روز پنجم دیماه ٨٩، نمایندگان اقلیت مجلس ارتجاع اسلامی موسوم به نمایندگان اصلاح طلب با خاتمی دیدار کردند. در این دیدار، خاتمی ضمن بیان تفصیلی نقطه نظراتش در مورد وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، پیش شرطهای “اصلاح طلبان” را جهت حضور در انتخابات پیش روی مجلس بیان کرد.
آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان، به خصوص مسئولان نظام به قانون اساسی و فراهم شدن ساز و کاری برای برگزاری “انتخابات سالم و آزاد” از جمله شروط خاتمی جهت حضور “اصلاح طلبان” در نهمین دوره انتخابات مجلس اسلامی بود.
دیدار نمایندگان اقلیت مجلس با خاتمی و نیز موضوعات طرح شده از طرف او، با واکنش تند افراد شاخص جناح مسلط رژیم، رورنامه کیهان و نمایندگان طرفداران احمدی نژاد روبرو گردید.
دبیر شورای نگهبان و مرد شماره یک مجری نظارت استصوابی، در یک جمله آب پاکی را روی دست خاتمی ریخت. جنتی روز سه شنبه ١۴ دیماه در واکنش به موضع خاتمی گفت: اصلا نیازی به حضور این عده (اصلاح طلبان) در انتخابات نیست و آن ها خواب های بی تعبیر دیده اند.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز گفت: این نظام اسلامی است که برای اصلاح طلبان شرط تعیین می کند نه آنها. او همچنین تاکید کرد: خاتمی و اصلاح طلبان ابتدا باید دست از کارهایشان بردارند و سپس محاکمه شوند.
دیگران نیز به فراخور جایگاه و وزنی که در نهادهای جمهوری اسلامی و مجموعه قدرت سیاسی حاکم بر ایران دارند، به تحقیر و تمسخر خاتمی و “اصلاح طلبان” برخاستند. به کارگیری الفاظی همچون خیانتکار، محارب، عامل اسرائیل، یکی از سران فتنه، قاتل بسیجیان و ده ها واژه این چنینی، از جمله واکنش های متعارف نیروهای جناح مسلط جمهوری اسلامی نسبت به خاتمی و “اصلاح طلبان” طی دو هفته گذشته بود. در این میان، حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان، با “منحرف و خائن” دانستن خاتمی خواهان محاکمه او به عنوان یکی از سران فتنه شد.
به راستی این همه حقارت و در یوزگی خاتمی برای چیست؟ جناح موسوم به اصلاح طلبان و در راس آنها خاتمی با کدام تحلیل همچنان در رویای قدرت هستند؟ آیا جناح مسلط جمهوری اسلامی، همانند انتخابات گذشته از “اصلاح طلبان” به عنوان هیزم تنور انتخاباتی بهره خواهد برد؟ یا کار را یکسره کرده و با محاکمه “سران فتنه” در جهت حذف نهایی نیروهای موسوم به اصلاح طلب پیش خواهد رفت؟
اگر تا پیش از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای رفرمیست خارج از نظام جمهوری اسلامی، اصلاح پذیری جمهوری اسلامی را در سر تیتر برنامه های شان تبلیغ و برای متوهم ساختن توده ها به این امر، تلاش می کردند، هم اکنون بطلان این فریب و دروغ بزرگ، حتا برای ناآگاه ترین افراد جامعه نیز آشکار گردیده است. تقلب وسیع انتخاباتی، انتصاب مجدد احمدی نژاد از طرف خامنه ای، سرکوب و کشتار توده های بپا خاسته مردم معترض، از همان فردای روز انتخابات، واقعیتی است که دیگر کسی را یارای انکار آن نیست.
به رغم اینکه ماهیت اصلاح ناپذیری نظام سرکوبگر حاکم بر ایران، برای سازمان های سیاسی و نیروهای مبارز جامعه و بخش وسیعی از توده های مردم ایران امری بدیهی و مسلم بود اما، حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، توهم پراکنی “اصلاح طلبان” و دیگر نیروهای رفرمیست رابه کلی باطل و اصلاح ناپذیری نظام دینی حاکم بر ایران را بیش از پیش به اثبات رسانید.
حضور اعتراضی توده های جان به لب رسیده مردم ایران و مبارزات وسیع خیابانی شان ، رژیم را با یک بحران ژرف سیاسی روبرو ساخت. خامنه ای و جناح مسلط جمهوری اسلامی، جهت غلبه بر بحران فوق و جلوگیری از گسترش شکاف ایجاد شده در درون هیئت حاکمه، به عریان ترین شکل ممکن به سرکوب جوانان، زنان و توده های مردم روی آوردند. دستگیری های گسترده، بازجویی های شبانه روزی، شکنجه و تجاوز به دختران و پسران جوان بازداشت شده در دوران پس از انتخابات، نمایی از اعمال شکنجه، تجاوز و سرکوب بی رحمانه زندانیان سیاسی در سال های نخست دهه ۶٠ را در اذهان جامعه زنده گردانید. دورانی که خمینی، این دیکتاتور بزرگ و سردسته آدم کشان جمهوری اسلامی با تمام قوا به سرکوب نیروهای سیاسی و کشتار توده های مردم ایران همت گماشت.
در وضعیت بوجود آمده بعد از انتخابات و بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی، خامنه ای و جناح مسلط رژیم نیز، به تاسی از خمینی و الگوبرداری از سال های نخست دهه ۶٠ به عریان ترین شکل ممکن به سرکوب جوانان و توده های جان به لب رسیده روی آوردند. خامنه ای و دولت احمدی نژاد نه فقط سلاح سرکوب را برگزیدند، بلکه همچنان جهت تشدید سرکوب در جامعه پیش می روند.
خامنه ای و مجموعه نهادهای قدرت جمهوری اسلامی، بقا و استمرار حکومت استبدادی شان را، تنها در گرو پیشبرد سیاست کشتار و گسترش سرکوب عریان در جامعه می دانند. اگرچه بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی و شکاف ایجاد شده در قدرت حاکمه، عمیق تر از آن است که این رژیم بتواند با تکیه بر کشتار و سرکوب عریان توده ها، استمرار حاکمیت ننگین خود را تضمین نماید اما، در وضعیت موجود، هر گونه عقب نشینی از سیاست فوق، بدون شک روند اضمحلال و سقوط نظام فاسد جمهوری اسلامی را تسریع خواهد کرد.
لذا، بر بستر وضعیت موجود و بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی، دوران “اصلاح طلبان” و توهم پراکنی هایشان خاتمه یافته است. خامنه ای و جناح مسلط جمهوری اسلامی، نه تنها خود را بی نیاز از حضور “اصلاح طلبان” در قدرت سیاسی می دا نند، بلکه، در این برهه، استفاده از آن ها حتا به عنوان هیزم تنور انتخاباتی نیز ضروری نمی بینند. در شرایط موجود، تمام راه ها به سوی حذف کامل آنها از دایره نظام است.
آنچه را که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و پیش برنده اصلی سیاست خامنه ای در امر سازماندهی ساز و کار انتخاباتی رژیم گفت، صرفا یک موضع تبلیغاتی جهت مقابله با پیش شرط های خاتمی نبود.
پاسخ جنتی و تاکید او مبنی بر اینکه ” اصلا نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست و سران فتنه با اقداماتی که انجام داده اند، بهتر است همچنان خارج از عرصه سیاست بمانند”، بیان صریح و شفاف موضع خامنه ای و قدرت حاکمه جمهوری اسلامی نسبت به خاتمی و جریان موسوم به اصلاح طلبان حکومتی بود.
با توجه به مستندات فوق و با توجه به همه این واقعیات ملموس، آیا برای خاتمی و “اصلاح طلبان” حکومتی این موضوع روشن نبود که دیگر به عنوان نیروی “اصلاح طلب”، جایی در درون نظام سیاسی حاکم بر ایران ندارند؟
آیا “اصلاح طلبان” چشمان خود را به روی همه این واقعیات بسته اند و همچنان در توهم رویای قدرت هستند؟ یا اینکه منافع طبقاتی و نظام فکری شان ایجاب می کند تا همچنان نیروی مادی و معنوی خود را جهت بقاء و ماله کشی این نظام دینی به غایت فاسد بکار گیرند؟
اگر تا پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بر فرض محال، این تصور وجود داشت که ممکن است “اصلاح طلبان” دچار توهم بوده باشند، مسلما بعد از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ که منجر به دستگیری، شکنجه و اعتراف گیری تلویزیونی بخش اعظم نیروهایشان گردید، دیگر نمی توان از آنان به عنوان “اصلاح طلبان” متوهم نام برد. بلکه، منافع طبقاتی و نظام فکری شان ایجاب می کند که همچنان خود را جزئی از این نظام بدانند و برای استمرار و بقاء آن بکوشند. چنانکه برای توده های مردم ایران روشن است و خود اصلاح طلبان نیز بدان تاکید دارند، آنها، خود از پایه گذاران اولیه این نظام سرکوبگر بوده و در کنار خمینی جلاد، طی سال های دهه ۶٠، مخوف ترین دوران حاکمیت اسلامی را پایه ریزی کردند. سال هایی که سازمان های سیاسی مبارز و کمونیست، فعالان اجتماعی و توده های مردم ایران به وحشیانه ترین شکل ممکن قلع و قمع شدند. طی آن دوره، دستگیری های گسترده و به دنبال آن شکنجه های وحشیانه، تجاوز و کشتار زندانیان سیاسی به سیاست روز جمهوری اسلامی تبدیل شد.
ماجرای تجاوز و قتل تعدادی از دستگیرشدگان در بازداشتگاه کهریزک و همه جنایات دیگری که در روزها و ماه های بعد از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ در جامعه به وقوع پیوست، هرگز اتفاق تازه ای نبود. رسوایی زندان کهریزک، تجاوز به زندانیان و دیگر جنایاتی که در دوران پس از انتخابات ٢٢ خرداد رخ داد، تنها گوشه ای از ادامه همان سیاست سرکوب، کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی در دوران خمینی بود. اگر زندانیان سیاسی در سال های نخست دهه ۶٠، همان سال هایی که “اصلاح طلبان” از آن به عنوان “دوران طلایی” خمینی یاد می کنند، بی آنکه نام و نشانی از آنان در جراید و رسانه های عمومی درج گردد، در زندان های جمهوری اسلامی شکنجه شدند، مورد تجاوز بازجویان حیوان صفت قرار گرفتند، در انفرادی های طولانی مدت، سلامت جسمی و روحی خود را از دست دادند، طی ماه ها نشستن و خوابیدن در “قیامت و تابوت های زندان قزلحصار به مرز جنون رسیدند و سرانجام نیز با شقاوت تمام در تابستان ۶٧ قتل عام شدند، این بار در حوادث بعد از انتخابات ٢٢ خرداد، به یمن اینترنت، شبکه های ماهواره ای و شکاف ایجاد شده در قدرت حاکمه، بخشی از تجاوزات، کشتار و جنایات صورت گرفته توسط آدمکشان جمهوری اسلامی برملا گردید و بازتاب بیرونی یافت. تا جائیکه تنفر جهانیان را نیز علیه جمهوری اسلامی بر انگیخت.
بنابر این، آنچه که خاتمی و “اصلاح طلبان” را بر آن می دارد تا به رغم این همه سرکوب، تحقیر و استهزاء، همچنان بر آستان خامنه ای و قدرت حاکمه نظام بوسه زنند، هرگز از سر توهم نیست. این جماعت، خود را جزئی از این نظام متعفن اسلامی و به درستی وارثان خمینی جلاد می دانند. و طبیعی ست که در جهت بقاء و استمرار آن نیز بکوشند. منافع طبقاتی، ایدئولوژی و نظام فکری شان در چهار چوب حاکمیت این نظام تامین و تعریف می گردد. آنها، گزینه ای غیر از جمهوری اسلامی ندارند. همه اضطراب و نگرانی شان، ناشی از روند فروپاشی و اضمحلال نظام ارتجاعی حاکم بر ایران است.
بعد از حوادث دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اگرچه نیروهای موسوم به اصلاح طلب حکومتی از نظر سیاسی مرده اند، اما، جریان طبقاتی که این گروه نمایندگی آنها را برعهده دارند، درجامعه حضوردارند. آنها همیشه بر اساس منافع طبقاتی شان عمل خواهند کرد و در مقابل انقلاب و تحولات اجتماعی رادیکال خواهند ایستاد. لذا، “اصلاح طلبان” اگر بیش از این نیز از طرف رژیم سرکوب و مورد تمسخر واقع شوند، باز هم بر اساس ضرورت منافع طبقاتی و نظام فکری شان جهت بقاء و استمرار نظام سرمایه داری و مذهبی حاکم بر ایران بر طبل اصلاحات خواهند کوبید.
توده های وسیع مردم ایران، بیش از سه دهه است که حاکمیت ارتجاع مذهبی را تجربه کرده اند. طبیعی است که کمترین خواست عموم توده های مردم ایران، پس از سقوط جمهوری اسلامی، برپایی نظامی باشد که جدایی دین از دولت جزو مفروضات اولیه آن حکومت باشد. مذهب باید از زندگی سیاسی و اجتماعی توده ها خارج و در پستوی خانه ها به امر شخصی و خصوصی افراد تبدیل گردد. هیچ مذهبی بر مذهب دیگر برتری نداشته باشد و در قانون اساسی کشور نیز، هیچ دینی به عنوان دین برتر به رسمیت شناخته نشود.
تحقق همین یک اصل دموکراتیک، به تنهایی با کل منافع طبقاتی، ایدئولوژی و نظام فکری “اصلاح طلبان” در تعارض است. تا چه رسد به اینکه کارگران و زحمتکشان ایران بر اساس مطالبات طبقاتی شان، خواهان برپایی حکومت شورایی نیز باشند. حکومتی که در آن آزادی‌های سیاسی و کلیه حقوق دمکراتیک مردم ایران از قبیل آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکیل و فعالیت احزا ب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک، برابری کامل زنان و مردان در تمام عرصه های فردی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، برابری حقوق کلیه اتباع کشور، مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت، و نیز برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران و لغو هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی در کامل ترین و گسترده ترین شکل آن برقرار و تضمین گردد.
نظرات شما