نخستین کنگره سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران که در تاریخ حیات سازمان نقطه عطفی محسوب می‌گردد با حضور همه اعضا و بخشی از کاندیداهای عضویت که عهده‌دار مسئولیت‌هایی در تشکیلات بودند برگزار شد.
ضرورت برگزاری یک چنین نشست وسیعی آن هم در شرایطی که ارتجاع عنان گسیخته و دیوانه‌وار به جان توده‌های مردم و سازمان‌های انقلابی افتاده است و هر روز ده‌ها رزمنده انقلابی و کمونیست را به جوخه اعدام می‌سپارد، از شرایط بحرانی جامعه و لزوم پاسخگویی به مسایل مبرمی که جنبش در برابر سازمان‌های انقلابی قرار داده است ناشی می‌گردد.
البته از مدت‌ها پیش ضرورت برگزاری اولین کنگره سازمانی نه تنها به منظور تعیین خط و مشی سازمان و وظایف جنبش انقلابی ایران در شرایط متحول کنونی، بلکه به منظور ارزیابی و جمع بندی فعالیت‌های سازمان پس از انشعاب احساس می‌شد. اما انجام این امر هر بار و بنا به دلایل متعدد به تعویق می‌افتاد. نتیجه آن نیز در شرایطی که جنبش شتابان به پیش می‌تاخت دنباله‌روی سازمان از جنبش خود به خودی و سیر وقایع روزمره بود. این امر نیز نه تنها بر سردرگمی و پراکندگی در سطح جنبش و هواداران سازمان می‌افزود بلکه در درون خود سازمان نیز وحدت و انسجام درونی را خدشه‌دار می‌ساخت.
اکنون دیگر پس از گذشت حدود یک سال و نیم از انشعاب و در شرایطی که جامعه به یک مرحله بحرانی تعیین کننده رسیده است، الزاماً می‌بایستی این نشست وسیع برگزار گردد. تا از یک سو فعالیت سازمان در سطح جنبش مورد ارزیابی قرار گیرد، دستاوردهای آن جمع بندی گردد و کمبودها و نقائص آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر با توجه به این که در یک چنین دوران متحول و بحرانی کنگره حزبی باید گرایش تحول اقتصادی اجتماعی و سیاسی موجود را بررسی کند، صف بندی‌ها و گروه بندی‌های طبقات و احزاب و سازمان‌های سیاسی را مورد ارزیابی قرار دهد و بر این پایه وظایف اساسی یک سازمان انقلابی پرولتری را تعیین کند، خطوط کلی سیاست و وظایف اساسی و فوری ما را در مرحله کنونی انقلاب مشخص سازد.
بدین لحاظ می‌توان اذعان کرد که کنگره نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا نمود و سوای تصویب مسایل دیگر که آن‌ها نیز هر یک به نحوی در جای خود نقش برجسته‌ای دارند، با تعیین وظایف اصلی ما در دوران کنونی یک گام ارزنده در جنبش کمونیستی ایران به جلو برداشته است.
ما در آینده‌ای بسیار نزدیک قطعنامه‌های کنگره و مباحثی که در کنگره حول این قطعنامه‌ها صورت گرفت منتشر خواهیم کرد، اما پیش از انتشار اصل این اسناد لازم دانستیم که گزارش مختصری پیرامون مصوبات کنگره و روال کار آن ارائه دهیم.
کنگره با دستور جلسه‌ای که توسط کمیته مرکزی موقت سازمان (که پس از انشعاب امر هدایت و رهبری سازمان را بر عهده داشت) تعیین شده بود کار خود را آغاز کرد.
پس از گزینش هیئت رئیسه کنگره و تصویب اعتبارنامه‌های شرکت کنندگان بحث بر روی دستور جلسه کنگره آغاز شد، اما پیش از آن که کنگره وارد بحث پیرامون دستور جلسه کنگره بشود به پیشنهاد تعدادی از رفقای شرکت کننده مسئله استعفای ۵ تن از اعضاء سازمان که طی یک ماه پیش از برگزاری استعفا داده بودند در دستور کار کنگره قرار گرفت و پس از بحث‌هایی که پیرامون این مسئله صورت گرفت، کنگره طی اولین مصوبه خود مقرر داشت که اعضاء مستعفی به منظور طرح مسایل مورد اختلاف و پاسخگویی به کنگره در قبال وظایفی که در سازمان به عهده داشتنه‌اند، در کنگره حضور یابند. ۳ تن از اعضاء مستعفی در کنگره حضور یافتند و پس از آن که به دستور کنگره استعفای خود را پس گرفتند، اعتبارنامه‌های آن‌ها به جز یک تن به تصویب رسید. کنگره از آن‌ها خواست که ضمن توضیح مواضع ایدئولوژیک – سیاسی خود، علل استعفای‌شان را پیش از برگزاری کنگره و عدم اجرای مسئولیت‌هایی را که سازمان به آن‌ها واگذار نموده بود توضیح دهند. در این جا لازم به تذکر است که پس از رویدادهای ۳۰ خرداد این افراد از مواضع ایدئولوژیک–سیاسی سازمان عدول کرده بودند. از یک سو مرزبندی‌های ایدئولوژیک سازمان با رویزیونیسم خروشچفی و طرد اساسی‌ترین انحرافات مصوبات کنگره‌های ۲۰ و ۲۲ را انکار نموده و از سوی دیگر در ارزیابی اوضاع سیاسی کنونی و تاکتیک‌های سازمان به مواضع راست درغلطیده بودند. آن‌ها پس از عدول از مواضع ایدئولوژیک–سیاسی سازمان، مبارزه ایدئولوژیک علنی را دست آویز قرار داده و مطرح کرده بودند که چنانچه مواضع آن‌ها در نشریات علنی سازمان منتشر نشود، استعفا خواهند داد. آن‌ها بدین طریق می‌کوشیدند که تمایلات فرصت طلبانه و شیوه‌های سازمان شکنانه خود را با دست آویز قرار دادن مبارزه ایدئولوژیک علنی توجیه کنند. مرکزیت سازمان در همان زمان بر اساس یک همه پرسی از اعضاء سازمان به آن‌ها اعلام کرد که مبارزه ایدئولوژیک علنی در اساس پذیرفتنی است، اما شیوه آن را کنگره در روزهای آینده تعیین خواهد کرد و پذیرش استعفای آن‌ها را به جز یک تن که بیش از دو ماه پیش استعفا داده بود، تا تشکیل کنگره به تعویق انداخت. با این وجود آن‌ها از انجام وظایف سازمانی خود سر باز زدند. بدین طریق از همان آغاز روشن بود که آن‌ها مبارزه ایدئولوژیک را دستاویز قرار داده اند. در کنگره نیز ضمن توضیحاتی که ارائه دادند و مسایلی که مطرح نمودند، بیش از پیش این تمایل واقعی آن‌ها افشا شد. پس از مباحثی که در کنگره پیرامون مسایل مورد اختلاف طرح شد، از آن‌ها خواسته شد که نظر خود را پیرامون نشست عمومی سازمان و دستور جلسه آن ابراز دارند. آن‌ها در آغاز خواستار آن بودند که کنگره قطعنامه تدوین شده پیرامون مواضع ایدئولوژیک سازمان را که شامل مرزبندی‌های ایدئولوژیک سازمان به طور مشخص با رویزیونیسم خروشچفی و مدافعین تز سوسیال امپریالیسم تعیین کرده بود، از دستور کار کنگره حذف کند. البته این مسئله برای کنگره پذیرفتنی بود، زیرا که در بحث‌های مقدماتی که پیش از این نیز در کنگره حول دستور جلسه کنگره و جرح و تعدیل در آن صورت گرفته بود، نظر اکثر رفقای سازمان این بود که نظر به حیاتی بودن این مسئله و از آن جا که مبارزه ایدئولوژیک کافی بر سر این مباحث صورت نگرفته است تصویب آن به کنگره آتی سازمان محول گردد. از این رو این مسئله در اساس پذیرفته شد. اما آن‌ها بلافاصله مسئله دیگری را پیش کشیدند و مطرح کردند که طی حدود سه ماه آینده دوباره یک کنگره برگزار شود و طی این مدت حول تمام مسائل مورد اختلاف مبارزه ایدئولوژیک صورت گیرد. با طرح این مسئله دیگر روشن بود که تعیین مدت سه ماه برای مبارزه ایدئولوژیک بر سر تمام مسائل طرح شده در کنگره و قطعنامه‌های آن و برگزاری یک کنگره دیگر چیزی جز بهانه تراشی نیست. از این‌رو اعضاء کنگره بالاتفاق طرح پیشنهادی مستعفی‌ها و هر گونه سازش با آن‌ها را مردود اعلام کردند. پس از این تصمیم اعضاء مستعفی جلسه را ترک کردند. کنگره سپس طی یک قطعنامه جداگانه این افراد را عناصر سازمان شکن و مشی آن‌ها را رفرمیستی ارزیابی کرد و به عنوان عناصر اپورتونیست از میان خود طرد نمود.
کنگره پس از این تصمیم انقلابی، کار خود را براساس روال تعیین شده ادامه داد.
در آغاز گزارش کمیته مرکزی موقت سازمان در مورد وضعیت تشکیلاتی، پروسه کار و فعالیت رهبری، نقاط ضعف و قوت سازمان طی یک سال و نیم گذشته ارائه شد. اعضاء کنگره پس از استماع گزارش کتبی و توضیحات شفاهی اعضاء کمیته مرکزی به بررسی و جمعبندی وضعیت سیاسی و تشیکلاتی سازمان پرداختند.
کنگره ضمن ارزیابی نقاط مثبت فعالیت سازمان و دستاوردهایی که در زمینه شرکت در مبارزات توده ای به ویژه در کردستان، در زمینه تبلیغ و ترویج از طریق ارگان سازمان “کار” و امکانات ویژه از جمله سیستم چاپ و انتشارات داشته است و همچنین تأکید بر دستاوردهای سازمان در زمینه‌های تئوریک، مسایل مربوط به استراتژی و تاکتیک، تحلیل و ارزیابی وضعیت کنونی، وظایف و تاکتیک‌های سازمان، ضمن تأکید بر تلاش انقلابی کادرها و هواداران سازمان که تاکنون به مثابه یک جریان وفادار به آرمان کارگران و زحمتکشان پرچم پر افتخار سازمان را برافراشته نگهداشته‌اند، کمبودها، نقائص و اشکالات سازمان و کادر رهبری را به شرح زیر جمعبندی کرد:
فقدان هدف و نقشه معین برای مداخله انقلابی در مبارزه طبقاتی، دنباله‌روی از جریان خود بخودی امور، گسترش بی رویه تشکیلات.
کم بها دادن به مبارزه ایدئولوژیک درونی و بیرونی در جهت دست یابی به یک تئوری انقلابی، فقدان رابطه زنده بین رهبری و بدنه تشکیلات.
کم توجهی به امر آموزش و تربیت کادرها و عدم استفاده درست از انرژی و استعدادهای تشکیلات و…
کنگره همچنین در ارزیابی مسئله انشعاب و تأثیر آن بر مشکلات و نواقص بعدی سازمان به این نتیجه رسید که این انشعاب علیرغم این که برای دستیابی به یک تئوری انقلابی، وحدت چپ و انفراد رفرمیسم صورت گرفت، اما این اهداف به درستی درک نشد، از این رو زودرس بود.
مهم‌ترین و ارزنده‌ترین دستاورد کنگره تصویب قطعنامه‌های مربوط به استراتژی مرحله انقلاب، وضعیت کنونی، وظایف و تاکتیک‌های سازمان بود.
قعطنامه مربوط به مرحله انقلاب و روش سیاسی پرولتاریا در انقلاب که بر اساس یک تحلیل درون سازمانی تحت عنوان “وظایف اساسی کمونیست‌ها” تهیه شده بود و با بیش از دو سوم آراء شرکت کنندگان در کنگره به تصویب رسید، روش سیاسی پرولتاریا را در انقلاب تعیین نمود.
قطعنامه در این مورد اظهار می‌دارد که جامعه ایران یک جامعه سرمایه‌داری وابسته، تحت سلطه امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و جزئی از سیستم نواستعماریست. وابستگی و سرمایه‌داری دو جزء لاینفک نظام اقتصادی – اجتماعی ایران هستند. قطعنامه، سلطه امپریالیسم و سرمایه‌داری وابسته را اصلی‌ترین مانع بر سر راه رشد و تکامل جامعه و نیروهای مولده می‌داند و معتقد است که هر تحول انقلابی باید به عنوان نخستین گام، این مانع اصلی را از جلو رشد نیروهای مولده و تکامل جامعه بردارد.
در قطعنامه آمده است که بنا به علل عینی و ذهنی، انقلاب ایران یک انقلاب ضد‌امپریالیستی – دمکراتیک و ضد سرمایه‌داری وابسته است. استقلال ملی، دمکراتیزه شدن جامعه، تأمین آزادی‌های سیاسی و مدنی، و دگرگونی نظام اقتصادی – اجتماعی موجود به نحو لاینفکی با تحقق اهداف انقلاب پیوند دارند. انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران نه یک انقلاب سیاسی بلکه یک انقلاب اجتماعی است. این انقلاب یک مرحله گذار به سوی سوسیالیسم محسوب می‌شود. مضمون طبقاتی آن را دیکتاتوری دمکراتیک انقلابی کارگران و اقشار متوسط و پایین خرده بورژوازی شهر و روستا تشکیل می‌دهد.
قطعنامه روش سیاسی پرولتاریا را در انقلاب دمکراتیک به شرح زیر تعیین می کند:
پرولتاریا که یگانه طبقه پیگیر و تا به آخر انقلابی است در مرحله کنونی انقلاب لایه‌های پایینی و میانی خرده بورژوازی شهر و روستا (دمکراسی انقلابی) را که منافع آن‌ها در تحقق انقلاب دمکراتیک نهفته است از موضع پافشاری روی دمکراسی پیگیر پرولتری به خود ملحق می‌کند. لایه‌های فوقانی خرده بورژوازی (خرده بورژوازی مرفه الحال) را که بنا به خصوصیات طبقاتی خود یعنی خویشاوندی و نزدیکی با بورژوازی در انقلاب ایران در موضع بینابینی قرار دارد و تمایلات سیاسی (ناسیونال رفرمیسم و سوسیال رفرمیسم) را نمایندگی می‌کند، منفرد می‌سازد.
پرولتاریا بر اساس رسالتی که در دوران کنونی بر عهده دارد، ماشین دولتی طبقه حاکم را که ابزار سلطه طبقاتی بورژوازی وابسته و امپریالیسم محسوب می‌شود به شکل قهرآمیز در هم می‌شکند، و با استقرار دیکتاتوری دمکراتیک انقلابی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا (جمهوری دمکراتیک خلق) که اساساً بر شوراهای مسلح کارگران، دهقانان و دیگر اقشار زحمتکش مبتنی است، انقلاب را به پیروزی قطعی می‌رساند.
قطعنامه ابراز تحقق اهداف فوق را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
الف – بدون وجود حزب انقلابی پیشرو طبقه کارگر، پیروزی قطعی انقلاب تضمین نخواهد شد.
ب – دومین رکن اساسی تحقق این اهداف جبهه واحد انقلابی تودهای‌ست.
ج – پرولتاریا جهت تحقق این اهداف، به یک ارتش مسلح نیازمند می‌باشد.
قطعنامه این سه رکن اساسی را سه جزء لاینفک محسوب می‌دارد که در آن نقش عمده با تأمین و تحکیم هژمونی طبقه کارگر است که تضمین ادامه انقلاب در راستای سوسیالیسم محسوب می‌گردد.
قطعنامه همچنین متحدین جهانی پرولتاریای ایران را در این مبارزه جنبش‌های رهایی‌بخش، اردوگاه سوسیالیسم و پرولتاریای کشورهای سرمایه‌داری اعلام می‌کند.
اما در کنگره بر سر برخی موارد مربوط به روش سیاسی پرولتاریا نقطه نظرات دیگری نیز وجود داشت که در کنگره به تصویب نرسید. از جمله برخی از رفقا نیرویی که باید منفرد شود نه لایه‌های فوقانی خرده‌بورژوازی بلکه بورژوازی متوسط به ویژه بورژوازی لیبرال می‌دانستند.
یک قطعنامه دیگر نیز در زمینه هدف مبارزه ارائه شد که اگر چکیده آن را بیان کنیم چنین خواهد بود: این قطعنامه جمهوری شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان را مطرح می‌کند. و بر این اعتقاد است که “این جمهوی دمکراتیک است، اما نه از نوع قدیم (یعنی نهادهای دمکراتیک – پارلمانی) بلکه از نوع جدید (یعنی نهادهای طبقاتی – شوراها). این دولت از کارگران، سربازان و دهقانان متشکل و مسلح در شوراها شکل گرفته و محصول عالی‌ترین مرحله تکامل انقلابی است، یعنی انقلاب حقیقی خلقی و در هم شکستن ماشین دولتی طبقه حاکم. این جمهوری بر بنیاد عالی‌ترین شکل دمکراسی یعنی دیکتاتوری اکثریت استثمارشوندگان، مرکزیت خود را از طریق اتحاد شوراها برقرار می‌سازد. اتحاد شوراهای مسلح، مستقل و متحد کارگران، دهقانان و سربازان آن حکومتی است که می‌باید بر کشور فرمان براند. این فرمولبندی نیز از سوی کنگره رد شد.
قطعنامه دیگری که در کنگره به تصویب رسید، پیرامون ارزیابی وضعیت کنونی گرایش اساسی تحول اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه، گروه بندی طبقات و احزاب و وظایف ما در وضعیت کنونی انقلاب بود.
این قعطنامه نیز که مبانی نظری آن قبلاً در نبرد خلق شماره ۳ (بخش اول)، مقاله سازماندهی جوخه‌های رزمی و عملیات رزمی و سلسله مقالات “وضعیت کنونی و تاکتیک های ما” ارائه شده بود، بالاتفاق مورد تصویب کنگره قرار گرفت و ضمن تأکید بر مسئله نیمه کاره بودن انقلاب، بحران اقتصادی و سیاسی، چشم انداز اعتلاء مبارزات آشکار توده‌ای و از جمله احتمال وقوع یک قیام مجدد، پیروزی قطعی انقلاب را وظیفه اساسی پرولتاریا اعلام می‌کند و تدارک قیام را امری فوری و ضروری می‌داند.
قطعنامه ضمن تأکید بر تدارک سیاسی و نظامی قیام به موازات یکدیگر، سازماندهی جنبش توده‌ای و در رأس آن سازماندهی جنبش طبقه کارگر را به مثابه وظیفه اصلی تدارک سیاسی قیام اعلام می‌کند و تاکتیک‌های بسیج سیاسی توده‌ها را به مثابه تاکتیک‌های عمده ما در لحظه کنونی می‌داند. در قطعنامه بر امر اعتصاب عمومی سیاسی به مثابه پیش شرط قیام و در این زمینه بر ایجاد کمیته‌های مخفی اعتصاب در کارخانه‌ها تأکید دارد. قطعنامه همچنین به ایجاد کمیته‌های مخفی هماهنگی در ادارات دولتی و مدارس، سازماندهی هسته‌های مقاومت در محلات و مناطق روستایی و… اشاره می‌کند. قطعنامه اتحاد با دمکرات‌های انقلابی را به عنوان جزئی از تدارک سیاسی قیام می‌داند.
در زمینه تدارک نظامی قیام به لزوم سازماندهی جوخه‌های رزمی با خصلت آموزش رهبران جنبش توده‌ای در اثنای قیام و اهداف فوری آن می‌پردازد. کنگره اتخاذ تاکتیک مسلحانه را در لحظه کنونی جز در مناطقی ویژه تاکتیک فرعی می‌داند.
در مصوبات کنگره قطعنامه جداگانه‌ای به شیوه برخورد به احزاب، سازمآن‌ها و گروه های سیاسی موجود اختصاص یافته است. در این قطعنامه سازمآن‌های سیاسی موجود به چهار دسته تقسیم می شوند:
۱ – احزاب ضد انقلابی – سازمآن‌های وابسته به بورژوازی (بورژوازی بزرگ – بورژوازی متوسط) که همگی در زمره سازمآن‌های ضد انقلابی محسوب می‌شوند. احزاب سوسیال شونیست نظیر رنجبران و غیره نیز در زمره احزاب و سازمآن‌های ضد انقلابی محسوب می‌شوند. سیاست ما در قبال این احزاب مبارزه همه جانبه علیه آن‌هاست.
۲ – سازمآن‌های بینابینی – که از منافع طبقاتی و تمایلات سیاسی خرده بورژوازی مرفه دفاع می‌کنند و در انقلاب دمکراتیک موضع بینابینی دارند، نمونه تیپیک این سازمآن‌های سیاسی، احزاب و سازمآن‌های سوسیال رفرمیست و ناسیونال رفرمیست است. سیاست ما در قبال این سازمآن‌ها انفراد آن‌هاست.
۳ – سازمآن‌های انقلابی – که خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.
الف – سازمآن‌های سیاسی که انقلابی‌ترین گرایش درون جنبش کارگری و کمونیستی ایران را نمایندگی می‌کنند (طیف خط ۲)
ب – سازمآن‌های سیاسی وابسته به جریان موسوم به خط ۳ که گر چه بنا به انحراف ایدئولوژیک خود و پذیرش تز سوسیال امپریالیسم در وحدت حزبی ما نمی‌گنجند، اما مادام که امپریالسیم آمریکا و پایگاه داخلی‌اش را دشمن اصلی خلق‌های ایران می‌دانند و در قبال حاکمیت موضعی انقلابی اتخاذ می‌کنند در زمره سازمآن‌های انقلابی محسوب می‌شوند.
ج – دمکرات‌های انقلابی – سازمآن‌های سیاسی که از مناقع طبقاتی و تمایلات لایه‌های پایین و میانی خرده بورژوازی دفاع می‌کنند، نظیر مجاهدین خلق.
۴ – احزاب و سازمآن‌های محلی (وابسته به ملیت‌های تحت ستم) – در این مورد می‌توان به حزب دمکرات کردستان اشاره کرده که گرچه بنا به تحلیل ما از موضع طبقاتی این حزب در انقلاب دمکراتیک دارای موضع بینابین است، اما در لحظه کنونی در صف انقلاب قرار گرفته است.
بحث های کنگره پیرامون ارزیابی وضعیت کنونی با یک قطعنامه ویژه پیرامون “شورای عالی مقاومت” و موضع ما در قبال آن پایان یافت. در قطعنامه‌ای که به این مسئله اختصاص یافت کنگره چنین مقرر می‌دارد که این ائتلاف یک ائتلاف میان لیبرال‌ها و خرده بورژوازی‌ست. مادام که یک چنین ائتلافی وجود دارد ورود به این شورا مجاز نیست. موضع ما اینست که در جهت در هم شکستن این ائتلاف از طریق فشار از پایین و ایجاد یک جبهه متحد از نیروهای چپ تلاش کنیم. بکوشیم مجاهدین خلق را از لیبرال‌ها جدا سازیم و چنان چه این ائتلاف مجاهدین و لیبرال‌ها درهم شکست بر اساس برنامه حداقل پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک با آن‌ها به منظور سرنگونی رژیم متحد شویم.
در زمینه برخورد به شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق یک قطعنامه دیگر نیز از سوی برخی از رفقا ارائه شد که به تصویب نرسید. این قطعنامه “شورای ملی مقاومت” را یک ائتلاف لیبرال – دمکراتیک می‌دانست و سیاستی که در قبال آن تعیین می‌کرد، “قرار دادن اتحاد دمکراتیک – انقلابی توده‌های مردم در برابر “شورای مقاومت ملی” است. این قطعنامه بر این اعتقاد است که اتحاد حقیقی تنها زمانی به دست می‌آید که خود مردم برای سرنگونی انقلابی و ایجاد نظم نوین دست به کار شوند و در این زمینه لازم است که گردآن‌های پیشرو جنبش کارگری و توده‌ای صرفنظر ازتمایلات سیاسی و اعتقادات در کمیته‌های عمل متحد شوند. ایجاد کمیته‌های عمل کارگری و هماهنگ کردن آن‌ها برای سازماندهی اعتصاب عمومی سیاسی وظیفه محوری دوره کنونی است. کمیته‌های مقاومت محلی و کانون‌های پارتیزانی در جهت بسط مداخله در مبارزه طبقاتی و با توجه به ویژگی‌ها و شرایط مشخص می‌باید برپا شود.
تنها از این طریق در جهت تحکیم همبستگی لازم در جنبش توده‌ای و ایجاد رهبری انقلابی در نبرد می‌توان پیش رفت”.
در زمینه برخورد به خط و مشی گذشته سازمان نیز یک قطعنامه به تصویب رسید. در این قطعنامه گفته می‌شود که ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ یک نقطه عطف و سرآغاز جنبش نوین کمونیستی ایران محسوب می‌شود. قطعنامه به کارگیری تاکتیک مسلحانه را علیرغم انحرافات و ضعف‌هایی که با خود داشته است، بنا به سرشت تبلیغی یک ضرورت می‌داند قطعنامه همچنین مطلق کردن این تاکتیک را در یک مقطع از حیات سازمان و محوری دانستن آن را در طول تمام پروسه مبارزه سازمان رد می‌کند. در این قطعنامه کم بها دادن به سازماندهی مبارزات سیاسی – صنفی توده‌ها و بی توجهی به امر مبارزه در جهت تشکیل حزب طبقه کارگر، از جمله انحرافات دیگر سازمان در طول سال های ۴۹ تا ۵۷ قلمداد شده است.
کنگره همچنین یک قطعنامه به جناح چپ اکثریت اختصاص داد. کنگره در این قطعنامه پیشنهاد جناح چپ اکثریت را مبنی بر پیوستن به سازمان تصویب نمود. این قطعنامه مقرر می‌دارد که نظر به این که طبق مواضع اعلام شده جناح چپ، در خطوط کلی ایدئولوژیک و استراتژیک، جناح چپ با سازمان اختلاف اساسی ندارد به شرط پذیرش مصوبات کنگره با رعایت اساسنامه سازمان رفقای جناح چپ در سازمان ادغام خواهند شد و جزئیات اجرای آن را به مرکزیت سازمان محول نمود.
کنگره اساسنامه سازمان را نیز که مبتنی بر جهت گیری حزبی است به تصویب رساند.
یکی از دستاوردهای مهم کنگره، تصویب یک قطعنامه در زمینه مبارزه ایدئولوژیک علنی و شیوه انجام آن بود. کنگره ضمن تأکید بر این مسئله که جنبش کمونیستی ایران در بحران و پراکندگی به سر می‌برد و در این زمینه دست یابی به یک ایدئولوژی پرولتری منسجم و یک تئوری انقلابی نخستین گام در راه حل این بحران محسوب می‌شود و این امر نیاز به یک مبارزه ایدئولوژیک علنی دارد، ضمن تصویب اختصاص یک ارگان به امر مبارزه ایدئولوژیک علنی حول مسایل مبرم جنبش، استراترژی و تاکتیک، انترناسیونالسیم پرولتری و تضادهای جهانی در دستیابی به تئوری و برنامه انقلابی، هیئتی را انتخاب نمود که امر هدایت مبارزه ایدئولوژیک علنی را عهده دار شوند. این هیئت موظف است که از سازمآن‌ها و گروه‌های دیگر نیز با توجه به خط مشی ایدئولوژیک و سیاسی‌شان (خط ۲) دعوت کند که در این مبارزه شرکت کنند و آن‌ها نیز با نام فردی به همراه نام گروه یا سازمان خود در مبارزه ایدئولوژیک شرکت جویند.
یک قطعنامه دیگر نیز از جانب برخی از رفقا ارائه شد که معتقد به حق گرایش در درون سازمان، حق بحث‌های شفاهی و کتبی و حق هیئت نویسندگان بود، این قطعنامه از سوی کنگره رد شد.
در زمینه ریشه یابی بحران در جنبش کمونیستی ایران و از جمله در سازمان ما مباحثاتی صورت گرفت و قطعنامه هایی ارائه شد، اما از آن جا که هیچ یک از این قطعنامه‌ها نتوانست با ۳ / ۲ آراء به تصویب برسد، بحث بیشتر حول آن‌ها در یک مبارزه ایدئولوژیک صورت خواهد گرفت.
اکنون پس از برشمردن رئوس کلی مصوبات کنگره سازمان، دستاوردهای کنگره و وظایف سنگینی را که بر عهده داشت روشن می گردد. واقعیت اینست که علیرغم نواقصی که این نخستین کنگره با خود داشته است و علیرغم این که بنا به شرایط حاکم بر جامعه تدارک کافی از جمله بحث‌های مفصل و همه جانبه بر سر مسایل طرح شده نتوانست صورت گیرد، با این وجود به جرأت می‌توان گفت که برگزاری این کنگره یک نقطه عطف در حیات سازمان محسوب می‌شود و دستاوردهای نسبی گرانبهایی برای سازمان و جنبش کمونیستی ایران در بر داشته است.
“کار”، شماره ۱۴۰ – دوم دی ماه ۱۳۶۰
نظرات شما