افزایش ناگهانی ارزش دلار و دیگر ارزهای خارجی در هفته اول مهر ماه که به سرعت به یک بحران ارزی فراروئید و تمام بازار مالی رژیم را متأثر و متلاطم ساخت، با شتاب حیرت آوری التهاب و ناآرامی کل جامعه را سبب گردید. اگر چه پیش از این‌ها نیز ارزش دلار در بازار ایران افزایش یافته بود و یا حتا خودِ دولت برای فروش ذخیره ارزی، با ایجاد شوک مصنوعی، زمینه ترغیب خریداران ارز را فراهم ساخته بود، اما هیچگاه سابقه نداشت که نرخ ارزهای خارجی بویژه دلار، ناگهان تا به این حد افزایش پیدا کند و از ارزش پول داخلی تنها در ظرف یک شبانه روز حدود ده در صد کاسته شود!
این رویداد نشان داد وضعیت اقتصادی رژیم، با چه بحران ژرف و بی ثباتیِ مفرطی دست به گریبان است به نحوی که هر رویداد کوچک و بزرگ اقتصادی و مالی می‌تواند این وضعیت را دچار آشفتگی ساخته، موجد ناآرامی اجتماعی و به یک بحران سیاسی تبدیل شود!
اگر چه سران رژیم پیوسته از رشد اقتصادی سخن می‌گویند و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد رژیم نیز در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورخ ۱۶ مهر در واشنگتن ادعا نمود که “اقتصاد ایران هم اکنون در بهترین شرایط ممکن است”! اما این ادعا، یک دروغ بیشرمانه بیشتر نیست . تمام روندهای جاری در جامعه خلاف آن را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد اقتصاد ایران دچار بحران بسیار عمیقی‌ست که پیوسته ژرف‌تر شده و اکنون به مراحل بسیار حادی پا گذاشته است.
در حال حاضر، هم رکودِ تولید و هم تورم افسار گسیخته که پدیده‌های دائمی اقتصاد ایران لااقل در سه دهه اخیر بوده اند، بیش از پیش تشدید گشته‌اند. علاوه بر تعطیلی و توقف پی در پی ده‌ها و صدها کارخانه و کارگاه، مدت‌هاست که بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. بسیاری از این واحدها نیز به واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی و واسطه‌ای وابسته‌اند که به دلیل کمبود ارز و اعتبارات دولتی، با مشکلات جدی روبرو شده‌اند. حجم سرمایه گذاری‌های خارجی نیز به ویژه در بخش نفت و گاز کاهش یافته است. بیکار سازی‌ها و تعداد بیکاران و جویندگان کار نیز پیوسته در حال افزایش است. نرخ بیکاری که طبق ادعاهای دولت قرار بود یک رقمی شود، مدام افزایش یافته و بنابه آمارهای رسمی به ۱۵ درصد رسیده است.
علیزاده وزیر کار رژیم می‌گوید دولت بر آن است که نرخ بیکاری را به ۷ درصد برساند. اما در رابطه با افزایش مداوم نرخ بیکاری و در پاسخ به این پرسش که دولت و وزارت کار چه برنامه و سیاستی برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دارد، ناتوان و زبون می‌ماند و هیچ پاسخ و راه حلی ندارد. وزیر کار رژیم در این مورد می‌گوید: “ما در دورۀ جدید، شورای اشتغال را فعال کرده‌ایم که در طی ۹ ماه ۱۷ بار جلسه گذاشته که این تعداد جلسه قابل توجه است، در حالیکه قبلا شورای اشتغال سالی یک یا دو بار جلسه می‌گذاشت، اکنون هفته‌ای دو بار جلسه می‌گذارد و تا کنون بالای ۲۰۰ تصمیم گرفته است”!
این است تمام آن چیزی که وزیر کار و یا دولت، در مورد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام می‌دهد! به گفته وزیر کار برای آنکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و به ۷ درصد برسد، سالانه باید یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد شود. اما گزارش مرکز آمار ایران در این مورد، حاکی از آن است که در ظرف سه سال گذشته از ۸۶ تا آخر سال ۸۸ به جای یک میلیون و صدهزار شغل در سال و جمعاً سه میلیون وسیصدهزار شغل، فقط ۷۸۰ هزار شغل ایجاد شده و نرخ بیکاری نیز نه فقط کاهش نداشته بلکه پیوسته افزایش یافته است. اگر چه آمار دقیقی در مورد تعداد بیکاران وجود ندارد، اما رقم بیکاران اکنون بالای ۵ میلیون نفر است و هر ماهه و هر ساله نیز بر آن افزوده می‌شود.
از سوی دیگر بهای کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. با افزایش پی در پی قیمت‌ها و نرخ تورم، سفرۀ توده‌های مردم زحمتکش نیز پیوسته خالی‌تر و بی رونق‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش بانک مرکزی در مهر ماه نیز بهای بسیاری از کالاها و ارزاق عمومی از جمله گوشت، روغن، چای، برنج خارجی، حبوبات و امثال آن افزایش یافته است. قیمت تخم مرغ در مقایسه با مهرماه گذشته بیش از ۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، سایر کالاها و خدمات مصرفی نیز جدا از این روند صعودی قیمت‌ها نبوده است. قیمت بلیط هواپیما اخیراً ۳۰ درصد افزایش یافت. این افزایش، بی تردید افزایش بهاء بلیط‌های قطار، اتوبوس‌های شهری و بین شهری و به طور کلی افزایش بهای حمل نقل را در پی خواهد داشت. اکنون وخامت اوضاع اقتصادی به جائی رسیده که حتا مدافعان دو آتشه دولت نیز زبان به اعتراف گشوده‌اند و برای نمونه در نمازهای جمعه نیز از فقر و بیکاری و تورم و گرانی نیز سخن می‌گویند.
بدیهی‌ست که با آزادسازی کامل قیمت‌ها و قانون یارانه‌ها که اجرای آن کم و بیش آغاز شده است و همچنین با درنظر گرفتن بحران سرمایه‌داری در مقیاس جهانی و تأثیرات آن بر سرمایه‌داری ایران و بالاخره با در نظر گرفتن تأثیرات و نتایج تحریم‌ها، رکود حاکم بر تولید بیش از بیش تشدید می‌شود، بیکاری افزایش بیشتری یافته و نرخ تورم نیز از این که هست بازهم فراتر خواهد رفت و بر عمق و دامنه بحران اقتصادی خواهد افزود.
مسأله گسترش تحریم‌ها، محدودیت معاملات بانکی و اعتباری، خصوصاً توقف معاملات بانکی جمهوری اسلامی با کشور امارات و پایتخت آن دوبی، ممنوعیت داد و ستد کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور با ده‌ها بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی، نه فقط دولت، بلکه کل سرمایه داران بخش خصوصی را نیز در زمینۀ واردات و تأمین نیازهای داخلی از جمله تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، با مشکلات جدی روبرو ساخته است. نه فقط دولت برای تأمین نیازهای خود ارز کافی ندارد، بلکه سایر سرمایه داران نیز برای تهیه کالا و معاملات خارجی، باید دلار داشته باشند و قیمت واردات خود را به طور نقدی و بر حسب دلار بپردازند. این موضوع و نیز بالا رفتن ارزش دلار مشکلات موجود در بخش تولید را افزایش داده و بخش‌ها و کارخانه‌های دیگری را نیز در معرض رکود و تعطیل قرار داده است.
یک نمونه زندۀ آن که در سایت ایلنا انتشار یافته است، وضعیت کارخانه‌های تولید رنگ است. از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه ساخت رنگ در کارخانه‌های داخلی، از خارج وارد می‌شود، محدویت‌های ایجاد شده در زمینه معاملات بانکی و نقل و انتقال پول و نیز کمبود ارز و افزایش بهای دلار، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید رنگ را با خطر تعطیلی روبرو ساخته است. هم اکنون متجاوز از ۵۵۰ کارخانه و کارگاه تولید رنگ به دلیل آنکه باید به صورت نقدی معامله کنند و بابت خریدهای خود و تهیه مواد اولیه دلار بپردازند، با مشکل تهیه دلار که ارزش آن نیز در حال افزایش است و با مشکل تهیه مواد اولیه مواجهند. بنابراین، این احتمال نیز وجود دارد که برخی از این کارخانه‌ها تعطیل شوند. در حال حاضر نیز حدود ۱۵۰ هزار کارگر در این واحدها مشغول به کار هستند، که آیندۀ آن ها درمُحاق ابهام فرورفته و در معرض ترکش‌های بیکار سازی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این، در حالیکه موسسات تولیدی در داخل کشور، پاسخگوی نیازهای بازار نمی‌باشند، دولت نیز تحت تأثیر تحریم‌ها و نیز کاهش در آمد نفتی، مجبور است واردات برخی از کالاهای مصرفی را کاهش دهد که این موضوع نیز باعث کمبود این نوع از کالاها و افزایش قیمت آنها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم وکاهش قدرت خرید مردم می‌شود. مزید بر این برخی از وارد کنندگان و یا فروشندگان کالاهای مصرفی نیز به دلیل بی ثباتی بازار و نوسان قیمت‌ها، از توزیع و فروش این دسته از کالاها خودداری می‌کنند، کالاها را در انبارها ذخیره می‌کنند تا آن ها را با قیمت‌های بالاتری بفروشند.
با آزاد سازی قیمت‌ها اوضاع اقتصادی از این هم وخیم‌تر می‌شود. مطابق قانون آزاد سازی قیمت‌ها دولت مصمم است تا پایان سال جاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از مردم وصول کند. هر چند که دولت روی درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها بیش از این‌ها حساب باز کرده بود، اما تحقق همین مبلغ نیز بسیار بعید و مستلزم چند برابر شدن قیمت کالاها و خدمات مصرفی‌ست. مطابق ارقام اعلام شده در مورد هفت قلم حامل‌های انرژی، قیمت گاز طبیعی، گاز مایع، نفت کوره، نفت سفید، بنزین، گازوئیل و برق از چهار تا ده برابر قیمت‌های فعلی و در برخی موارد حتا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. به موازات این تغییرات، نرخ تورم نیز بطور جهشی افزایش خواهد یافت، ارزش پول و قدرت خرید مردم نیز بیش از پیش و به طرز وحشتناکی تنزل خواهد یافت.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که درآمد دولت از محل فروش نفت کاهش یافته است. در حالیکه مخارج سرسام آور دستگاه انگل دولتی به ویژه ارگان‌های سرکوب نظامی، پیوسته افزایش یافته است، اما کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، کاهش فروش نفت و گاز و کاهش درآمد دولت از این بخش که مهم‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی را با معضل بزرگِ تأمین مخارج این موجود انگل که بدون آن حتا یک روز هم نمی‌تواند دوام آورد روبرو ساخته است. بدهی دولت به بانک‌ها به ده‌ها تریلیون تومان می‌رسد. دولت در واقع مدت‌هاست که با یک بحران شدید مالی روبروست و تمام تلاش‌های آن برای برون رفت از این بحران نیز با شکست روبرو شده است. کوشش دولت در اساس بر این بوده است که با فروش باقیمانده کارخانه‌ها و موسسات دولتی، استفاده از ذخائر ارزی و نیز افزایش مالیات‌ها بر این بحران غلبه کند.
سوای فروش کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است و عموماً به بهای ناچیزی در اختیار بخش‌های شبه دولتی، سپاه و یا عناصر نزدیک به حکومت واگذار شده و می‌شود، عمده ذخائر ارزی حاصل از فروش نفت نیز در طی این سالها با صلاح‌دید ولی فقیه و طبق مصلحت‌ها و ضرورت‌های حکومت اسلامی، یا در اختیار نهادها و افراد حکومتی قرار گرفته و صرف سپاه و ارتش و نهادهای تبلیغ و سرکوب اسلامی شده است و یا در اختیار گروه‌ها و دسته‌های حزب اللهی طرفدار جمهوری اسلامی قرار داده شده و به نحوی از انحاء حیف و میل و به عبارتی ملاخور شده است. دولت احمدی نژاد نیز برای تأمین نیازهای خود، البته بدون آنکه به کسی حساب و کتاب پس بدهد، مکرر از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده است و چنین به نظر می رسد که این ذخائر ته کشیده و کفگیر به ته دیگ خورده است. وجود چنین ذخائری، در گرو بالا بودن قیمت فروش نفت و گاز، بر طرف ساختن مانع تحریم‌ها، و افزایش درآمد دولت از این ناحیه است که فعلاً منتفی‌ست. بنابراین اگر که هنوز چیزی از ذخائر ارزی باقی مانده باشد، استفاده از آن برای رفع نیازهای مالی دولت، تأثیرات موقتی و کوتاه مدتی بیشتر نخواهد داشت. برخی ازگزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با فروش ده میلیون دلار از محل ذخیره ارزی ، حدود ده هزار میلیون تومان از این محل تأمین نموده است، اما این مبلغ نسبت به هزینه‌ها و کسری موجودی دولت ناچیز است و حتا یک چهارم آن را هم جبران نمی‌کند. دلارهای بانک مرکزی نیز همانطور که دیدیم به سرعت و در همان روز اول در بازار آشفته اقتصادی و در میان دلالان ناپدید شد و گر چه بطور موقت سرعت سیر صعودی ارزش دلار را کاهش داد، اما نتوانست روند کاهش ارزش پول داخلی را متوقف سازد.
در مورد در آمد دولت از محل مالیات‌ها نیز، وضع از این بهتر نیست. بار اصلی مالیات‌ها همواره بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار داشته است. بخش اعظم مالیات‌ها اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، از طریق فشار بر توده مردم تأمین می‌شود، سرمایه‌داران و دیگر ثروتمندان به نحوی از انحاء از پرداخت مالیات طفره می‌روند و تنها مبالغ ناچیزی از مالیات‌های وصول شده توسط دولت متعلق به این‌هاست که البته همین مالیات‌ها را نیز بر هزینه کالاها و خدمات و غیره می‌افزایند و آن را بر گرده توده‌های مردم قرار می‌دهند. بسیاری از کاسبان عمده، تجار و دیگر سرمایه‌داران برای فرار از پرداخت مالیات، حتا از حساب و کتاب و ارائه سند و فاکتور و میزان خرید و فروش خود نیز طفره می‌روند. طرح دولت مبنی بر افزایش ۳ درصدی مالیات بردرآمد و مقاومت بازاریان و طلا فروشان به روشنی این موضوع را نشان داد که تجار و بازاریان ثروتمند، مستقل از آنکه طلا فروشی می‌کنند یا آهن فروشی، نمی‌خواهند هیچگونه کنترلی بر میزان سود و درآمد آنها اعمال شود. این‌ها در حکومت اسلامی نه فقط همواره به طور آزادانه، سرگرم معامله و سود ورزی و چپاول بوده و هیچگاه ملزم به ارائه حساب و کتاب و تدقیق میزان سود و درآمد خویش نبوده‌اند، بلکه حتا در زمینۀ پرداخت مالیات نیز مطابق اعتقادات مذهبی و اسلامی خویش عمل نموده و به بهانه دادن خمس و زکات، از پرداخت مالیات نیز طفره رفته و سروته قضیه را هم آورده‌اند. ازاین روست که در برابر طرح دولت دست به مقاومت زده و با آن مخالفت نموده‌اند. طلافروشان در اعتراض به اجرای این قانون مغازه‌های خود را بستند و آهن فروشان پیشنهاد کرده‌اند که دولت اجرای این قانون را عجالتاً تا آخر پائیز به تعویق بیاندازد!
گزارش اخیر روزنامه کیهان مورخ ۱۴ مهر ماه، تحت عنوان “ایست! از بازرسی خبری نیست”! در مورد گروه محدودی از ثروتمندان که دست‌اندرکار خرید و فروش و واردات مصنوعات طلا و جواهر می‌باشند، شمه‌ای از ابعاد وسیع میزان غارت و چپاول این دسته از سرمایه‌داران را به نمایش می‌گذارد. بر طبق این گزارش، سالانه ۱۲۰ تن مصنوعات طلا و جواهر وارد کشور می‌شود که ۹۰ درصد آن یعنی ۱۰۸ تن توسط یک گروه ۶ نفره به طور قاچاق وارد کشور می‌شود که ارزش آن ۳۶۷۲ میلیارد تومان می‌باشد و سود آن نیز به جیب همین شش نفر ریخته می‌شود. در حالیکه هر یک از این‌ها ماهانه میلیاردها تومان سود می‌برند، اما در هر ماه فقط ۱۲۵۰۰ تومان مالیات می‌پردازند، این در حالیست که یک کارگر و یا کارمندی که حقوق ماهانه‌اش ۶۰۰ هزار تومان است، ماهانه مبلغ ۱۶۲۵۰ تومان مالیات پرداخت می‌کند.
این البته مشتی‌ست نمونه خروار. به رغم این گونه افشاگری‌ها اما تجار و دیگر ثروتمندان اگر چه نهایتاً نسبت به پرداخت سه در صد مالیات بر ارزش افزوده مشکلی ندارند چرا که این مالیات سه درصدی را نیز از خریدار دریافت می‌کنند، در هر حال اما از شفاف سازی معاملات خود و مبادله و صدور فاکتور خرید و فروش امتناع می‌ورزند و تلاش‌های دولت در این زمینه را نیز تا کنون ناکام گذاشته‌اند.
نتیجه آنکه دولت جمهوری اسلامی از ورشکستگی و بحران مالی نجات نخواهد یافت. سیاست‌های اقتصادی و نئولیبرالیستی دولت، بخش‌های بیشتری از واحدهای تولیدی را به رکود خواهد کشاند، بر ابعاد بیکاری و بیکارسازی‌ها افزوده خواهد شد. آزادسازی قیمت‌ها، افزایش جهشی نرخ تورم، کاهش ارزش پول و کاهش فاحش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. در یک کلام بحران اقتصادی ژرف‌تر و عمیق‌تر و فشار بر گردۀ توده‌های کارگر و زحمتکش افزون‌تر و سنگین‌تر خواهد شد.
بدیهی‌ست که تحت چنین شرایطی تضادهای طبقاتی بیش از پیش تشدید می شوند و مبارزۀ توده‌های کارگر و زحمتکش علیه رژیم جمهوری اسلامی و علیه نظم موجود وسعت و گسترش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد احمدی نژاد البته می‌تواند در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در روز جمعه (۱۶ مهر) آن هم در حالی که دست گدائی دراز نموده و عاجزانه طلب وام می‌کند، بگوید “اقتصاد ایران هم اکنون در بهترین شرایط ممکن قرار دارد” اما مردم کارگر و زحمتکش که از این دروغ بزرگ دندان خشم و کینه بر هم می‌سایند، در عین آنکه بر این سخنان و گوینده آن پوز خند می‌زنند و آن را به مسخره می‌گیرند، در عین حال خود را برای تعیین تکلیف نهائی با ارتجاع اسلامی و تمام نظم موجود آماده می‌کنند.
نظرات شما