محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی روز ۲۷ آذر در “همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان های سراسر کشور” اعلام کرد: “برخی مقام های جمهوری اسلامی خودشان یا فرزندان و وابستگان شان به نحوی در قاچاق کالا سهم دارند”.
بیش از دو دهه است که منازعات درونی هیئت حاکمه ایران بر سر موضوع قاچاق کالا و ارز توسط نهادهای حکومتی هراز چند گاهی در متن جامعه بازتاب یافته است. اکنون، اما یک مقام ارشد قضایی، آنهم در مقام مدعی العموم و در جایگاه دادستان کل جمهوری اسلامی، از دست داشتن برخی مسئولان نظام در امر قاچاق کالا و ارز رمز گشایی می‌کند.
اظهار نظر صریح دادستان کل به دست داشتن مقام های دولتی در امر قاچاق کالا، قبل از هر چیز بیانگر گستردگی و نهادینه شدن این مفاسد اقتصادی در تار و پود نظام است. فسادی که طی دوسال گذشته با طرح موضوع “پولشویی و مبارزه با تروریسم” توسط نهادهای مالی و بانکی بین المللی عملا بازتاب بیشتری در هیئت حاکمه ایران یافت و پیامد آن منازعات جدیدی را در درونی هیئت حاکمه ایران دامن زد.
در میان مجموعه مفاسد سیاسی واقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی که اکنون سراسر این نظام گندیده را فرا گرفته است، بدون شک قاچاق کالا و ارز به دلیل سودبری بسیار کلان حاصل از آن برای باندهای حکومتی همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. درآمد سالانه حاصل از قاچاق کالا و ارز، از جمله واردکردن غیرقانونی سیگار، مشروبات الکلی و ترانزیت مواد مخدر در جمهوری اسلامی آنچنان کلان و بالا است، که هر کدام از نهادهای حکومتی برای سلطه گری بیشتر بر اهرم ها و راه های مبادی ورودی کالاهای قاچاق، به روی هم پنجه می کشند.
از این رو، اظهار نظر دادستان کل جمهوری اسلامی در دست داشتن مقام های دولتی در امر قاچاق کالا و ارز را نباید به عنوان اظهار نظری جدی برای مقابله با موضوع فساد اقتصادی در درون نظام دانست، بلکه آن را باید صرفا در حد یک افشاگری علیه جناح رقیب و بیان تشدید تنش ها و بعضا تسویه حساب های درونی و جناحی باندهای فاسد حکومتی قلمداد کرد.
موضوع قاچاق کالا که طی چند سال گذشته بیشتر رسانه ای شده است، بعد از پایان جنگ ایران و عراق توسط نهادهای حکومتی به میان کشیده شد و از دو دهه پیش در پی مناقشات درونی هیئت حاکمه ایران هر از چند گاهی به صورت علنی بازتاب رسانه ای یافت. نخستین بار، مهدی کروبی، در مقام ریاست ششمین مجلس ارتجاع اسلامی از وجود ۵۰ اسکله غیرقانونی در مرزهای کشور خبر داد؛ که بعدها تعداد بیشتری نیز به این اسکله های غیرقانونی اضافه شدند. اسکله هایی ساخته شده به دور از انظار عمومی که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارند. اسکله هایی که ظاهرا برای اهداف نظامی بوده اما، عملا به محل باراندازی و ترانزیت قاچاق کالاهای ممنوعه و تجاری تبدیل شده اند. بعدها در زمان وزارت احمد خرم، وزیر راه و ترابری کابینه خاتمی و در پی تشدید نزاع های جناح های حکومتی، مشخص شد که تعدادی از فرودگاه های کشور نیز به ورودی کالاهای قاچاق تبدیل شده اند.
مجموعه اقدامات فوق همراه با دیگر فعالیت های رانتی موسسات اقتصادی از قبیل بنیاد تعاون و امور ایثارگران، عملا دست مسئولان حکومتی و به طور اخص سپاه پاسداران را به قاچاق کالاهای وارداتی کشور باز گذاشت. تا جاییکه اکنون کمتر کالایی در کشور است که واردات قاچاق آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار سپاه پاسداران نباشد. دوره احمدی نژاد اما، اوج فعالیت های سپاه پاسداران در امر قاچاق کالا و ارز بود. در این دوره بود که دست سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی در قاچاق کالاها به بهانه دورزدن تحریم ها بیش از پیش بازتر شد.
با سلطه بی منازع سپاه پاسداران در امر قاچاق کالا و ارز، و نیز تشدید تنش های درونی باندهای حکومتی کار به جایی رسید که احمدی نژاد برای سهم خواهی بیشتر و نمایش اقتدار خود، در اقدامی صریح و بی پرده از سپاه پاسداران به عنوان “برادران قاچاقچی” نام برد. او فقط با اشاره به میزان دو هزار میلیارد تومان مصرف سیگار در ایران گفت: “این رقم همه قاچاقچی های درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان“. تاکید از ما است.
در واقع، آنچه احمدی نژاد را وادار کرد تا با این صراحت از سپاه پاسداران به عنوان “برادران قاچاقچی خودمان” نام ببرد، نه مبارزه با قاچاق کالا، که همانا باج خواهی و تشدید نزاع میان باند احمدی نژاد با دیگر باندهای متصل به خامنه ای بود، که هرکدام در صدد سلطه گری بیشتر بر درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی حاصل از قاچاق کالا بودند. تا جاییکه احمدی نژاد برای پیشبرد سیاست خود، سعید مرتضوی عنصر شکنجه گر، جانی و قاتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. عنصری که خود تا بن استخوان فاسد بود، ولی با این همه توسط احمدی نژاد در راس دستگاهی گمارده شد تا شاید بدین وسیله با کوتاه کردن دست رقبای خود از مبادی ورودی قاچاق کالا سهم بیشتری را برای خود و باند اقتصادی اش فراهم سازد. افشای نوار صوتی جلسه خصوصی میان سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی در جمع نمایندگان مجلس ارتجاع نیز ادامه همین سیاست احمدی نژاد بود. با این تفاوت که اینبار به جای “برادران قاچاقچی” سیبل حملات احمدی نژاد به سمت برادران لاریجانی، روسای قوای قانونگذاری و قضایی جمهوری اسلامی نشانه رفته بود.
پوشیده نیست در حکومتی همانند جمهوری اسلامی که فساد اداری، مالی، بانکی و اقتصادی تمام تار و پود آن را فرا گرفته است، مقابله با فساد قاچاق کالا و ارز نیز هرگز از حد حرف و تبلیغات دولتی فراتر نرفته و نخواهد رفت. در هیئت حاکمه ایران نه تنها هرگز یک اراده جدی برای مقابله با فساد وجود نداشته است، بلکه تجربه تاکنونی هم نشان داده که تمامی روسای ستادهای مبارزه با فساد قاچاق کالا، بجای مبارزه با این مفاسد اقتصادی، به مقتضای اینکه به کدام یک از باندهای فاسد حکومتی وابسته بوده اند، عملا به “ستاد همراهی با قاچاق کالا” برای همان باند حکومتی تبدیل شده است. چنانکه انتخاب سعید مرتضوی از طرف احمدی نژاد نیز دقیقا با همین هدف بود.
احمدی نژاد رفت، سعید مرتضوی هم به دلیل تمام شدن تاریخ مصرف اش، زودتر از احمدی نژاد از تخت اقتدار و قدرت به زیر افتاد. حسن روحانی با وعده های توخالی اش به جای احمدی نژاد نشست. در این میان اما، در همچنان بر همان پاشنه چرخید و آنچه همواره پابرجا بوده است، همانا قاچاق کالا و روند رو به رشد آن از آغاز تا به امروز بوده است.
در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، وضعیت قاچاق کالا و ارز از آنچه که بود حتا بدتر شد. حبیب الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در سال ۹۲، میزان قاچاق کالا در ایران را معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او با توجه به بودجه عمرانی کشور که در سال ۹۲ معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، اعلام کرد که “حجم قاچاق در ایران به میزان دو برابر کل بودجه عمرانی کشور بوده است. علاوه بر حبیب الله حقیقی، مجید رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در دی ماه ۹۳ در همایش نمادین مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد، قاچاق سالانه کالا در ایران ۲۵ میلیارد دلار است که ۷ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۸ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی است.
روحانی اما، در مقابل این حجم از قاچاق ارز و کالاهائی که تماما از اسکله های رسمی و غیر رسمی ایران توسط سپاه پاسداران و دیگر ارگان های حکومتی بارگیری می شوند، در همایش مبارزه با فساد تنها به این بسنده کرد که بگوید: “اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می شود”.(۱)
روحانی در همین همایش و در ادامه سخنان خود با توجه به آلودگی مسئولان و ناتوانی نظام در مبارزه با فساد گفت، مردم دو نظر در باره فساد دارند؛ مردم یا می اندیشند که “مسئولان می دانند و در برابر فساد نمی ایستند، پس خود آلوده هستند” و یا تصور می کنند که “مسئولان در مبارزه با فساد ناتوان هستند”. در واقع باید گفت، مسئولان نظام در امر مبارزه با قاچاق کالا هم ناتوان هستند و هم خود آلوده به فساد.
