قطعنامه در مورد جنبش زنان

١- تبعیض، نابرابری و ستم جنسی یکی از نتایج  پیدایش مالکیت  خصوصی و جامعه طبقاتی‌ست. لذا در نظام سرمایه‌داری نیز که بر پایه طبقات ستمگر و ستمدیده  و مالکیت خصوصی بنا شده است، به رغم این که در تعدادی از کشورهای جهان، برابری حقوق زن و مرد در قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما این برابری حقوق هرگز به یک برابری واقعی و در عمل تبدیل نشده، و تبعیض، نابرابری و ستم جنسی همچنان پا برجاست.

با این همه اوج ستمگری بر زنان و فرودستی زن، در آن گروه از کشورهای سرمایه‌داری است که حتا این برابری قانونی و صوری نیز به رسمیت شناخته نشده است. نمونه بارز آن جمهوری اسلامی ایران است.

٢- فرودستی زن در جوامع بورژوایی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی دارد. در کشورهایی نظیر ایران  که با یک رژیم ارتجاعی سرمایه‌داری –  مذهبی روبرو هستیم،  وضعیت زنان و فرودستی آنان از جمیع جهات وخیم و فاجعه‌بار است.

رژیم جمهوری اسلامی نه فقط برابری حقوق زن و مرد را نفی و انکار نموده، بلکه از بدو به قدرت رسیدن‌اش تاکنون همه تلاش و توان خود را به کار بسته  تا تمام دستاوردهای زنان را که نتیجه  تلاش و مبارزه  جنبش زنان  در یک قرن اخیر بوده است، یکی  پس از دیگری باز پس  بگیرد و نابود کند.

۳- رژیم جمهوری اسلامی در طول سی سال  حاکمیت  خود همواره  تبعیض و ستم جنسی را در اشکال مختلف، در مدرسه و دانشگاه، در کارخانه و اداره، خانواده و اجتماع و….. به عریان‌ترین شکل ممکن به کار گرفته  و سرکوب  زنان به وظیفه  روزمره ارتجاع حاکم تبدیل شده است.  جداسازی جنسیتی در محل کار و  دانشگاه و اماکن عمومی، سرکوب، تحقیر و توهین  به زنان در اجتماع ، محرومیت زنان از امکان اشتغال برابر و مزد مساوی با مردان، تحمیل حجاب اسلامی،  قوانین  قرون وسطایی سنگسار، رواج تن‌فروشی تحت عنوان صیغه، قوانین ارتجاعی طلاق و تعدد زوجات و ده‌ها نمونه دیگر از سیاست‌های ارتجاعی، تبعیضات جنسی  و ستمگری بر زنان را می‌توان در تمامی جوانب زندگی اجتماعی وسیاسی زنان به وضوح  مشاهده کرد.

۴- اجرای قوانین  و اقدامات فوق ارتجاعی و زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی  از بدو به قدرت رسیدن رژیم، همواره با واکنش و مبارزه زنان همراه بوده است. زنان در طول سی سال حاکمیت ارتجاعی طبقاتی – مذهبی همواره به اشکال  گوناگون برای  به عقب راندن رژیم  و خنثی  ساختن اقدامات  زن ستیزانه آن به مبارزه ادامه داده‌اند. حضور فعال زنان به ویژه  بعد از نیمه اول دهه ۸۰  در  مبارزات  و اعتراضات  آنان در سطحی علنی و در اشکالی سازمان یافته‌تر در راهپیمایی‌ها، تجمعات  و تظاهرات و گردهمایی‌های گروهه‌ایی از زنان نمود محسوس‌تری به خود گرفته است. گر چه هنوز دامنه  جنبش زنان محدود است  اما زمینه‌های عینی برای تبدیل شدن آن به یک جنبش توده‌ای گسترده وهم زمان رادیکال  وجود دارد.

۵- توام با موج نوین اعتراضات زنان، جمهوری اسلامی  برای درهم شکستن جنبش زنان، به سرکوب وحشیانه تجمعات آنان، بازداشت ده‌ها تن از فعالان زنان و محکومیت آن‌ها  به زندان و شلاق و … متوسل گردید. اما این سرکوب‌ها  نتوانست و نخواهد توانست زنان را از تلاش و مبارزه  برای تحقق مطالبات  برابری طلبانه‌شان باز دارد .

۶- علیرغم بالا بودن ظرفیت و  پتانسیل مبارزاتی که جنبش زنان  از آن برخوردار است اما به دلیل پراکندگی و نقش زنان بورژوا – فمنیسم  و بورژوا- مذهبی در این جنبش، تاکنون موفق  نشده است  تمام توان و نیروی خود را در جهت  پیشروی این جنبش برای تحقق بخشیدن به  خواست‌های خود بکار گیرد.

زنان لیبرال- فمنیست و بورژوا- مذهبی، در چند سال اخیر تلاش نمودند، مطالبات زنان را به تعدیل‌های ناچیز  در چارچوب  جمهوری اسلامی و قوانین مذهبی  آن  محدود سازند و این جنبش را به زائده  جناح‌بندی‌های رژیم تبدیل کنند. آن‌ها ادعا می‌کردند که با تکیه بر یک جناح حکومت و در چهارچوب قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی می‌توان مطالبات زنان را متحقق ساخت. با اشاعه همین توهم پراکنی‌ها بود که بخشی از گردانندگان  کمپین یک میلیون امضا، در جریان  نمایش انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ تلاش نمودند در پوشش مطالبه محوری، زنان  را به نفع یک جناح رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، به پای صندوق‌های رای بکشانند. اما در تمام این دوران به دفعات ثابت شد که در چهارچوب جمهوری اسلامی و جناح‌های آن هیچ بهبودی نمی‌‌تواند در وضعیت زنان صورت بگیرد. تحولات سیاسی چند ماه اخیر نیز، پوچی تمام ادعاهای زنان بورژوا – لیبرال و بورژوا- مذهبی و شکست تاکتیک‌های آن‌ها را آشکار کرد. حضور گسترده و توده‌ای زنان در تظاهرات و سنگربندی‌های خیابانی نشان می‌دهد که زنان در یافته‌اند تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی، برانداختن تمام قوانین و نهادهای آن و جدائی کامل دین از دولت، می‌توانند تبعیض، ستمگری و نابرابری را براندازند. شکست تاکتیک‌های زنان بورژا فمینیست و روی‌ آوری توده زنان به نبردهای مستقیم و انقلابی، آشکار کرد که تنها جنبش زنان رادیکال، کارگر و زحمتکش، می‌تواند جنبش واقعی زنان برای برانداختن ستم جنسی و فرودستی زن باشد.

۶- حضور گسترده  زنان رادیکال در مبارزات ماه‌های  گذشته از شرکت زنان در روز  جهانی کارگر گرفته تا جنبش‌های اعتراضی کنونی،  بار دیگر  پتانسیل  موجود  در جنبش زنان ایران و ضرورت  یک سازماندهی  رادیکال در راستای مبارزه‌ای  هدفمند  و متشکل را آشکار می‌سازد.

بر بستر اوضاع جاری و فضای سیاسی و اجتماعی ایران  و با توجه به بحران فراگیر و رو به گسترش خیزش‌های اخیر مردمی، اکنون بیش از هر زمان دیگری شرایط ایجاب می‌کند که زنان رادیکال، آگاه و پیشرو جنبش، با تعیین یک استراتژی روشن و صریح، مدافعان برابری کامل  اجتماعی و سیاسی  زنان را گرد  هم آورند، کارزاری هدفمند را سازمان دهند و به سوی ایجاد تشکل‌هایی در میان زنان کارگر  و زحمتکش جهت‌گیری نمایند. ضروری است که فعالان جنبش زنان با مد نظر قرار دادن تجارب پیشین جنبش و سرکوبگری‌های کنونی جمهوری اسلامی از اشکال تلفیقی فعالیت علنی و مخفی بهره گیرند. مقدم بر هر چیز، چنین وظیفه‌ای بر دوش فعالان سوسیالیست، چپ و لائیک  جنبش زنان است که با نقش محوری خود  حول مطالبات  حقوقی و اقتصادی، توده‌های زنان را متشکل سازند. علیه نابرابری‌ها و آپارتاید  جنسیتی و ستم مضاعفی که زندگی زنان کارگر را به تباهی کشانده، به تشدید مبارزه علیه نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی که  مانع از  تغییرات بنیادین  در زندگی  آنهاست ، همت گمارند.

