موج تظاهرات و قیام‌های توده‌ای که از شمال آفریقا برخاست، به سوی خاورمیانه به حرکت درآمده و در حال پیشروی‌ست. پس از قیام تودههای کارگر و زحمتکش تونس که به فرار بن علی، دیکتاتور این کشور انجامید، این موج به مصر رسید و در فاصله‌ی دو هفته سراسر کشور را فرا گرفت.
نخستین تظاهرات با فراخوان جنبش جوانان ۶ آوریل در ۵ بهمن ماه (۲۵ ژانویه) برگزار گردید. هزاران تن از مردم قاهره در حالی که پلاکاردهایی را با خود حمل می‌کردند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود: “راه تونس، راه ماست” در مقابل مجلس، دست به تظاهرات زدند. واحدهای ضد شورش پلیس، با وحشی‌گری به صفوف تظاهرات یورش بردند تا اعتراضات را در نطفه خفه کنند. واکنش مردم اما قاطع و شدید بود. در حالی که شعار مرگ بر مبارک را سر می‌دادند به رو در رویی و درگیری با نیروهای پلیس و امنیتی برخاستند. تظاهرات به خیابان‌های اطراف میدان تحریر کشید و با پیوستن هزاران تن از مردم قاهره به این تظاهرات، جنبش در همان نخستین روز، ابعاد توده‌ای وسیع به خود گرفت. این تظاهرات سریعاً به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. رشد و وسعت برق‌آسای جنبش به رغم تهدیدات و سرکوب‌گری‌های دستگاه پلیسی و امنیتی رژیم مبارک، حاکی از این واقعیت بود که زمینه‌های عینی روی‌آوری تودههای مردم مصر به قیام، پیشاپیش فراهم شده بود. موقعیت انقلابی فرا رسید. نشان داده شد که مردم مصر دیگر تاب و توان تحمل نظام نکبت‌بار موجود را ندارند و طبقه حاکم نیز دیگر در وضعیتی نیست که بتواند به روال گذشته بر مردم حکومت کند.
تضادهایی که محرک مردم مصر به قیام بود، دقیقاً شبیه تونس بود. نظم سرمایه‌داری حاکم بر مصر تودههای کارگر و زحمتکش این کشور را به اعماق فقری کمرشکن سوق داده است. متجاوز از نیمی از جمعیت مصر در گرسنگی مداوم به سر می‌برند. جوانان بیکارند و دستمزد کارگران نازل.
دو سال پیش در ۶ آوریل، مبارزات گسترده‌ای بر سر افزایش دستمزدها و بهبود شرایط معیشتی کارگران رخ داد که نیروهای سرکوب رژیم مبارک با بی‌رحمی تظاهرات کارگران نساجی‌های غزل‌المحله را سرکوب کردند. جنبش جوانان ۶ آوریل که در مبارزات اخیر مردم مصر نقش فعالی دارد، در پی همین تظاهرات کارگران معروفیت یافت. آن‌چه که وضعیت معیشتی تودههای کارگر و زحمتکش مصر را مدام وخیم‌تر ساخت، اجرای سیاست نئولیبرال، خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی، همراه با اخراج گسترده کارگران، برچیدن دستاوردهای مبارزاتی کارگران در زمینه حق و حقوق کارگری، افزایش روزافزون نرخ تورم بود. بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری، فشار بر گرده‌ی زحمتکشان را دو چندان کرد. درست در شرایطی که بیکاری مدام افزایش می‌یافت، دولت با حذف یارانه‌ها، باعث افزایش شدید بهای کالاهای مورد نیاز روزمره‌ی مردم شد. تضاد تودههای کارگر و زحمتکش با نظم موجود به شدت حاد گردید. در چنین شرایطی که کارگران و زحمتکشان مصری زیر فشار فقر، بیکاری و گرسنگی جان‌شان به لب رسیده بود، رژیم اختناق و سرکوب نیز که سال‌ها بر این کشور حاکم بود، دیگر نمی‌توانست اعتراض و مبارزه‌ی مردم را هم‌چون گذشته مهار کند. تضاد تودههای مردم با رژیم دیکتاتوری و اختناق حاد شد. بنابراین در مصر نیز محرک مردم به قیام، فقر، بیکاری، گرانی، گرسنگی، اختناق و فساد دولتی حاکم بر این کشور بود که مردم تونس آن را حول مطالبه‌ی فوری خود، کار، نان، آزادی بیان نمودند.
تاکتیک طبقه حاکم برای مهار اوضاع در نخستین روزهای قیام، سرکوب همه جانبه بود. رژیم حاکم بر مصر تصور می‌کرد که با سرکوب می‌تواند موج مبارزه را فرونشاند. اما گویا هنوز درنیافته بود که این موج مبارزه برخاسته از دورانی انقلابی‌ست و متمایز از مبارزات و اعتراضات گذشته است. بنابراین در نخستین هفته‌ی قیام، یک‌سره خشن‌ترین سرکوب را به کار گرفت. هزاران تن دستگیر، ده‌ها نفر کشته و متجاوز از هزار تن مجروح شدند. دسترسی به اینترنت مسدود و ارتباطات تلفن‌های دستی قطع گردید. ارتش به دستور مبارک برای برقراری نظم در خیابان‌ها مستقر شد. مقررات رفع رفت و آمد و حکومت نظامی به تمام نقاط کشور بسط یافت. اما نیروی محرکه‌ی قیام، قدرتمندتر از آن بود که این اقدامات سرکوب‌گرانه بتواند مانعی بر سر پیشروی آن باشد. درگیری‌ها در شهرها وسعت گرفت. در تظاهرات روز خشم که جنبش جوانان ۶ آوریل فراخوان آن را داده بود، صدها هزار تن از مردم مصر در آن حضور یافتند. کنترل اوضاع از دست پلیس خارج شد. در شهرهای مختلف، به ویژه در قاهره، مراکز دولتی، پلیس و وسایل نقلیه آن مورد حمله قیام‌کنندگان قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند. ناکارآیی تاکتیک سرکوب برای مهار جنبش آشکار گردید. طبقه حاکم مصر اکنون به تاکتیک دیگری متوسل شد: تلفیق وعده اصلاح و سرکوب.
حسنی مبارک، دیکتاتور مصر در یک نطق تلویزیونی اعلام می‌کند که صدای اعتراض مردم و مطالبات آن‌ها را شنیده است. دستور برکناری کابینه و وعده‌ی اصلاحات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی را به مردم می‌دهد. او از کابینه‌ی جدید می‌خواهد که برنامه‌ای برای مبارزه با تورم، ایجاد اشتغال، کاهش قیمت‌ها و اصلاحات سیاسی به مرحله‌ی اجرا درآورد. ژنرال عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات مصر را معاون خود معرفی می‌کند و تشکیل کابینه جدید را بر عهده‌ی احمد محمد شفیق وزیر هوانوردی قرار می‌دهد. تودههای مردم مصر اما آگاهند که این چیزی جز جا به جایی مهره‌ها و وعدههای توخالی برای آرام کردن اوضاع نیست. مبارزات وسعت بیش‌تری به خود می‌گیرد. مردم در شهرها سنگربندی می‌کنند و کنترل امنیت را در دست خود می‌گیرند. در حالی که ادعا شده بود، نیروهای سرکوب، دیگرمردم را مورد حمله قرار نمی‌دهند، در هفته‌ی دوم نیز، سرکوب‌گری‌ها ادامه یافت. نیروهای امنیتی و پلیس مردم را در شهرهای مصر به قتل می‌رسانند. در قاهره، دستگاه سرکوب، این بار به اسم طرفداران حسنی مبارک، سرکوب مردم را در میدان تحریر سازماندهی می‌کنند. چماق‌داران مصری که یک الگوبرداری از چماق‌داران حزب‌اللهی جمهوری اسلامی بود، به اجتماع مردم مصر یورش می‌برند. لااقل ۵ کشته و حدود ۱۰۰۰ تن مجروح می‌شوند. خشم تودههای مردم مصر افزون‌تر می‌شود. نخست وزیر رژیم ادعا می‌کند که دستگاه دولتی نقشی در این سرکوب‌ها ندارد و وعده تحقیق و مجازات عاملین آن را می‌دهد. اما کسی به این حرف‌ها باور ندارد. ارتش در حالی که ظاهراً بی‌طرفی خود را حفظ کرده است، مراکز حساس دولتی را تحت کنترل خود قرار داده است، تا مانع از آن گردد، قیام‌کنندگان به این مراکز یورش برند. طبقه حاکم مصر از همان نخستین روزی که ارتش را به خیابان‌ها فرستاد، دقیق و حساب شده عمل کرد. این هم یک الگوبرداری از طبقه حاکم تونس بود که ارتش را وارد درگیری با مردم نکرد. طبقه حاکم مصر می‌دانست که اگر ارتش وارد درگیری شود و قیام گسترش یابد، تمام سیستم فرو خواهد پاشید. بنابراین، ارتش را وارد درگیری با مردم در خیابان‌ها نکرد تا نه فقط با خطر از هم پاشیدگی آن روبرو نشود، بلکه حتا آن را نجات‌بخش مردم جا بزند.
مبارزات مردم روز به روز رادیکال‌تر و گسترده‌تر شد. نخست وزیر جدید، سران تعدادی از گروه‌های سیاسی قانونی و نیمه قانونی را برای مذاکره پیرامون به اصطلاح اصلاحات فرا خواند. گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین هم که چند روزی پس از قیام مردم مصر سر و کله‌اش در تظاهرات پیدا شده بود، در این مذاکرات شرکت کرد. از محتوای این گفتگوها چیزی انتشار نیافت، اما تشکیل کمیته‌ای برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی اعلام گردید. مردم مصر اما بی توجه به این ساخت و پاخت‌ها به مبارزه خود ادامه می‌دهند. مبارک باید برود، این شعار مردم است. نخست‌وزیر اما اعلام می‌کند که او تا پایان سپتامبر می‌ماند. او هم‌چنین وعده‌ی عملی شدن اصلاحات و افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان دولتی را می‌دهد. وعده‌ها کارساز نیست. اعتصابات در کارخانه‌ها گسترش می‌یابد و اعتصاب عمومی سیاسی سراسر مصر را فرا می‌گیرد.
به رغم این که دیکتاتور مصر روز ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) بار دیگر در تلویزیون ظاهر می‌شود و ضمن تکرار وعدههای قبلی‌اش هنوز ادعای ماندن دارد، اما اکنون دیگر با تلفیق تظاهرات توده‌ای و اعتصاب عمومی سیاسی، اوضاع بیش از آن بحرانی و برای طبقه حاکم خطرناک شده است که جایی برای باقی ماندن وی در رأس قدرت باشد. از این که وی اعلام می‌کند برخی اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود واگذار کرده است، آشکار است که او نیز همانند بن علی تونسی آماده‌ی فرار است. تعدادی از نمایندگان سیاسی بورژوازی مصر، از جمله آن‌هایی که در اپوزیسیون قرار دارند، به شدت نگران رادیکال شدن جنبش‌اند. البرادعی که اکنون رهبری ائتلاف گروه‌های الغد، جبههی دمکراتیک، جنبش تغییرات دمکراتیک، اخوان‌المسلمین و کفایه را تحت عنوان “اتحاد ملی برای تغییر” بر عهده دارد، هشدار می‌دهد که کشور دارد منفجر می‌شود و از ارتش می‌خواهد کنترل اوضاع را در دست خود بگیرد.
تا این لحظه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از مردم مصر کشته و هزاران تن مجروح و مصدوم شده‌اند.
قدرت‌های امپریالیست اروپایی و آمریکایی که از حامیان اصلی رژیم مبارک بودند، در آغاز جنبش، آن‌گونه که وزیر خارجه آمریکا می‌گفت، چنین می‌پنداشتند که او آن‌قدر ثبات دارد که بتواند بر بحران غلبه کند. با رشد جنبش، آن‌ها نیز تدریجاً به این نتیجه رسیدند که مبارک دیگر نمی‌تواند بر سر قدرت باقی بماند، اما بنا به نقش بسیار مهم مصر در منطقه، باید تحولات به نحوی هدایت شود که در جریان انتقال قدرت، سیستم دست نخورده باقی بماند. کشورهای عربی خاورمیانه نیز که نگران گسترش موج اعتراضات مردم مصر به این کشورها هستند، در این تلاش برای آرام کردن اوضاع سهیم بودند.
جمهوری اسلامی که با حسنی مبارک تضاد و رقابت منطقه‌ای داشت، نه فقط خواهان سرنگونی او بود، بلکه امیدواری‌اش در این بود که از درون جنبش مردم مصر، اسلام‌گرایی سر برآورد و قدرت منطقه‌ای خود را افزایش دهد. اما این امید و آرزوی جمهوری اسلامی بر باد رفته بود. چرا که در این جا به رغم این که رژیم مبارک و سیاست‌های قدرت‌های امپریالیستی در طول سه دهه‌ی گذشته، اسلام‌گرایی را تقویت کرده بودند و احزاب ارتجاعی اسلامی از نمونه‌ی اخوان المسلمین کاملاً سازمان یافته بودند و قدرت‌شان هم زیاد بود، اما تودههای مردم مصر به آن‌ها پشت کردند. شعارهای آن‌ها همانند مردم تونس به کلی تهی از هر گونه تعلقات مذهبی بود. تجربه به آن‌ها آموخته بود که از درون اسلامی‌گرایی و حکومت اسلامی چیزی جز ارتجاع محض، بیدادگری و کشتار، عقب‌ماندگی و خرافات، فقر، گرسنگی و بیکاری بیرون نخواهد آمد. نمونه‌ی حی و حاضر آن‌ها نیز عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در برابر مردم مصر قرار داشت. اکنون که از مصر هم چیزی عاید جمهوری اسلامی نشده بود، سران رژیم، مبارزه مردم مصر را تهدیدی برای خود ارزیابی می‌کردند. نگرانی جمهوری اسلامی تا به آن حد افزایش یافت که در این اواخر اقدامات متعددی را برای جلوگیری از انتشار اخبار مبارزات مردم مصر به مرحله‌ی اجرا درآورد.
جبههی متحد ارتجاع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهان اقداماتی فوری برای کنترل و مهار مبارزات مردم مصر بود.
روز جمعه ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) شانزده روز پس از نخستین اعتراض توده‌ای، در حالی که تظاهرات و اعتصاب عمومی سیاسی، حاکی از رشد و اعتلای جنبش به مراحل عالی‌‌تری بود، تاکتیک بعدی طبقه حاکم به مرحله اجرا گذاشته شد. ارتش در نقش ناجی ملت ظاهر گردید. ژنرال عمر سلیمان در یک نطق کوتاه تلویزیونی کناره‌گیری حسنی مبارک را اعلام کرد و گفت اختیارات مبارک به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. وزیر دفاع مبارک در رأس این شورا قرار گرفت و خود مبارک ناپدید شد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر، اداره‌ی امور کشور را در دست گرفت. قانون اساسی مصر را به حالت تعلیق درآورد. مجلس را منحل نمود و اعلام کرد کمیته ویژه‌ای را برای تدوین پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید تشکیل داده و تا ۶ ماه دیگر زمام امور را هم‌چنان در دست خواهد داشت. زمام امور البته پیش از این هم در دست ارتش مصر بود و تمام به اصطلاح رؤسای جمهور مصر همواره از میان سران ارتش بوده‌اند، ا کنون اما با وظایف دیگر و به شکل علنی زمام‌دار امور گردید.
نخستین پرده درام که با هلهله و شادی مردم از فرار دیکتاتور همراه بود به پایان رسید. اما پرده دوم فردای سرنگونی حسنی مبارک با نخستین درگیری‌ها میان مردم و ارتش آغاز گردید. ظاهراً در جهت تحقق خواست مردم، قانون اساسی و مجلس موجود به حالت تعلیق درآمدند، اما آن‌چه که بی جواب مانده بود، نقش خود مردم در ایجاد تغییرات بود. آن‌چه که قضیه را کاملاً عریان می‌کرد بر جای ماندن قانون وضعیت فوق‌العاده بود که در طول سی سال گذشته، رژیم پلیسی را بر سرنوشت مردم حاکم کرده بودند. مردم معترض اعلام نمودند که تا تحقق مطالبات‌شان و از جمله لغو همین قانون وضعیت فوق‌العاده در میدان تحریر باقی می‌مانند و به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. ارتش برای بیرون راندن مردم از میدان تحریر دست به اقدام زد که با واکنش شدید روبرو گردید. نخستین درگیری میان مردم با ارتشی که خود را نجات‌بخش مردم جا زده بود، رخ داد. مرحله جدید مبارزات در مصر تازه آغاز شده است.
اما مردم مصر که با مبارزات خود مبارک را سرنگون کردند و فراری دادند، تا این لحظه چه دستاوردی داشته‌اند؟ بزرگ‌ترین دستاورد تودههای مردم مصر، پی بردن آن‌ها به قدرت و توان متحد خود بود. آن‌ها دریافتند که با مبارزه‌ی متحد خود، با پیگیری در مبارزه قادرند ستمگران را از اریکه قدرت به زیر بکشند. آن‌ها دریافتند که حتا آزادی‌ها و پیروزی‌های نیم‌بند آن‌ها تا همین لحظه، نیز نتیجه‌ی جنگ و نبرد رو در رو و خیابانی با پاسداران نظم حاکم است. آن‌ها بیدار شده و به قدرت خود آگاهی یافته‌اند. طبقه حاکم مصر دیگر نمی‌تواند این مردم را به دوران سکوت و فرمان‌برداری گذشته بازگرداند. مردم مصر به آگاهی و بیداری مردم کشورهای منطقه نیز یاری رساندند و به آن‌ها نشان دادند که راهی جز قیام برای سرنگونی ستمگران نیست.
پیروزی‌های مردم مصر البته هنوز محدود است. علت آن هم به ضعف‌های این جنبش بازمی‌گردد. جنبش مردم مصر، یک جنبش همگانی و عموم خلقی‌ست که گرایشات بورژوایی در آن نقش مسلط را دارند. در این جنبش، تفکیک طبقاتی وجود ندارد و طبقه کارگر با صف و سیاست مستقل خود در مبارزات شرکت نکرد، بلکه به صورت یک توده‌ی بی هویت طبقاتی در جنبش حضور یافت. جنبش مردم مصر در مرحله‌ی نخست خود فاقد هر گونه رهبری منسجم و آگاه بود. طبقه کارگر مصر حتا در سطح اتحادیه‌های کارگری تونس که نقش مهمی در جنبش داشتند، تشکل نداشت، تا چه رسد به رهبری آگاهانه‌ی سیاسی. نمایندگان سیاسی اپوزیسیون بورژوایی مصر، نه به تنهایی و نه جمعی در ائتلافی که تشکیل دادند، مورد اعتماد تودههای قیام‌کننده قرار نداشتند و قادر نبودند رهبری این جنبش را در دست خود بگیرند. سازمان یافته‌ترین آن‌ها، اخوان المسلمین که از نفوذ بیش‌تری برخوردار است، حتا جرأت آن را نیافت که شعارهای مذهبی خود را سر دهد. چرا که در موج جدید مبارزاتی که نه فقط در مصر بلکه در اغلب کشورهای عربی به راه افتاده است، اسلام‌گرایی مورد نفرت مردم است. اسلام‌گرایان در این جنبش‌ها، به یک جریان حاشیه‌ای تبدیل شده‌اند. فعال‌ترین جریانی که در مرحله‌ی اول جنبش مردم مصر حضور داشت، جریان موسوم به جنبش جوانان ۶ آوریل بود. این جریان که توانست شبکه مجازی و اینترنتی خود را به یک شبکه‌ی واقعی در میان مردم مصر، به ویژه جوانان تبدیل کند، در این مبارزات حضوری فعال داشت و اغلب اعتراضات به فراخوان این جنبش انجام گرفت. این جریان که عموماً متشکل از روشنفکران و جوانان مصری‌ست، گرچه توانست در مبارزات و توسعه آن‌ها نقش مهمی ایفا کند، اما از آن‌جایی که یک تشکیلات سیاسی حزبی نیست و اعضای آن برای مردم مصر ناشناخته‌اند، نمی‌توانست نقش رهبری‌کننده را تا مرحله‌ای که خود اعلام کرده است، بر عهده داشته باشد.
این ضعف‌های جنبش مردم مصر که اکنون نتایج آن را خود در عمل می‌بینند، در مراحل بعدی می‌تواند برطرف گردد. این نیز وابسته به تحول اوضاع در چند ماه آینده است. با این همه، آن‌چه که از هم اکنون روشن است، طبقه حاکم مصر دیگر نمی‌تواند به روال گذشته بر مردم حکومت کند، و ارتش نیز نمی‌تواند برای مدتی طولانی قدرت را در دست خود نگه دارد. شرایط داخلی و بین‌المللی طبقه حاکم را ناگزیر می‌سازد که در محدوده‌ای آزادی‌های سیاسی را به رسمیت بشناسد و رژیمی کمابیش شبیه اندونزی و ترکیه در مصر بر سر کار آید. با این همه مسئله اصلی تودههای کارگر و زحمتکش کار و نان به جای خود باقی می‌ماند. دولت‌های سرمایه‌داری به ویژه در کشورهایی از نمونه‌ی مصر به سادگی نمی‌توانند در شرایط بحران اقتصادی جهانی، پاسخ بیکاران و گرسنگان را بدهند و به مطالبات کارگران پاسخ گویند. بنا بر این تشدید مبارزه طبقاتی و اعتلای جنبش کارگری هنوز در پیش است.
نظرات شما