یکی از موضوعاتی که روزهای گذشته در رسانه‌های منتشره در ایران انعکاس بیشتری یافت – زمانی که اخبار بحران خاورمیانه و خطر جنگ دیگر اخبار را تحت تاثیر قرار داده – اعتراف یک مقام وابسته به حکومت به افزایش سبد معیشت خانوار به حدود ۳۷ میلیون تومان بود.
در گزارشی که خبرگزاری دولتی “ایلنا” ۲۰ مهرماه منتشر کرد، فرامرز توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” از افزایش سبد معیشتی خانوار با جمعیت ۳/ ۳ نفر به ۳۶ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان خبر داد. براساس این گزارش حداقل هزینه روزانه تامین نیازهای خوراکی یک خانوار ۳/ ۳ نفره حدود ۴۶۶ هزار تومان است که در ماه به رقم ۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان می‌رسد که با احتساب سایر هزینه‌ها، سبد معیشت خانوار به حدود ۳۷ میلیون تومان می‌رسد.
اگرچه بدون تردید محاسبه خبرگزاری دولتی “ایلنا” یک محاسبه حداقلی است و از نیازهای واقعی یک خانوار برای داشتن یک زندگی انسانی (بسیار) کمتر می‌باشد و خود نیز به آن اعتراف دارند، اما حتا همین رقم با توجه به حداقل دستمزد کارگران برای کارگر متاهل با دو فرزند که بالغ بر ۱۱ میلیون تومان است، گویای فاصله‌ی ۲۶ میلیون تومانی حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار است. به عبارت دیگر براساس مصوبه “شورای عالی کار” که همفکران و همقطاران فرامرز توفیقی زیر پای آن را امضاء کرده‌اند، حداقل دستمزد کمتر از ۳۰ درصد هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهد.
شرایط معیشتی حقوق‌بگیران آن‌قدر اسفبار شده است که حتا کارگران رسمی نفت که بالاترین دستمزد را در میان کارگران دارند، به صف دیگر کارگران و زحمتکشان معترض جامعه پیوسته و هر هفته چندین روز (گاه همراه با خانواده‌های‌شان) دست به تجمع و تظاهرات می‌زنند.
نه فقط عموم کارگران که دیگر گروه‌های اجتماعی از بازنشستگان تا پرستاران، معلمان و دیگران، از بیکاران تا کاسبان خُرد همگی در تامین معاش خود درمانده‌اند و روز به روز فقیرتر می‌شوند. اما پاسخ حاکمیت به این وضعیت تحمیلی به کارگران و دیگر زحمتکشان چیست؟
فاطمه مهاجرانی سخنگوی کابینه پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با وضعیت معیشتی بازنشستگان و اعتراضات روزانه آن‌ها گفت: “خیلی از اعتراضات بازنشستگان حق هست و باید به آن توجه کرد، اما ظرف بودجه ما محدود است و ما باید در پرداخت‌ها اولویت بندی کنیم. دست‌بوس بازنشستگان، پرستاران، معلمان و گندمکاران هستیم ولی باید بار را به اندازه بر دوش دولت (کابینه) گذاشت”.
سخنان سخنگوی کابینه معنای دیگر ندارد جز اعتراف به این واقعیت که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، نباید انتظار یک زندگی حتا معمولی داشت. چرا که جمهوری اسلامی نه فقط “قادر” به تامین آن نیست، بلکه اساساً در سیاست‌های اقتصادی آن جایی ندارد. چرا که جمهوری اسلامی هزینه‌های دیگری دارد که برای آن از اولویت برخوردار است، از هزینه‌های گوناگون نظامی که هم‌چون “چاه ویل” است تا هزینه دستگاه‌های مفت‌خور دینی و تبلیغاتی، از بوروکراسی زائد تا مدیران فاسد و دزدی که تنها به فکر غارت مردم هستند و بس.