خواست جدایی دین از دولت و مذهب از مدارس، لغو هر گونه تبعیض بر پایه  جنسیت، برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل و یکسان بامردان در ازای کار مساوی، مطالبات حداقلی هستند که عملی شدن آن‌ها لازمه پایان دادن به شرایطی است که سیستم مذهبی – سرمایه‌داری  جمهوری اسلامی بر زنان  جامعه تحمیل کرده است.

جنبش زنان برای تداوم مبارزات خود و برای پایان دادن به همه این نابرابری‌ها، در این راه تنها نیست و جنبش طبقه کارگر ایران و جنبش دانشجویی  و سایر جنبش‌های اجتماعی رادیکال متحدان واقعی این جنبش هستند.

سازمان فدائیان (اقلیت) که همواره از مدافعین  پیگیر برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد بوده و دشمن آشتی‌ناپذیر تبعیض نابرابری و ستم بر زنان است، از مبارزات  برابری‌طلبانه  زنان قاطعانه  حمایت و پیشتیبانی می‌کند،  اما در همان حال گرایشات و تشکل‌هایی را که می‌کوشند  جنبش مبارزاتی زنان را از مسیر رادیکال و انقلابی منحرف ساخته و در چارچوب‌های نظم موجود، خواهان تغییراتی محدود به شیوه‌های بوروکراتیک و از بالا هستند و سعی در تثبیت  و تحکیم قوانین این رژیم  ارتجاعی –مذهبی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی دارند را محکوم و افشاء می‌کند.

سازمان فدائیان اقلیت که خواهان سرنگونی فوری جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورائی است، خواهان تحقق مطالبات فوری زنان به شرح زیر است:

۱- هر گونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باید ملغا گردد و زنان  بدون  هیچ  قید و شرطی از حقوق اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار باشند.

۲- تمام قوانین  و مقرارت ارتجاعی مربوط  به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق  یک جانبه مرد، تکفل و سرپرستی  فرزندان (حق حضانت)، قوانین  و مقرارت  تبعیض‌آمیز در مورد  ارث، جداسازی زن و مرد  در موئسسات و مراکز  عمومی و کلیه مقرارت و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه  نظیر شلاق، سنگسار و غیره  باید به فوریت لغو شوند.

۳- لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هر گونه  فشار و اجبار در مورد  نوع پوشش زن؛ زنان باید از حق آزادی پوشش برخوردار  باشند.

۴- هرگونه فشار، تحقیر، اجبار و آزار و اذیت و خشونت علیه زنان در محیط  خانوادگی، محیط کار و جامعه  ممنوع و مجازات شدیدی در مورد نقص آن‌ها اعمال گردد.

۵- آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود؛ روابط خصوصی  زن باید از هر گونه تعرض مصون باشد.

۶- حق سقط جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود .

۷- حقوق زنانی که بدون ازدواج  دارای فرزند می‌شوند باید به رسمیت شناخته شود و این زنان  باید به همراه  فرزندانشان از کلیه حقوق فردی، اجتماعی  در جامعه برخوردار باشند.

۸- زنان باید آزادانه و بر پایه برابری  کامل  با مردان  در تمام عرصه های زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی  و فرهنگی  مشارکت  داشته باشند و به تمام  مشاغل و مناصب  در همه سطوح دسترسی داشته باشند.

۹- برخورداری  زنان از حقوق  و مزایای  کامل و برابر با مردان در ازای کار مساوی

۱۰- ممنوعیت کار زنان باردار در رشته‌هایی که برای سلامتی آن‌ها زیان‌آور است

۱۱- ممنوعیت اخراج زنان  باردار از محیط  کار

۱۲- مرخصی زنان باردار یک ماه  قبل  و ۶ ماه بعد از  زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری کامل از امکانات پزشکی، درمانی  و دارویی  رایگان

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.