گرداب بحران اقتصادی فقط توده‌ها را در خود غرق نمی‌سازد، این بار دیگران نیز در وحشت فرو رفته‌اند. صدای پای غول بحران، حاکمیتی را که تا دیروز با لبخند بی‌اعتنایی به آن می‌نگریست به وحشت انداخته و رویاهای‌اش را به خواب‌های پریشان بدل ساخته است. بیکاری، فقر و گرسنگی که با بحران اقتصادی جهانی تشدید شده بودند، امواج سهمگینی ساختند که سدهای بن‌علی و مبارک را درهم شکست و جمهوری اسلامی از همین می‌ترسد.
از سالهای ۵٣ – ۵۴ ایران با معضل بحران اقتصادی روبرو شد. اما در پی قیام بهمن ۵٧ و به دلایلی از جمله جابجایی مدام قدرت در طیف‌های گوناگون بورژوازی، ساختار اقتصادی و وابستگی آن به نفت، بحران‌های سیاسی و اجتماعی، جنگ هشت ساله، این بحران به یک رکود مزمن و ساختاری تبدیل گردید و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های حاکم که گاه به دلایلی چند (غیر اقتصادی) اتخاذ شد بر شدت آن افزود.
ویژ‌گی بحران مزمنی که اقتصاد ایران با آن روبروست رکود همراه با تورم است. تورمی که براساس “آمارهای دولتی” در سال ٧٣ به ٢/ ٣۵ و در سال ٧۴ حتا به ۴/ ۴٩ درصد رسید، از بزرگترین آثار این تورم کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان است. با کاهش دستمزدهای واقعی، از سویی سهم دستمزد در سبد هزینه‌های تولید کالا کاهش یافت(١) و از سوی دیگر هر ساله بر تعداد کارگران و زحمتکشانی که به زیر خط فقر می‌روند، افزوده گردید. “مسعود نیلی” اقتصاددان لیبرال که از جمله طراحان برنامه‌های پنج‌ساله جمهوری اسلامی است، می‌نویسد: “بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوارهای زیر خط فقر نشان دهنده آنست که بر خلاف تصور اولیه، درصد کوچکی از خانوارهای زیر خط فقر، دارای سرپرست بیکار هستند و بخش اصلی فقرا (در شهر ۶٧% و در روستا ۵٢%) شاغلند! اما شغلی که کفاف مخارج اولیه زندگی برای تأمین حداقل‌ها را هم نمی‌‌دهد”(٢). براساس گزارش‌ها بیش از ۴٠% جمعیت ایران در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.
رکود اقتصادی نیز از دیگر عواملی است که بر فقر توده‌ها دامن می‌زند. اولین معضلی که رکود اقتصادی برای توده‌ها می‌آفریند بیکاری است. آمار بیکاری در سالهای اخیر به شدت نگران کننده هستند. به گزارش روزنامه جهان اقتصاد در تاریخ سوم بهمن ماه ٨٩ حسن روحانی (از اعضای مجمع تشخیص مصلحت) در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “بیش از٣٠ درصد از جوانان کشور بیکار هستند و درآمد آنها صفر درصد است”. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ٨٨ حدود ٧/ ١۴ درصد بوده است. این در حالی‌ست که محمدعلی موسوی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی معتقد است برای پی بردن به نرخ واقعی بیکاری، باید نرخ رسمی را حداقل در ٢ ضرب کرد تا به میزان واقعی بیکاری پی برد!! در گزارش ایسنا به تاریخ ١٩ خرداد ٨٩ رحیمی نسب دیگر نماینده مجلس از خرم‌آباد میزان بیکاری در لرستان را ۴٠ درصد اعلام می‌کند. با نگاهی به آن‌چه که از سوی مقامات دولتی گفته شد می‌توان دریافت که معضل بیکاری بسیار حاد است. برخی منابع شمار بیکاران را در ایران تا ٧ میلیون و پانصد هزار نفر اعلام کرده‌اند(٣). اما با توجه به این‌که حدود ٧٠ درصد جمعیت ایران در سنین ١۵ تا ۶۴ سالگی قرار دارند، می‌تواند تعداد واقعی بیکاران حتا از این رقم نیز بیشتر باشد.
از سوی دیگر، تمام سیاست‌های دولت در رابطه با اشتغال با شکست کامل روبرو بوده است. در حالی که سردمداران دولت احمدی‌نژاد از جمله خود وی، رحیمی و وزیرکار مدعی ایجاد شغل تا یک میلیون و هشتصد هزار نفر در سال ٨٩ شده‌اند، آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که نه تنها این رقم غیرممکن می‌باشد که حتا حفظ اشتغال در سطح قبلی نیز محل تردید است. برای مثال، موسی‌الرضا ثروتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است که در طول سالهای ١٣٨۴ تا ١٣٨٧ کل اشتغال ایجاد شده از رقم ۶٠٠ هزار فراتر نرفته است، در حالی که در طی این سال‌ها دولت بیش از ٢٢ میلیارد دلار در چارچوب طرح بنگاه های زودبازده هزینه کرده است، هزینه‌ای که جز افزودن به تورم تاثیر دیگری بر اقتصاد ایران نداشته است.
براساس بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد کاهش بیکاری با رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و رشد اقتصادی در سال‌هایی از دوره‌ی احمدی‌نژاد تنها مرهون بالا رفتن قیمت نفت بوده است و از سال ٨٧ حتا همین نیز تحقق نیافته و در طی این سال‌ها رشد اقتصادی حتا زیر یک درصد بوده است (در صورت امکان تحقیق مستقل ممکن است این رقم حتا به رشد منفی نیز کاهش یابد). براساس آمارهای موجود، کشاورزی ایران در سالهای اخیر عقب‌گرد داشته و تولیدات این بخش کاهش بسیار یافته است، به‌طوری که نتیجه‌ی مستقیم آن مهاجرت وسیع جوانان به شهرها و خالی شدن برخی روستاها از سکنه بوده است. در بخش صنعت اوضاع از این نیز بدتر است. اکبرنژاد نماینده تبریز و عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید: “هم اکنون بسیاری از کارخانه‌های کشور با ظرفیت ٣٠ درصد کار می‌کنند” و این به‌معنای عدم حفظ اشتغال در رشته‌های صنعتی است. هر روز اخباری از اخراج کارگران به گوش می‌رسد و این چیزی نیست جز نتیجه‌ی بحرانی که بخش صنعت را تا حدود زیادی آسیب‌پذیر ساخته است. تنها بخشی که در سال‌هایی از دوره‌ی احمدی‌نژاد و در اوج درآمدهای نفتی مقداری رشد یافت، بخش مسکن بود که با سرازیر شدن پول نفت به این بخش و گسترش زمین‌خواری و دلالی قیمت مسکن به صورت نجومی افزایش یافته و سپس این بخش نیز وارد رکود شد. بخش خدمات نیز از نظر اشتغال نتوانست تاثیر چندانی در جذب نیروی کار داشته باشد.
به دلیل رشد زاد و ولد در دهه‌ی ۶٠ جمعیت جوانی که هر ساله وارد بازار کار می‌شود از سوی مقامات دولتی یک میلیون و دویست‌هزارنفر تخمین زده می‌شود. به گفته‌ی مسعود نیلی ایجاد کار برای این گروه رشدی “متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود ده درصد در سال برای یک دوره دهساله” نیاز دارد(۴). به گفته‌ی وی “منابع مورد نیاز برای تحقق رشد متوسط هشت درصد (توجه کنید هشت درصد و نه ده درصد!) در سال حدود ٢٠٠ میلیارد دلار است”(۵). سرمایه‌‌ای که جمهوری اسلامی فاقد آن است.
دولت احمدی‌نژاد و بحران اقتصادی
افزایش درآمدهای نفتی که از سال ٨٣ آغاز شد، در دوره‌ی برسرکار آمدن احمدی‌نژاد به اوج خود در طول تاریخ ایران رسید. حجم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی در طول سالهای ٨۴ تا ٨٨ به بیش از ۴۵١ میلیارد دلار رسید. این در حالی‌ست که مجموع درآمدهای ارزی طی سالهای ٨٣ – ٧٩ به زحمت به ١٧۵ میلیارد دلار رسیده بود. اما به رغم درآمدهای بی‌سابقه‌ی ارزی حاصل از گران شدن قیمت نفت، سال به سال وضعیت اقتصادی ایران به وخامت گرایید.
در پی رقابت‌های سیاسی بین دو جناح بورژوازی حاکم، دولت احمدی‌نژاد در راستا – و یا بهتر است بگوییم به بهانه‌ی – برخی از شعارهای خود، اقدام به تثبیت نرخ ارز از سویی و وارد کردن وسیع کالاهای مصرفی با ارز حاصل شده از صادرات نفت نمود که حاصل آن ایجاد رکود در برخی از صنایع شد که در طول این سال‌ها به دلیل ویژگی‌های اقتصاد رانتی شکل گرفته و قادر به مقابله با کالاهای ارزان قیمت چینی (با آن پشتوانه‌ی محکم اقتصادی) نبودند. در واقع نیز رشد اقتصادی محدود این سال‌ها تنها مرهون قیمت بالای نفت بود وگرنه دولت هیچ اقدامی برای این رشد صورت نداده بود. اما تزریق این پول به نوبه‌ی خود افزایش تورم را به‌دنبال آورد. به‌گونه‌ای که در سال ٨٧ و در حالی که به دلیل بحران اقتصادی در برخی کشورها میزان تورم در حد صفر رسیده بود، در ایران آمار دولتی حکایت از تورم ۴/ ٢۵ داشت. در دوره احمدی‌نژاد به ویژه باید به غیرقابل اعتماد بودن آمارها تاکید داشت، بنابر این میزان تورم اعلام شده تازه بسیار کمتر از میزان واقعی تورم بوده است. جالب این که در همین سال (١٣٨٧) به رغم درآمد ارزی ١٠٨ میلیارد دلاری رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده است!! در نهایت آن‌چه که حاصل سیاست اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در سرریز کردن دلارهای نفتی در بازار بود نه به نفع توده‌ها که به نفع سرمایه‌داران تمام شد.
حاصل این سیاست‌ها هم چنین ورشکستگی برخی صنایع بود. اگر تا پیش از این صنایع نساجی از جمله صنایع بحرانی بودند، اکنون بازار بسیاری از کالاها در اختیار محصولات چینی قرار گرفته و شرکت‌های صنعتی که به دلیل ساختار خود به بازار داخلی چشم دوخته و به آن وابسته بودند یکی پس از دیگری ورشکست گردیدند. دولت از این فرصت حتا برای پاسخ‌گویی به بدهی‌های خود نیز استفاده نکرده و به رغم درآمد بالا، بر حجم بدهی‌های دولت افزوده شد. در واقع دولت در این سال‌ها به جای کوچک شدن، بزرگ‌تر نیز شده بود و به‌ویژه بودجه دستگاه‌های سرکوب، امنیتی و تحمیق مذهبی در طی این سال‌ها افزایش چشم‌گیری یافته و در برخی مواقع چند برابر شده بود. همین‌طور ولخرجی‌های دولت در خارج از کشور نیز از شتابی بی‌نظیر برخوردار گشت. کارخانجات تولیدکننده‌ی لوازم برق و الکترونیک یکی از صنایعی بودند که در اثر سیاست‌های فوق با بحران روبرو گشتند. به گفته‌ی وزیر نیرو بدهی این وزارت‌خانه به پیمانکاران ٢٠٠٠ میلیارد تومان است و دولت هیچ مبلغی نیز برای دادن بدهی خود در بودجه سال ٨٩ در نظر نگرفته و تنها راه برای پرداخت بدهی، فروش نیروگاه‌های دولتی می‌باشد.
از سوی دیگر بودجه عمرانی دولت نیز در طی این سال‌ها هرگز هم‌پای بودجه جاری کشور رشد نکرد. براساس آمارهای بانک مرکزی در حالی‌که طی سالهای ٨۴ تا ٨٨ میزا ن بودجه عمرانی تقریبا ثابت بوده در مقابل هزینه‌های جاری دولت از ٣۶ میلیارد دلار در سال ٨۴ به ۵٩ میلیارد دلار رسید. جالب آن‌که براساس آمارهای ارایه شده از ٣٠ هزار میلیارد تومان (حدود ٣٠ میلیارد دلار) بودجه عمرانی سال ٨٩ تنها ١۶ هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافته و این به معنای هزینه شدن ١۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در ردیف بودجه‌های جاری به دلیل کمبود بودجه است. براساس عملکرد بودجه در سال ٨٨ نیز از ٢٢ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، حدود ١۵ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. به گفته‌ی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه۶٠ درصد بودجه عمرانی کشور در این سال‌ها صرف هزینه های جاری دولت شده است. در بودجه سال ٩٠ نیز که از سوی احمدی‌نژاد به مجلس ارایه شده، مبلغ بودجه عمرانی ۴٨ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است (که البته تحقق این مبلغ نیز با توجه به عملکرد بودجه در سال ٨٩ و وضعیت اقتصادی بعید است)، این در حالی است که در همین بودجه سال ٩٠ بودجه شرکت‌های دولتی با رشدی کم‌سابقه ۴۴ درصد افزایش یافته‌اند!! اما به رغم این افزایش و با کمال تعجب، بیش از ٧ درصد اعتبار حقوق کارمندان دولت دربودجه سال ٩٠ کاهش یافته است!!
مبلغ بودجه سال ٩٠ با ۴۶ درصد افزایش از مبلغ ٣۶٨ هزار میلیارد تومان در سال ٨٩ به مبلغ ۵٣٨ هزار میلیارد تومان در سال ٩٠ رسید. به یاد داشته باشیم که افزایش مبلغ بودجه با در نظر گرفتن منابع محدود رژیم بیش از هر چیز به معنای افزایش کسری بودجه خواهد بود و این تورم‌زاست. در حالی که برای سال آینده با تورم شدیدی روبرو هستیم، رکود هم چنان سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران پهن کرده است؛ بانک جهانی که به طور عمده براساس آمارهای دولتی رشد اقتصادی را محاسبه می‌کند برای سال ٢٠١٠ رشد اقتصادی ایران را ۵/ ١ درصد و برای سال ٢٠١١، نیز تنها ٣ درصد برآورد کرده است که اولا تحقق آن بعید است و دوم این که با نرخ تورم به هیچ وجه تناسبی ندارد.
اما حتا اگر براساس همین پیش‌بینی نیز بخواهیم تحلیل کنیم، واقعیت اقتصاد ایران در سال آینده – همان‌طور که نشان داده شد – چیزی جز افزایش بیکاری و تورم نخواهد بود. از این رو در سال جاری نیز بازنده‌گان اصلی شرایط وخیم اقتصادی در ایران کارگران و زحمتکشان خواهند بود.
از سویی با توجه به آن‌چه که در بالا توضیح داده شد می‌توان به‌راحتی درک کرد که وعده‌های دولت برای کاهش بیکاری چیزی جز شعاری توخالی نبوده و برای کاهش بیکاری احتیاج به رشد اقتصادی بیش از ١٠ درصدی است(۶). از سوی دیگر وضعیت تورم نیز در سال آینده بخش باز هم بیشتری از توده‌ها را به زیر خط فقر رانده و گرسنگان، گرسنه‌تر خواهند شد.
غول گرانی از هم اکنون بیدار شده است. به گزارش روزنامه ابرار در تاریخ ٧ اسفند، قیمت یک شانه تخم مرغ به ۶٠٠٠ تومان رسیده است! و این درحالی‌ست که در تاریخ ٣٠ بهمن (یعنی ٧ روز قبل‌تر) خبرگزاری فارس به نقل از رییس اتحادیه مرغداران قیمت یک شانه تخم‌مرغ را ٣٧۴٠ تومان اعلام کرده و فروش بالاتر از آن را تخلف نامیده بود.
براساس خبر روزنامه همشهری، قیمت اغلب میوه‌ها رشدی معادل ٣٠ درصد نسبت به ماه قبل داشته است. در این میان قیمت سیب زرد و قرمز افزایش چشم‌گیری داشته است. سیب قرمز از ٢هزار هشتصد تومان تا حدود ۴ هزار تومان و سیب زرد از ٢هزار و ۵٠٠ تومان تا ٣ هزار و ٨٠٠ تومان به فروش رفته است. قیمت پیاز نیز در هر کیلوگرم به ١٣٠٠ و سیب‌زمینی به بیش از هزار تومان رسیده است (جالب این که گزارش‌های منتشره از سوی بانک مرکزی همه‌ی این موارد را نادیده گرفته و گاه در کمال وقاحت از کاهش قیمت‌ها سخن می‌راند).
قیمت حبوبات نیز نسبت به قبل از آغاز یارانه‌ها در برخی اقلام تا ۵٠ درصد افزایش داشته‌اند. به‌گزارش خبرگزاری ایلنا، بهای اجاره مسکن در فصل زمستان ٢٠ درصد افزایش یافته که به نوشته‌ی این خبرگزاری در تاریخ ٣٠ ساله اخیر این موضوع بی‌سابقه بوده است و این به معنای این است که حتا در سال ٧۴ با حدود ۵٠ درصد تورم نیز ما شاهد چنین موضوعی نبوده‌ایم!!
شهاب‌الدین صدر رییس سازمان نظام پزشکی که نایب رییس مجلس اسلامی نیز می‌باشد و همه‌ی مقامات خود را مدیون این حکومت جور و جنایت است، در پاسخ به خبرنگار ایلنا از افزایش ۴٠ تا ۶٠ درصدی هزینه‌های سلامت خبر داد و این‌ها همه هزینه‌هایی هستند که بر دوش کارگران و زحمتکشان سنگینی خود را فرود خواهند آورد.
شکی نیست که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و چند برابر شدن هزینه‌ی گاز، برق، آب و تلفن موج دوم گرانی نیز از راه خواهد رسید. آن‌گاه است که باید اندیشید و گفت براستی کارگران و زحمتکشان با دستمزدهای ناچیز چگونه باید حتا برای یک‌بار از پای سفره سیر بلند شوند؟! براستی چگونه ممکن است؟!
اقتصاد ایران برای رهایی از این بحران، و گرسنگان که همانا کارگران و دیگر زحمتکشان و ستم‌دید‌گان جامعه هستند،برای رهایی از گرسنگی راهی جز انقلاب ندارند. تنها با یک انقلاب و سرنگونی انقلابی حاکمیت اسلامی است که می‌توان به تغییر این شرایط امیدوار بود. آینده که در پشت‌درهای بهار ایستاده و نظاره‌گر است وقتی فرا رسد انقلاب تنها راه حل خواهد بود و انقلاب ایران بی‌شک انقلاب کار، نان و آزادی خواهد بود.
پی‌نوشت:
١ – به گزارش ایلنا و به نقل از حاج اسماعیلی یکی از مقامات وابسته به خانه کارگر دستمزد کارگران تنها ١٠ تا ١٣ درصد هزینه تولید را شامل می‌شود.
٢ – تحلیلی از چالش‌های آینده اقتصاد ایران – مسعود نیلی
٣ – در وبسایت رادیو فرانسه آمده است: “نرخ بیکاری در ایران حداقل ٣٠ درصد است که این شامل دست کم ٧ میلیون و ۵٠٠ هزار نفر از نیروی فعال کشور می شود. با اتکا به همین داده ناظران معتقدند که بیکاری ٣٠ درصد جمعیت فعال جامعه دست کم ۴٠ درصد جمعیت کل کشور را زیر خط فقر مطلق فرو برده است”. از سوی دیگر مسعود نیلی نیز که برآورد کمتری از تعداد بیکاران دارد پیش‌بینی کرده است که تا سال ٩۴ تعداد بیکاران به رقم هفت میلیون نفر خواهد رسید هر چند که خود وی نیز با تعریف بیکار توسط دولت مشکل داشته و آن را قبول ندارد. براساس تعریف دولت کسی که حتا یک ساعت در هفته‌ی آمارگیری کار کرده باشد، بیکار محسوب نمی‌گردد در حالی که پیش از این اگر کسی دو روز کار در هفته آمارگیری کرده باشد، جزو بیکاران محسوب نمی‌گردیده است. روش دولت احمدی‌نژاد برای محاسبه بیکاران یکی از دلایلی است که در سال اول و دوم دولت وی دلیل کاهش بیکاری اعلام گردیده است.
۴ و ۵ – منبع شماره ٢.
۶ – با توجه به هجوم نیروی کار جدید به بازار در سالهای پیشِ رو، برای کاهش بیکاری رشد اقتصادی باید بیش از ١٠ درصد باشد که در شرایط کنونی به یک معجزه بیشتر می‌ماند. برخی منابع لزوم رشد اقتصادی ٢٠ درصدی را برای کاهش بیکاری برآورد کرده‌اند.
نظرات شما