مقامات حکومتی وقیحانه بر این چشم می‌بندند که در اثر سیاست‌های دولت فاشیستی و دینی حاکم بر ایران چگونه اکثریت بسیار بزرگ مردم به زیر خط فقر رانده شده و از بدیهی‌ترین حقوق خود، از مسکن مناسب، تا بهداشت و درمان و آموزش و حتا تامین بدیهی‌ترین نیازهای خوراکی خود محروم شده‌اند. به عبارتی از زندگی محروم شده‌اند. آن‌ها وقیحانه بر این چشم می‌بندند که ۵۲ کارگر معدنجوی طبس به خاطر دستمزد ۱۲میلیون تومانی زنده به گور شدند، و اعتراض آن‌ها به عدم ایمنی معدن به اخراج آن‌ها منتهی می‌شد. کارگرانی که با وجود آگاهی نسبت به خطر ریزش معدن به خاطر دستمزدی چند برابر زیر خط فقر، برای تنها لقمه‌ای نان برای کودکان‌شان، به‌خاطر وحشت از بیکاری مرگ را پذیرا شدند. لعنت بر این زندگی، برای ۱۲ میلیون تومان دستمزد ماهانه ۵۲ کارگر در زیر آوار جان باختند، اما سالانه میلیاردها دلار تنها خرج شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است، آن‌هم از جیب همان کارگران معدنجوی طبس و دیگر کارگران ستم‌دیده‌ی ایران.
هر بار هم جمهوری اسلامی با بیرون آوردن یک مترسک از جعبه‌ی جادویی خود تلاش می‌کند تا هر چه بیشتر بار ورشکستگی و بحران مالی خود را با یک زبان فریبکارانه‌ی دیگر بر سر توده‌ها آوار کند.
ابراهیم رئیسی قاضی اعدام و از عوامل کشتار هزاران زندانی سیاسی وقتی که سکان کابینه را در دست گرفت با حمایت همه جانبه خامنه‌ای با شتابی بیش از پیشینیان خود بحران مالی حکومت را با طرح‌هایی تحت‌عنوان بی‌مسمای “جراحی اقتصادی” بر توده‌های کار و زحمت آوار ساخت. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، سهمیه‌بندی نان یارانه‌ای، آزاد کردن نرخ آرد برای مصارف صنعتی، قنادی و نان‌های فانتزی، افزایش بهای خدمات دولتی و گاز و آب و برق به انواع گوناگون و با چراغ خاموش، کاهش واقعی دستمزدها از جمله سیاست‌هایی بودند که کابینه رئیسی با حمایت همه جانبه خامنه‌ای و دیگر ارکان حکومتی هم‌چون مجلس و دستگاه قضایی به اجرا درآورد که آثار مصیبت‌بار آن بر اقتصاد کشور با نرخ تورم بی‌سابقه، تشدید رکود و بالاخره تعمیق فقر و گسترش دامنه آن به دیگر گروه‌های اجتماعی را همگان شاهد هستند.
حال پزشکیان قرار است کارهای نیمه تمام و باقی مانده را با زبانی دیگر به مردم تحمیل کند. پزشکیان و همدستان وی از همان ابتدا به بهانه‌ی “ناترازی انرژی”، زمینه سازی برای افزایش بهای بنزین، گاز، برق و غیره را آغاز کردند. سیاستی که می‌تواند به انفجار قیمت‌ها و تورمی حتا بالاتر از دوران کابینه رئیسی منجر گردد. اگر هم این روزها این موضوع از زبان مقامات حکومتی کمتر شنیده می‌شود به دلیل شرایط سیاسی و بحران در سیاست خارجی است که فعلاً دیگر مسائل را تحت تاثیر خود قرار داده است. البته در روزها و یا هفته‌های آینده، با مشخص شدن خطوط اصلی بودجه سال ۱۴۰۴ این موضوعات نیز شفات‌تر خواهند شد.
واقعیت این است که ترس از تشدید بحران در سیاست خارجی در صورت حمله ارتش اسرائیل به ایران با توجه به شرایط داخلی کشور و وجود یک بحران انقلابی، باعث شده است کابینه پزشکیان در رابطه با ادامه “جراحی اقتصادی” از جمله افزایش بهای بنزین و دیگر منابع انرژی دست به عصا شده و در انتظار بماند. شکی نیست که جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از یک انقلاب می‌ترسد و در این شرایط یک اشتباه محاسباتی مانند افزایش بهای بنزین می‌تواند به شعله‌ورشدن خشم توده‌های کار و زحمت منجر گردد. همین مساله را در سایر امور نیز شاهدیم. مثلا در رابطه با ابلاغ لایحه “عفاف و حجاب”، بسیاری از بخش‌های حاکمیت ابلاغ آن را در شرایط کنونی خطرناک می‌دانند. برای نمونه سایت “رویداد ۲۴” در رابطه با تصویب این لایحه در شورای نگهبان نوشت: “این که در شرایط فعلی مملکت با توجه به اهمیت افزایش انسجام اجتماعی و تقویت همدلی بین مردم و کم کردن از شکاف دولت و ملت چه نیازی به تصویب قانونی بود که موجب افزایش نارضایتی نیمی از جامعه خواهد شد؛ محل ابهام جدی است”.
همین موضوع در مورد افزایش بهای بنزین و برق و غیره نیز وجود دارد. حاکمیت به شدت هراسان است، اما از سوی دیگر با این وضعیت مالی راه حل دیگری هم ندارد. دولت حاکم از این رو راه حل دیگری ندارد که پاسدار منافع طبقه سرمایه‌دار است. طبعاً یک دولت کارگری، یک حکومت شورایی برای این موضوعات راه حل دارد. اما دولت فاشیستی دینی حاکم بر ایران که حافظ منافع گروه اندکی از جامعه یعنی سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد وابسته به آن است، راه حل را تنها در افزایش فشار بر گُرده‌ی کارگران و زحمتکشان می‌بیند. این سیاستی‌ست که در تمام سال‌های حاکمیت اسلامی برقرار بوده و به عبارتی یک اصل ثابت در سیاست‌های اقتصادی آن بوده است. تنها نگاهی به روندی که در این سال‌ها طی شده بویژه از دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، یعنی بعد از پایان جنگ دولت‌های ایران و عراق تا امروز این واقعیت را کاملاً عیان می‌سازد.
یکی از سیاست‌های اخیر کابینه پزشکیان که بی‌سروصدا در حال اجرا شدن است و در واقع ادامه سیاست کابینه رئیسی است، افزایش بهای دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به نرخ دلار بازار آزاد می‌باشد که تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای کالاها و نرخ تورم دارد. دلیل آن نیز روشن است. عموم کارخانجات، دامداری‌ها و غیره به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌‌ای و غیره متکی هستند و بنابر این افزایش بهای دلار تاثیر مستقیمی بر افزایش ریالی بهای کالاهای تولیدی کارخانجات و گوشت و مرغ و غیره دارد.
کابینه رئیسی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی را که در آن زمان برابر با ۲۸۵۰۰ تومان بود جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی از کالاهای اساسی کرد. اما بهای دلار نیمایی در طول زمان به طور مرتب افزایش یافت، جدا از آن‌که کابینه برای اختصاص دلار نیمایی نیز محدودیت‌های بسیاری برقرار کرد. کابینه برای تامین ارز بخشی از کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد اولیه کارخانجات “مرکز مبادله ارز و طلا” را ایجاد و یک نرخ دلار جدید به نام “دلار مبادله‌ای” را ابداع نمود. در ظاهر هم قرار بر این شد تا صادرکنندگان کالا حواله‌های ارزی خود را در این مرکز به واردکنندگان بفروشند و یا برای تامین ارز دانشجویی و غیره از این مرکز و نرخی که تعیین می‌کند استفاده گردد.
در طول ماه‌های اخیر اما نرخ دلار نیمایی هر چه بیشتر به نرخ دلار مبادله‌ای نزدیک شد به‌طوری که هم اکنون فاصله این دو نرخ دلار به کمتر از ۲ هزار تومان رسیده است. بهای دلار نیمایی که در روند رو به افزایش خود در ابتدای سال جاری به حدود ۴۱ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون به بالای ۴۸ هزار تومان و دلار مبادله‌ای به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است. همتی وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان گفت: “سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم نرخ بازار را کاهش می‌دهیم”. اما آن‌چه که همگان شاهدند افزایش مداوم بهای دلار و نزدیک شدن دلار نیمایی به نرخ دلار آزاد است.
افزایش نرخ دلار نیمایی برابر است با افزایش درآمد ریالی جمهوری اسلامی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، اما نتیجه‌ی مستقیم آن برای توده‌ها، افزایش نرخ تورم و بهای کالاها است. هم اکنون نرخ دلار آزاد به ۶۴ هزار تومان رسیده و بهای دلار نیمایی نیز هر روز افزایش می‌یابد.
اما افزایش نرخ دلار نیمایی تنها یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش درآمد است. در موارد دیگر نیز گاه به‌طور علنی و گاه با چراغ خاموش دولت بدنبال افزایش درآمد خود از جیب توده‌های محروم جامعه است که یک مورد اخیر افزایش تا ۵۵ درصدی بهای آب است. افزایش کم سابقه‌ی نقدینگی و چاپ بی‌سابقه‌ی پول از دیگر عواملی هستند که در افزایش نرخ تورم تاثیرگذار بوده و دولت نقش مستقیمی در ایجاد آن دارد.
از سوی دیگر شاهد افزایش سرسام‌آور بهای دیگر کالاها به دلیل افزایش نرخ تورم هستیم و همان‌طور که توضیح داده شد، سیاست‌های دولت تاثیر مستقیمی بر آن داشته است. افزایش بهای نان، لبنیات، گوشت و غیره در روزهای اخیر سفره کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را باز خالی‌تر کرده است. به اعتراف خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران، به‌رغم افزایش بهای رسمی نان در تهران تا حدود ۷۰ درصد، اما قیمت نان در نانوایی‌ها به‌طور واقعی گاه حتا بیش از دو برابر بهای مصوب آن است. یارانه ماهانه ۵ هزار تومانی نان مصوب کابینه احمدی‌نژاد امروز حتا پول یک قرص نان سنگک نیز نمی‌شود، همان‌طور که یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی کابینه رئیسی پول نیم کیلو گوشت نمی‌شود.
بحران اقتصادی رکود – تورمی چهار نعل می‌تازد و بحران در سیاست خارجی بر دامنه‌ی آن افزوده است. جمهوری اسلامی نیز نه تنها توان تخفیف بحران را ندارد، بلکه سیاست‌های اقتصادی آن مدام بر شدت بحران می‌افزایند. افزایش بهای کالاها و دلار، ورشکستگی بویژه صنعتگران و کاسبان کوچک و سقوط روزانه بورس به‌رغم تمام تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از سقوط بیشتر آن، همگی نشان از آن دارند که شرایط اقتصادی و به دنبال آن شرایط معیشتی و زندگی کارگران و زحمتکشان روز به روز بدتر خواهد شد.
همان‌طور که سخنگوی کابینه اعتراف کرده است و همان‌گونه که سیاست‌های جمهوری اسلامی در طول تمام این سالیان آن را اثبات نموده است، جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای برای بهبود سطح زندگی توده‌ها دارد، نه برای آن، زندگی و معیشت توده‌ها اهمیتی دارد، تنها ترس جمهوری اسلامی شعله‌ور شدن خشم توده‌هاست و حرافی‌هایش در مورد زندگی و معیشت مردم به‌خاطر همین ترس است. خشم توده‌ها اما لبریز شده است، خشم و کینه‌ای که جمهوری اسلامی را به آتش خواهد کشید و کارگران و زحمتکشان بر خاکستر آن حکومت شورایی خود را برپا خواهند ساخت، حکومتی برای خود، حکومتی از آن خود.
نظرات شما