ماجرای تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضور زرتشتی شورای شهر یزد، یکی از تازه ترین اقدامات ارتجاعی جمهوری اسلامی است، که طی چند ماه گذشته افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. سپنتا نیکنام، از اقلیت های زرتشتی جامعه ما است که در دوره قبل برای مدت چهار سال عضو شورای شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر هم بود. سپنتا نیکنام، در دوره اخیر نیز برای چهار سال دیگر به شورا راه یافت، اما قبل از ورود به جلسات رسمی شورا حکم تعلیق او صادر شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده در شورای شهر یزد، در شهریورماه گذشته حکم به تعلیق عضویت او داد. دیوان عدالت اداری مبنای حکمش را برگرفته از نظر فقهای شورای نگهبان دانسته و اعلام کرد: طبق رای فقهای شورای نگهبان، ورود افراد غیر مسلمان به شورای شهری که اکثریت مردم آن مسلمان هستند، غیر قانونی و خلاف شرع اسلام است.
از آن تاریخ تا به امروز، ماجرای تعلیق سپنتا به یکی از دعواهای به ظاهر کشدارِ فقهی و حقوقی در بالاترین سطوح نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. برای آنهایی که فقط اندکی با سیاست های جمهوری اسلامی آشنا هستند، به خوبی می داندد اقداماتی از این دست، نه اولین بار است که اتفاق افتاده و نه آخرین بار آن خواهد بود. توده های مردم ایران ۳۸ سال است که همواره با اینگونه بی حقوقی مواجه بوده اند و طی این سال ها، زیر فشار سنگین اینگونه اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی له شده اند.
با کمی تامل و درنگ می توان دریافت که اعمال چنین روش های سرکوبگرانه ای، تماما ریشه در بنیان های حکومتی و مواد وبندهای به غایت ارتجاعی قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. در واقع، این قوانین شریعت اسلامی و نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است، که یک چنین قدرت بی حد و حصری را در اختیار خامنه ای و هیئت حاکمه ایران گذاشته است تا اینگونه در جامعه یکه تازی کنند، با دست باز، اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه را بر عموم مردم ایران تحمیل و آنان را از هرگونه حق و حقوق دمکراتیک فردی، اجتماعی و سیاسی محروم سازند. اقداماتی که با عروج داعش در عراق و شام به اقدامات داعشی معروف شده اند. چرا که پس از اعلام موجودیت دولت اسلامی در عراق و شام، و تشابه رفتاری جمهوری اسلامی با وحشیگری های حکومت اسلامی داعش، توده های مردم ایران نیز در مواجهه با اقدامات ارتجاعی و ضد انسانی هیئت حاکمه ایران، عنوان حکومت داعشی بر آن اطلاق کردند. ماجرای تعلیق سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد به جهت زرتشتی بودن او، دقیقا نمونه بارزی از همان تفکر داعشی حاکم بر جمهوری اسلامی است.
اینبار اما، آش اقدام داعشی شورای نگهبان آنچنان شور بود که علاوه بر مخالفت های عمومی، صدای اعتراض بخش هایی از درون هیئت حاکمه ایران نیز بلند شد. اما، پیش از آنکه نجواهای اعتراضی رئیس مجلس و افراد موثر دیگری از درون نظام همه گیر شود، هشدار محمد یزدی آنان را به سکوت وا داشت. محمد یزدی عضو موثر شورای نگهبان، روز دوم آبان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، با لحنی تند به مخالفین تعلیق عضویت سپنتا نیکنام هشدار داد و گفت: “بدون تعارف عرض می کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، [این اقدام آنان] در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی است و نظام قطعا در برابر آن می ایستد و نمی تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود”.
پوشیده نیست که محمد یزدی و یا هر عضو دیگر شورای نگهبان، بدون تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین ارتجاعی مندرج در آن، هرگز نمی توانستند با چنین توپ و تشری رئیس مجلس و دیگر رقبای حکومتی خود را سر جایشان بنشانند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی به دفعات بر قدرت بلامنازع رهبری و شورای نگهبان منتخب او تاکید شده است. ولی فقیه و شورای نگهبان منتخب او به پشتوانه قانون اساسی جمهوری اسلامی است که دهان رئیس مجلس، رئیس دولت و یا هر کس دیگری در درون نظام را بر سر این مسئله بسته اند.
برای رسیدن به چنین نتیجه ای، لازم نیست تا به کنکاش و تحقیق در مورد همه قوانین جمهوری اسلامی پرداخت. با اندکی توجه به اصل چهارم قانون اساسی می توان دریافت، خانه از پای بست ویران است و شورای نگهبان تمام اقدامات سرکوبگرانه و داعشی خود را از نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی می گیرد.
اصل چهارم قانون اساسی می گوید: “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است“.(تاکید از ماست)
با این همه، این که اقدام دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی و رای شورای نگهبان در تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، اقدامی قانونی است یا غیر قانونی، شرعی است و یا غیر شرعی، دعوایی است که به جناح های درون هیئت حاکمه ایران مربوط می شود.
در واکنش به این موضوع، تا آنجا که به ما و برنامه عمل سازمان ما مربوط می شود، ما همواره و بدون هیچ اما و اگری بر اصل آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، اتحادیه های کارگری، شورا و کلیه تشکل های دمراتیک تاکید داشته ایم؛ و بر اساس همین باور پایه ای مان است که موکدا در برنامه عمل سازمان فدائیان اقلیت بر برابری حقوقی کلیه اتباع کشور مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت، تاکید ویژه داشته و داریم. اما، در مورد جمهوری اسلامی و آنهایی که همواره تلاش می کنند جمهوری اسلامی را تبرئه و گناه اینگونه اقدامات را صرفا به گردن شورای نگهبان بیاندازند، سئوال این است، که آیا هیئت حاکمه ایران برای اولین بار است که به چنین اقدامات تبعیض آمیزی دست زده است؟ آیا اولین بار است که نظام منحط جمهوری اسلامی حقوق اولیه و مسلم اتباع کشور را نفی و مورد تجاوز قرار داده است؟ یا اینکه چنین اقداماتی طی ۳۸ سال گذشته به صورت روتین و بر گرفته از بنیان های حکومتی نظام اسلامی به طور مستمر بر توده های مردم ایران تحمیل شده است؟ پاسخ بسیار صریح و روشن است. هیئت حاکمه ایران و نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ گونه حق و حقوقی را برای توده های مردم ایران قائل نیست.
نظر به اینکه سیاست اصلی و کلیدی جمهوری اسلامی بر مبنای شریعت و دین اسلام پایه ریزی شده است، از آنجایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی دین و دولت به طرز آشکاری در هم ادغام شده اند و بر اساس نص صریح قانون اساسی، خصلت دینی و سرکوبگرانه آن بر تمام شئونات خصوصی، اجتماعی و سیاسی مردم سایه افکنده است، تردیدی نیست که یک چنین نظام و حاکمیتی، هرگز نه می خواهد و نه می تواند بر اصل آزادی بیان و عقیده و نیز بر رعایت برابری حقوقی کلیه اتباع کشور مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت به اندازه سر سوزنی پایبند باشد و بدان عمل نماید.
تجربه عینی توده های مردم ایران طی نزدیک به چهار دهه از عملکرد جمهوری اسلامی به روشن ترین وجه ممکن مهر تاییدی بر این ادعای ماست. هرگونه تردیدی در این امر، نوعی توهم پراکنی و سرپوش گذاشتن بر اصل ماهیت بغایت ارتجاعی نظام اسلامی حاکم بر ایران است. در چنین حکومتی که قوانین اسلامی، مدنی و حقوقی آن، اختیارات بی حد و حصری را به رهبری فردی نظام و شورای نگهبان منتخب او داده است، بسیار مسخره آمیز است که بخشی از درون همین نظام سرکوبگرِ داعشی تحت عنوان “اصلاح طلب” با هزاران دوز و کلک و شعارهای دروغین و اغواگر، از حقوق شهروندی و برابری حقوقی همه آحاد ملت داد سخن می دهند، بی آنکه کمترین نگرانی و دغدغه ای نسبت به ارتجاع نهفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشند. این جماعت به ظاهر “اصلاح طلب” حکومتی، مدام از اصلاح آرام و درونی نظام به نفع دموکراسی شعار می دهند، اما در همان حال، بدون کمترین تعللی از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع می کنند و بر اصل ادغام دین و دولت و اعمال حاکمیت اسلام بر کل شئونات زندگی مردم، پافشاری دارند.
توجیه‌گران و مدافعین حکومت اسلامی، اگر تا بدین حد از حقیقت قانون اساسی و بنیان های دولت دینی بی خبرند، یقینا جاهلانی بیش نیستند، و اگر بر قانون اساسی و بنیان های حکومتی جمهوری اسلامی اشراف دارند، اما با بودن این نظام داعشی و اجرای قانون اساسی اش، به توده های مردم ایران وعده تغییر در حقوق مدنی و اجتماعی شان را می دهند، در این صورت در جرگه تبهکارانند. چرا که به قول برشت: “آنکس که حقیقت را نمی داند نادان است، اما آنکه حقیقت را می داند و انکار می کند، تبهکار”.
حال با چنین اوصافی، به آنهایی که سعی می کنند اقدامات این چنینی هیئت حاکمه ایران را از ذات و ماهیت دینی و قانونی آن تهی سازند و با ده ها توجیه فقهی و سیاسی عمل به اینگونه روش های سخیف و تبعیض آمیز نظام را صرفا در محدوده اقدامات “خلاف قانون” شورای نگهبان خلاصه کنند، باید گفت، شما نیز دغلکارانی به مراتب بدتر از خامنه ای و شورای نگهبان هستید.
اگر گروه یا افرادی از درون جمهوری اسلامی با منسوب کردن چنین اقدامات ارتجاعی و تبعیض آمیز به شورای نگهبان، در صدد تبرئه کلیت نظام اسلامی بر می آیند، این رفتارشان بسیار طبیعی و قابل فهم است. چرا که، تمام جناح های رژیم، مستثنا از اینکه چه می گویند و چه شعارهایی می دهند، جملگی زندگی و هستی شان با موجودیت اسلام و جمهوری اسلامی گره خورده است. با پیشینه سرکوب و پست و مقامی که آنان طی ۳۸ سال گذشته در استمرار این حاکمیت دینی داشته اند و طی این سال ها، تا آنجا که برایشان ممکن بوده است مردم را سرکوب و به قهقرا برده اند، اگر رفتاری غیر از دفاع از نظم موجود پیشه کنند، باید به آنان شک کرد. اما، آن دسته از نیروهایی که مستقیما در حاکمیت نبوده و نیستند، ولی مدام در تلاش اند تا سیاست های سرکوبگرانه، ارتجاعی و تبعیض آمیز هیئت حاکمه ایران را به بخشی از نظام منسوب کنند و به زعم خود حساب جمهوری اسلامی را از اسلام و اسلامیت نظام جدا سازند، در این صورت یا منافع اقتصادی شان در گرو حفظ این نظام ارتجاعی و سرمایه داری حاکم بر ایران است و یا دانسته و ندانسته خود را به تجاهل می زنند تا بتوانند بین دولت دینی و دموکراسی، رابطه مماشات و همزیستی برقرار کنند.
