حذف سوبسیدها و قانون آزادسازی کامل قیمت‌ها، پس از یک دوره کشمکش و اختلاف بر سر زمان و نحوۀ اجرای آن، سرانجام در مهرماه سال گذشته (۸۸) به تصویب مجلس رسید. طرح دولت احمدی نژاد از آغاز این بود که از محل حذف سوبسیدها، ۴۰ هزار میلیارد تومان از مردم اخذ کند. مجلس اما که از واکنش اعتراضی مردم و از عواقب فشارهای ناشی از اجرای این طرح سخت بیمناک بود، نیمی از مبلغ درخواستی دولت، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند. این قانون قرار بود از آغاز سال جاری به مرحلۀ اجرا گذاشته شود، اما احمدی نژاد اجرای آن را شش ماه به عقب انداخت تا از این طریق، حرف خودش را، به نحو دیگری اجرا کرده باشد، یعنی به جای ۴۰ هزار میلیارد تومان در یک سال، ۲۰ هزار میلیارد تومان در شش ماه از مردم بگیرد. گرچه زمان اجرای قانون به اصطلاح هدف‌مند کردن یارانه‌ها مهرماه اعلام گردیده و اگر چه تمام دار و دسته‌های حکومتی و سران رژیم از هر جناح و دسته‌ای با حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها موافقند و بر اجرای آن مصّر هستند، اما در زمان مقرر شده برای شروع اجرای این قانون، یعنی در مهرماه که اکنون در هفتۀ نخست آن به‌سر می‌بریم، بسیاری از ابهامات پیشین موجود در بارۀ زمان دقیق اجرای این قانون، مبالغ یارانۀ نقدی که قرار است به خانواده‌ها پرداخت شود و مدت زمان پرداخت این یارانه‌ها، همچنان به قوت خود باقی هستند.
احمدی‌نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی در اواخر شهریور در مورد زمان اجرای این قانون گفت “اجرای این طرح از مدتی پیش شروع شده است، اما بخشی که مربوط به پشتیبانی از خانواده‌هاست هنوز آغاز نشده و آن زمانی است که ما تغییر قیمت می‌دهیم”! وی با تأکید بر این نکته که بخشی از یارانه‌های نقدی در مهرماه به حساب‌ها واریز می‌شود، در مورد زمان اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها تصریح نمود که “روز دقیق اجرای نهائی طرح را اعلام نمی‌کنیم”!
پس از او، بهروز مرادی مدیر عامل سازمان تازه تأسیس یافتۀ هدف‌مندسازی یارانه‌ها نیز چنین وعده داد که یارانه‌های نقدی از ابتدای مهر، به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود! اما هنوز دو روز از اعلام این اظهارات نگذشته بود که یک عضو هیأت رئیسۀ مجلس در گفتگو با ایلنا پیرامون اجرای این قانون گفت “اجرای این قانون، به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها ، یک ماه به تأخیر افتاده است”!
صرف نظر از نامشخص بودن زمان دقیق اجرای قانون هدف مند سازی یارانه ها و یا اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها و بیم دولت و کل دستگاه حکومتی از اعلام آن، و صرف نظر از نامشخص بودن زمان پرداخت یارانه‌های نقدی، مقدار این یارانه‌ها و مدت زمانی که قرار است این یارانه‌ها به خانواده‌ها پرداخت گردد نیز، کماکان نامعلوم است!
بر اساس قانون یارانه‌ها، ظاهراً ۵۰ درصد درآمد حاصل از حذف سوبسیدها یا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، باید به صورت یارانه نقدی به مردم تخصیص یافته و به حساب آنها واریز گردد. طبق اظهارات مقامات دولتی و بر پایه برآوردهای رسانه‌های حکومتی، در گام نخست، دولت به حدود ۶۱ میلیون نفر که برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند، یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد که بطور متوسط رقمی حدود ۲۷ هزار تومان در هر ماه به ازاء هر نفر خواهد بود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارائی رژیم، نزدیک به ۵ / ۱۰ میلیون از این ۶۱ میلیون نفر را اقشار آسیب پذیر تشکیل می‌دهند و یارانه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد بیشتر خواهد بود و توزیع یارانه‌های نقدی به این صورت می‌شود که سهم یارانه نقدی ماهانه این ۵ / ۱۰ میلیون نفر به ازاء هر فرد ۴۳ هزار تومان و بقیه یعنی ۵ / ۵۰ میلیون نفر دیگر ماهانه رقمی حدود ۲۴ هزار تومان، خواهد بود.
اما این آمار و ارقامی که در رسانه‌های حکومتی درج شده است، صرف نظر از آنکه تا چه حد بر مبنای داده‌های واقعی تنظیم شده، و صرف نظر از آنکه تا چه حد با هدف آماده سازی شرایط روانیِ حذف قطعی سوبسیدها و چپاول بی سر و صدای توده‌های مردم، به خورد جامعه داده می‌شود، هنوز رسمیت و سندیت ندارند. مقامات رسمی و دولتی نیز در مورد مبلغ یارانه‌ها به کلی سکوت کرده‌اند و به مردم نمی‌گویند بالاخره این مبلغ یارانه نقدی که قرار است به حساب آنها واریز شود چه مقدار است؟ و مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها نیز در واکنش به این برآوردها و رقم‌ها می‌گوید “هنوز هیچ مبلغی در خصوص یارانه‌ها اعلام نشده است”!
در حالیکه توده‌های زحمتکش مردم، تا همین جا هم از قانون حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها، آسیب‌های زیادی دیده و بسیار متضرر شده‌اند و آثار تخریبی آن بر سطح زندگی و معیشت خود را با گوشت و پوست لمس نموده‌اند، دولت اما در عین پنهان ساختن ابعاد و دامنۀ تأثیرات تخریبی اجرای این قانون در زندگی مردم و همچنین بازی در مورد زمان دقیق اجرای آن و نیز در ابهام گذاشتن چند و چون “جبران” حذف سوبسیدها، در همان حال که بر اضطراب و نگرانی مردم در این مورد افزوده است، آرام آرام در حال پیشبرد و اجرای سیاست‌های خویش است.
جالب این‌جاست که دولت احمدی‌نژاد و کل رژیم جمهوری اسلامی در حالیکه آوار بزرگ و نابود کننده‌ای را بر سر مردم خراب می‌کنند، از لفاظی پیرامون مزایای این قانون نیز خسته نمی‌شوند و در کمال وقاحت شب و روز سرگرم دروغ بافی و شیّادی‌اند!
مدیرعامل سازمان هدف‌مند کردن یارانه‌ها می‌گوید “دولت برنامه‌ریزی کرده است تا با اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها، معیشت مردم بهتر از گذشته شود”! وی ضمن اشاره به این موضوع که ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای این طرح به صورت نقدی به مردم برمی‌گردد، چنین ادعا می‌کند که “در هفت دهک مد نظر گرفته شده، قدرت خرید شش دهک افزایش پیدا می‌کند و یک دهک نیز تقریباً متناسب با افزایش درآمدها را خواهد داشت”! و در آخر هم چنین اضافه می‌کند “با نگاهی که دولت به اجرای قانون یارانه‌ها دارد، در واقع ۸۰ الی ۹۰ درصد از منابع به خود مردم برمی‌گردد.”!
به مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها که معلوم است از شاگردان وفادار رئیس جمهور است و در مکتب دروغ بافی و شیادی احمدی نژاد پرورش یافته است، باید یادآوری کرد که اولاً وقتی که قیمت حامل‌های انرژی مانند گاز، نفت، گازوئیل، برق، آب و امثال آن آزاد اعلام گردد، معنایش این است که قیمت‌های کنونی این کالاها، چند برابر می‌شود و نرخ تورم به شدت افزایش پیدا می‌کند. ثانیاً افزایش قیمت‌ها، در محدودۀ حامل‌های انرژی خلاصه نمی‌شود، بلکه به سرعت برق به تمام کالاها و خدمات دیگر نیز سرایت می‌کند. ثالثاً همگان می‌دانند که موضوع فقط به این هم خلاصه نمی‌شود. با افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی،بهای محصولات تمام موسسات و کارخانه‌هائی که مصرف کننده این مواد هستند نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند و تأثیرات مشدّد آن بطور زنجیروار به همه کالاها و خدمات دیگر نیز گسترش می‌یابد. بنابراین روشن است که با اجرای این قانون “معشیت مردم” نه فقط بهتر نخواهد شد بلکه به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد. دلیل آن هم برای کارگران و توده مردم روشن است. در جائی که دستمزد کارگر حدود ۳۰۰ هزار تومان است و متوسط دستمزدها با احتساب تمام درآمدهای جانبی به زحمت از ۵۰۰ هزار تومان تجاوز می‌کند، یک خانوار چهار پنج نفره کارگری با همین درآمد ویارانه ناچیزسی چهل هزارتومانی که قرار است به هرفرد برگردانده شود، باید معادل جهانی بهای کالاها و خدماتی را بپردازد که در کشورهای دیگر جهان با درآمد ماهانه لااقل ۲۰۰۰ دلار تأمین می‌شود!
بنابراین درحالیکه درآمد ها تقریباًثابت می ماند، ویا به میزان ناچیزی برآن افزوده می شود، – چرا که به عنوان یارانه نقدی فقط مبلغ اندکی که آن هم معلوم نیست دقیقاً چه مقدار است وپرداخت آن چه مدت زمانی ادامه خواهد یافت – اما قیمت کالا ها وخدمات چند برابر افزایش پیدا می کند، روشن است که قدرت خرید مردم نه فقط افزایش پیدا نمی کند، بلکه به طور فاحشی کاهش می یابد. اینکه گفته شود با اجرای این قانون قدرت خرید مردم افزایش می یابد ، این جز یک فریب کاری و دروغی آشکار بیشتر نیست.
دولت ادعا می‌کند ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای طرح هدف‌مند سازی به صورت نقدی به مردم بر می‌گردد! این هم یک دروغ بزرگ و کلاهبرداری بیشتر نیست. چرا که دولت در واقعیت امر نه تنها چیزی به توده‌های زحمتکش مردم نمی‌پردازد، بلکه برعکس تمام یا بخش اعظم ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوّب مجلس را از همین مردم فقیر و زحمتکش می‌گیرد. ظاهر قضیه این است که دولت مبلغی را تحت عنوان یارانه نقدی به افراد می‌پردازد اما در واقع دولت در ازاء آن از طریق افزایش بهای نفت، گاز، برق، آب و نان و ده‌ها قلم کالا و خدمات مورد نیاز مردم، لااقل دو تا سه برابر آن را وشاید هم بیشتر، از مردم باز پس می‌گیرد. بنابراین صرف نظر از اینکه مبلغ یارانه نقدی و مدت زمان پرداخت آن هنوز مشخص نشده است، اما این نکته از هم اکنون روشن است که قرار نیست دولت چیزی به مردم بدهد! دولت بطور قطع مردم را سرکیسه و چپاول می‌کند اما ممکن است در آغاز و برای جلوگیری از اعترضات و طغیان مردم بخش اندکی از آن را برای مدتی به آنها برگرداند!
مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها، درادامه دروغ بافی های خود برای آماده سازی شرایط تهاجم مرگ بار به سطح زندگی و معشیت توده‌های مردم، چنین ادعا می‌کند که “۹۰ درصد منابع و وجوه حاصله به خود مردم بر می گردد”!
باید از مدیر عامل سازمان بیچاره سازی مردم و نوچۀ احمدی نژاد پرسید: خوب اگر چنین است، اگر ۹۰ درصد از وجوه حاصله قرار است به خود مردم برگردد، پس چرا اصولاً دولت باید برای خودش و برای کل رژیم این همه دردسر ایجاد کند؟ چرا و به چه دلیل از اجرای این قانون این همه وحشت دارد؟ چرا سران حکومتی از یک دوران سخت و ریاضت صحبت می‌کنند؟ چرا به مردم پیام داده می‌شود که خود را برای یک دوران سخت آماده کنند؟ چرا پی در پی از مردم خواسته می‌شود که در اجرای قانون آزادسازی قیمت‌ها، دولت را همیاری کنند؟
در حالیکه تمام جناح‌ها و سران حکومت و در رأس آن شخص خامنه‌ای بر اجرای این قانون اصرار دارند و بر لازم الاجرا بودن آن تأکید می‌ورزند، اما در عین حال تمام آنها بدون استثناء از عواقب اجرای آن وحشت دارند. وحشت آنها هم از ناحیه تأثیرات بلاانکار مخرب این طرح بر زندگی توده‌های مردم و از ناحیه واکنش‌های بعدی مردم است. دعوت مکرر از مردم به همکاری و همیاری دولت، بازگو کننده همین واقعیت است. تردیدهائی که در زمینه اجرای موفقیت آمیز این طرح وجود دارد و گاه در بیان این یا آن فرد حکومتی انعکاس می‌یابد نیز مؤید همین مساله است. هم اکنون در مجلس ارتجاع، زمزمه اینکه دولت امسال نمی‌تواند قانون را به مرحله اجرا بگذارد و باید آن را به سال آینده موکول نماید نیز شنیده می‌شود! با این وجود برای دولت چاره‌ای نمانده است جز آنکه طرحی را که از قبل محکوم به شکست است، به اجرا درآورد!
اما مسأله و معضل جمهوری اسلامی در حال حاضر به این خلاصه نمی‌شود که باید پای اجرای طرحی برود که محکوم به شکست است و عواقب وخیم و چالش‌های بزرگی را برای رژیم در پی دارد. مسأله مهم این است که آغاز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها، با تحریم‌های شدید جمهوری اسلامی و وخیم‌ترین وضعیت رژیم به لحاظ اقتصادی و سیاسی مصادف شده است. تأثیرات و بازتاب سیاست خارجی رژیم براوضاع داخلی و اثرات تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی که بدون آن نیز به قدر کافی دچار نابسامانی و از هم گسیختگی‌ست، به اندازه ای موثر بوده و آن را تشدید نموده است که حتا رفسنجانی نیز به‌رغم تمام ملاحظه کاری‌هایش و به رغم آن که زیر ضرب جناح حاکم است، از “جدی” بودن این تحریم‌ها سخن گفت و آن را هشدار داد!
جمهوری اسلامی در حال حاضر نه فقط در زمینه واردات کالاهای تحریم شده با مشکل بزرگی روبرو شده است و قادر نیست این نیازها را تأمین کند، بلکه به دلیل قطع ارتباطات بانکی و مشکلاتی که در زمینۀ نقل و انتقال پول ایجاد شده است، با مشکلات و معضلات بزرگ‌تر و بیشتری مواجه گشته است، به نحوی که نه دولت و نه سایر سرمایه‌داران قادر به خرید و تهیۀ حتا آن بخش از کالاهایی که مشمول تحریم‌ها نشده‌اند، نمی‌باشند! این مشکلات و موانع فقط به بانک‌های آمریکائی و اروپائی هم خلاصه نمی‌شود. امارات متحده عربی که یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات مجدد کالا به ایران محسوب می‌شود نیز تحریم‌های بانکی مورد نظر شورای امنیت را به مرحله اجرا گذاشته است. مطابق بخشنامه بانک مرکزی امارات، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور از داد و ستد با ۴۱ بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی که نام آنها در لیست تحریم‌های شورای امنیت قراردارند، منع شده اند. گشایش اعتبار بانک‌های ایرانی در این کشور نیز با محدویت روبرو شده است و بیش از چهل شرکت اماراتی و غیر اماراتی مستقر در دوبی به دلیل نقض تحریم‌های مالی و بانکی تعطیل شده‌اند.
هم اکنون صدها شرکت و موسسه مالی و بانکی ایرانی که در این کشور و به ویژه در دوبی مشغول فعالیت و تجارت بوده‌اند، با مشکل روبرو گشته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها بر بستر این تحریم‌ها و اثرات آن، جامعه را ملتهب و رژیم جمهوری اسلامی را با شرایط بسیار حاد و دشواری روبرو ساخته است. شرایطی که از آن به عنوان یک دوره سخت و ریاضت نام برده می‌شود. شرایطی که بدون شک واکنش مردم را نیز در پی خواهد داشت. توده‌های مردم زحمتکش در برابر اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها دست به مقاومت خواهند زد. مردم مخالف این سیاست‌ها هستند و رژیم جمهوری اسلامی نیز این را می‌داند. از همین رو تلاش دولت این بوده است که سیاست خود را آرام آرام پیش ببرد. اما توده‌های مردم که از هم اکنون اثرات شوک بزرگ اقتصادی را حس کرده‌اند، در برابر آن دست به مقاومت و مبارزه خواهند زد. نتایج خانمان برانداز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها از هم اکنون روشن است. اقدامات تاکنونی دولت در این زمینه نیز، اگر چه آرام و تدریجی، اما کافی بوده است که مردم زحمتکش ایران چشم انداز وحشتناکی را که رژیم برایشان تدارک دیده است، در نظر خود مجسم سازند. بنابراین از هم اکنون باید مبارزه علیه تعرضات و زورگوئی‌های رژیم را آغاز و در برابر سیاست آزاد سازی قیمت‌ها مقاومت و آن را خنثا کنند. در چند هفته اخیر نشانه‌های فراوانی از مقاومت مردم در برابر زورگوئی‌ها و کلاشی‌های رژیم و مبارزه با آن دیده شده است. مردم باید از پرداخت پول‌های اضافی که رژیم بابت آب و برق و گاز و امثال آن مطالبه می‌کند خودداری کنند و با پرپائی اجتماعات اعتراضی در برابر موسسات و ادارات مربوطه، خواستار لغو این قانون شوند. اگر توده‌های مردم، به فرض اهالی یک محله یا شهرک، با هم تصمیم بگیرند و از پرداخت این مبالغ خودداری نمایند، دولت هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که اگر توده‌های کارگر و زحمتکش مردم اراده کنند، اگر به یک مبارزه و مقاومت دستجمعی روی آورند، قادرند سیاست دولت را با شکست روبرو ساخته و رژیم را به عقب نشینی وادار نمایند.
سران رژیم جمهوری اسلامی، طناب دار را بر گردن مردم زحمتکش افکنده‌اند و آنان را به همکاری با دولت دعوت می‌کنند تا با دست خود، گره طناب را محکم‌تر سازند. مردم اما نباید به پاسخ منفی به دعوت کنندگان اکتفا نموده و بیش از این به آنها مهلت دهند، بلکه با آویختن طناب بر گردن رژیم باید خود را از شرّ همۀ آنها خلاص کنند.
نظرات شما