در دومین ماه از سال جدید، نشانه‌های نوینی از تشدید بحران اقتصادی در ایران پدیدار شده است. در طول دو هفته‌ای که از اردیبهشت ماه می‌گذرد، بورس، پی در پی سقوط کرده و سهام، تنها در فاصله‌ی ده روز متجاوز از ده تریلیون تومان ارزش خود را از دست داده‌اند.
آفتاب نیوز در گزارشی به تاریخ ١١ اردیبهشت نوشت: امروز ارزش کل شرکت‌های بورس به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که با توجه به ارزش ۱٢۸ هزار میلیارد تومانی ۱۰روز گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش بورس دود شده است. شاخص بورس تهران امروز با کاهش ۵ /٢ درصدی به ٢۴۶۸۵ واحد رسید که بزرگ‌ترین ریزش و افت شاخص در طول تاریخ فعالیت ۴۵ ساله بورس بوده است. بر این اساس در ۱۰ روز گذشته شاخص بورس از ٢۶۷۵۰ واحد به ٢۴۶۸۵ واحد رسیده و بیش از ۵ /٧ درصد افت کرده است که اگر ترمز حجم مبنا و دست‌کاری‌های سازمان بورس مانع نمی‌شد؛ بورس حداقل با ریزش ٢۰ درصدی تاکنون مواجه شده بود.
در همین فاصله بهای طلا و سکه، به رغم تلاش بانک مرکزی برای کنترل بازار خرید فلزات قیمتی، پی در پی افزایش یافت. افزایشی که بسیار فراتر از نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی بود. با یورش خریداران طلا به بازار، تمام انواع سکه نیز به تبعیت از افزایش بهای طلا و بی‌ثباتی اوضاع اقتصادی و سیاسی به سیر صعودی خود ادامه داد. در حالی که بهای سکه تمام بهار آزادی در هفته‌ی اول اردیبهشت در شعبات بانک ملی ۴۰۹ هزار تومان بود، بانک مرکزی نیز در هفته‌ی دوم این ماه، بهای آن را به ۴۱۹ هزار تومان افزایش داد. بر همین اساس نرخ ارزها نیز بالا رفت. دلار به ١١٢۵ تومان و یورو به ۱۶۷۰ تومان رسید.
تمام این اتفاقات که در فاصله چند روز رخ داده است، بازتابی از وخامت بیش‌تر اوضاع اقتصادی و عمیق‌تر شدن رکود است. پیش از این، صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی‌اش از اوضاع اقتصادی ایران و نحوه پیشرفت برنامه‌های این نهاد مالی سرمایه‌داری جهانی در ایران، پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری با نزول مطلق روبرو خواهد شد و به زیر صفر سقوط خواهد کرد.
گرچه چندین عامل، از جمله ادامه بحران اقتصادی جهانی، بی‌ثباتی اوضاع سیاسی رژیم و تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، در تشدید بحران اقتصادی چند سال اخیر نقش داشته‌اند، اما عمیق‌تر شدن بحران و رکود کنونی، نتیجه‌ی فوری سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه آزادسازی قیمت‌ها از زمستان سال گذشته است. اعمال این سیاست در شرایطی که رکود بر اقتصاد سرمایه‌داری ایران حاکم بود، نمی‌توانست نتیجه‌ای جز تشدید رکود در پی داشته باشد. در این فاصله تعدادی از مؤسسات تولیدی که در شرایط جدید قادر به ادامه‌ی تولید نبودند، یا به کلی تعطیل شده و یا با ظرفیتی بسیار پایین به کار ادامه می‌دهند. بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران به رغم حمایت‌های مالی دولت در ازای افزایش بهای کالاهای حامل انرژی، قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند. عامل دیگری که در این میان تأثیرگذار بوده و به ویژه مؤسسات کوچک‌تر را با تعطیل و ورشکستگی روبرو ساخته، سیاست متناقض دولتی در مورد کنترل افزایش بهای کالاها و در همان حال آزادسازی قیمت‌هاست. از آن‌جایی که آزادسازی قیمت‌ها بیش‌ترین فشار را به توده‌های کارگر و زحمتکش وارد آورده است، دولت که بیم دارد، این افزایش قیمت‌ها به قیام‌ها و شورش‌های توده‌ای بیانجامد، از یک طرف تلاش نموده با واردات ارزان‌تر و نیز ریختن کالاهای ذخیره شده به بازار، لااقل در کوتاه مدت از افزایش بسیار شدید بهای کالاهای مورد نیاز روزمره مردم جلوگیری کند و از طرف دیگر کنترل شدیدی بر افزایش برخی کالاها اعمال نماید. در این شرایط طبیعی‌ست که رکود اقتصادی تشدید شود و واحدهای اقتصادی کوچک‌تر، سریع‌تر ورشکست شوند.
بنابراین تعجب‌آور نبود که تنها پس از گذشت یک هفته از افزایش مجدد بهای نان، گندم و آرد، خبرگزاری‌های رسمی رژیم از ورشکستگی صدها نانوایی در تهران خبر بدهند.
خبرگزاری رسمی دولتی، ایرنا، روز ۱۲ اردیبهشت، خبر از درخواست تعطیلی حدود ۳۰۰ واحد نان سنتی در شهر تهران داد. این خبرگزاری از قول رئیس اتحادیه نانوایان تهران نوشت: “در نتیجه‌ی اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد نان، حدود ۳۰۰ واحد نانوایی در تهران تعطیل شد. وی افزود با وجود وعده‌های مسئولان مبنی بر این که نرخ حامل‌های انرژی تغییری نمی‌کند، اما هم اکنون بهای گاز واحدها بالاست و این واحدها قدرت رقابت را از دست داده‌اند. بنابراین دولت موظف است، بر اساس ماده ۶ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با اتخاذ تمهیدات مناسب، از خسارت دیدگان اجرای قانون حمایت کند.” نامبرده هم‌چنین از یکشنبه‌های اعتراضی توسط این نانوایان نام برد که یکشنبه هر هفته در اتحادیه دست به اعتراض می‌زنند. این که دولت مشکل آن‌ها را چگونه حل خواهد کرد، در این‌جا مورد بحث نیست. اما نتیجه‌ی فوری تشدید رکود و ورشکستگی‌های ناشی از بحران و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، برای کارگران، بیکاری بیش‌تر و افزوده شدن گروه کثیری از کارگران شاغل به اردوی بیکاران خواهد بود. جمعیتی که هم اکنون برخلاف تبلیغات کذب دولتی، به حدود ۷ میلیون بیکار می‌رسد. البته دولت آمار این جمعیت بیکاران را حدود ۵ / ۲ میلیون ارائه می‌دهد و تعجب‌آور این که هر چه بحران اقتصادی عمیق‌تر شده و وسعت بیش‌تری به خود گرفته است، از اشتغال‌های سالانه‌ی میلیونی سخن به میان می‌آورد. اما این ادعاهای دولت چنان بی پایه و رسواست که اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم به دروغ‌پردازی‌های دولت در این مورد اعتراض کرد و با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نمایندگی مجلس نوشت: “بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی اساس می‌کوشند وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیم‌گیران برای اصلاح امور بکاهند… اینجانب برای هشدار در این زمینه بحث وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری را می‌شکافم و از شما انتظار همراهی دارم. اخیراً آقای رئیس جمهور و معاون اول وی بر این مطلب پا می‌فشارند که در سال ۱۳۸۹، تعداد ۶ / ۱ میلیون نفر به شغل دست یافتند و سال آینده نیز قول ایجاد ۵ / ۲ میلیون فرصت شغلی را داده‌اند.” وی سپس می‌افزاید این ارقام درست به نظر نمی‌رسد، چرا که نرخ بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. از پاییز ۱۳۸۶ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نزولی شده است. وقتی که نرخ رشد نزولی باشد، علی‌القاعده نرخ بیکاری باید صعودی باشد. در حالی که با نرخ‌های نزدیک به ۷ درصد، سالانه ۷۶۵ هزار شغل ایجاد می‌شود، چگونه می‌توان پذیرفت که با نرخ رشد ۱ درصدی سال گذشته، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده باشد؟ در فروردین ۱۳۸۹ در اجلاس مشترک دولت با استانداران تصمیم گرفته شد تا پایان سال ۱ / ۱ میلیون شغل ایجاد کنند، اخبار غیر رسمی ولی قابل اعتماد حکایت دارد که در اجلاس آبان ماه ۸۹ وزیر کار گزارش کرد که حدود ۲۷ درصد آن هدف یعنی حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی محقق شده است.
وقتی که آمار جعلی دولت در مورد بیکاری و اشتغال آن‌چنان رسوا و علنی‌ست که حتا نمایندگان مجلس دولتی هم نمی‌توانند آن را پنهان سازند، روشن است که ابعاد بیکاری در ایران فاجعه‌بار است. این واقعیتی‌ست بدیهی که تشدید رکود، پیوسته بر حجم و وسعت ارتش بیکاران می‌افزاید. خبرگزاری‌های رژیم از قول متخصصین اقتصادی، تعداد بیکاران را با استناد به رکود فزاینده و ورود سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی کار متولدین دهه‌ی ۶۰، بیش از ۷ میلیون برآورد کرده‌اند. با تشدید رکود در سال جدید، باز هم بر این آمار به شکل قابل ملاحظه‌ای افزوده خواهد شد. تنها کافی‌ست که گفته شود: در طول یک ماه و نیم که از سال جدید می‌گذرد، هزاران کارگر بیکار شده‌اند.
اما فجایعی که نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های اقتصادی طبقه سرمایه‌دار و دولت آن‌ها برای طبقه کارگر به بار آورده‌اند، در بیکاری و گرسنگی میلیون‌ها انسان خلاصه نمی‌شود. یکی دیگر از نتایج بحران اقتصادی در ایران و سیاست‌های اقتصادی رژیم، افزایش روزافزون بهای کالاها و خدمات، و رشد افسار گسیخته‌ی نرخ تورم است.
آزادسازی قیمت‌ها که از فصل زمستان سال گذشته، در ابعادی وسیع به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد، در سال جدید، نتایج خود را آشکار کرده است. از اوایل سال جاری، نرخ تورم به سرعت افزایش یافت. بر طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، افزایش نرخ تورم از دی ماه که ۷ / ۲ درصد افزایش پیدا کرد در ماه اسفند به ۴ / ۳ درصد رسید. اگر این رقم در ماه‌های آینده افزایش پیدا نکند، که البته با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، به ویژه در اردیبهشت ماه، چنین چیزی ممکن نیست، نرخ تورم تا پایان سال جاری لااقل ۳۰ درصد خواهد بود. یکی از دلایل رونق گرفتن بازار طلا و سکه نیز همین چشم‌انداز افزایش جهش‌وار نرخ تورم است. سرمایه‌داران و سفته بازان که از یک سو با رکود تولید و ارزش‌کاهی سهام و از سوی دیگر بی ارزش شدن روز افزون پول کاغذی در نتیجه رشد افسار گسیخته تورم و نیز کاهش بهره سپرده‌های ثابت بانکی رو به رو هستند، پول‌های نقد خود را در خرید طلا به جریان انداخته‌اند. از همین روست که هر چه بانک مرکزی طلا به بازار سرازیر می‌کند، این بازار اشباع نمی‌شود. آن‌ها از طریق این تبدیل و ذخیره کردن طلا، سرمایه‌های خود را نجات می‌دهند، اما این توده‌های کارگر و زحمتکش هستند که سطح معیشت آن‌ها با افزایش تورم پیوسته در حال تنزل است.
از اوایل سال جاری بهای فوری‌ترین نیازهای روزمره توده مردم در حال افزایش است. در حالی که مردم با موج جدیدی از افزایش بهای کالاها و خدمات دست به گریبان بودند، قبض‌های گاز و چندین برابر شدن هزینه‌های ماهیانه آن‌ها از این بابت، آن‌ها را شوکه کرد. اما هنوز از این شوک رها نشده بودند که شوک دیگری با افزایش مجدد بهای نان رسید. دولت در اوایل اردیبهشت بهای انواع نان را در سراسر ایران، حدوداً ۲۵ درصد افزایش داد. با این افزایش، از چهار ماه پیش که آزادسازی قیمت‌ها به مرحله‌ی اجرا درآمد، بهای نان تافتون از ۵۰ به ۲۵۰ تومان افزایش یافت، یعنی ۵ برابر شد. لواش ۴ برابر، سنگک و بربری نیز ۵ / ۳ برابر شدند. این‌ها تنها نرخ‌های رسمی دولت‌اند. خبازان به بهانه‌های مختلف از جمله کنجد و غیره هم مبلغی بر آن می‌افزایند. اکنون یک خانوار ۵ نفره کارگری باید در هر ماه لااقل صد هزار تومان بابت خرید نان بپردازد.
دولت دینی جمهوری اسلامی که شارلاتانیسم، عوام‌فریبی و دروغ‌گویی در ذات آن قرار دارد، ادعا می‌کرد که هدف از هدفمندسازی یارانه‌ها، محروم کردن ثروتمندان از یارانه و بالعکس دادن این یارانه‌ها به مردم کم درآمد، زحمتکش و فقیر است. اکنون اما بهای نان سنگک از ۱۰۰ تومان به۵۰۰ تومان افزایش یافته است. اگر فرضا یک کارگر پیش از گران شدن بهای نان، در هر روز یک نان سنگک مصرف می‌کرد، در هر ماه ۳۰۰۰ تومان می‌پرداخت. اکنون برای همان نان باید در هر ماه ده هزار و پانصد تومان بپردازد. دولت در هر ماه ۵ هزار تومان یارانه نقدی می‌پردازد که در نتیجه، سهم مردم فقیر و زحمتکش این شده است که تا این جا، هر ماه ۲۵۰۰ تومان بیش‌تر بابت همان نانی بپردازند که دولت ادعا می‌کرد، با به اصطلاح هدفمند سازی وضع آن‌ها بهبود خواهد یافت.
این هزینه کمرشکن خرید نان خشک و خالی، در شرایطی‌ست که بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران، دستمزد ماهیانه آن‌ها به ۳۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد.
اما گرانی‌‌های یک ماه و نیم گذشته، به افزایش عمومی کالاهای مورد نیاز روزمره مردم که برخی نظیر تخم‌مرغ و روغن، رشدی جهشی داشته‌اند، یا بهای کالاهای حامل انرژی و اخیراً نان محدود نیست. بهای خدمات نیز در تمام رشته‌ها افزایش یافته است. کرایه تاکسی، بلیط اتوبوس و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی، پیش از اعلام نرخ رسمی از سوی دولت افزایش یافته است. جدیدترین خبرها حاکی از افزایش شدید و جهشی تعرفه‌های خدمات پستی‌ست. اخبار انتشار یافته نشان می‌دهد که تعرفه‌های خدمات پستی از ۴۰ تا هزار درصد افزایش یافته است. مدیر عامل شرکت پست، اما این افزایش را تدریجی اعلام کرد و افزود خدمات پستی فعلاً ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. گزارشات دیگر حاکی‌ست که اجاره خانه در تهران تا حدود ۲۰ درصد در هفته‌های اخیر افزایش داشته است.
خبرگزاری مهر که این گزارش را انتشار داد، نوشت: “با وجودی که مسئولان بر این امر تأکید کردند که در سال آینده، اجاره بها کنترل خواهد شد، اما ظاهراً این امر تاکنون محقق نشده است. یکی از مشاوران املاک می‌گوید که در چند روز گذشته از اردیبهشت ماه، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ادامه خواهد داشت.”
کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، هم اکنون مشغول بررسی این مسئله است که بهای برنج، روغن، قند و شکر را نیز رسما افزایش دهد، اما هنوز تاریخ قطعی برای اجرای آن تعیین نکرده است.
با توجه به اتفاقاتی که در این چند روز رخ داده و نشان‌دهنده از هم گسیختگی بیش‌تر اوضاع اقتصادی‌ست، با توجه به تمام آمار و ارقام موجود و کاهش روزافزون ارزش پول کاغذی رایج، کاملاً روشن است که در ماه‌های آتی سال جاری، مدام قیمت کالاها افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید.
با این چشم‌انداز از تعمیق رکود، افزایش بیکاری و افزایش پی در پی بهای کالاها، وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش نیز پیوسته وخیم‌تر و سطح زندگی آن‌ها مدام تنزل خواهد کرد. هیچ راهی برای نجات قطعی مردم زحمتکش از این شرایط فلاکت‌بار، جز قیامی عمومی برای سرنگونی نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و رژیم سیاسی پاسدار آن نیست. حتا اگر قرار نه بر بهبود اوضاع بلکه صرفاً متوقف ساختن وخامت بیش‌تر شرایط زندگی توده‌های زحمتکش باشد، نیاز به مقاومت و مبارزه‌ای همه جانبه دارد. یک نمونه‌ی آن مقاومت حدود یک سوم مردم ایران در برابر افزایش بهای گاز در یک ماه گذشته بود. این شعار باید همه‌گیر شود، قبوض گاز را پرداخت نمی‌کنیم. قادر به پرداخت آن نیستیم. تردیدی نیست که دولت قادر به رودررویی با میلیون‌ها تن از مردمی که از پرداخت قبوض گاز خودداری کرده‌اند، نیست و با ادامه‌ی مقاومت، چاره‌ای جز عقب‌نشینی نخواهد داشت. افزایش بهای نان را باید با اعتراض و تظاهرات به چالش کشید. اگر این مقاومت و اعتراض نباشد، موج جدیدی از گرانی نان فرا خواهد رسید. این مسئله در مورد تمام کالاها و مایحتاج ضروری روزمره صادق است.
اگر مقابله‌ای جدی با بیکارسازی‌ها صورت نگیرد، سرمایه‌داران به سادگی کارگران را اخراج می‌کنند. کارگران باید در هر کارخانه و مؤسسه‌ای متحداٌ در برابر هر گونه اخراج و بیکارسازی بایستند. اگر کارفرما می‌خواهد کاررا به تعطیل کارخانه بکشد، باید مبارزه را به خیابان‌ها و در مقابل مؤسسات دولتی کشاند. جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، باید با تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های بیکاران، به مبارزه علیه بیکاری برخیزند. یا کار یا بیمه‌بیکاری، شعار بیکاران خواهد بود.
اتحاد، مقاومت و مبارزه است که می‌تواند لااقل مانع از وخیم‌تر شدن وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان گردد. هر عقب‌نشینی مردم و تن دادن به تحمیلات دولتی و وضع موجود، شرایط اسف‌بار و تیره و تارتری را در پی خواهد داشت. فقط مبارزه است که می‌تواند توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران را از این شرایط فاجعه‌بار نجات دهد.
نظرات شما