آیا این جماعت به ظاهر “اصلاح طلب” و جریان های سیاسی مدافع آنان، از فهم این حقیقت بدیهی عاجزند که در یک حاکمیت دینی از نوع جمهوری اسلامی، وجود آزادی بیان، اندیشه و برابری حقوقی همه آحاد جامعه امری محال و غیر ممکن است. آیا تجربه ۳۸ سال سرکوب، تبعیض، بی حقوقی و نابرابری زنان در مقابل مردان کافی نیست تا ثابت شود که تمام تبعیضات، حق کشی ها، بی عدالتی ها و نابرابری های موجود در جامعه کنونی ما، منبعث از گیوتین تیز و دو دمی است که یک تیغه اش نظام منحط سرمایه داری و تیغه دیگرش ذات نظام اسلامی حاکم بر ایران است، که اینگونه گلوی توده های مردم ایران را خون آلود کرده است.
در واقع، جدای از نابرابری های موجود در نظام سرمایه داری، این ذات نظام اسلامی است که ابتدا به ساکن، یک قدرت غیر پاسخگو و بلامنازع فردی را به شخص ولی فقیه داده است، و ولی فقیه نیز با بهره گیری از همین خصلت اسلامی نظام و با ایجاد یک دستگاه فائقه و انگلی دیگر بنام شورای نگهبان، تمام زندگی و هستی ملتی را در چنگال خود گرفته اند. شورای نگهبانی متشکل از چند عصر مرتجع و مفت خور بنام فقهای اسلام که با یک اراده و چرخش قلم، جان و هستی توده های مردم ایران را به بازی گرفته اند.
این جماعتی که همواره در تلاش اند تا رفتارهای سرکوبگرانه و تبعیض آمیزجمهوری اسلامی را توجیه و اسلام را با دموکراسی پیوند دهند، آیا از فهم این نکته بدیهی عاجزند، که بی عدالتی، تبعیض و نابرابری های موجود در نص قانون اساسی جمهوری اسلامی بسی فراتر از حکم دیوان عدالت اداری و یا رای فقهای شورای نگهبان در به تعلیق در آوردن عضویت سپنتا نیکنام است.
آیا آنان نمی دانند که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان جامعه از حق نشستن بر کرسی قضاوت و انتخاب شدن در پست ریاست جمهوری محرومند. آیا آنان نمی داند که علاوه بر زنان، تمام جمعیت غیر مسلمان ایران، مستثنا از اینکه زن یا مرد باشند، حق ندارند حتا کاندید مقام ریاست جمهوری شوند. آیا این تبعیض ها و نابرابری های سخیف را شورای نگهبان بر جامعه و مردم ایران تحمیل کرده است، یا همه این تبعیضات و نابرابری های حقوقی برگرفته از اسلام و تماما برگرفته از ذات نظام اسلامی حاکم بر این است؟ کسی که در جامعه ایران زندگی کرده باشد و این حقایق بدیهی را نفهمد و یا بخواهد آن را وارونه جلوه دهد، از سرکوبگران جمهوری اسلامی نیز، تبهکارتر است.
تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، فقط نمونه کوچکی از بی عدالتی های اعمال شده در جامعه است. کسی که از جمهوری اسلامی و قوانین آن کمترین شناختی داشته باشد، به خوبی می داند که همه این رفتارها، جلوه هایی از جنس همان کنش ها و اقدامات حکومت اسلامی داعش است، که هم اینک مورد انزجار افکار عمومی و تمامی مردم آگاه جهان قرار گرفته است. دنبال داعش و داعشیان در سوریه و عراق نباشیم. داعش درون خانه ماست و نزدیک به چهار دهه است که بر ما حکومت می کند. با استمرار حکومت داعشی در ایران، راه نجاتی برای توده های مردم ایران نیست. حکومت داعشی جمهوری اسلامی را باید با یک انقلاب اجتماعی و قیام مسلحانه توده ای بر انداخت و بر ویرانه های آن حکومت شورایی کارگران و دهقانان را مستقر ساخت. این است راه نجات کارگران و توده های فقر زده مردم ایران.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما