بنا به ادعاهای رسمی، در ۵ اسفند ۱۳۵۷، دادگاه انقلاب اسلامی به فرمان خمینی تشکیل شد. وی با حکمی صادق خلخالی را مأمور تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی کرد. در این حکم، از خلخالی خواسته شده “تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی” صادر کند. اما با توجه به اعدام ۴ تن از سران رژیم شاه در شب ۲۶ بهمن، حتا پیش از صدور این فرمان، “دادگاه‌های” شرعی خمینی کار خود را آغاز کرده بودند. بنا به شهادت منابعی دیگر، خلخالی در ۲۴ بهمن ۵۷، با همین حکم به سِمت حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب منصوب می‌گردد.
باری، با تشکیل “دادگاه انقلاب اسلامی” ، خلخالی جلاد دست به کار می‌شود. با موافقت خمینی، در دادگاهی چند دقیقه‌ای حکم اعدام ۴ نفر از سران رژیم گذشته، یعنی مهدی رحیمی، نعمت‌الله نصیری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی را صادر و اجرا می‌کند و بعد با همدستانش به تهیه کیفرخواست علیه اعدام‌شدگان می‌پردازد. (از قول ابراهیم یزدی)
گرچه، بعدها، تلاش بسیار شد تا “محاکمه”های اولیه دادگاه‌های شرع خمینی به این یا آن فرد نسبت داده شود، اما روال قضایی جاری دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در ۳۹ سال گذشته نشان داده است، این ویژگی ذاتی و روش سیستماتیک این دادگاه‌ها در سرکوب مخالفان بوده و هست. درست همین دادگاه‌های شرعی درنخستین سال های دهه۶٠ ، زندانیان سیاسی که حتا نامشان را نمی دانستند، گروه گروه به جوخه های اعدام سپردند و نزدیک به ده سال بعد، در تابستان ۶۷ در محاکماتی چند دقیقه‌ای، حکم قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی جان به دربرده از دادگاه‌های پیشین را صادر و اجرا می‌کنند. این بار با فرمانی ویژه از خمینی. گرچه نیازی هم نمی‌بود. زیرا که در حکم خمینی، از پیش، “با خشم و کینه انقلابی” نسبت به “دشمنان اسلام” “محارب و محکوم به اعدام” قلمداد شده بودند. “جرم”شان نیز روشن شده بود: “پافشاری بر سر موضع نفاق”، “محاربه”، “ضربه به نظام جمهوری اسلامی”.
این فرمانی‌ست هدفمند و سیاسی نه یک انتقام‌جویی کور. فرمانی‌ست برای کشتار مخالفان سیاسی بر اساس یک معیار: به رغم شکنجه‌ها و آزارهای روانی، ایستادگی و عدم تسلیم در برابر نظام جمهوری اسلامی. چرا که رژیم می‌رفت تا “نعمت الهی” را از دست بدهد و جام زهر را سرکشد. آن هم با خفت و خواری در برابر نارضایتی توده‌های به جان آمده از جنگ ویرانگر هشت ساله، جبهه‌هایی از هم گسسته، رکود اقتصادی و فشارهای بین‌المللی. و نمی‌توانست هزاران زندانی سیاسی مقاوم را در جامعه رها سازد. بایستی که به این معضل پاسخی می‌داد. پاسخی هم یافت. پاک کردن صورت مسئله. پس با این حکم، و به یاری جلادان، از اوایل مرداد ۶۷ تا اوائل شهریور ۶۷، زندگی هزاران زندانی سیاسی را به یغما برد. هزاران زندانی سیاسی که، گرچه به یاری خاطرات یاران‌شان و گزارشات غیررسمی، اسامی نزدیک به ۵ هزار نفرشان در دست است، اما پس از گذشت ۲۹ سال هنوز نه تعداد واقعی‌شان روشن است، نه زمان اعدام و نه محل دفن‌شان.
اگر خمینی کاروان‌سالار خون و جنون بود، اما، این کاروان همرهان بسیاری داشت. در پی و در هنگام اجرای فرمان، مقامات گوناگون به پای بلندگوها رفتند و زوزه‌کشان خواهان اعدام مخالفین جمهوری اسلامی شدند. به این ترتیب، دست به خون کشته‌شدگان آغشتند و بار دیگر با خمینی و جمهوری جهل و جنایت تجدید بیعت کردند. اما با پیشه کردن سکوت و انکار.
رفسنجانی در ۱۲ آذر ۱۳۶۷ در دیدار با گروهی از مسئولین وزارت اطلاعات از “احتمال شرارت منافقین” می‌گوید و از “تبلیغات کذب و عجیب و غریب” غرب در مورد “اعدام چند هزار نفر در ایران” با این هدف که “خودشان را از این بن‌بست بیرون بیاورند.”
کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اوایل آذر ۱۳۶۷ قطعنامه‌ای در انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران تصویب می‌کند. چند روز بعد، یعنی ۹ آذر ۱۳۶۷ خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، در دیدار با دانشجویان به مناسبت سالگرد ۱۶ آذر در پاسخ به سؤال دانشجویان درباره علت اعدام‌های وسیع در ایران، به آنان تشر می‌زند که این “لحن بیانات اخیر رادیوهای بیگانه” است و با پرهیز از پاسخ‌گویی، “جرم” جدیدی برای اعدام‌شدگان می‌تراشد و مدعی می‌گردد آنان با منافقین در حمله مسلحانه به مرزهای جمهوری اسلامی ارتباط داشتند. مهدی کروبی در سال ۱۳۷۸ چند شاخ و برگ دیگر هم می‌افزاید که “عده‌ای” از ایشان… در زندان آشوب به راه می‌اندازند” و توابین را “کتک می‌زنند”. پانزده سال بعد در کتاب “پاسداشت حقیقت” وزارت اطلاعات بدون ارائه هیچ سندی پای “شورش زندانیان” به میان کشیده می‌شود.
امروز که دیگر “داس خموشی‌شان زنگار گرفته”* و جایی برای انکار نیز نمانده است، بسیاری به دفاع برآمده‌اند. برخی دیگر مدعی‌ی بی‌خبری‌اند. حتا نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، حتا وزرا، حتا رئیس مجلس شورای اسلامی، حتا رؤسا و مأموران رده بالای قوه قضاییه، حتا…؟ و همه به دروغ. چرا که دانشجویان در آذر ماه از “اعدام‌های وسیع” در ایران شنیده‌اند؛ چرا که سازمان ملل قطعنامه صادر کرده است؛ چرا که در ۵ فروردین ۱۳۶۸، نامه اعتراضی منتظری درباره اعدام‌ها در بی‌بی‌سی پخش می‌شود؛ چرا که کتاب خاطرات منتظری در بهار ۱۳۷۹ منتشر می‌شود. آیا هستند ساده‌لوحان و ابلهانی که چنین دروغ‌های شاخداری را باور کنند؟
از آن فراتر، سکوت همچنان مستمر، در بارهی اعدام زندانیان چپ و کمونیستی است که نه “منافق” بودند و نه مدافع سازمان مجاهدین ، نه “آشوبی” به راه انداختند و نه توابین را “کتک” زدند و عدم اعتقادشان به اسلام هم از همان روز اول دستگیری بر حکام شرع آشکار بود. برای یافتن دلیل لازم نیست دور رفت، چرا که اگر برای اعدام مجاهدین با پس و پیش کردن تاریخ‌ها، توجیهاتی تراشیده و می‌تراشند، برای این یک هیچ دلیلی نمی‌توانند برشمرند. گفته می‌شود حکم دومی نیز درباره زندانیان چپ و کمونیست وجود داشته است که هنوز منتشر نشده است.
و این “بی‌خبران” دقیقا همان کسانی هستند که امروزه به جامه‌ی “اصلاح‌طلب”، “میانه‌رو”، “طرفدار حقوق بشر”، “مخالف خشونت”، “طرفدار آزادی زندانیان سیاسی”، “طرفدار جنبش مسالمت‌آمیز مدنی”، “طرفدار مردم‌سالاری”، “مخالف ولایت فقیه” درآمده‌اند. و آن زمان بسیاری از مقامات دولتی را در تصرف داشتند.
نمونه‌ای چند: موسوی اردبیلی، رئیس قوه قضاییه وقت، در ۱۳۹۰ مدعی است، “خشونت، زور و زندان موجب نفرت و بدبینی به دین می‌شود”(برگرفته از سایت جرس، جنبش راه سبز) و مدعی است که “مخالف” بوده است. اما توضیحی نمی‌دهد که چرا در خطبه‌های نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۷۸ عربده می‌کشید که “مسئله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود… اما پیش از قبول قطعنامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد.” و در برابر فریادهای هستیریک نمازگزاران که شعار می‌دادند “منافق زندانی اعدام باید گردد” گفته است: “… من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می‌دهم و می‌گویم این‌ها نباید عفو بشوند.” احمد پورنجاتی، از اصلاح‌طلبان و از مدیران و یاران محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات وقت؛ موسوی خوئینی‌ها، پدر معنوی اصلاح‌طلبان که در ۲۰ دی ۶۷ می‌گوید: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.” مجید انصاری، رئیس سابق سازمان زندان‌ها، رئیس فراکسیون اصلاح‌طلب‌ها در مجلس پنجم و ششم که در ۲۸ اردیبهشت ۶۸، مدعی می‌شود “عده‌ای از زندانیان در زندان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصاد کشف شد؛ لذا اینان که تعداد بسیار کمی بودند پس از عملیات اعدام شدند”. مصطفی تاج‌زاده در سال ۹۰ به “آزار و اذیت خانواده زندانیان سیاسی” [بخوان خانواده زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب] و “محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی” [بخوان فعالان سیاسی اصلاح‌طلب] اعتراض می‌کند. وی از سال ۶۳ تا ۶۷ معاون امور بین‌الملل وزیر ارشاد وقت، محمد خاتمی، بوده است و بی‌خبر از کشتار هزاران زندانی در عرض ۴۰ روز. وی تازه پس از دریده شدن پرده‌های سکوت و انکار به یک عذرخواهی خشک و خالی از “خانواده‌های اعدام‌شدگان” اکتفا می‌کند.
و از این دست کم نیستند اصلاح‌طلبانی امروزین که دیروز در مقام حاکم شرع، دادستان، مرجع تقلید، مزدور وزارت اطلاعات، عضو سپاه، نماینده مجلس، رئیس یا مدیر و مشاور ارگان‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گزاری جمهوری اسلامی در اجرای فرمان قتل‌عام خمینی مستقیم و غیر مستقیم نقش داشتند، از آن دفاع کردند، یا سکوت کردند. نه از هراس، بلکه از سر همدستی. به خطا نیست اگر گمان رود که با قتل‌عام زندانیان سیاسی نفسی رضایت‌بخش برآوردند، چرا که با این کشتار، تعدادی از مخالفین واقعی رژیم از سر راه برداشته شد، اندکی بر عمر نظام جمهوری اسلامی افزوده شد و اعتماد به نفس بیش‌تری یافتند تا بدون هراس از دشمن واقعی، به سهم‌خواهی از قدرت برآیند.
اما، حکایت خون و جنون جمهوری اسلامی تنها به فاجعه تابستان ۶۷ خلاصه نمی‌گردد. این تابستان نقطه اوج کشتاری‌ست که از بدو برپایی جمهوری اسلامی آغازید. همین “بی‌خبران” از کشتار تابستان ۶۷ بودند که رژیمی را پایه گذشتند که پیش از ۳۰ خرداد ۶۰ به دستگیری و اعدام مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی روی آورد. بسی پیش‌تر از آویختن به طناب پوسیده‌ی “ترورهای منافقین”.
در نشریه کار شماره ۱۱۲، ارگان سازمان چریک‌هالی فدایی خلق ایران (اقلیت)، به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۰، صورت جلسات دو جلسه‌ی محرمانه برملا می‌شود که روزهای ۹ و ۱۱ بهمن ۱۳۵۹ به منظور “هماهنگی مقابله با احزاب و گروه‌های ضد انقلاب” برگزار شده‌اند.** یعنی حدود ۵ ماه پیش از ۳۰ خرداد ۶۰. اسامی شرکت‌کنندگان در این جلسات، حکایتی‌ست گویا: مهدوی کنی، باقر کنی، موسوی اردبیلی، قدوسی، زنگنه، میرسلیم، بهزاد نبوی، محسن سازگارا، حسین غفاری، لاجوردی، کچویی، و… در این جلسات، با تقسیم‌بندی گروه‌های سیاسی به گروه‌های ” مخالف” و “متخاصم بالفعل” و “متخاصم بالقوه” بر سر چگونگی برخورد با این گروه‌ها بحث و توافق می‌شود.
پس، نقشه‌ی سرکوب سیستماتیک سازمان‌های سیاسی مخالف، مدت‌ها پیش از خرداد ۶۰ طراحی شده بود. تظاهرات ۳۰ خرداد فرصت مناسبی بود برای آغاز سریع و بی‌رحمانه‌ی سرکوب. از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، بر اساس آمارهای موجود نزدیک به ۱۱ هزار نفر در زندان‌های مختلف تیرباران و اعدام شدند یا زیر شکنجه جان باختند. یکی از ارگان‌های شناسایی، دستگیری و شکنجه مخالفان سیاسی، سپاه پاسداران بود. سپاه پاسدارانی که اکبر گنجی از “منتقدان” امروزین کشتار تابستان ۶۷، از ابتدای تشکیل تا سال ۶۳ از سراناش بوده است. دیگر نمی‌تواند بهانه بیاورد که “خبر نداشتم” و “دست نداشتم”، چرا که روزی نبود که اسامی اعدام‌شدگان و تیرباران‌شدگان در صفحات روزنامه‌های وقت منتشر نشود. در میان این “متخاصمان” رژیم از کودک ۱۰ ساله یافت می‌شود تا پیرزن ۷۰ ساله. از اعضای سازمان‌های سیاسی یافت می‌شود تا هواداری که اعلامیه‌ای پخش کرده بود. از اعضای خانواده دستگیرشدگان یافت می‌شود تا کنجکاوی که اعلامیه‌ای به همراه داشت. همه و همه در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، محاکمه شدند، به حبس محکوم شدند، اعدام شدند، گاهی در فاصله‌ی چند ساعت.
با توجه به جلسات محرمانه بهمن ماه و به حتم جلسات محرمانه دیگر، نیازی نیست، پرسیده شود برای کشتار آن کارگران و کمونیست‌هایی که اسلحه‌ای به دست نگرفته و تروری نکرده بودند، چه بهانه‌ای می‌آورید. “جرم” روشن است: مخالفت با رژیمی که هدف از به قدرت رسیدن‌اش سرکوب کمونیست‌هایی بود که تهدیدی جدی بودند برای نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و دولت‌های غربی که بر سر رفتن شاه و قدرت گرفتن خمینی به توافق رسیده بودند؛ و مانعی جدی بودند بر سرراه تحکیم پایه‌های یک رژیم مذهبی عقب‌مانده و برقراری قوانین شرعی. و پرسش‌ها و پاسخ‌های حاکمان شرع از زندانیان سیاسی چپ درباره ایمان به خدا و نماز خواندن و اعتقاد به جمهوری اسلامی، گواهی‌ست روشن بر این مدعا.
نظام مطلوب هر دو جناح، خواه اصول‌گرا، خواه اصلاح‌طلب، از همان اوان، جمهوری اسلامی بوده و هست. بیهوده نیست که هنوز از دهه طلایی دوران خمینی نام برده می‌شود. بیهوده نیست که میرحسین موسوی در تقلیدی کاریکاتوروار از خمینی، در سال ۸۸ می‌گوید: “جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش.” اختلاف بر سر توازن قوای دو جناح و سهم‌بری از قدرت سیاسی و دست‌اندازی بر منافع مالی است. اینان، حتا در زمان اعتراضات ۸۸، خانواده زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان ۶۷ را نادیده می‌گرفتند و آن‌جا که از “زندانیان سیاسی” و “خانواده زندانیان سیاسی” نام می‌بردند، فعالین اصلاح‌طلب و خانواده‌های‌شان را مد نظر داشتند. آزادی‌های سیاسی‌شان محدود به آزادی سیاسی اصلاح‌طلبان می بود. “حقوق بشر”شان نیز از “حقوق بشر” اصلاح‌طلبان فراتر نمی‌رفت.
شاید برخی فریب این شعارها را خوردند و تصور کردند اینان تغییر کرده‌اند. پس از تجربه رژیم خودساخته‌شان درس عبرت گرفته‌اند. اما اگر چنین است، چرا پرده از راز جنایت تابستان ۶۷ برنمی‌دارند؟ چرا دانسته‌های خود را در هر عمق و دامنه‌ای با مردم و خانواده‌های زندانیان سیاسی در میان نمی‌گذارند؟ چرا به نقش خود در جنایات رژیم در دهه‌ی شصت اعتراف نمی‌کنند و ناگفته‌ها را بر زبان نمی‌آورند؟ نه ، این در قد و قامت‌شان نیست. اما وقاحت‌شان تا بدان‌جاست که محفلی از آنان، گاه گداری با انگشت گذاشتن بر رنج و درد زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان، نان‌شان را در خون آنان بزنند، جوایز جهانی بگیرند و از این درد و رنج دست‌مایه‌ای بسازند برای اهداف سیاسی خود. و دیگر هیچ.
سرکوب، کشتار دسته‌جمعی، جنایت علیه بشریت اولین بار نیست که در تاریخ رخ می‌دهد. دوران وقوع جنگ‌های خارجی و داخلی کشورها، سلطه‌ی دیکتاتوری‌ها و حکومت‌های توتالیتر، مشحون است از این جنایات. لیکن هر جایی که این دوران سپری شده است، هر جایی که امکانی فراهم آمده است، اولین گام تلاش برای روشنایی افکندن بر زوایای تاریک جنایات سیستماتیک گذشته بوده است. کم و بیش. پس از جنگ جهانی دوم، به جز دادگاه‌های جنگی اولیه مانند دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، کتاب‌ها نوشته شده، خاطرات بازگو شده، اسناد گردآوری شده، فیلم‌های مستند ساخته شده، هنرها آفریده شده، بناهای یادبود و موزه‌ها برپا شده. در چندی از کشورها، با برکناری دیکتاتورها، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌ها برپا شده تا گفتنی‌ها، گفته شوند و شنیدنی‌ها، شنیده شوند. و این همه نه از سر انتقام‌جویی و کین‌ورزی، بلکه شاید، پرسش‌های دردآلود بازماندگان پاسخی بیابند. تا ثبت شود، تا به حافظه تاریخی سپرده شوند، تا هشدار داده شود. تا شاید سایه‌ی این عفریته‌ی هولناک از سر آینده برداشته شود. بدون این گام اولیه، بدون حکایت کرده‌ها و رفته‌ها، هر طلب بخششی، ظاهرسازی‌ست و ریا برای لاپوشانی جنایات کاروان‌داران خون و جنون.
در مورد جنایت‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی و گردانندگانش نیز، جز این نمی‌تواند باشد. بدیهی است تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، نه کمیسیون حقیقت‌یابی در کار خواهد بود و نه دادگاهی. انتظار واگویی حقایق از سوی قدرت به دستان بیهوده است و عبث. سرنوشت “اپوزیسیون درون حکومتی” نیز چنان در تار و پود این قدرت بافته شده است که از اعتراف به کرده‌ها بازشان می‌دارد. کسی مسئولیتی نخواهد پذیرفت. کسی پاسخی نخواهد داد. چنان‌که هم اکنون، این یکی، آن را به خمینی نسبت می‌دهد و خود را “مأمور و معزول” می‌داند. آن دیگری به جناح رقیب، یعنی خامنه ای و مدافعان علنی کشتار سال ۶۷، یا به چند حاکم شرع، دیگری به “منتقدان” امروزین و قدرت به دستان دیروزین. غافل از آن که بسیاری از مردم ایران، به ویژه زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های زندانیان سیاسی، به دست‌های آلوده‌ی آنان واقفند و همه را مسئول و شریک جرم می‌دانند.
در چنین شرایطی نیاز عمیق به باز شدن این زخم چرکینی است که جمهوری اسلامی بر پیکر جامعه ایران وارد آورده است. زخمی که همچنان خون‌بار است. اما این را نیز دغدغه‌ای نیست، چرا که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، کارگران و زحمتکشان، کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان و حقیقت‌طلبان، مسلما، راه غلبه بر این چالش را می‌یابند. زیرا این نیاز نه از سر انتقام‌جویی، بلکه از عدالت‌خواهی، حقیقت‌یابی، به حافظه سپردن و عدم تکرار جنایات وحشیانه ای‌ست که بر مردم سرزمین‌مان رفته است.
زیرنویس‌ها:
* برگرفته از یکی از اشعاز شفیعی کدکنی
** http://fadaian-aghaliyat.org/?p=466
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما