انباشته شدن روزافزون زندان‌ها از زندانیان سیاسی و عادی، ایران را در زمره‌ی آن گروه از کشورهای جهان قرار داده است که دارای بالاترین تعداد زندانیان نسبت به جمعیت خود هستند. بر طبق گزارشات مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی، متوسط زندانیان در سطح جهان به ازای هر یک‌صد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است، اما در ایران این رقم حدوداً دو برابر می‌باشد و از این جهت، جمهوری اسلامی سرآمد بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود. اما نکته مهم‌تر در این است که مشکل بتوان در سراسر جهان کشوری را یافت که درصد رشد تعداد زندانیان آن کشور، همانند ایران جهش‌وار باشد و در طول یک سال، جمعیت زندانیان متجاوز از ۳۵ درصد رشد داشته باشد.
اخیراً “معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها” در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرد: “تعداد زندانیان تا پایان مرداد ماه ۸۹ به بیش از ۲۰۴ هزار نفر رسیده است که در مقایسه با آمار پایان مرداد ماه سال گذشته، ۲ / ۳۵ درصد افزایش یافته است.” وی افزود: “در دنیا متوسط زندانی به ازای هر یک‌صد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است که این میزان در ایران به ازای هر یک‌صد هزار نفر ۲۷۱ نفر است. تقریباً دو برابر متوسط جهانی.” نامبرده با توجه به افزایش روزافزون تعداد زندانیان در ایران، به ایجاد زندان‌های جدید، اشاره کرد و گفت: “طبق مصوبه‌ی هیئت وزیران ۲ بازداشتگاه در شهر تهران و ۲ بازداشتگاه در هر یک از شهرهای فیروزکوه و اسلام‌شهر ساخته خواهد شد.”
اگر به این آمار رسماً اعلام شده نظر افکنیم، چنین به نظر می‌رسد که در طول یک سال ۷۰ هزار تن بر تعداد زندانیان در ایران افزوده شده است. گرچه همین آمار که فقط در فاصله یک سال، ۷۰ هزار تن بر تعداد مردمی که در زندان‌ها به بند کشیده شده‌اند، افزوده گردد، به قدر کافی وحشتناک است، اما این آمار واقعی مردمی نیست که در این یک سال در ایران به زندان محکوم شده‌اند. چرا که آمار فوق فقط به این مسئله اشاره دارد که در آخر مرداد ماه سال ۸۹ در مقایسه با آخر مرداد ماه سال ۸۸، تعداد زندانیان ۷۰ هزار تن افزایش نشان می‌دهد. اما اگر در نظر داشته باشیم که در طول این یک سال، هزاران تن از زندانیان دوران محکومیت‌شان به پایان رسیده و آزاد شده‌اند و نیز این واقعیت را مد نظر قرار دهیم که در این فاصله هزاران تن به حبس‌های کوتاه مدت چند ماهه محکوم شده و قبل از مرداد ماه ۸۹ آزاد شده‌اند، در آن صورت به این نتیجه می‌رسیم که در فاصله یک سال لااقل متجاوز از یک‌صد هزار تن از مردم ایران به حبس محکوم شده‌اند. ابعاد مسئله بسیار فراتر از آن چیزی‌ست که در آمار و ارقام رسمی اعلام می‌شود. رئیس پلیس مبارزه با قاچاق ناجا، در این هفته گفت: در ۶ ماه اول سال جاری تنها ۵۳ هزار نفر در ارتباط با قاچاق دستگیر شده‌اند.
زندان و زندانی البته در تمام کشورهای جهان وجود دارد و مادام که جامعه طبقاتی وجود داشته باشد، مالکیت خصوصی وجود داشته باشد، جامعه به فقیر وغنی، ستم‌گر و ستم‌دیده تقسیم شده باشد، زندان، پلیس و دادگاه هم وجود خواهد داشت. این نیز پوشیده نیست که نظام سرمایه‌داری همواره چنان جمعیت عظیمی از زندانیان داشته که در طول تمام دوران تاریخ بشریت، در هیچ یک از نظام‌های اقتصادی – اجتماعی پیشین، نمونه آن را نمی‌توان یافت. هم اکنون نیز در سراسر جهان لااقل ۱۱ میلیون تن، در زندان‌ها به سر می‌برند. دلیل آن هم روشن است. نظام سرمایه‌داری شکاف میان فقر و ثروت را به اوج رسانده است. این در ذات سرمایه‌داری‌ست که مدام سرمایه و ثروت را در یک قطب و فقر، بیکاری و گرسنگی را در قطب دیگر جامعه انباشت کند. در ذات نظام سرمایه‌داری‌ست که شکاف میان فقر و ثروت را در مقیاسی چنان بی‌سابقه وسعت وعمق دهد که هرگز پیش از این، بشریت با آن روبرو نبوده است.
طبیعی‌ست که در یک چنین نظام طبقاتی، در هر کشوری باید به تعدادی چندین برابر شهرها، زندان وجود داشته باشد. در هر کشوری یک دستگاه عریض و طویل و مجهز پلیسی و قضایی با ده‌ها و صدها هزار پرسنل آن، هر لحظه در آماده باش به سر برند تا هر کس را که به نحوی از انحاء حریم مالکیت خصوصی، سرمایه و ثروت را مورد تخطی قرار دهد، به نظم موجود سوء قصد کند، منافع طبقه حاکم را به خطر اندازد و در یک کلام، قانونی را که تبلور و تجسم اراده طبقه حاکم ثروتمند و سرمایه‌دار و پاسداری از نظم موجود است، زیر پا بگذارد، دستگیر، محاکمه و به حبس و اعدام محکوم کنند. در تمام زندان‌ها عموماً این مردم فقیر، گرسنه و زحمتکش‌اند که با اتهامات مختلف به بند کشیده شده‌اند. اگر استثنائاً افرادی هم در میان این زندانیان یافت شود که به نحوی با طبقه حاکم مرتبط‌‌اند، آن نیز در ارتباط با مفاسد نظام سرمایه‌داری‌ست از نمونه‌ی دزدی‌ها و رشوها‌ی کلان مقامات دولتی.
بنابراین تعجب‌آور نیست که ایالات متحده آمریکا، این ثروتمندترین کشور سرمایه‌داری جهان، جایی که شکاف میان فقر و ثروت از تمام دیگر کشورهای سرمایه‌داری عمیق‌تر می‌باشد، جایی که وحشیانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین سرمایه‌داری حاکم است و به تمام معنا قانون جنگل بر آن فرمانرواست، با حدود ۵ / ۲ میلیون زندانی، مقام نخست کشور زندانبان جهان را به خود اختصاص داده باشد.
اگر جمهوری اسلامی از این بابت شانه به شانه آمریکا می‌ساید و در زمره معدود کشورهایی‌ست که تعداد زندانیان آن از متوسط جهانی بسیار فراتر است، از آن‌روست که در سرمایه‌داری ایران نیز شکاف فقر و ثروت بسیار عمیق است. در حالی که گروهی بسیار محدود، ثروت‌های کلان و افسانه‌ای اندوخته‌اند، اکثریت بسیار بزرگ توده‌های کارگر و زحمتکش، در فقر کمرشکنی به سر می‌برند. در این‌جا قانون جنگل سرمایه‌داری آمریکا با اختناق و استبداد دولت دینی تکمیل شده است. بنابراین زندان‌ها انباشته از زندانیانی شده‌اند که هر روز، هر ماه و هر سال پیوسته بر تعداد آن‌ها افزوده شده، به نحوی که نسبت آن به کل جمعیت، هم از کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری به استثنای آمریکا و هم از عقب‌مانده‌ترین و فقیرترین آن‌ها، بیش‌تر است.
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، متوسط تعداد زندانیان به ازای هر یک‌صد هزار نفر در جهان، ۱۴۸ نفر است و این رقم در ایران ۲۷۱ نفر می‌باشد.
این نرخ متوسط در کشورهای اروپایی ۹۵، در کشورهای آفریقای غربی ۳۵، در شبه قاره هند ۵۳، در آمریکای جنوبی ۱۵۴، در چین ۱۱۹، در آسیای مرکزی ۱۸۴ نفر و در پیرامون ایران، ترکیه ۱۴۲، مصر ۸۷، اردن ۱۲۳، کویت ۳۰، قطر ۵۵ ، عربستان ۱۳۲ و بحرین ٩۵نفر است. بنابراین آشکار است که فاصله تمام این کشورها نیز با ایران بسیار زیاد است و تنها اندک کشورهای جهان را می‌توان یافت که نسبت جمعیت زندانی در آن‌ها با ایران برابری کند.
جمعیت ایران در طول سه دهه گذشته دو برابر شده است، اما رشد جمعیت زندان‌ها در همین فاصله حدوداً ۳۰ برابر شده است. در سال ۵۸، کم‌تر از ۸ هزار تن زندانی بودند و امروز ۲۰۴ هزار تن.
چه چیزی باعث رشد حیرت‌آور جمعیت زندانیان در ایران گردید؟ این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که با استقرار جمهوری اسلامی در ایران، سال به سال توده‌های مردم فقیرتر شدند و سطح معیشت آن‌ها دائماً تنزل یافت. بر تعداد بیکاران پیوسته افزوده شد. وخامت شرایط مادی و معیشتی زحمتکشان به همراه فشارها و محدودیت‌های اجتماعی رژیم استبداد مذهبی، به گسترش اعتیاد، فحشا، ولگردی، سرقت، قتل، خودکشی و ده‌ها پدیده دیگری که بر آن نام ناهنجاری اجتماعی نهاده‌اند، انجامید.
در دوران جنگ ۸ ساله در حالی که عموم توده‌های زحمتکش مردم مدام فقیرتر شدند، طبقه‌ی سرمایه‌دار به ویژه سران و مقامات رژیم که از قِبَل جنگ سودهای هنگفتی به جیب زدند، بر حجم سرمایه و ثروت خود افزودند. لذا شکاف فقر و ثروت مدام افزایش یافت. بدیهی‌ست که در چنین شرایطی زندان‌ها انباشته از زندانیانی گردد که جرایم آن‌ها ارتباطی لاینفک با گسترش فقر، بیکاری، گرسنگی و نابرابری دارد.
در دهه ۶۰، زندان‌های رژیم از دو جهت انباشته شد. از یک سو هزاران تن از مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی که در برابر سیاست‌های ارتجاعی رژیم قرار گرفته بودند، به بند کشیده شدند و چندین هزار تن اعدام شدند و از سوی دیگر ده‌ها هزار تن بر تعداد زندانیان عادی افزوده گردید. جمهوری اسلامی با کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، تعداد اسیران سیاسی را در زندان‌های خود کاهش داد، اما آمار زندانیان عادی به رشد تصاعدی خود ادامه داد. سیاست‌های اقتصادی جدید رژیم در دوران زمام‌داری رفسنجانی نه تنها بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی توده‌های مردم پدید نیاورد بلکه با باز گذاشتن کامل دست سرمایه‌داران در استثمار، چپاول و غارت، شکاف فقر و ثروت را به مقیاسی بی‌سابقه افزایش داد. گسترش فقر، بیکاری، گرسنگی ، اعتیاد و فحشاء به افزایش جهش‌وار در تعداد زندانیان انجامید.
از آن پس این روند به رغم کاهش نسبی در مقاطعی کوتاه، سیر صعودی خود را تا مرحله‌ای پیموده است که امروز ایران را در زمره معدود کشورهای جهان قرار داده است که بیش‌ترین تعداد زندانی را به نسبت جمعیت خود دارند. آن‌چه که این وضعیت اسف‌بار را در ایران به بار آورده است و به وخامت روزافزون اوضاع انجامیده است، سیاست‌های فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. جمهوری اسلامی از آن جایی که هیچ راه حلی حتا برای تخفیف عواقب اجتماعی نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران ندارد، راه دیگری نداشته جز این که به وحشیانه‌ترین روش‌های سرکوب متوسل گردد و بیش از پیش بر تعداد زندانیان بیافزاید. اما اقدامات سرکوب‌گرانه هرگز نمی‌تواند راه حلی برای معضلات اجتماعی باشد. رژیم هرگز نمی‌تواند با اعدام و زندان، بریدن دست و پا، جرائمی را که ریشه در فقر، بیکاری، گرسنگی، اعتیاد و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر دارد، از میان بردارد. جمهوری اسلامی در مقام نخست رژیم‌های سیاسی کشورهای سراسر جهان قرار دارد که بیش‌ترین اعدام و آدم‌کشی را دارند. در همین یک سال گذشته، صدها تن را با اتهام سرقت، تجاوز، قاچاق، قتل به جوخه اعدام سپرده است تا گویا درس عبرتی برای دیگران باشد و مانع از گسترش جرائم گردد. اما به اذعان دستگاه پلیسی و قضایی جمهوری اسلامی نه فقط مانع از گسترش جرائم نشده بلکه این جرائم ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته تا جایی که در فاصله یک سال، متجاوز از ۳۵ درصد بر تعداد زندانیان افزوده شده است.
گرچه در این یک سال، هزاران تن از مردم ایران به علت مخالفت با جمهوری اسلامی دستگیر شدند، اما این گروه از زندانیان، درصد محدودی را در کل آمار زندانیان در اواخر مرداد ماه ۸۹ تشکیل می‌دهند. آمار متجاوز از ۲۰۰ هزار زندانی اساساً مربوط به زندانیان عادی‌ست که قربانیان عواقب اجتماعی نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی‌اند. این واقعیت چنان آشکار است که رئیس پلیس آگاهی جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش دائمی ورودی به زندان‌ها می‌گوید ۶۰ درصد از این ورودی به زندان‌های کشور، افراد بدون سابقه هستند.
اما این که در زندان‌های جمهوری اسلامی بر این قربانیان نظم سرمایه‌داری و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی چه می‌گذرد، ماجرای فاجعه‌بار دیگری‌ست که فقط می‌توان آن را تباهی و نابودی آگاهانه زندانیان نامید. از شکنجه‌های وحشیانه آن‌هایی که به ویژه سر و کارشان با پلیس آگاهی می‌افتد، تا تنبیهات جسمانی درون زندان، تلنبار کردن زندانیان در زندان‌هایی با ۴ برابر ظرفیت آن‌ها، محرومیت زندانیان از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی، درمانی و تغذیه، شیوع انواع بیماری‌ها و رواج اعتیاد به مواد مخدر، گوشه‌هایی از واقعیت درون زندان‌های جمهوری اسلامی‌ست.
کسی که پایش به این زندان‌ها می‌رسد، خواه در داخل زندان باشد یا در خارج از آن، در نتیجه بیماری و اعتیاد با مرگی زودرس رو به روست. گروه کثیری از آنان که آزاد می‌شوند، دیگر از نظر جسمانی، روانی و اخلاقی، همان انسان‌هائی نیستند که پیش از ورود به زندان‌ها بودند. اغلب دوباره در نتیجه بیکاری و فقر به زندان بازمی‌گردند. بنابراین روشن است که تحت چنین شرایطی باید مدام بر تعداد زندانیان افزوده گردد.
وخامت اوضاع اقتصادی، افزایش ارتش بیکاران به رقمی لااقل ۵ میلیون و بالنتیجه گسترش دامنه‌ی فقر، به افزایش جهش‌وار ۳۵ درصدی جمعیت زندانیان در یک سال گذشته انجامید. از آن‌جایی که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی در ایران وجود ندارد، بالعکس بحران اقتصادی بنا به علل داخلی و بین‌المللی پیوسته عمیق‌تر می‌شود و درست در یک چنین شرایطی که توده‌های کارگر و ز حمتکش بیش‌ترین آسیب را از این بحران می‌بینند، دولت در حال اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها و افزایش بهای کالاها و خدمات است، تردیدی نیست که اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود و جمهوری اسلامی به حیات ننگین خود ادامه دهد، افزایش جمعیت زندانیان کشور قطعاً رکورد ۳۵ درصدی سال گذشته را پشت سر خواهد گذاشت. تمام واقعیت‌های گذشته و حال نشان می‌دهد که انباشت روزافزون مردم زحمتکش در زندان‌ها، جزئی جدایی‌ناپذیر از موجودیت جمهوری اسلامی‌ست.
نظرات شما