صفحات “حوادث” روزنامه ها گاهی تبدیل به پرخواننده ترین ورق های آن ها می شوند چرا که اتفاقاً این صفحات هستند که واقعیات جامعه را رک تر از آن چه که مردم می توانند از زبان حاکمان و سیاستمداران بشنوند، بیان می کنند. ستون “حوادث” روزنامه ها خبرهای دزدی و قتل و جرم و جنایت را منتشر می کنند بدون آن که به کنه قضایا بپردازند و علت آن ها را در جوامع طبقاتی توضیح دهند، از قضا سرقت و قتل و جز این ها نیز ریشه در نابرابری ها و تضاد منافع اشخاص دارند. کسانی که می دزدند یا می کشند، خود چه بخواهند و چه نخواهند قربانی نظمی هستند که یا نتوانسته آنان را از سقوط به قعر جامعه برهاند یا نخواسته چنین کند. البته گاهی اوقات عواملی جانبی نیز موجب می گردند که صفحات “حوادث” روزنامه ها پرخواننده شوند، از جمله شهرت نقش آفرینان حادثه، پیچیدگی آن و غیره.
قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی در هفدهم مهرماه ۱۳۸۱ و قصاص شهلا جاهد در دهم آذر ۱۳۸۹ صفحه ی “حوادث” روزنامه ها را به این دلیل به پرخواننده ترین صفحات آن ها تبدیل کرد که ماجرای آن به مسئله ای برای تمام جامعه تبدیل شده بود. گویی تمام جامعه در بررسی این پرونده نقش داشت و بسته به جایگاه و نظرگاه افرادش رأی دادگاه را ناعادلانه یا عادلانه شمرد. آن بخشی که طرفدار مردسالاری و برتری مردان بر زنان است از حکم دفاع کرد، برعکس آن بخشی که خواهان برابری حقوق مرد و زن است حکم صادر شده علیه شهلا جاهد را برنتافت. آن بخش که خواهان ادامه ی دور باطل قتل است از قصاص شهلا جاهد حمایت کرد، اما آن بخش که مرگ حتا یک قاتل واقعی را پایانی بر قتل های دیگر نمی داند از اعدام او انتقاد کرد. آن بخش که بر اساس آموزه های دینی و به خصوص اسلامی به یک مرد حق می دهد که علاوه بر همسر اولش، زنی دیگر را به هر عنوانی (معشوقه، صیغه و غیره) در بالین خود داشته باشد از حکم مرگ برای شهلا دفاع کرد و آن بخش که بر ضد این قوانین است را به مخالفت با کشتن شهلا جاهد واداشت.
اما چرا قتل سحرخیزان و محاکمه ی جاهد به مسئله ای برای جامعه تبدیل شد؟ آیا به این دلیل نبود که جامعه بخش اعظم کثافات و نابرابری های موجود را یک جا در این ماجرا می دید؟ آیا به این دلیل نبود که نشان داد که هنگامی که قوانین اسلامی به فردی همچون ناصر محمدخانی اجازه می دهد به هر عنوانی با زن دیگری باشد دیگر لزومی ندارد که همسری نمونه و نجیب همچون لاله سحرخیزان بود؟ آیا به این دلیل نبود که جامعه فریاد شهلا جاهد را در دادگاه اسلامی مبنی بر اقرار زیر فشار که تخصص دستگاه پلیسی اسلامی ست پذیرفت و به کوس رسوایی تمام دستگاه پلیسی و همچنین قضائی جمهوری اسلامی بدل شد؟ آیا به این دلیل نبود که مردم از خود پرسیدند چگونه است که دستگاه قضائی اسلامی که ید طولایی در محاکمات چند دقیقه ای و اعدام افراد – چه زندانیان سیاسی و چه زندانیان عادی – در عرض چند روز پس از دستگیری دارد، این همه، هشت سال، در اعدام شهلا جاهد “تعلل” کرد؟ آیا دستگاه قضائی اسلامی شهلا جاهد را یک باره از سیاهچال بیرون نکشید و اعدام نکرد که شکستش را در توقف سنگسار سکینه آشتیانی در اثر فشارهای بین المللی پنهان کند؟ این ها بخشی از پرسش هایی ست که در جامعه مطرح اند، اما ماجرای قتل لاله سحرخیزان و قصاص شهلا جاهد نکات دیگری را نیز در اذهان زنده می کنند.
مهم ترین مسئله ای که در پرونده ی قضائی مذکور افکار عمومی را به خود مشغول کرد همانا بی گناهی شهلا جاهد بود. اما این بی گناهی فقط به این دلیل مقبول نیافتاد که خود شهلا جاهد در دادگاه اسلامی فریادش کرد. این بی گناهی با توجه به شبهاتی ست که در پرونده وجود داشت تا جایی که حتا رئیس سابق قوه ی قضائیه اسلامی، آیت الله شاهرودی را واداشت تا دستور تحقیق دوباره صادر کند. در مستندی که مهناز افضلی ساخته و نام “کارت قرمز” را دارد، ببیندگان شاهد اظهارات دادرسی هستند که سخن از یک حوله خیس و آمیزش جنسی لاله پیش از قتل می راند. در ضمن در محل قتل یک یا دو سیگار نیمه سوخته یافت شده، درحالی که شهلا سیگاری نبوده است. ابهریان افسری که مسئول تحقیق بود اما بی دلیل موجه او را برکنار کردند در گفت و گویی با تلویزیون رهایی زن به شست و شوی فرشی اشاره می کند که پس از قتل صورت گرفته است تا لکه های خون از آن پاک گردد. ابهریان می گوید که مهر و موم نشدن محل قتل از نکات ابهام آمیز پرونده است. او می افزاید که بر اساس گفته ها یا به اصطلاح اعترافات شهلا جاهد از وی خواسته شده است تا به محل قتل برود اما مسئولان هرگز در پی آن نبودند که بدانند چه کسی از شهلا خواسته است به آن جا برود. شهلا جاهد در بازسازی صحنه ی قتل که احتمالاً زیر فشار صورت گرفت به سه ضربه چاقو اشاره می کند در حالی که لاله با بیش از سی و هفت ضربه به قتل رسیده که به گفته ی دادرس پیش گفته نمی توانسته کار یک زن باشد.
از ابهامات و شبهات پرونده که بگذریم، باید به نکات دیگری بپردازیم که مسئولش جمهوری اسلامی ست، حکومتی که پس از بیش از سی سال حکمرانی بخشی از مقررات و قوانین ارتجاعی اش را به هر رو توانسته است به جامعه حقنه بکند و همین ها موجب پدید آمدن توهماتی در میان حتا قربانیان این رژیم شده است. شهلا جاهد بی شک یکی از این قربانیان است. وی در جای دیگری اظهار داشت که خود ناصر محمدخانی از او خواست تا به قتل لاله اقرار کند تا مسئولان به سراغش نیایند. شهلا هم با توجه به علاقه ی وافری که به محمدخانی داشته است چنین کرده با این امید که قول های محمدخانی برای “جلب رضایت اولیای دم” بر اساس قوانین اسلامی مؤثر افتد. اما کمی بعد در دادگاه اسلامی قاضی شهلا را نه مظنون و نه متهم که مجرم اعلام می کند و آن گاه از اولیای دم می خواهد که رأیشان را صادر کنند در این جا نه فقط مادر لاله سحرخیزان که خود ناصر محمدخانی خواهان قصاص و اشد مجازات برای شهلا جاهد می شوند! می بینید که این دستگاه بر چه اساسی استوار است؟ این به اصطلاح اولیای دم هستند که بدون داشتن هیچ امکانی برای تحقیق در مورد قاتل واقعی در برابر مظنون یا متهمی قرار می گیرند که قوانین اسلامی هیچگونه اصلی بر برائتش ندارد و یک باره از آنان خواسته می شود که حکمشان را پیش از آن که دادگاه برگزار شود صادر کنند و آن گاه تازه گفت و گوها آغاز می شود و در پایان قاضی اسلامی نیز رأی بر مرگ مظنون، متهم و مجرم می دهد! اما عدل و قضای اسلامی فقط به این خلاصه نمی شود. قضای اسلامی افتخار این را دارد که فرشته ی مرگ بیافریند و در روز قصاص شهلا از برادر لاله می خواهد که صندلی را از زیر پای او بکشد تا حلق آویز شود. لذا نظام قضائی اسلامی نه فقط عاملی برای نابودی خشونت و مجازات عاملان آن نیست بلکه خود خشونت می آفریند و قاتل تربیت می کند. اعدام اگر نوعی از قتل نیست، چیست؟ کسی که صندلی را از زیر پای کس دیگری که طناب دار بر گردن دارد، می کشد اگر قاتل نیست، کیست؟
ماجرای قتل لاله سحرخیزان مانند بیشمار پرونده های دیگر که در تمامی دوران بیش از سی ساله ی حکومت نکبت بار جمهوری اسلامی سرهم بندی شد و زنی به اتهام قتل زنی دیگر سربه دار گردید. در این ماجرا جمهوری اسلامی باز هم مفتضح تر از سابق شد، اما متأسفانه باید به این واقعیت هم اعتراف کرد که این رژیم توانسته است پس از سه دهه حکومت بخشی از آمال خود را در جامعه به اجراء بگذارد در غیر این صورت شهلا جاهد با توهم “رضایت اولیای دم” حاضر نمی شد برای نجات کسی که دوستش داشت به قتلی اعتراف کند که تمام شواهد و قرائن موجود وی را از آن مبرا می کند. اگر حکومت اسلامی موفق نمی شد بخشی از آمال کثیف و غیرانسانی اش را در جامعه به اجراء گذارد، آن گاه برادر مقتول حاضر نمی شد صندلی را از زیر پای همنوعش بکشد و خود قاتل شود. این ها بخش هایی از واقعیاتی ست که می توان از قتل لاله سحرخیزان و قصاص ضدانسانی شهلا جاهد بیرون کشید. این ماجرا هم لکه ی ننگ و رسوایی دیگری شد در پرونده ی قطور حکومت اسلامی و به ویژه دستگاه آدمکش و آدمکش پرور قضائی اش! جهل اسلامی جاهد را کشت، تا وقتی که این جهل حکومت کند، “عدل” اش بیش از این نخواهد بود.
نظرات شما