واکنش جمهوری اسلامی در تقابل با خیزش انقلابی جوانان و توده های جان به لب رسیده به لحاظ ریاکاری، شدت سرکوب و نحوه مواجهه با توده های معترض به درجاتی با سیاست های پیشین آن متفاوت بوده است. این تغییر رفتاری هیئت حاکمه دست کم در سه عرصه نمود مشخص تری داشته است.
کشتار علنی، بی محابا و به رگبار بستن جوانان و مردم بپاخاسته، و تلاش همه جانبه برای کتمان این وحشیگری آشکار، اولین مشخصه درنده خویی هیئت حاکمه در این برهه زمانی بود(۱).
اعلام اسامی دست کم ۲۵ نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بیانگر این واقعیت است که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی اینبار، همانند میدان جنگ به سوی جوانان و توده های معترض اسلحه کشیده اند. جوانان و توده های فقر زده ای که علیه گرانی، بیکاری، دزدی، اختلاس و فساد حاکم بر جمهوری اسلامی و تحقق نان و آزادی به شکل کم سابقه ای در بسیاری از شهرها دست به عصیان و اعتراض زدند. به رغم آشکار بودن این حجم از سرکوب و کشتار، دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اما، نه تنها منکر به خاک و خون کشیدن خیزش انقلابی مردم شدند، بلکه، با دروغ پردازی های مشمئز کننده نه فقط از “سطح میزان سعه صدر نظام” با معترضین گفتند، بلکه با وقاحت تمام اعلام کردند که عموم جان باختگان اعتراضات اخیر توسط خود “اغتشاشگران” کشته شده اند.
دستگیری های گسترده و آمار بسیار بالای بازداشتی ها، دومین مشخصه این دوره از اعمال سرکوب عریان نیروهای امنیتی بود. اعلام رسمی دست کم ۳۷۰۰ نفر دستگیری که رقم واقعی آن می تواند به مراتب بیشتر باشد، به روشنی نشان داد که طبقه حاکم با چه سبعیت و درنده خویی تام و تمامی علیه خیزش عمومی توده های ستمدیده اقدام کرده است.
جدای از آمار چندین هزار نفره دستگیرشدگان که عموما از میان جوانان بیکار، ستمدیده و گمنام جامعه بودند، بازداشت وسیع دانشجویان و علت دستگیری آنان از جمله حوادثی بودند که واکنش های حقوقی متعددی را در عرصه داخلی و بین المللی برانگیخت. بر اساس اظهارات رسمی مسئولان دادستانی و قضایی جمهوری اسلامی، حدود ۱۰۰ دانشجو در این دوره دستگیر شدند. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی علت بازداشت این تعداد از دانشجویان را صرفا جهت “پیشگیری” از حضور آنان در خیزش عمومی توده ها اعلام کردند. موضوعی که از همان آغاز با واکنش بسیاری از حقوق دانان و نهادهای بین المللی از جمله واکنش سریع عاصمه جهانگیر نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران مواجه شد.
مرگ تعداد قابل‌توجهی از جوانان بازداشت شده در زیر شکنجه و مهمتر از آن اعلام دلایل جعلی مرگ آنان، سومین مشخصه شیوه سرکوبگری هیئت حاکمه ایران در مواجهه با اعتراضات عمومی توده های در این دوره بوده است.
به قتل رساندن جوانان دستگیرشده در زندان، ابتدا با اعلام مرگ سینا قنبری تحت عنوان جعلی “خودکُشی” در زندان رقم خورد و پس از آن تا به امروز اسامی و مشخصات حدود ۱۰ تن از بازداشت شدگان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است(۲).
مقامات قضایی جمهوری اسلامی اما، از همان آغاز منکر هر گونه شکنجه و به قتل رساندن دستگیرشدگان در زندان شدند. دادستانی و سازمان زندان های کشور، از میان آنانی که تاکنون در زندان ها و زیر شکنجه جان باخته اند، فقط مرگ سینا قنبری، وحید حیدری و سارو قهرمانی را تحت عنوان “خودکُشی” در زندان خبر داده اند. بقیه کشته شدگان را نه تنها منکر بازداشت آنان در ارتباط با اعتراضات اخیر شده اند، بلکه علت مرگ آنان را نیز طبق معمول با دروغ و جعلیات مشمئز کننده “خودکُشی” و یا “تزریق مواد مخدر” ذکر کرده اند. نمونه آشکار آن، شهاب ابطحی زاده است که روز ۱۴ دی ماه در اراک دستگیر شد و پس از ۱۰ روز جسدش را مقابل منزل پدری اش رها کردند. آدم کشان جمهوری اسلامی پس از این اقدام جنایتکارانه، بی درنگ وارد میدان شدند و با اعلام اینکه شهاب ابطحی زاده جزو دستگیرشدگان اعتراضات اخیر نبوده است، علت مرگ او را نیز طبق نظریه کالبد شکافی پزشکی قانونی “تزریق مواد مخدر” اعلام کردند. نمونه دیگری از این دست، مرگ آریا روزبهی بابادی است. او که در اعتراضات اهواز بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۰ دیماه جنازه اش را در کارون پیدا کردند. برای آدم کشان جمهوری اسلامی که تجربه ۴۰ سال کشتار و جنایت از جمله کشتار قتل های زنجیری را در کارنامه خود دارند، طبیعتا تزریق مواد مخدر و خوراندن قرص هایی که حال زندانیان را “بد” می کرد و نیز انداختن جنازه جان باختگان در کارون و یا در مقابل درب منازلشان، هرگز کار دشواری نیست(۳).
با این همه، باید اذعان کرد که این حجم از کشتار و جنایتی را که نظام ارتجاعی و سرکوبگر حاکم بر ایران در مواجهه با خیزش انقلابی جوانان و توده های ستمدیده روا داشت، دست کم در سه دهه اخیر بی سابقه بوده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از زمانی که دستگیری دانشجویان را به دلیل “پیشگیری” آنان از حضور در اعتراضات خیابانی اعلام کرد، وقتی با واکنش حقوقی نهادهای بین المللی مواجه گردید ، متوجه شد که با بیان این موضوع چه اشتباه فاحشی مرتکب شده است. آنان، از آن به بعد سیاست علنی و تبلیغاتی خود را بر انکار هرگونه جنایات صورت گرفته در زندان گذاشتند. این سیاست فریبکارانه رژیم، به دلیل شرایط اطلاع رسانی موجود و گستردگی شبکه های اجتماعی، اگرچه کاربرد چندانی در تغییر واقعیت ها نداشت، اما یک فایده به ظاهرحقوقی برای هیئت حاکمه ایران داشت و آن اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با این حجم از دروغ بافی و کتمان حقایق، دست کم دیگر خودشان به صورت آشکار و در گفتمان بر جنایات بی شمار و کشتن دستگیرشدگان در زندان صحه نمی نگذاشتند.
رژیم مستبد و سرکوبگر جمهوری اسلامی که با وجود اینکه به طور مستمر زیر ذره بین رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی قرار دارد، و باز هم این همه جنایت می کند، آنوقت تصور کنید در دهه شصت با جان زندانیان چکار کرده است. برای یک لحظه تصور کنید در سال های نخست دهه ۶۰ که صدای زندانیان و خانواده های آنها به جایی نمی رسید، بازجویان چه رفتاری جنون آمیزی با دستگیرشدگان آن سال ها داشته اند. وقتی در عصر ارتباطات و با وجود این همه شبکه های اطلاع رسانی که هر اقدام ستمگرانه و جنایت بار مقامات امنیتی و بازجویان زندان به بیرون درز می کند، این چنین بازداشت شدگان را بی محابا در زیر شکنجه به قتل می رسانند و با وقاحت تمام جنازه های کشته شدگان را در گوشه و کنار شهرها رها می کنند، برای یک لحظه به هزاران جان شیفته ای که در دوران تک صدایی دهه ۶۰ بیاندیشیم. به دستگیرشدگان و زندانیانی بیاندیشیم که چگونه و چه بی رحمانه در آن برهه زمانی زیر شکنجه آدم کشان جمهوری اسلامی پرپر شدند. جان های شیفته ای که در سکوت و بی خبری محض زیر داغ و درفش و تازیانه مُثله شدند بی آنکه نامی از آنان برده شود. پس از کشته شدن در گورهای بی نام نشانی دفن شان کردند بی آنکه خانواده های آنان خبری از آن “عاشق ترین زندگان” داشته باشند.
این همه جنایت و کشتار بیانگر این حقیقت است که جان دستگیرشدگان اعتراضات اخیر همچنان در خطر است. حتا آنهایی که فعلا با قید وثیقه آزاد شده اند، در معرض آسیب رسانی دستگاه سرکوب قضایی جمهوری اسلامی هستند. آنان در واقع آزاد نشده اند، بلکه مقامات قضایی با گرفتن وثیقه و سیاست پراکنده سازی، خانواده های شان را از حضور در کنار دیگران دور کرده تا بعدا تک تک و در فرصت مقتضی به آنان بپردازد. از این رو حضور فعال همه خانواده ها و نیروهای اجتماعی در همدلی و همبستگی برای آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان اخیر امری لازم و ضروری است. به یاری بازداشت دگان بپا خیزیم و اجازه ندهیم نا جان های شیفته دیگری در بازداشت گاه ها و شکنجه گا های جمهوری اسلامی پرپر گردند.
(۱): احمد حیدری، دانش آموز ۱۳ ساله، غلام حسین شهاب، نعمت الله شفیعی(قهدریجان)، آرمین صادقی، دانش آموز ۱۵ ساله (خمینی شهر)، حسین شفیعی زاده(اصفهان)، حمزه لشنی زند، حسین رشنو، محمد چوباک، احسان خیری و محسن ویرایشی (درود)، محمد کهزادی، امین رمضانی(مسجد سلیمان)، مسعود کیانی، دانش آموز ۱۳ ساله (ایذه)، عصمت الله صالحی (همایون شهر)، محمد ابراهیمی و عبدالرسول کریمی (اصفهان)، آرش خدری (مسجد سلیمان)، بهزاد شهسواری (کرمانشاه)، علی مومنی، سیروان پسندی(همدان)، شهریار حداوند(درود) و غلام‌رضا حداوند (درود)، عباس کریمی.
(۲): وحید حیدری از اراک، سینا قنبری از تهران ، سارو قهرمانی، کیانوش زندی و حسین قادری از سنندج، علی پولادی از چالوس، محسن عادلی از دزفول، محمد نصیری از زنجان، آریا روزبهی بابادی از لرهای بختیاری اهواز، حسن ترکاشوند از کرج و سید شهاب ابطحی زاده از اراک از جمله بازداشت شدگانی هستند که تاکنون شناسایی و اسامی شان اعلام شده است. حسن ترکاشوند نیز ٩ دی در میدان جمهوری کرج هدف گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و سرانجام روز سەشنبە ٢۶ دی در بیمارستان باهنر جان باخت.
(۳): محمود صادقی نمایند تهران درمجلس، در توئیتر خود به نقل از بستگان یکی از بازداشت شدگان خیزش اخیر که در زندان به قتل رسید، نوشت که: او پیش از مرگ در تماس با خانواده خود از وجود قرص هایی خبر داد که به بازداشت شدگان داده می شده و حال آن ها را “بد” می کرده است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۸ در فرمت پی دی اف
نظرات شما