‌سازی بازنشستگان و اجرای مواد ۱۲۵، ۶۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (در خصوص بیمه تکمیلی) و نیز پرداخت معوقات ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ خورشیدی و بالاخره برقراری رتبه‌بندی استحقاقی تمامی شاغلین و افزایش حقوق حداقل‌بگیرها تا سطح خط فقر از خواست‌های مطرح شده در قطعنامه تجمع سراسری معلمان ذکر شد.
جنبش معلمان به‌ویژه پس از تشکیل کانون‌های صنفی معلمان، فراز و نشیب‌های متعددی را به خود دیده است. قله این جنبش بدون تردید سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ بود که معلمان اعتراضات بزرگ و گسترده‌ای را سازمان دادند که گاه به ۲۰۰ شهر بالغ می‌شد. برای نمونه در شیراز هزاران معلم در این اعتراضات شرکت داشتند. تصمیم شجاعانه و درست “شورای هماهنگی” برای برگزاری تجمعات سراسری معلمان به مناسبت روز معلم در ایران، همراه با روز جهانی کارگر در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ اوج جنبشی بود که به این آگاهی رسیده بود که خواست‌ها و مطالبات فرهنگیان تنها در پیوند با دیگر جنبش‌های اجتماعی به‌ویژه طبقه کارگر ایران که رسالت تغییر نظم حاکم را دارد، قابل تحقق می‌باشد.
معلمان البته هزینه‌های زیادی را نیز بابت مبارزات حق‌طلبانه‌ی خود تحمل کردند، به‌ویژه بخش سازمان‌یافته و پیشرو معلمان که در کانون صنفی معلمان حضور داشتند. معلمان بسیاری به زندان افتادند، بسیاری تبعید شدند، بسیاری کاهش رتبه یافتند و بسیاری دیگر با پرونده‌های قضایی به اجبار بازنشست شدند. حتا هم اکنون نیز صدور احکام قضایی و دیگر تضییقات علیه معلمان ادامه دارد.
با آغاز جنبش انقلابی از شهریور ۱۴۰۱ که شعار “زن، زندگی، آزادی” در سرلوحه‌ی آن قرار داشت، مبارزات معلمان تحت‌تاثیر آن فضا قرار گرفت و اگرچه اعتراضاتی از سوی “شورای هماهنگی” در اعتراض به کشتار مردم به‌ویژه دانش‌آموزان صورت گرفت (و پس از آن نیز در جریان مسموم‌سازی زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر)، اما با فروکش کردن جنبش انقلابی”زن، زندگی، آزادی” و تلاش رژیم برای ایجاد جو امنیتی در جامعه، جنبش معلمان نتوانست به شکوفایی سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ بازگردد.
یک علت آن روحیات محافظه‌کارانه‌ی این جنبش بود که در جریان سرکوب جنبش معلمان و دیگر جنبش‌های اجتماعی بعد از سال ۱۴۰۱ بار دیگر، بسان سال‌هایی که جامعه هنوز در رکود بسر می‌برد ، امکان رشد یافته بود. نامه نگاری به ارگان‌ها و افراد حکومتی هم‌چون محسنی اژه‌ای قاضی القضات حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی یک نمونه از رشد این تفکر و روحیه در شرایط سرکوب بعد از ۱۴۰۱ است.
واقعیت این است که اتخاذ سیاست‌هایی هم‌چون نامه نگاری و جمع‌کردن امضا در شرایطی که جامعه در بحران انقلابی بسر می‌برد تاکتیکی بسیار عقب‌افتاده است. فراخوان تجمع پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت می‌تواند نقطه‌ی پایانی بر این سیاست بگذارد و جنبش معلمان را به ریل درست آن هدایت کند. اگرچه هم تعداد شهرها کم بود و هم تعداد حاضران در تجمع، اما تداوم این سیاست و تلاش برای سازمان‌دهی معلمان و غلبه بر جو امنیتی همه‌ی این سدها را خواهد شکست، همان‌طور که تجربه جنبش معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ گویای آن است. جمهوری اسلامی ۱۴۰۳ همان جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ است با این تفاوت که حتا قدرت و توان سال ۱۴۰۰ را هم ندارد.
نباید فراموش کرد که معلمان با جمهوری اسلامی طرف هستند. دامن زدن به این تفکر که “اقدام ما قانونی است و ما راه‌های قانونی را طی می‌کنیم” در جمهوری اسلامی معنا ندارد. تنها زور یعنی قدرت اتحاد و مبارزه معلمان و پیوند با دیگر جنبش‌های اجتماعی و به‌ویژه جنبش کارگری است که جمهوری اسلامی را به عقب می‌راند و نه سازش. سرنوشت محتوم “اصلاح‌طلبان” کاسه لیس حکومت باید جلوی چشم آن‌هایی باشد که فکر می‌کنند با نرمش در برابر حکومت می‌توان به خواست خود رسید.
تجربه‌ی این سال‌ها در برابر چشمان همه‌ی ما قرار دارد. بخشی از این تجربه این است که وضعیت معلمان و آموزش و پرورش از جمیع جهات سال به سال بدتر شده است. این واقعیت ثابت می‌کند که نظم سیاسی – اقتصادی حاکم مشکل اصلی است و تا زمانی که این نظم برقرار است، اتفاقا در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.
این ارزیابی حتا به نوعی در بیانیه کانون صنفی معلمان تهران (ایران) نیز آمده است. آن‌جا که کانون در بیانیه خود می‌نویسد: “وضعیت به شدت وخیم کنونی آموزش و پرورش تالی فاسد همان سیاست‌های کلانی است که جامعه را به ستوه آورده و آماده انفجار نموده است”.
بدرستی گفته‌اند که “حق گرفتنی‌ست نه دادنی”. در شرایط انقلابی کنونی، جنبش معلمان باید وارد فاز بالاتری از مبارزه شود. جنبش معلمان یا تشکل سراسری آنان می تواند و باید با بیان خواست های دیگر جنبش های اجتماعی، فعالانه از آن‌ها حمایت کند. جنبش اعتراضی معلمان در تجمعات خود، با اعتراض نسبت به سرکوب زنان به دلیل عدم تمکین به حجاب اجباری، اعتراض به سیاست های جنگ طلبانه رژیم و اعتراض نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام، بایستی بتواند سایر بخش‌های جامعه را با خود همراه کند. درد یکی‌ست، چاره یکی‌ست.
نظرات شما