در هفته‌های اخیر و در جریان تصویب برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم در مجلس حکومتی، بحث‌هایی در مورد تقویت نیروهای نظامی و شبه‌نظامی سر گرفت. در جریان این بحث‌ها اسماعیل کوثری از نمایندگان کنونی مجلس که پیش‌تر از فرماندهان سپاه پاسداران بود در دفاع از پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی خواستار افزایش بودجه نیروهای نظامی به ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی شد که نیمی از این مبلغ به تامین تجهیزات مورد نیاز نیروهای نظامی اختصاص یابد وی در این رابطه هم چنین به تاکید خامنه‌ای بر تامین نیازهای نیروهای نظامی در سفر قم به رییس مجلس از طریق فیروزآبادی اشاره نمود (هر چند که لاریجانی این موضوع را تکذیب کرد ولی این سخنان بیهوده گفته نمی‌شوند). او در بحث خود به خطراتی که موجودیت حکومت اسلامی را تهدید می‌کند اشاره کرده و خواستار علاج واقعه قبل از وقوع شد وی گفت: “اگر ما الان برای امور دفاعی بودجه در نظر نگیریم فردا دیر است”. البته ضرورت تقویت نیروهای نظامی در شرایط کنونی را خامنه‌ای نیز در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی به تاریخ هفتم آذرماه مورد تاکید قرار دارد. وی گفت: ” با توجه به مسایل کنونی جهان و وضعیت جغرافیای سیاسی امروز دنیا، باید هر چه می توانیم خود را در دریا و ساحل تقویت کنیم”.
اگرچه مجلس به دلیل بار مالی این قضیه و به زبان ساده نبود پول و امکانات کافی این پیشنهاد را تصویب نکرد اما پیشنهادات دیگری را در همان راستا و با همان هدف تصویب نمود. پیش از بررسی این موضوع در مجلس، جلسه‌ای خصوصی با حضور رییس کمیسیون امنیت ملی، معاون برنامه‌ریزی احمدی‌نژاد و وزیر دفاع برگزار شد که در این جلسه معاون برنامه‌ریزی دولت حمایت همه جانبه‌ی دولت از نیازهای نیروهای نظامی و شبه نظامی را اعلام کرد و بدین ترتیب بود که مجلس از تصویب چنین بودجه‌ای به صورت مشخص و علنی برای نیروهای نظامی صرف‌نظر نمود. اما به جای آن و در ماده ١٧٧ لایحه‌ی فوق دولت مکلف شد تا در لوایح بودجه سالانه نسبت به افزایش دو درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام کند. در این ماده هم چنین به دولت اجازه‌ی بهره‌گیری از ظرفیت صنایع کشور برای تامین نیازمندی‌های دفاعی و تامین نیازهای مالی این پروژه‌ها را داد که اهمیتی بسیار دارد. هم چنین دولت اجازه یافت تا حداقل ١٠ درصد از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی را صرف کسب دانش و فناوری‌های نو و توسعه آن نماید.
از دیگر مصوبات مجلس که منجر به حضور نقدی فرمانده‌ی بسیج در جلسه‌ی غیرعلنی و تشکر وی از مجلس بابت توجه به بسیج شد، تصویب ماده‌ای برای تخصیص یک درصد از بودجه سالیانه به بسیج بود. براساس گزارش وب‌سایت “خبرآنلاین” وابسته به جریان علی لاریجانی در جلسه‌ی فوق تصویب شد که تعداد بسیجیان فعال تا مرز یک و نیم میلیون نفر افزایش یابد. هم چنین دولت موظف به تامین پوشش بیمه‌ای نیروهای فعال بسیج گردید. در بررسی لایحه‌ی فوق هم چنین موادی در تقویت کمی و کیفی پدافند هوایی کشور و نیز مسدود کردن مرزهای کشور تصویب شد.
افزایش بودجه نیروهای نظامی و شبه‌نظامی و نیز دستگاه‌های تحمیق مذهبی در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد شتابی دو چندان یافت، شتابی که بیش از هر چیز زاییده‌ی شرایط بود. بحران سیاسی داخلی و خارجی که خاتمی را بر سر کار آورد، در دوران وی نه تنها حل نگردید که ابعاد گسترده‌تری در داخل کشور درعرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یافت و از این رو بقای حاکمیت اسلامی تغییر سیاست را ایجاب کرد. اما اتخاذ سیاست جدید که با روی کار آمدن احمدی‌نژاد پرده‌ی اصلی آن آغاز گردید در عرصه‌های داخلی و خارجی تنها حاصل‌اش گسترش و به ویژه تعمیق بحران و به میدان آمدن میلیونی توده‌ها شد که اوج آن را در موج انقلابی سال گذشته دیدیم. بحرانی که اوج‌گیری آن حتا جناح‌های رقیب بورژوایی داخل حاکمیت را به رودررویی خشن و حذفی با یکدیگر کشاند. دلیل آن نیز البته روشن بود، بحران هیچ راه حلی در میان جناح‌های حاکم بورژوایی نداشت. از همین رو بود که تمامی راه‌حل‌های جناح‌های حاکم با شکست روبرو شد و تغییر چهره و سیاست نیز نتوانست کارگشا گردد. اما گسترش بحران داخلی و خارجی نتایج مهم دیگری نیز در دوره احمدی‌نژاد در بر داشت که البته از لوازم قطعی آن بودند. تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دستان احمدی‌نژاد و نیروهای نظامی و گسترش میلیتاریسم ابزار و نتایج ضروری سیاست جدید بودند. موضوع به خوبی روشن است، جمهوری اسلامی که تاکنون با بحران به حیات خود ادامه داده و با بحران زنده است تنها یک راه برای ادامه‌ی حیات خود می‌بیند و آن حفظ بحران خارجی، بحران آفرینی و کوبیدن بر طبل توسعه‌طلبی منطقه‌ای و سرکوب اعتراضات داخلی است. جمهوری اسلامی برای این منظور ضمن تقویت نیروهای نظامی، شبه‌نظامی و اطلاعاتی، وارد یک مسابقه‌ی تسلیحاتی شد. مسابقه‌ای که در ضمن منافع و درآمد سرشاری نصیب کشورهای امپریالیستی ساخته است. براستی چه کسی بهتر از جمهوری اسلامی می‌توانست این همه خدمت به امپریالیسم جهانی نماید. نگاهی به مسابقه‌ی تسلیحاتی در خاورمیانه این موضوع را روشن‌تر می‌سازد.
مسابقه‌ی تسلیحاتی در خاورمیانه
دولت ایران به دلیل محدودیت‌های شدید مالی و نیز سیاسی برای تهیه وسایل نظامی مورد نیازش با مشکلات بسیاری روبرو است. از این رو تلاش دولت همواره بر این بوده است که با برقراری مناسبات حسنه با برخی از کشورها از جمله روسیه، چین و کره شمالی برخی از این نیازها را برآورده سازد. سامانه‌ی دفاعی اس ٣٠٠ یکی از این نمونه‌ها بود که به دلیل تحریم‌ها و معاملات روسیه و آمریکا با یکدیگر منتفی گردید. در این میان تنها کره شمالی بود که ایران توانست تا حدودی از امکانات آن استفاده کند که با وضع تحریم‌های جدید این کار نیز با مشکل اساسی (حمل سلاح) روبرو شد. برپایه‌ی گزارش روزنامه‌ی “نیویورک تایمز” و به نقل از اسناد منتشره توسط وب‌سایت “ویکی لیکس” ایران تعدادی موشک از کره شمالی خریداری کرد که برطبق الگوی روسی ساخته شده‌اند. براساس این خبر ایران با استفاده از این سلاح قدرت حمله‌ی موشکی به اروپای غربی و روسیه را یافته است. پیش از این گمان می‌رفت که موشک‌های فوق در ایران مونتاژ گردیده‌اند اما براساس این اسناد ایران این سلاح را از کره شمالی خریداری نموده است.
هم چنین در اردیبهشت ماه گذشته و در پی مانور نظامی سپاه در خلیج‌فارس، وزیر دفاع جمهوری اسلامی از ساخت سامانه‌ی دفاعی جدید در ایران سخن گفت که می‌تواند جانشین مناسبی برای سامانه‌ی دفاعی اس ٣٠٠ باشد. البته یک احتمال در این رابطه خرید و مونتاژ مشابه‌ی چینی آن از کشوری مانند کره‌شمالی است وگرنه ایران فاقد تکنولوژی مزبور می‌باشد.
اما تکنولوژی تسلیحاتی کره شمالی و نظایر آن هرگز نمی‌توانند با تکنولوژی تسلیحاتی کشورهایی هم‌چون آمریکا مقابله کنند و باید گفت که حتا غیرقابل مقایسه هستند. از سوی دیگر مشکلات سیاسی از جمله تحریم‌ها و مشکلات مالی، ایران را مجبور ساخته تا بیش از گذشته تلاش کند تا سلاح‌های مورد نیاز‌اش را با تولید آن در داخل تامین کند. از همین رو ماده ١٧٧ لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم مصوبه‌ی مجلس چیزی نیست جز راهی که از سال‌ها پیش جمهوری اسلامی در آن گام برداشته و حالا دولت می‌خواهد آن را تا حد نیاز و حتا فراتر بسط و گسترش دهد.
اما تلاش‌های دولت ایران به این محدود نیست که تولید سلاح‌های نظامی را گسترش دهد. حکومت اسلامی هم‌چنین با ارسال سلاح‌های سبک و نیمه سبک به جریاناتی که با پول و سلاح دولت ایران تغذیه می‌شوند، تلاش دارد تا قدرت و نفوذ خود را در منطقه گسترش داده و از آن به عنوان سلاحی برای ترساندن کشورهای غربی و بالا بردن قدرت چانه‌زنی استفاده کند. ارسال سلاح برای گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق، همکاری با طالبان و حکمتیار در افغانستان، ارسال سلاح به لبنان و فلسطین و برخی دیگر از کشورهای اسلامی و آفریقایی از جمله اقدامات رژیم بوده و هست. اقداماتی که بر دشمنی کشورهای عرب منطقه با ایران افزوده و منطقه را بیش از پیش وارد یک مسابقه‌ی تسلیحاتی نمود.
تنها در یک نمونه از این مسابقه‌ی تسلیحاتی عربستان سعودی قراردادی به مبلغ ۶٠ میلیارد دلار جهت خرید هواپیماهای جنگنده و هلی‌کوپترهای سیکورسکی و آپاچی با آمریکا منعقد ساخته است. براساس اعلام موسسه بین‌المللی “استکهلم” در سال ٢٠٠٩ میزان سرمایه‌گذاری نظامی کشورهای منطقه خاورمیانه با ۴٠ درصد افزایش نسبت به سال ٢٠٠٠ به مبلغ ١٠٣ میلیارد دلار رسید. این افزایش در حالیست که برخی از کشورهای جهان از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا، آرژانتین و آفریقای جنوبی در دوره‌ی مورد بحث بودجه‌های نظامی خود را کاهش داده‌اند. بودجه نظامی آفریقای جنوبی در طول این سال‌ها از ۴ میلیارد و ٩۴٠ میلیون دلار به ٣ میلیارد و ٩٢٠ میلیون دلار و هزینه‌های نظامی آلمان از ۶٩ میلیارد به ۴٨ میلیارد دلار کاهش یافته است. هم چنین پیش‌بینی شده است که میزان سرمایه‌گذاری کشورهای جهان در امور نظامی در سال ٢٠١٠ به ١۵١٣ میلیارد دلار خواهد رسید. در طول سال‌های ١٩٩٧ تا ٢٠٠۶ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار به خرید تجهیزات نظامی اختصاص داده اند و از این رو رتبه اول افزایش بودجه نظامی را در جهان کسب نموده‌اند. هم چنین این کشورها در سال ٢٠٠٨ جزو ١۵ کشور اول جهان قرار داشته‌اند که بیشترین درآمد سرانه را صرف تجهیز نیروی نظامی خود کرده‌اند. پس از آمریکا و اسراییل که رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند، کشورهای عمان، کویت و عربستان در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار دارند. در ۵ سال اخیر بیشترین سلاح‌های نظامی توسط رهبران کشورهای منطقه خاورمیانه خریداری شده است. هم چنین کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج فارس اعتبارات نظامی گسترده‌ای به منظور گسترش نیروی دریایی و هوایی خود اختصاص داده‌اند. تنها دو کشور کوچک کویت و امارات بیش از ١٠ میلیارد دلار صرف خرید جنگنده رافایل از کشور فرانسه نموده اند.
با نگاهی به ارقام بالا و نیز قدرت نظامی آمریکا به ویژه در هوا و دریا می‌بینیم که نیروهای نظامی ایران از این نظر تا چه حد در مضیقه قرار دارند، کافی‌ست در نظر بگیریم که بودجه سالانه نظامی آمریکا با بیش از ٧٠٠ میلیارد دلار، برابر با ۴٨ درصد بودجه نظامی جهان، ١٠٠ برابر بودجه نظامی ایران که معادل نیم درصد بودجه نظامی جهان است، می‌باشد. از همین روست که نیروی زمینی (که در شرایط جنگی بسیج نیز جزیی از آن محسوب می‌گردد) تنها نقطه‌ی اتکا ایران باقی می‌ماند و تمام تلاش‌هایی که رژیم در عرصه‌ی تقویت توان دریایی و هوایی نیروهای نظامی خود دارد در واقع آب در هاون کوبیدن است و جنبه‌ی تبلیغاتی آن برای رژیم از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.
یک جمع‌بندی
اگر چه خواست اصلی جمهوری اسلامی حفظ شرایط نه جنگ و نه صلح است و این را بهترین راه حل برای خود می‌داند و با خریدن زمان اصطلاح “از این ستون به آن ستون فرج است” را به نمایش می‌گذارد، اما در جهان واقعی همواره اوضاع آن گونه که جمهوری اسلامی می‌خواهد پیش نخواهد رفت. رشد نظامی‌گری در منطقه خاورمیانه را به نقطه‌ی انفجار نزدیک می‌کند. همان‌گونه که در اسناد منتشره از “ویکی لیکس” نیز آمده، حتا کشورهای عربی منطقه برخورد آمریکا به ایران را سازشکارانه دانسته و معتقد به اعمال فشار و استفاده از نیروی نظامی علیه آن هستند. واقعیت این است که تضاد بین کشورهای سرمایه‌داری منطقه، یعنی از یک سو ایران و از سوی دیگر اکثریت کشورهای عربی منطقه و نیز تضاد بین ایران و کشورهای قدرتمند امپریالیستی غرب بیش از هر زمان دیگر به مرحله‌ی انفجار نزدیک شده است و این جدا از این موضوع است که دو طرف مهم دعوا یعنی ایران و آمریکا تا چه حد خواستار آغاز جنگ نباشند. تاریخ معاصر، تاریخ جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای نشان داده است که گسترش مسابقه‌ی تسلیحاتی و درگیری‌های سیاسی مرحله‌ی آغازین جنگ است و جنگ چیزی نیست جز ادامه‌ی همان سیاست‌ها تنها با ابزاری دیگر. جنگ سرمایه‌داران دو و یا چند کشور بیانگر تشدید تضادهایی است که دیگر به شکل سابق قابل حل نبوده و بورژوازی هر کدام از کشورهای درگیر جنگ، برای پیشبرد خواست و منافع خود کمر به نابودی طرف مقابل با استفاده از نیروی قهر می بندد. افزایش مسابقه‌ی تسلیحاتی بیانگر چیزی نیست جز هر چه آماده‌تر شدن کشورها برای لحظه‌ای که منافع متضاد آن‌ها جنگ را اجتناب ناپذیر می‌نماید. رژیم اسلامی به خوبی می‌داند که هر قدم کوتاه آمدن در برابر خواست کشورهای غربی تنها با قدم‌ها و عقب‌نشینی‌های بعدی است که معنا پیدا می‌کند و از همین رو هر گونه راه برای عقب‌نشینی را بر خود مسدود شده می‌بیند، از سوی دیگر سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی حاکمیت اسلامی برای کشورهای عربی و غرب غیرقابل تحمل شده است و این است که آسمان خاورمیانه را به شدت تیره و آماده‌ی جنگ ساخته است.
هشدار خامنه‌ای در مورد تقویت نیروهای نظامی و سخنان کوثری در مجلس ، بیان واضح این موضوع که “فردا دیر است” بیانگر چیزی نیست جز آگاهی سران جمهوری اسلامی از شدت بحرانی که لحظه به لحظه به جنگ نزدیک‌تر می‌شود، جنگی که برای کارگران و زحمتکشان سرنوشتی نامعلوم دارد. اما در این میان یک چیز مشخص است. منافع کارگران و زحمتکشان در عدم شرکت در جنگی ارتجاعی است. کارگران و زحمتکشان تنها با تبدیل جنگ ارتجاعی به جنگ طبقاتی و سرنگونی حاکمیت اسلامی و با برقراری حکومت شورایی می‌توانند ضمن پایان دادن به سیاست‌های توسعه طلبانه و جنگ‌طلبانه، صلح را برای تمامی ستم‌کشان ایران از جمله خلق‌های تحت ستم و نیز منطقه‌ی خاورمیانه به ارمغان آورند.
نظرات شما