جدای از ناتوانی مسئولان نظام و اینکه اراده ای برای یک مبارزه ریشه ای با فساد در جمهوری اسلامی نیست، اما، ریشه این ناتوانی را نیز باید در آلوده بودن مجموعه هیئت حاکمه ایران به دزدی، اختلاس، رانت خواری و انواع دیگر فساد مالی و سیاسی دید. فسادی که در دستگاه بوروکراتیک دولتی نهادینه شده است و برگزاری همایش های رنگارنگ مبارزه با فساد نیز کمترین کمکی حتی به کاهش دامنه فساد در جمهوری اسلامی نخواهد کرد. شعار مبارزه با فساد و برگزاری همایش های رنگارنگ، فقط برای سرپوش گذاشتن بر آلودگی مسئولان حکومتی به فساد، دزدی و قاچاق کالا و ارز است. که در بهترین حالت هر چند وقت یکبار با دستگیری عناصری از “مفسدان اقتصادی” منجر به تسویه حساب های درونی باندهای حکومتی می گردد. لذا، واکنش دادستان کل جمهوری اسلامی را نیز باید در همین رابطه دانست.
حال، در شرایطی که دامنه دزدی، اختلاس و چپاول سراپای نظام را فرا گرفته است و دامنه فساد به همه ارکان نظام کشیده شده است، دادستان کل کشور وارد میدان شده و می خواهد به مقام های دولتی هشدار دهد که اینقدر به دست و پای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای تحت امر ولی فقیه نپیچید. این فقط سپاه پاسداران و دیگر نهادهای متصل به خامنه ای نیستند که در امر قاچاق کالا و ارز دست دارند، بلکه برخی مقام های دولتی و یا فرزندانشان هم، به قاچاق کالا آلوده اند.
دادستان کل با بیان اینکه، بنده خودم به بندر شهید رجایی رفتم و از نزدیک آنجا را دیدم که از لحاظ “کنترل و ورود کالای قاچاق تقریبا رها” بود، و یا اینکه “هنوز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس جمهور نماینده خود را معرفی نکرده است. این نشان از چه داد؟ آیا اهتمام لازم را ندارد یا آدم مناسب را؟”، دقیقا به معنای ورود دادستان کل به منازعات درونی باندهای فاسد نهادهای حکومتی و سرپوش گذاشتن به عمق فساد حاکم بر کل هیئت حاکمه ایران است.
پوشیده نیست که جدای از اسکله های رسمی و قانونی، اسکله های غیر مجاز یکی از مجاری اصلی قاچاق هستند. طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، ” اکنون۶۰ درصد از اسکله های کشور اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری و صیادی غیر مجاز هستند”. وقتی بر اساس گزارش دادستان کل جمهوری اسلامی، اسکله های رسمی و قانونی کشور که تماما در کنترل دولت هستند، تا بدین حد برای ورود کالاهای قاچاق رها شده اند، دیگر وضعیت اسکله های غیر مجاز که تماما در اختیار و کنترل نهادهای نظامی و امنیتی تحت امر خامنه ای هستند، کاملا روشن است.
نتیجه اینکه، اولا مجموعه هیئت حاکمه ایران و هر یک از نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقیم و غیر مستقیم در قاچاق کالا و ارز دست دارند، دوما، به دلیل سیستم بوروکراتیک دولتی و آلودگی مسئولان نظام به انواع فساد اداری، مالی و سیاسی، نه تنها یک اراده جدی برای مبارزه با فساد در هیئت حاکمه ایران وجود ندارد، بلکه با توجه به همه واقعیات موجود، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکمیت دارد، دامنه فساد و قاچاق کالا توسعه بیشتری هم خواهد یافت، و سوم اینکه با ورود دادستان کل به موضوع قاچاق کالا و استمرار وضعیت موجود، شاهد تشدید منازعات باندهای حکومتی بر سر موضوع فساد نهادینه شده در نظام و سهم بری بیشتر از قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.
(۱): سخنان روحانی در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۳ برگزار شد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما