یکی از مهمترین تجارب انقلاب سال ۵٧ در ایران، رویآوری کارگران و زحمتکشان به ایجاد شوراها در محل کار وزندگی بود. پس از شهریورماه که بحران سیاسی وسعت گرفت و اعتلای انقلابی به یک موقعیت انقلابی انجامید، اعتصابات در سراسر کشور به شکل عمده مبارزه تبدیل شدند. در آغاز هنوز این اعتصابات منفرد و مطالبات عمدتاً اقتصادی بودند. اما بهسرعت تبدیل به اعتصابات عمومی با مطالبات تلفیقی اقتصادی و سیاسی، بهبود شرایط معیشتی، آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک و آزادیهای سیاسی شدند. از درون این اعتصابات عمومی وتوام با آن رشد اشکال دیگر مبارزه، نظیر تظاهرات تودهای بود که اعتصابات سیاسی سرا سری شکل گرفتند. کمیتههای اعتصاب که نقش سازمانده و رهبری اعتصابات را بر عهده داشتند، با اعتلای بیشتر جنبش، وظایف سیاسی روزافزونی را بر عهده گرفتند و به ارگانهای اقتدار سیاسی تودهای تبدیل شدند. نطفه شوراها با شکلگیری کمیتههای اعتصاب و برپائی اعتصاب عمومی سیاسی بسته شد. در آستانه قیام و بلافاصله پس از آن بود که شوراهای کارگری، شوراهای دهقانان، محلات، سربازان و پرسنل انقلابی، دانشجویان، وسیعاً در سراسر ایران شکل گرفتند.
تقریباً در عموم کارخانهها و مؤسسات خدماتی بزرگ ، ازنمونه صنعت نفت، صنایع دفاع، راهآهن، ماشینسازیها، شرکت واحد، تراکتورسازی تبریز، کشت و صنعت کارون، پوست و چرم لرستان، پارسیلون خرمآباد، کارخانه جنرال تهران، ایرفو، کبریتسازی توکلی تبریز،کارخانه صنعتی آژور، و بسیاری از کارخانههای آجر ماشینی،شوراها تشکیل شدند و کنترل امور کارخانه را به دست گرفتند. در کارخانههایی که سرمایهداران، کارخانهها را تعطیل، یا فرار کرده بودند، اولین اقدام شوراها راهاندازی مجدد کارخانه، اخراج عناصر ضد کارگر، بازگرداندن کارگران اخراجی، و پرداخت دستمزدهای عقبافتاده بود.
علاوه بر کارخانهها و مؤسسات بزرگ ، در بسیاری از کارخانههای کوچکتر نیز شوراها ایجاد شدند. اما در اغلب این کارخانهها، شوراها صرفاً نظارت بر تولید را بر عهده گرفتند و تأمین مطالبات صنفی و اقتصادی در دستور کار شورا قرار گرفت.
کارگران نفت که نقش بسیار مهمی در جریان اعتصابات و سرنگونی رژیم شاه بر عهده داشتند، با تشکیل کمیتههای اعتصاب، علاوه بر رهبری تظاهرات، راهپیمایی و اعتصابات کارکنان نفت، تا مدتها پس از قیام نوعی قدرت دوگانه را برقرار کرده بودند. روز نهم دیماه کارکنان پالایشگاههای نفت تهران، شیراز، تبریز و کرمانشاه با تشکیل ” سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت” کنترل امور این پالایشگاهها را به دست گرفتند. نقش اصلی را اما همچنان کمیتههای اعتصاب ایفا میکردند، که در همان ایام وظایف یک شورای کنترل تولید را نیز برعهدهگرفته بودند. شورای کارکنان صنعت نفت، پس از قیام ۴۰ ساعت کار و ۲ روز تعطیل در هفته را به مرحله اجرا گذارد و بسیاری از مدیران و عناصر ضد کارگر را نیز اخراج کرد.
کشمکش میان شوراهای صنعت نفت با رژیم جمهوری اسلامی پس از قیام افزایش یافت.
شورای کارکنان پخش صنعت نفت، روز ۱۵ تیرماه ۵۹، پسازآن که مجمع عمومی کارگران، حکم به پاکسازی و تعلیق ۱۰ تن از مدیران و روسای پخش داد، اطلاعیهای صادر کرد و تصمیم مجمع عمومی را اعلام کرد. معین فر، وزیر نفت دولت موقت، بهتلافی این عمل، ۱۰ تن از اعضای شورا را تعلیق کرد. این عمل خشم شورای کارگران پخش را برانگیخت. شورای پخش نهتنها بر حکم پاکسازی ۱۰ مدیر پافشاری کرد، بلکه با صدور اطلاعیهای ، معین فر را از وزارت نفت خلع میکرد.
در اواخر شهریور ۵۸، در اکثر قسمتهای پالایشگاه، کارگران، شوراهای بخشها را انتخاب کردند. سپس در شورای هماهنگی تهران متحد شدند. در همین زمان، جلسه شورای کارکنان ادارات مرکزی و شرکتهای وابسته به صنعت نفت، تصمیم گرفت که “شورای کارکنان صنعت نفت” مرکب از نمایندگان کل کارکنان صنعت نفت تشکیل شود. تصمیم گرفته شد که کارکنان صنعت نفت، درازای هر ۱۰۰۰ نفر یک نماینده به شورا بفرستند. با توجه به تعداد کل کارکنان نفت که حدود ۶۵ هزار نفر بودند، تعداد نمایندگان به ۶۵ تا ۷۰ نفر بالغ میشد.”
شوراهای کارخانههای رشتههای مختلف صنعت در جریان مبارزه دریافتند که برای پیشبرد وظائف و مطالبات خود نیاز به اتحاد شوراها وجود دارد. از همینرو اتحاد شوراهای رشتههای صنعت یا چندین کارخانه در مناطق یا شهرها در دستور کار قرار گرفت. یک نمونه آن “اتحادیه شورای کارکنان صنایع گسترش ایران” بود. “صنایع گسترش ایران” ۱۳۵ کارخانه و واحد تولیدی با بیش از ۵۰ هزار کارگر و کارمند را تحت پوشش داشت. اتحادیه شوراهای صنایع گسترش، تا تیرماه ۱۳۵۸، سه کنگره برگزار کرد. در سومین کنگره آن، قریب به ۲۰۰ نماینده از کارخانههای مختلف تحت پوشش حضور داشتند. این کنگره از شورای مرکزی منتخب خواست که: صندوق مشترک اعتصاب و صندوق بیمه بیکاری ایجاد کند، قراردادهای شرکت صنایع گسترش ایران با شرکتها و سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی آن را بررسی نماید، و اقداماتی برای تضمین شغلی کارگران انجام دهد.
” کانون شوراهای شرق تهران” نیز نمونه دیگری بود که شوراهای تعدادی از کارخانهها در آن متحد شده بودند. دریکی از جلسات این کانون، که روز ۱۸ تیرماه سال ۵۸ تشکیل شد،۵۰ نماینده از شوراهای مختلف حضور داشتند.
“اتحاد شوراهای گیلان” که۳۰ کارخانه را با بیش از ۲۰ هزار کارگر تحت پوشش خود داشت نمونه دیگری از تلاش کارگران برای ایجاد شوراهای سرا سری بود.
شوراهای کارگری خواستار ملی شدن صنایع، و کنترل شوراها بر تولید و توزیع محصولات کارخانهها بودند.
سازمان ما بهعنوان مهمترین تشکیلات کمونیستی ، نقش فعالی در ایجاد و گسترش شوراها در کارخانهها ایفا نمود. علاوه بر این برای ایجاد شوراها در میان کارگران کشاورزی و دهقانان نیز تلاش نمود.
با ابتکار رفقای ما در ترکمنصحرا روز ۲۶ بهمن سال ۱۳۵۷، ” کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن” ایجاد شد. این کانون تلاش برای مصادره زمینهای بزرگ و تشکیل شوراهای روستایی را در سرتاسر ترکمنصحرا آغاز نمود. شوراها بهسرعت گسترش یافتند و در اتحادیههای شورایی متشکل شدند. یک ماه بعد، ” ستاد مرکزی شوراهای ترکمنصحرا” تشکیل گردید. ” ستاد مرکزی شوراهای ترکمنصحرا” بهمثابه ارگان مرکزی حاکمیت شورایی، از اعتماد عمیق زحمتکشان ترکمن برخوردار بود. کلیه اراضی زمینداران بزرگ و درباریان مصادره شد و توسط دهقانان زحمتکش به شکل شورایی کشت و برداشت میشد. در شهرها، شوراهای محلی، با شرکت فعال تودهها ایجاد شدند. صیادان ترکمنصحرا نیز شوراهای خود را ایجاد کردند. تمام این تشکلها تحت رهبری ” ستاد مرکزی شوراهای ترکمنصحرا” قرار داشتند.
رژیم ارتجاعی حاکم که نمیتوانست حاکمیت شوراها را تحمل کند، با برافروختن جنگ و لشکرکشی نظامی به ترکمنصحرا، کشتار مردم و اعدام رهبران جنبش شورایی ترکمنصحرا، رفقای فدائی توماج، جرجانی، واحدی، مختوم، شوراها را درهم کوبید.
در کردستان، اصفهان، در روستاهای اطراف قم، در خراسان، توابع یزد، گیلان، مازندران، شهرکرد، ارومیه، ایرانشهر و بسیاری مناطق دیگر، شوراهای روستایی شکل گرفتند، زمینهای مالکان را مصادره کردند و اتحادیههای شوراهای روستایی را تشکیل دادند. شوراهای دهقانی روستاهای خراسان، که در اواخر سال ۵۸ شکل گرفتند، نمونه دیگری از کشت شورایی را به عرصه ظهور رساندند. اگر در بسیاری از مناطق، دهقانان زحمتکش زمینهای مصادره شده را میان خود تقسیم میکردند، در این منطقه، دهقانان با تصرف زمینها، به کشت دستهجمعی پرداختند. دهقانان زحمتکش کردستان نیز اتحادیه شوراهای روستایی را ایجاد کردند.
سربازان و پرسنل انقلابی نیز بهویژه در دورهای که رژیم هنوز نتوانسته بود ارتش ازهمگسیخته را بازسازی و اوضاع را تحت کنترل خود درآورد، با تشکیل شورا ابتکار عمل را در برخی واحدهای نظامی در دست گرفتند و حتی تعدادی از فرماندهان را نیز برکنار کردند. اما تعداد این شوراها محدود و عمر آنها بسیار کوتاه بود. شوراها در دانشگاهها و در میان بخشهای دیگری از مردم ایران نیز تشکیل شدند. در محلات که ترکیب شوراها و کمیتهها عمدتاً خردهبورژوائی بود، رژیم از همان آغاز آنها را تحت کنترل خود درآورد و تعدادی از آنها را به ارگانهای سرکوب خود تبدیل کرد.
شوراهای کارگری گرچه بهویژه پس از قیام، رشد و گسترش یافتند، اما نتوانستند از محدوده شوراهای کنترل فراتر روند و تبدیل به ارگانهای اعمال حاکمیت سیاسی شوند. تنها مورد استثنا شوراهای ترکمنصحرا بودند که عملاً یک قدرت دوگانه در منطقه ایجاد کرده بودند.
طبقه حاکم نمیتوانست شوراها را که مظهر اقتدار تودههای کارگر و زحمتکش بود، تحمل کند. از همان آغاز دارو دستههای مزدور وابسته به رژیم، اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه شوراها و کارگران پیشرو و آگاه آغاز نمودند. بازرگان که از رادیکالیسم شوراها دچار هراس شده بود، باخشم میگفت:”میخواهند صاحب کارخانه باشند، همهکاره باشند، تکلیف مدیریت کارخانه و همهچیز را معین کنند.”
بعد از او بنیصدر نیز شعار شورابی شورا را سر داد. طبقه حاکم نخست کوشید که شوراها را از محتوای طبقاتی و انقلابی خود تهی سازد و شوراهای اسلامی را جایگزین آنها کند. در هرکجا که نتوانست به این شیوه با شوراها مقابله کند، بهزور و سرکوب متوسل شد، تا سرانجام در سال ۶٠ تمام شوراها را برچید. باوجوداینکه ضدانقلاب به رهبری خمینی توانست قدرت سیاسی را مجدداً به دست آورد، شوراها تا جایی توانستند دوام آورند که درنتیجه قیام مسلحانه و مسلح شدن کارگران و زحمتکشان، دستگاه دولتی و نیروی مسلح رژیم ازهمگسیخته بود. تجربه سرکوب شوراها نشان داد که برای استقرار یک حکومت شورابی ،کارگران و زحمتکشان با سرنگونی طبقه حاکم، قبل از هر چیز باید ماشین دولتی بورژوائی را که ابزار استبداد طبقه حاکم است، در هم شکنند و مسلح شوند، تا بتوانند نظم شورابی را مستقر و از طریق آن، مستقیماً اعمال حاکمیت کنند.
(١)بخش هائی از این نوشته برگرفته از مقاله “شوراها و کنترل کارگری” مندرج در نشریه کار آمده است.
نظرات شما