روز سه‌شنبه ۸ آبان بار دیگر قطع چهار انگشت دست راست دو برادر در ارومیه، به اتهام سرقت، خبرساز شد. این حکم در حالی به اجرا درآمد که یکی از این دو برادر در سال گذشته در نامه‌ای به مدیر دادگستری ارومیه، علت سرقت را فقر و بیماری فرزند و نیاز شدید مالی ذکر کرده بود. این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی احکامی چنین فجیع و دردناک را در مورد خرده‌سارقانی به اجرا درمی‌آورد که به علت نیاز مالی و فقر اقدام به سرقت می‌کنند. در برابر، سارقان کلان که در میان سران سیاسی – نظامی رژیم و وابستگانشان به وفور یافت می‌شوند، در بسا موارد از هر گونه مجازات مصون‌اند.
جمهوری اسلامی، احکام قطع عضو را “قصاص عضو” می‌نامد و چنین می‌نمایاند که این احکام فجیع، از عوامل “بازدارنده”ی جرم هستند، اما واقعیت خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند. طبق گزارش‌ها و آمارهای رسمی، همراه با افزایش فقر و تورم در میان توده‌های مردم، میزان سرقت در جامعه در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است.
“قصاص” و “قصاص عضو” از ابداعات جمهوری اسلامی و اسلام نیست. مدت‌ها پیش از ظهور اسلام، سابقه‌ی این گونه مجازات‌ها را می‌توان در “قانون حمورابی” یافت. لوح این قانون که در سال ۱۹۰۱ در شوش خوزستان یافت شد، بیش از ۳۷۰۰ سال قدمت دارد و در آن، به جز جریمه و غرامت، برای برخی جرایم، مجازات‌های سخت و گاهی مرگباری در نظر گرفته شده است. قانون حمورابی، خود، متأثر از قانون‌نامه‌ی سومری “لیپیت-ایشتار” یا “اورنامو” است که نزدیک به دویست سال قدیمی‌تر است. در قانون‌نامه “اورنامو”، مجازات‌ها، هنوز بیشتر، به شکل غرامت و جریمه بودند.
در آن دوران که جامعه طبقاتی در حال شکل‌گیری بود، طبقه حاکم برای تثبیت سلطه سیاسی خود و نظم اجتماعی طبقاتی مستقر نیاز به وضع قوانینی داشت تا امتیازات و منافع طبقه حاکم حفظ شود. در این دوران مجازات‌ها، دیگر جنبه‌ی انتقام‌جویانه دوران قبیله و قبیله‌نشینی خود را از دست داده بودند، و ارعاب و وحشت‌پراکنی در میان شهروندان و پیشگیری از تعرض به مالکیت خصوصی، هدف اصلی بود. در نتیجه، در روند نضج جامعه طبقاتی، به تدریج بر شدت مجازات‌ها افزوده شد. بسیاری از مجازات‌های مالی پیشین، بدل به مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تر و مرگبارتر شدند. برای نمونه طبق یکی از بندهای قانون حمورابی، “اگر کسی مرتکب سرقت و دستگیر شود، باید به مرگ محکوم شود.” صیانت از مالکیت خصوصی در قانون حمورابی چنان اهمیتی داشت که نه تنها سرقت از اموال عموم و اموال شاه و معبد، بلکه سرقت از منزل آتش‌گرفته و راهزنی نیز مستوجب مجازات اعدام می‌بود.
مدت‌های مدید پس از دوران پادشاهی حمورابی، قوانین این کتیبه، از جمله قانون مقابله به مثل، یا همان “قصاص” هم‌چنان پای برجای ماند و به کتب مقدس ادیان گوناگون نیز راه یافت. برای نمونه در قانون حمورابی آمده است: “اگر کسی چشم فرد دیگری را از بین ببرد، چشم او را نابود می‌کنند.” در آموزه‌های عهد عتیق (تورات) نیز آمده است: “و چشم در برابر چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا.” هرچند در دوران‌های مختلف تفسیرهای گوناگونی از این قانون شده است، و اجرای آن فزونی و کاهش داشته است، اما ماهیت آن هم‌چنان برپا مانده است.
این مجازات‌ها در ادیان ابراهیمی، از جمله یهودیت و مسیحیت و اسلام به حیات خود ادامه دادند. به ویژه اسلام که بسیاری از قوانین شرعی خود را از تورات برگرفته است. برای مثال در یکی از آیات قرآن، سوره‌ی مائده در باب مجازات سرقت آمده است: “دست‌های مرد و زن را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است” و در ادامه ادعا می‌شود که این مجازات از “روی حکمت خداوند و از جانب خداوند متعال” تعیین شده است در حالی که سابقه‌ی تاریخی آن نشان می‌دهد که مجازات‌های این‌چنینی قدمتی بیش از ادیان ابراهیمی از جمله اسلام داشته است. به جز قانون حمورابی و قوانین شرعی یهودیت، بسیاری از قوانین و سنت حاکم پیش از اسلام نیز در ساختار حقوقی اسلامی نقش داشت، همچون قوانین کیفری در مورد قتل و جراحت فرد که مشابه سنت‌های ادیان بادیه نشین است. اگر در ادیان دیگر، با تفسیرهای مختلف، دامنه اجرای قصاص متغیر می‌بود، اما در ساختار حقوقی اسلامی، به ویژه، سه دسته جرم ایجاد شدند که جرایم علیه خدا محسوب می‌شوند، از جمله سرقت و راهزنی. مجازات‌های مقرره برای این جرایم نیز تعدیل‌پذیر نیستند و مشمول “قصاص عضو” می‌شوند.
سبعیت دوران حاکمیت نظام طبقاتی در حفظ نظم اجتماعی موجود به بین‌النهرین و ادیان ابراهیمی محدود نمی‌شود. در نظام حقوقی روم باستان موسوم به “حقوق روم” نیز این پدیده به چشم می‌خورد. در “حقوق روم” که از ۴۳۹ پیش از میلاد و با قانون دوازده لوحه آغاز می‌شود و تا تدوین مجموعه قوانین ژوستینین در ۵۲۹ به طول می‌انجامد، مجازات سرقت، بردگی، است. بدین معنا که سارق دستگیرشده مانند برده به فروش می‌رفت و بهای آن به مال‌باخته داده می‌شد. در روسیه کیفر سرقت، مرگ بود و در فرانسه، در قرن شانزدهم، شکنجه‌ی “چرخ مرگ” مجازات سارقان بود. در چین نیز قطع عضو از مجازات‌های معمول برای سرقت بود تا آن که در سال ۱۶۷ قبل از میلاد، این مجازات رسماً متوقف شد و شلاق و اعمال شاقه و زندان جایگزین آن گردید، هر چند شواهدی مبنی بر ادامه این مجازات هم‌چنان تا سال ۱۹۱۱ یافت شده است.
گفته می‌شود، قصاص عضو در غرب، برای محدود کردن احکام اعدام بود. در اواخر سده یازدهم و اوایل سده دوازدهم، مسیحیت اروپایی با تمرکز پیش‌تر از قانون قصاص دوری گرفت. برای مثال در یکی از قوانین به جای مانده موسوم به “قانون سالیک فرانک‌ها” (حدود ۴۹۶ میلادی) برای جبران خسارت جرایمی مانند قتل، ضرب و جرح و سرقت، بایستی جریمه نقدی پرداخت می‌شد. هرچند، پس از جنگ‌های صلیبی، دیدگاه مسیحیت غرب در این زمینه تغییر یافت و جرایمی مانند قتل، ایجاد حریق عمدی، تجاوز به عنف و سرقت، گناه و مستوجب توبه نزد کلیسا و هم‌چنین جرمی علیه کل جامعه محسوب می‌شد که بایستی تحت پیگرد قرار می‌گرفت.
در سده هجدهم حقوق مدنی روم، متأثر از جنبش‌های فکری عصر روشنگری، دستخوش تحولاتی گشت. در این دوران، با رشد بورژوازی و توسعه تجارت و شهرنشینی، نیاز به تحول در حقوق پدید آمد. از اوایل قرن نوزدهم، دوره جدید حقوق رومی – ژرمنی شکل گرفت که مصادف بود با تصویب قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴. امروزه در بسیاری از کشورهای غربی (به جز انگلستان و برخی کشورهای اروپای شرقی)، با تغییرات ملازم با وضعیت هر کشور، نظام حقوقی رومی – ژرمنی حاکم است که در آن‌ها علم حقوق بر پایه حقوق روم شکل گرفته است. تنها کشوری که فکر رفرم در آن راه نیافت، انگلستان بود که خشونت ویژه‌ای بر آن حاکم بود و تا پایان قرن هجدهم، ارتکاب نزدیک به ۳۰۰ جرم، مجازات اعدام داشت. لیکن در انگلستان، نیز در سده دوازهم و در دوران پادشاهی هنری دوم، قوانین به سوی غیرمذهبی شدن، سوق داده شدند. امروزه در انگلستان، کشورهایی مانند ایالات متحده و برخی کشورهای مستعمره سابق انگلیس یا کشورهای وابسته، نظام حقوقی موسوم به “کامن لاو” (Common Law) حاکم است.
باری، با آغازش دوران رنسانس و عصر روشنگری، هم‌پای رشد بورژوازی مترقی و تحت تأثیر افکار لیبرالی و آزادی‌خواهانه نوین، قوانین حقوقی نیز از زیر سیطره دین خارج شدند. در نتیجه، بسیاری از مجازات‌ها طی زمان تغییر کرده تا آن‌جا که امروزه، نه تنها قصاص عضو بلکه قصاص جانی، تحت عنوان اعدام، نیز از بسیاری از کشورها رخت بربسته است.
اکنون مجازات‌هایی مانند قصاص، قصاص عضو، شلاق و شکنجه نزد افکار عمومی جهان، در زمره شنیع‌ترین و خشن‌ترین اشکال مجازات محسوب می‌شوند. در چنین دورانی، جمهوری اسلامی، هنوز وامانده در دوران جاهلیت و قوانین چند هزار سال پیش، بیش از چهل سال است که مجازات‌های شرعی مانند قصاص و قصاص عضو را وارد مجموعه قوانین جزایی کشور کرده و آن‌ها را با بی‌شرمی هر چه بیشتر به اجرا گذاشته و با افتخار به اجرای آن‌ها معترف است. هرچند، این وضعیت منحصر به ایران و جمهوری اسلامی نیست. در هر کشوری که بنیادگرایی اسلامی به قدرت رسیده یا در قدرت مانده است، وضع بر همین روال است. طالبان افغانستان نمونه دیگری است. داعش، این نیروی سیاه ارتجاع اسلامی، نیز در دوران قدرت‌گیری خود بسیاری از قوانین شرعی دوران جاهلیت پیش و پس از اسلام به اجرا درآورد.
همان‌گونه که گفته شد، هدف اصلی از برقراری این مجازات‌ها، از ابتدا نه “برقراری عدالت” و “دفاع از شهروندان”، بلکه دفاع از نظام طبقاتی حاکم، مالکیت خصوصی و نظم اجتماعی موجود بوده است. گذر زمان نیز نشان داده است، این گونه مجازات‌های وحشیانه، برخلاف ادعای جنایتکاران حاکم در نظام جمهوری اسلامی، نه تنها تأثیری در ارعاب و کاهش جرم ندارد، بلکه بدون نابودی ریشه‌های واقعی جرم، سیر صعودی ارتکاب جرایم گوناگون از جمله سرقت متوقف نمی‌شود. ارتکاب بسیاری از جرایم از جمله “سرقت”، تنها و تنها با ریشه‌کنی عامل اصلی، یعنی فقر میسر است. گرچه، در جمهوری اسلامی نه تنها گرایشی به این سو مشاهده نمی‌شود، بلکه تمامی سیاست‌های جمهوری اسلامی، در جهت خلاف آن، یعنی به گسترش فقر شتاب بخشیده است. بنابراین، تنها راه‌کار موجود در برابر توده‌های ایران، برای رهایی از تمامی پیامدهای مصیبت‌بار حاکمیت این نظام، براندازی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم از طریق یک انقلاب اجتماعی است.
نظرات شما