برای برون رفت از بحران اقتصادی تنها یک راه وجود دارد

هفته گذشته بار دیگر صف‌های طولانی برای خرید دلار در تهران شکل گرفت. روز چهارشنبه ۱۹ مهر یکی از روزنامه‌های چاپ تهران (آفتاب یزد) تشکیل صف در برابر صرافی‌ها را یادآور خاطرات سال‌های ۹۰ و ۹۱ دانست. هم‌زمان بازار بورس نیز روزهای ناآرامی را پشت سر گذاشت.

هم‌چنین ورشکستگی مکرر موسسات مالی و اعتراضات وسیع سپرده‌گذاران، کار را به طرح سوال از روحانی در مجلس اسلامی کشاند. تجمعات اعتراضی و خشماگین سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی ورشکسته هم‌چون کاسپین، آرمان و پدیده در هفته گذشته ادامه یافت و حتا به بانک آینده کشیده شد. سپرده‌گذاران موسسه مالی ورشکسته افضل توس برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود در برابر شعبات این بانک دست به تجمع زدند. آمار چک‌های برگشت خورده نیز حکایت دیگری از وضعیت اسفبار اقتصادی‌ست. تنها در ماه مرداد یک میلیون و پانصد هزار چک به ارزش ۸/ ۱۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که برابر با ارزش ۲۲ درصد کل چک‌های صادر شده است. علت برگشت خوردن قریب به اتفاق چک‌ها نیز نبود موجودی بوده است. اگر این مبلغ را در ۱۲ ضرب کنیم، می‌شود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان برای یک سال، یعنی نزدیک به ۴۵ درصد از بودجه جاری و عمرانی دولت در سال ۹۶.

بیش از چهار سال از دوران ریاست‌جمهوری روحانی می‌گذرد اما تمام شواهد نشان می‌دهند که وعده‌های روحانی برای حل مشکلات معیشتی مردم و رونق اقتصادی دروغ بوده است. وضعیت اقتصادی اکثریت بسیار بزرگ جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان بدتر از دوران احمدی‌نژاد شده و بیکاری افزایش یافته است. در روزهای اخیر وزیر کشور از بیکاری ۶۰ درصدی در شماری از شهر‌های کشور سخن گفت. حتا اقتصاددانان دولتی نیز که اغلب عناوینی چون استاد دانشگاه را یدک می‌کشند به شکست سیاست‌های اقتصادی و عمق‌یافتن بحران اقتصادی اذعان دارند. بحرانی که به نوبه‌ی خود منجر به افزایش بحران‌های اجتماعی تا سرحد انفجار شده است.

اما چرا جمهوری اسلامی نمی‌تواند حتا تعدیلی در بحران اقتصادی ایجاد کند و تمام سیاست‌های اقتصادی آن نتیجه‌ی معکوس می‌دهند؟ چگونه است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی را ۵/ ۱۲ درصد و رشد سال ۲۰۱۷ را ۵/ ۳ درصد اعلام می‌کند، اما در عمل این رشد اقتصادی را ما در کاهش بیکاری و در افزایش قدرت خرید مردم نمی‌بینیم؟! تنها واقعیت اقتصادی برای مردم اما کاهش قدرت خرید و افزایش معضل بیکاری بوده است. رشد اقتصادی ادعایی صندوق بین‌المللی پول که البته براساس آمارهای دولت جمهوری اسلامی است، به چه معنا می‌باشد؟

ما همواره بر این نکته تاکید کرده‌ایم که به دلیل ساختار ویژه‌ی سرمایه‌داری ایران، امکان رفرم در چارچوب نظام سرمایه‌داری موجود و در نتیجه تعدیل بحران اقتصادی وجود ندارد، گذشت سال‌ها و واقعیت‌های موجود اقتصادی، اثبات تحلیل‌های ماست.

بحران رکود – تورمی حاکم یکی از نتایج مهم همین ویژگی‌هاست، بحرانی که بیش از ۴ دهه بر اقتصاد کشور حاکم شده و با روی کارآمدن جمهوری اسلامی و تشدید تناقضات و تضادهای نظام سرمایه‌داری موجود بحران اقتصادی نیز تشدید شده است. به‌نحوی که می‌توان از بن‌بست نظام سرمایه‌داری در ایران سخن گفت. اوج فساد، ورشکستگی و ابتذال نظام سرمایه‌داری را می‌توان در ایران امروز دید. نظامی که به وضوح به مانعی در برابر پیشرفت و تکامل جامعه تبدیل شده و برای بقای خود به ارتجاعی‌ترین ابزارها و روش‌ها پناه آورده است.

یکی از نتایج فرسودگی این نظام افزایش فاصله‌ی طبقاتی‌ست. هم اکنون شرایط زندگی گروه‌های بزرگی از جامعه حتا از دوران برده‌داری نیز بدتر شده است. و این همه در حالی‌ست که یک گروه بسیار کوچک از چنان ثروتی برخوردار شده‌اند که قابل تصور نیست. عده معدود دیگری نیز از میان اقشار خرده‌بورژوا با آویزان شدن به ریسمان سرمایه‌داران و تامین معاش از پسمانده‌های آن‌ها به خرده‌بورژواهای مرفه‌ای تبدیل شده‌اند که وظیفه‌ی خود را بیش از هر چیز در پاسداری از نظام موجود می‌دانند.

اگر روال تحولات اقتصادی در چهل سال اخیر را بررسی کنیم، می‌بینیم که وضعیت اقتصادی اکثریت بزرگ جامعه همواره رو به بدتر شدن بوده و به عبارتی دیگر منحنی آن رو به پایین بوده است. اما در برابر، منحنی درآمد بخش ثروتمند جامعه همواره رو به بالا بوده است. ممکن است در دوره‌هایی این منحنی با شتاب تغییر کرده باشد و یا در دوره‌هایی از شتاب آن کم شده باشد اما همواره همین روال حاکم بوده است.

از همین روست که در چهل سال اخیر شاهدیم که کم کم مساله دو شغله شدن‌ها مطرح می‌شود، مساله اضافه کاری مطرح می‌شود. بیکاری به معضل بزرگی تبدیل می‌شود. از کیفیت و استانداردهای زندگی اکثریت بزرگ جامعه کاسته می‌شود، از تغذیه و بهداشت و درمان گرفته تا مسکن و تحصیل و غیره. قدرت خرید توده‌های مردم سال به سال کاهش می‌یابد.

اما وقتی قدرت خرید توده‌های مردم کاهش می‌یابد، معنای رشد اقتصادی ادعایی دولت و صندوق بین‌المللی پول چیست؟ معنای‌ این رشد را در افزایش ثروت گروه کوچکی از جامعه یعنی سرمایه‌داران و خرده‌بورژوازی مرفه می‌توان و باید جستجو کرد.

اول باید دید رشد ادعایی دولت به چه معناست. رشد اقتصادی در واقع چیزی نیست جز افزایش درآمدهای دولت از نفت، گاز و محصولات جانبی آن‌ها در بخشی از رشته‌های صنعتی هم‌چون پتروشیمی. افزایش تولید خودرو نیز یکی از موارد استثنایی است که البته تاثیر چندانی نه در این ارقام دارد و نه در جذب نیروی کار. در سایر رشته‌ها سکون کامل حاکم است و حتا شاهد رشد منفی هستیم از جمله در مسکن. بحران بی‌آبی و کم‌آبی هم بخش کشاورزی را با بحران بزرگی روبرو ساخته است. بحران آب یکی از عوامل مهم مهاجرت وسیع از روستا به شهر در سال‌های اخیر می‌باشد که به رشد حاشیه‌نشینی حتا در برخی از شهرهای کوچک منجر گردیده است.

اما چه بر سر افزایش درآمدهای نفتی آمد؟ تمام این پول‌ها و تمام پول‌هایی که بعد از “برجام” و لغو تحریم‌های بانکی نصیب جمهوری اسلامی شد، وارد چرخه‌ای شده و می‌شود که در نهایت این چرخه به جیب سرمایه‌داران منتهی می‌گردد و نتیجه‌ی آن همان چیزی‌ست که ما با چشمان خود در افزایش سرسام‌آور فقر و فاصله‌ی طبقاتی می‌بینیم که در دنیا اگر نگوییم بی‌نظیر، حداقل کم نظیر است.

درآمدهای نفتی بخشی از درآمدهای منظور شده در بودجه کشور است. این درآمدها که به شکل ارز خارجی (اغلب دلار) می‌باشند، باید به ریال تبدیل شوند تا نیازهای ریالی دولت برطرف شود. بنابر این دولت این دلارها را باید به سرمایه‌داران بفروشد که باز بخش قابل توجه‌ای از آن‌ها سرمایه‌دارانی هستند که مستقیما وابسته به خود دولت هستند مانند شرکت‌های بزرگی که در اختیار نهادهای تحت نظر خامنه‌ای قرار دارند. تنها رانت فروش ارز به قیمت دولتی یعنی تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و قیمت دولتی خود سودی بین ۱۵ تا۲۰ درصدی را نصیب سرمایه‌داران می‌کند. فقط در نظر بگیرید که تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت، گاز و محصولات جانبی آن‌ها تنها در سال گذشته حداقل سودی حدود۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب سرمایه‌داران کرده است، آن‌هم فقط به خاطر آن‌که سرمایه‌دار هستند و “حق” دارند ارز خارجی را با بهای دولتی (مبادله‌ای) بخرند. آن وقت هنگامی که صحبت از ضرورت افزایش بودجه آموزش و پرورش می‌شود مقامات دولتی خود را به موش مردگی زده و از نداری و بی‌پولی حرف می‌زنند.

اما ریال حاصل از فروش ارز در شکم بودجه‌ای می‌رود که به طور مستقیم حدود ۴۰ درصد آن متعلق به ارگان‌های نظامی، امنیتی و سرکوب رژیم مانند دستگاه قضایی است. بخش مهم دیگر نیز باجی‌ست که به انواع و اقسام نهادهای مذهبی و دستگاه روحانیت داده می‌شود. در واقع دستگاه عظیم سرکوب، بوروکراسی و روحانیت بخش اصلی بودجه را می‌بلعند. بخش کمی از بودجه هم عنوان بودجه عمرانی دارد که آن نیز در واقع بودجه‌ای‌ست که مستقیما در جیب کارکنان فاسد دولتی و سرمایه‌داران طرف قرارداد با دولت می‌رود. بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز تنها در حد پرداخت حقوق پرسنل است که این حقوق‌ها نیز البته در یک چرخه باز به جیب سرمایه‌داران می‌روند. دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان صرف خرید کالا و رفع نیازهای‌شان می‌شود، کالاهایی که صاحب آن‌ها سرمایه‌داران بخش‌های صنعتی و تجاری هستند و سود کلانی از بابت فروش کالاهای‌شان بدست می‌آورند.

دولت در این سال‌ها به‌ویژه چهار سیاست را دنبال کرده است که همگی به ضرر کارگران و زحمتکشان بوده و در نتیجه به افزایش فاصله‌ی طبقاتی منجر گردیده است. اول روش تامین کسری بودجه است که یا منجر به افزایش تورم و گرانی کالاها و خدمات می‌شود و یا منجر به تعمیق بحران که باز به طور غیرمستقیم بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود. براساس گفته‌های کارگزاران وابسته به دولت، عملکرد بودجه‌ی امسال در ۵ ماهه اول ۴۷ هزار میلیارد تومانی کسری دارد. برای حل این معضل بسیار بزرگ، دولت یا باید بهای برخی از خدمات و کالاها را افزایش دهد (برای نمونه افزایش بهای دلار در روزهای اخیر) که منجر به گرانی و تورم می‌شود. یا این‌که از بودجه برخی از وزارت‌خانه‌ها بکاهد که بی‌شک دیواری از دیوار وزارت‌خانه‌هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش عالی کوتاه‌تر نیست به همان‌گونه که هم اکنون در عدم پرداخت حقوق معلمان حق‌‌التدریسی شاهدیم. یا آن که با افزایش نقدینگی چه با انتشار اسکناس و شبه اسکناس (مانند ایران‌چک و دیگر چک‌پول‌های بانکی) و چه با فروش اسناد خزانه این کسری را جبران کند که این کار نیز نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی، تورم و در نهایت افزایش ثروت و دارایی‌های سرمایه‌داران نخواهد داشت.

سیاست دوم حذف سوبسیدها به بهانه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها بود. پیش از این بخشی از بودجه صرف پرداخت سوبسید (یارانه) به کالاهایی می‌شد که جزو کالاهای ضروری کارگران و زحمتکشان بود. اما با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، این بخش از بودجه تا حدود زیادی حذف شد. از پولی که بابت هدفمندسازی یارانه‌ها (بخوانید آزاد کردن قیمت‌ها) به جیب دولت سرازیر می‌شود، نه تنها پول یارانه‌های نقدی تامین می‌گردد، نه تنها پولی برای دولت باقی می‌ماند تا سوبسید ناچیزی که هنور در بعضی بخش‌ها مانده پرداخت شود، بلکه پولی نیز برای تامین سایر هزینه‌های دولت از جمله هزینه دستگاه سرکوب و دستگاه مفت‌خور روحانیت نیز می‌ماند. این را در نظر بگیریم که هر سال به دلیل افزایش جمعیت و تورم، حجم پولی که دولت می‌بایست برای سوبسید کالاها در بودجه در نظر می‌گرفت افزایش می‌یافت. اما با این سیاست، دولت سوبسیدها را به ضرر کارگران و زحمتکشان قطع کرد. با گذشت نزدیک به ۷ سال از آغاز طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” و در حالی که قیمت‌ کالاها در طول این سال‌ها چند برابر شده است، مبلغ پرداختی به یارانه‌بگیران هم‌چنان ثابت مانده و جالب آن‌که از تعداد یارانه‌بگیران به بهانه‌های متعدد کاسته شده است.

سیاست بعدی که به‌ویژه از کابینه اول روحانی شدت یافت، خصوصی کردن و به بیان دقیق‌تر کشاندن هر چه بیشتر پای سرمایه به آموزش و درمان است. کابینه روحانی تا آن‌جا که توانست با سیاست‌ها و بهانه‌های مختلف سعی کرد تا آموزش و بهداشت و درمان را هر چه بیشتر به عرصه‌ی تاخت و تاز سرمایه تبدیل کند که نتیجه‌ی آن محروم شدن باز هم گروه‌های بیشتری از کارگران و زحمتکشان از آموزش و بهداشت و درمان بوده است. در نتیجه‌ی همین سیاست است که فرزندان بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان از تحصیل به‌ویژه تحصیلات دانشگاهی محروم شده و مخالفت با خصوصی‌سازی به یکی از خواست‌های اصلی معلمان تبدیل شده است.

ارزان کردن بهای نیروی کار یکی دیگر از سیاست‌های مهم دولت است که در این سال‌ها هم‌چنان تداوم داشته است. به رغم افزایش ناچیز دستمزدها، واقعیت این است که افزایش دستمزدها واقعی نبوده و نیست. وقتی می‌توان از افزایش دستمزد به صورت واقعی سخن گفت که قدرت خرید کارگران افزایش یابد. اما وقتی که دستمزد کارگران به صورت اسمی افزایش یافته اما قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد به این معناست که دستمزدها نه به صورت واقعی که اسمی افزایش یافته‌اند. در نظر بگیرید که مثلا یک کارگر با دستمزد ماهانه خود (Y) می‌تواند کالاهایی به میزان X خریداری کند. حال دستمزد کارگر افزایش یافته بنابر این به ظاهر Y افزایش یافته اما میزانی که امروز کارگر می‌تواند با دستمزد خود کالا خرید کند کوچک‌تر از X شده است. ارزان شدن نیروی کار دو نتیجه‌ی فوری به دنبال دارد. اول فقیرتر شدن کارگران و دوم افزایش سود سرمایه‌داران.

بنابراین نتیجه‌ی همه‌ی این سیاست‌ها تشدید بحران اقتصادی و همراه با آن گسترش دامنه‌ی فقر بوده است. در طول تاریخ نیز همواره بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری بیشترین صدمات را به کارگران و زحمتکشان زده است چه در اثر افزایش بیکاری و چه به دلیل ارزان شدن بهای نیروی کار که در هر دو حالت نتیجه‌اش فقر کارگران و زحمتکشان بوده است.

از همین‌جاست که چرایی سیاست‌های دولت در قبال طبقه کارگر بهتر مفهوم می‌شود. سیاست‌هایی چون سرکوب اعتراضات کارگران آذرآب و هپکو در اراک، سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و برخورد قهری با کارگران پیشروی متشکل در این تشکل‌ها مانند دستگیری مجدد رضا شهابی، جلوگیری از اتحاد طبقه کارگر، تغییر قوانین کار به نفع سرمایه‌داران، قراردادی شدن اکثریت بزرگ کارگران. تمامی این سیاست‌ها با هدف وادار کردن کارگران به تمکین در برابر سرمایه‌داران و خواست‌های بیشرمانه‌ی آن‌هاست که یکی از نتایج آن نیز افزایش مداوم حوادثی‌ست که در اثر شرایط وحشتناک کار منجر به قتل‌عام کارگران ایران توسط سرمایه‌داران شده است.

بحران و فقر رابطه‌ی مستقیمی با هم دارند و گسترش و افزایش هر کدام در دیگری تاثیر می‌گذارد. تشدید بحران به گسترش فقر می‌انجامد، با گسترش فقر قدرت خرید کاهش می یابد و در نتیجه کالای کمتری به فروش می رسد. اما سرمایه که در دست سرمایه‌داران در حجمی غیرقابل تصور تمرکز یافته و این را در افزایش سالانه‌ ۲۵ درصدی نقدینگی می‌بینیم، به دنبال راه‌های دیگری برای کسب سود می‌رود و در نتیجه بخش طفیلی بازار به رشد بیمارگونه خود ادامه داده و این چرخه مدام باز تولید می‌شود، اما هر بار در حجمی مخرب‌تر. یکی از نتایج رشد بخش‌های غیرمولد که در واقع سودهای غیرواقعی کسب می‌کنند باز فرو رفتن هر چه بیشتر جامعه در فقر است یعنی فقر نیز با این روش باز تولید می‌شود و هر بار وسیع‌تر و ویران‌گرتر، چرا که همین سودهای غیرواقعی در چرخه‌ی خود در نهایت در افزایش قیمت کالاهایی سرریز می‌شوند که ضروری‌ترین نیازهای مردم را برآورده می‌سازند.

این واقعیت اقتصاد ایران است، این واقعیتی‌ست که تنها یک راه برای گریز از نتایج وحشتناک آن وجود دارد و آن اقدامات رادیکال اقتصادی‌ست که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی ممکن است. حکومتی که با رهبری طبقه کارگر ایران راه را برای گذار از مناسبات سرمایه‌داری به سوسیالیسم هموار می‌سازد. حکومتی که با اقدامات رادیکال خود هم‌چون ملی‌کردن تجارت خارجی، ملی‌کردن زمین، ملی‌کردن بانک‌ها و دیگر موسسات مالی هم‌چون بیمه، برقراری تامین اجتماعی برای تمامی افراد جامعه از شاغل تا بیکار از کودکان تا بازنشستگان، ملی کردن صنایع کارخانه‌ای و برقراری کنترل کارگری در تمامی صنایع، کوتاه کردن دست سرمایه‌داران تجاری در چپاول کارگران و زحمتکشان، اقدامات فوری برای تامین معیشت کارگران و غیره امیدها را بارور خواهد ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۱ در فرمت پی دی اف