در نظام آموزشی جمهوری اسلامی، سرنوشت معلمان و دانش آموزان کشور به نحو غریبی با هم گره خورده است. به هر اندازه که نظام جمهوری اسلامی، به وضعیت معیشتی و منزلت انسانی معلمان بی توجه باشد، به هر اندازه که دولت با پیشبرد سیاست های ارتجاعی اش، معلمان را جهت تامین اولیه یک زندگی شرافتمندانه به سمت شغل های دوم و سوم سوق دهد، به همان نسبت میلیون ها دانش آموز کشور نیز از یک آموزش مناسب، بیشتر محروم و نتیجتا، سطح آموزش و پرورش در مدارس کشور آنچنان که تا کنون بوده است، همچنان در مسیر قهقرائی خود پیش خواهد رفت.
جمهوری اسلامی ایران طی بیش از سی سال حاکمیت اش، با پیشبرد سیاست های ارتجاعی ، از جمله عدم اختصاص بودجه لازم به نظام آموزشی کشور در مقایسه با وزارت خانه های دیگر و نیز محروم ساختن فرهنگیان زحمتکش جامعه از حداقل حقوق، مزایا و امکانات رفاهی یک زندگی انسانی، همزمان فقر آموزشی را نیز در مدارس کشور نهادینه کرده است.
کاهش بودجه، به هم تنیدگی وضعیت معیشتی و جایگاه انسانی معلمان در جامعه، با میزان سطح نظام آموزشی کشور و نیز تاثیر مستقیم آن روی سرنوشت میلیون ها دانش آموز، موقعیت اسفباری را برای معلمان، دانش آموزان و در یک کلام نظام آموزشی کشور بوجود آورده است.
کمبود چشمگیر معلمان در مدارس به ویژه در مقطع ابتدائی، هم اکنون بیش از هر زمان دیگری گریبان حاکمان جمهوری اسلامی را گرفته است. کمبود پنج هزار نفر معلم، آنهم فقط در سطح تهران به روشنی وخامت حاکم بر نظام آموزشی را نشان می دهد.
عدم تخصیص بودجه لازم در امر آموزش و پرورش، عدم استخدام معلمان جدید، بازنشستگی گسترده پیش از موعد معلمان، تا جاییکه در دولت اول احمدی نژاد و با تصویب نمایندگان مجلس ارتجاع، تنها در یک نوبت ۷۲ هزار و ۵۰۰ معلم به یکباره بازنشسته گردیدند، نابسامانی عمیقی را در نظام آموزش کشور ایجاد کرده است. این نابسامانی و بحران موجود، هم اکنون دولت جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا برای رفع این مشکل، با جابجائی معلمان از دوره راهنمائی به دوره ابتدائی و نیز انتقال معلمان شهرستانی به تهران، گریبان خود را از این بحران خود ساخته رها سازد.
از آنجایی که طی سال های گذشته، به بهانه عدم بودجه کافی، استخدام معلمان جدید در شهر چند میلیونی تهران متوقف شده است، دولت احمدی نژاد در ابتدای سال تحصیلی جدید، برای حل بحران کمبود معلم، به خصوص در سطح مدارس ابتدایی، اقدام به جابجایی معلمان کرد.
رئیس آموزش و پرورش تهران با صدور بخشنامه ای، دستور بازگشت تمام نیروهای با مدرک تدریس دوره ابتدائی را که در مقطع راهنمائی و متوسط تدریس می کردند، صادر کرد. این اقدام رئیس آموزش و پرورش تهران، با موجی از اعتراض معلمانی روبرو شد که می بایست پس از سال ها دوری از دوره ابتدائی، دوباره به مقطع ابتدائی بازمی گشتند.
با این اقدام دولت، شمه ای از سیاست های غلط جمهوری اسلامی بر ملا گردید. نظامی که هر کدام از مسئولان آن، بدون توجه به نتایج مخرب تصمیمات شان در افت سطح آموزشی مدارس کشور، تنها برای حل صوری و لحظه ای معضلات تحت مسئولیت خود برنامه ریزی می کنند.
ابتدا یک مسئول آموزش و پرورش برای تامین کمبود معلم و حل مشکل حوزه کاری خود، معلمانی را که فقط مدرک تدریس در دوره ابتدائی را داشتند به مقطع راهنمائی و متوسطه می فرستد، سال ها بعد، مسئول دیگری برای تامین کمبود معلم در مدارس ابتدائی، با یک بخشنامه دیگر، همان معلمان را دوباره به مقطع ابتدائی باز می گرداند. اجرای اینگونه بخشنامه های دولتی، دودش تنها به چشم معلمانی می رود که مرغ عزا و عروسی سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی شده اند و نیز دانش آموزانی که می بایست در کلاس های بدون معلم حضور یابند.
و این در شرایطی است که جمهوری اسلامی هرساله فقط میلیاردها تومان صرف دستگاه انگل روحانیت می کند، بودجه دستگاه بورکراتیک دولت و نهادهای سرکوبگرش را هرساله به نحو چشم گیری افزایش می دهد، با صرف هزینه های کلان، هزاران روحانی مرتجع و مفت خور را جهت تحمیق دانش آموزان به مدارس کشور گسیل می کند، اما به افزایش حقوق فرهنگیان، استخدام معلمان جدید، ایجاد مدارس تازه و ده ها معضل دیگر نظام آموزشی کشور که می رسد، فاقد بودجه است. میلیون ها دلار جهت بازسازی و احداث مدارس به لبنان می فرستد، اما در روستاها و پاره ای از شهرهای ایران، میلیون ها دانش آموز در بیغوله هایی که نام مدرسه بر آن گذاشته اند، در حال تحصیل هستند. بیغوله هایی که به دلیل غیر استاندارد بودن امکانات اولیه تحصیل از جمله وسایل گرمایی، هر ساله تعدادی از دانش آموزان را به کام مرگ می کشاند.
اما این همه ماجرا نیست. روند حاکم بر مدارس و سیاست اعمال شده بر فرهنگیان کشور، طی سه دهه گذشته، هم اکنون نظام آموزشی کشور را با یک بحران جدی مواجه کرده است. دولت و مسئولان جمهوری اسلامی برای برون رفت از نابسامانی موجود و برای اینکه گریبان خود را از بحران فوق رها سازند، به فکر پاک کردن صورت مسئله افتاده اند. تا جاییکه دولت احمدی نژاد با همیاری کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع، برای برون رفت از بحران موجود در صدد هموارکردن مسیر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی هستند.
برای پیشبرد این هدف، هم اکنون کمیسیون تلفیق مجلس، توافق صورت گرفته میان دولت احمدی نژاد با پاره ای ازاعضای هیئت رئیسه مجلس ارتجاع از جمله ابوترابی، باهنر و عبدالهی را تصویب کرده است. طبق تصویب کمیسیون تحقیق مجلس، قرار است حداقل بیست درصد از مدارس دولتی در طول برنامه پنجم به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
سایت حکومتی “الف” که متعلق به احمد توکلی است در همین رابطه نوشته است: در صورتیکه مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد، دولت می تواند تا صد در صد مدارس دولتی را در طول برنامه پنجم به بحش خصوصی واگذار کند.
حال ببینیم با عملی شدن این تصمیم جمهوری اسلامی، نظام آموزشی کشور چه وضعیتی خواهد یافت و به طور اخص میلیون ها دانش آموز وابسته به اقشار کم درآمد جامعه به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟
با وجود اینکه در حاکمیت جمهوری اسلامی، “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد”، ما شاهد این پدیده هستیم که هر ساله مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش مبالغ هنگفتی را تحت عنوان همیاری از اولیای دانش آموزان مطالبه می کنند. مضافا اینکه، گرانی سرسام آور، بیکاری روبه تزاید، هزینه های بالای زندگی و پایین بودن سطح درآمد اقشار آسیب پذیر جامعه، سبب شده تا بخش وسیعی از دانش آموزان به اجبار تحصیل را رها کرده و جهت کمک به معاش خود و خانواده هایشان، راهی بازار کار گردند. این همه در شرایطی صورت می گیرد که نظام آموزشی کشور رسما تا دوره متوسطه رایگان اعلام شده است.
حال بر بستر واقعیات موجود و در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق کارگران و توده های زحمتکش جامعه در زیر فشارهای شدید اقتصادی و تورم رو به تزاید حاکم برکشور له شده اند، واگذاری بخش دیگری از مدارس دولتی به بخش خصوصی، به معنی حذف همان حداقل های امکانات تحصیلی از طرف دولت خواهد بود . لذا، امکانات خانواده ها و اقشار کم درآمد جامعه و نیز وضعیت تحصیلی فرزندان آنها، از وضعیت کنونی نیز به مراتب بدترو نازل تر خواهد شد.
با اجرای این طرح، در یک طرف، مدارس خصوصی قرار می گیرند، که با دریافت شهریه و پول های گزاف از اولیای متمول دانش آموزان، می توانند معلمان مجرب و کار آزموده را با حقوق مکفی به استخدام خود درآورند. مدارسی که با برخورداری از امکانات تحصیلی مناسب، زمینه های ورود به دانشگاه را برای فرزندان اقشار مرفه جامعه فراهم خواهد ساخت. در طرف دیگر مدارس دولتی که دیگر از حداقل امکانات فعلی نیز بی بهره خواهند بود. مدارسی فاقد امکانات تحصیلی مورد نیاز، همراه با معلمانی که به دلیل پائین بودن حقوق و عدم برخورداری از دیگر امکانات رفاهی، از حداقل انگیزه لازم برای تدریس در این گونه مدارس برخوردار نخواهند بود.مدارسی که در نهایت از نظر کادر آموزشی، کمبود معلم و امکانات تحصیلی، وضعیتی به مراتب اسفناک تر از موقعیت کنونی خواهند داشت.
اجرای سیاست ارتجاعیِ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ، بی شک تأثیرات و عواقب ناگواری را برای کارگران و اقشار کم درآمد جامعه، که فرزندان آن ها قادر به تحصیل در مدارس خصوصی نیستند، به همراه خواهدداشت.
خانواده های کم درآمد، برای برون رفت از بحران موجود و فشارهای مضاعف حاصل از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، چه بسا خود را به آب و آتش بزنند، چند شغلی پیشه کنند، اگر مایملکی دارند، آنرا بفروشند تا بتوانند فرزندان دانش آموز خود را در مدارس خصوصی ثبت نام کنند.
اگر نظام آموزشی کشورتحت حاکمیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تا کنون، روندی قهقرایی داشته است، اگر دانش آموزان کشور به دلیل کمبود معلم هم اکنون با افت تحصیلی شدید مواجه هستند، اگر اکثریت بزرگ فرهنگیان زحمتکش کشور نیز از امکانات اولیه یک زندگی شرافتمندانه متناسب با منزلت اجتماعی شان محروم بوده اند، مسلما با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی موقعیت آموزشی میلیون ها دانش آموزی که فرزندان کارگران و اقشار کم درآمد جامعه می باشند از وضعیتی که اکنون گرفتارش هستند، به مراتب وخیم تر خواهد شد.
این است آن سرنوشت محتومی که سران جمهوری اسلامی با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی برای نظام آموزشی کشور و به طریق اولی، برای فرزندان کارگران و دیگر اقشار زحمت کش جامعه رقم زده اند.
نظرات شما