خبر کوتاه بود. پرستار جوانی که به دلیل بدحجابی از بیمارستان امام حسین در تهران اخراج شده بود، پس از تلاشهای بینتیجه برای بازگشت به کار، با قرص برنج خودکشی کرد و تلاش همکاران سابق او در بیمارستان برای نجات جان وی بیثمر ماند. مرگی که بیمارستان را سیاهپوش ساخت، سیاه به سیاهی حجاب.
این خبر کوتاه اما عمقی بسیار دارد، به ژرفنای حیات جمهوری اسلامی، به ژرفنای درد مادران و دختران در ایران تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی. سرزمینی که هر روز در صفحات روزنامههایاش خبر پیدا شدن جسد زنی را در مکانی خلوت میخوانیم. یا از عقرب سیاه و سعید حنایی که اولی سی زن و دختر را دزدید و بیرحمانه مورد تجاوز قرار داد، اما دادگاههای اسلامی تاکنون از مجازات او که در زندان قاری قرآن شده، طفره رفته و تا اینجای کار او را تبرئه کردهاند؛ و دومی ١۶ زن را در مشهد با سلاح “نهی از منکر” مورد تجاوز قرار داد و کشت و چه بسیارند از این عقربها و خفاشان شب (١). سرزمینی که در هر کوی و برزن آن، خبر خودسوزی، یا قتل زنی و یا دهها مصیبت دیگر که خدای آسمان برای زنان خواسته است، دهان به دهان میگردد.
و این است سرنوشت زنان در جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی اگر ضدزنترین حکومت کنونی دنیا نباشد، بیشک یکی از آنان است. واقعیت غیرقابل انکار این است که وضعیت زنان در کشورهای فقیر و توسعه نیافته بسیار بدتر از وضعیت زنان در کشورهای توسعه یافته است به طوری که از بسیاری جهات میتوان آنها را غیرقابل قیاس دانست. اما از سوی دیگر در کشورهایی که دین و ساختارهای ماقبل سرمایهداری در زندگی و قدرت سیاسی نقش دارند، وضعیت زنان باز وخیمتر میشود.
نگاهی به وضع زنان در کشوری چون عربستان سعودی گویای این موضوعست. کشوری که یکی از ثروتمندترین کشورهاست، از بیحقوقی مطلق زنان رنج میبرد. جامعهای که ساختار قدرت سیاسی در آن بر ریشههای جوامع غیرمدرن استوار است.
ایران نیز یکی دیگر از این کشورهاست که روزانه زنان بسیاری قربانی این بیحقوقی که از سویی متاثر از مناسبات اقتصادی – اجتماعی حاکم است و از سوی دیگر متاثر از حاکمیت دینی، میشوند.
در حالی زنان ایران از حق انتخاب نحوهی پوشش به عنوان یکی از بدیهیترین حقوق انسان محروم میباشند که در این کشور زنان در بسیاری از عرصههای علمی پیشتاز میباشند و دانشجویان دختر ۵۵ درصد دانشجویان حاضر در دانشگاههای دولتی را تشکیل میدهند (در کل دانشگاههای کشور آمار دانشجویان دختر ۵٠ درصد اعلام شده است)، موضوعی که تضاد عمیقی با تاریخچه و خصلت حجاب اجباری به عنوان نمادی از اسارت و بردگی زنان در برابر مردان دارد.
براساس آمارهای موجود در سال ١٣۵۵ میزان اشتغال زنان در مناطق روستایی ٧۵٢ هزار نفر و در مناطق شهری ۴۶٠ هزار نفر بوده است. در سال ٧٠ اما این نسبت معکوس شده و تعداد زنان شاغل در مناطق شهری به ٧۵٢ هزار نفر رسید. هر چند که نسبت شاغلین زن در میان زنان ١٠ ساله به بالا از ٨/ ١٠ درصد در سال ۵۵ به ۶/ ۶ درصد در سال ٧٠ و ٩/ ٧ درصد در سال ٧۵ کاهش یافت، اما بر معدل سنی شاغلین افزوده شد. در سال ۵۵ بالاترین درصد اشتغال در میان زنان در بین گروههای سنی بین ٢٩ – ٢۵ سال بود اما این نسبت در سال ٧٠ به گروه سنی ٣٩ – ٣۵ سال افزایش یافت که نتیجه مستقیم رشد تحصیلات دانشگاهی در میان زنان و دیرتر وارد شدن آنان به بازار کار میباشد.
در سال ٧۵ تعداد ۴۵۶ هزار نفر از زنان بهعنوان معلم، پرستار و یا کارمند شاغل بودند، کارگران صنعتی با ٣٨۴ هزار و کشاورزی و ماهیگیری با ٢٣۵ هزار در ردیفهای بعدی قرار داشتند. براساس آمارهای فوق در این سال ۵/ ٣١ درصد کارکنان دولت را زنان تشکیل میدادند.
زنان معلم بهعنوان بزرگترین گروه از زنان شاغل در سال ۵۵ حدود ١٠٣ هزار نفر بودند. در سال ٧٠ این تعداد به ٢٧١هزار نفر افزایش یافت. براساس آخرین آمارها در سال ٨٩ تعداد زنان شاغل در آموزش و پرورش به ۵۴٠ هزار نفر رسیده است که از این تعداد ١١ هزار نفر سرپرست خانوار میباشند.
پرستاران زن دومین گروه بزرگ زنان شاغل میباشند. براساس آمار ٨٣ درصد پرستاران، زن هستند. کل پرستاران شاغل، تنها در بیمارستانهای کشور ١۵٠ هزار نفر برآورد شده است.
به گفتهی احمد نجاتیان، مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، در سازمان نظام پرستاری با ٩٠ هزار عضو ، مردان تنها ٢٠ درصد پرستاران سازمان فوق را تشکیل میدهند.
صنایع دستی از جمله فرشبافی از دیگر صنایعیاست که زنان در آن نقش اصلی را ایفا میکنند. در سالهای اخیر همچنین بر حضور زنان در کارگاههای کوچک افزوده شده است.
آمارهای فوق که نشانگر نقش زنان در مشاغل گوناگون، تغییر نوع شغل و میزان تحصیلات آنها در طول این سالها است، بیانگر این موضوع میباشد که اکنون زنان هم نقشی بسیار مهمتر از گذشته در سازمان اجتماعی ایفا میکنند و هم به دلیل همین نقش بر میزان تحصیلات آنها افزوده شده است. طبیعیست که در چنین شرایطی، زنان خواستار حقوقی میشوند که ساختار سیاسی و حقوقی حاکم بر ایران هرگز آنها را برنمیتابد.
حق انتخاب پوشش یکی از آنهاست که دولت اسلامی بهشدت در برابر آن موضع دارد و در واقع ایستگاه اصلی برای کوبیدن بر مُهر نابرابری در جمهوری اسلامی است. قوانین قضایی و ازدواج از دیگر قوانینی هستند که به طور آشکار برابری حقوقی زن و مرد را نقص میکنند. قوانینی که در جوهر خود ترویج کنندهی نابرابری و خشونت علیه زنان بوده و جمهوری اسلامی با تبلیغ آن قوانین حتا در سریالهای وقیحانهی تلویزیونی، به نابرابری زن و مرد (که در درون خود ترویج خشونت علیه زنان را میپروراند) در تمامی اشکال آن دامن میزند.
هنگامی که ماموران انتظامی در کنار برادران بسیجیشان در چهارراهها و میادین شهر به شکار زنان به بهانهی بدحجابی میپردازند و آنها را مورد تحقیر و آزار قرار میدهند، پیامی جز ضدزن بودن حاکمیت و صدور مجوز برای خشونت علیه زنان ندارد. وقتی قوانین قضایی به مرد این اجازه را میدهد تا زنِ خود را به بهانهی داشتن سکس با مرد دیگری به قتل برساند و کمترین مجازات شامل حال او میشود، معنایی جز صدور مجوز قتل زنان ندارد.
همین مشکلات حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است که حاکمیت با ترویج آن از طریق رسانهها و به زبانهای مختلف در تقویت و تثبیت جامعه مردسالار ایرانی میکوشد.
خودسوزی زنان یکی از نتایج این جامعهی بهشدت مردسالار است. ایران هم اکنون از نظر میزان خودسوزی زنان در رتبه سوم جهان قرار دارد. تنها در استان ایلام سالانه ۴٣٠ زن دست به خودسوزی میزنند.
شفیعی از فعالان حقوق زنان در این رابطه میگوید: “یکی از این زنان میخواست از شوهرش طلاق بگیرد اما نمی توانست و شوهر طلاقش نمیداد. یک روز سر زده به خانه میآید و شوهرش را با زن دیگری میبیند، در بحثی که با هم میکنند، زن روی خودش نفت میریزد و خود را آتش میزند. شوهر تماشا میکند تا زن بسوزد، بچه چهار ساله شلنگ آب را روی مادر میگیرد که مادر را از سوختن نجات دهد، متاسفانه مادرش فوت میکند. این زن تحصیلات دانشگاهی داشته و شوهرش معتاد بوده است.”
وی ادامه می دهد: “خواهر این زن نیز چندی بعد به دلیل افسردگی و شرایطی که داشت دست به خودسوزی میزند و این شرایطی است که زندگی برای این زنان فراهم کرده است”.
بر بستر چنین اوضاع و احوالی است که سالانه بر تعداد زنان قربانی خشونتهای خانگی افزوده میگردد. زنانی که به دلیل زن بودن مورد خشونت جسمی و روحی قرار گرفته تا با تحمل هر خشونتی در مغز آنان نقش ببندد که جنس دوم هستند.
براساس اعلام رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران، ١٢ درصد قتلها در ایران به بهانهی سوءظن به زنان توسط شوهرانشان اتفاق میافتد. براساس این آمار ۶٣ درصد قاتلان زنان ایرانی، از اقوام درجه یک آنان هستند. این در حالی است که براساس آمار قبلی نیروی انتظامی ۵٠ درصد این قتلها توسط اقوام درجه یک بوده است. یک نمونهی این جنایات، قتل مهسا ٢۴ ساله در تهران است. مهسا که پیش از آن مسعود نام داشته و به دلیل اختلالات جدی تغییر جنسیت داده بود، در آپارتمانی که در آن به صورت مجردی زندگی میکرد، در روز ۵ اردیبهشت توسط دو برادر خود به قتل میرسد.
در روزهای اخیر یکی دیگر از اخباری که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده موضوع قصاص پسری است که بر روی آمنه بهرامی اسید پاشیده و منجر به کور شدن آمنه گردیده است. براساس رای دادگاه قرار است پسر فوق از دو چشم کور شود و آمنه خود مجری قصاص خواهد بود! “چشم در برابر چشم”! درست است که آمنه از بسیاری چیزهایی که حق داشت توسط آن فرد شرور محروم شده است، اما اجرای قصاص و باز تولید خشونت، قربانیان باز هم بیشتری را میطلبد که در این میان زنان بیشترین قربانیان آن خواهند بود، زنانی همچون زهرا بنییعقوب، زهرا کاظمی و ترانه موسوی که زن بودن علت اصلی قتلشان در زندانها توسط زندانبان بوده است. هدف رژیم از اجرای قصاص چه کورکردن چشم و چه اعدام زندانیانی همچون شهلا جاهد و دلارام دارابی توسط اقوام قربانیان آن طرف ماجرا، تنها گسترش دامنهی خشونت به جامعه است. گسترش خشونت دولتی به تمامی تاروپودهای جامعه! جامعهای که برای رهایی از این وضعیت راهی جز سرنگونی همین دولت ندارد. معصومهی عطایی یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی است که دلاورانه در دیدار با آمنه میگوید: “هرگز حاضر نیستم عمل قصاص را انجام دهم و دست به چنین خشونتی بزنم”.
مبارزه برای برابری حقوق زن و مرد با “چشم در برابر چشم” به دست نمیآید. تنها لغو قوانین نابرابر و برابری کامل زن و مرد در تمامی ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که میتواند راه را بر تمامی اشکال خشونت و تحقیر زنان در جامعه ببندد.
امروز در دنیایی زندگی میکنیم که روز به روز افکار عمومی جهان نسبت به خشونت علیه زنان حساستر شده و مسایل زنان به ویژه از جنبهی حقوقی آن بیش از گذشته پیگیری میشود. نمونهی اخیر آن تصویب کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان در شورای اروپاست. شورایی که ترکیه همسایهی ایران یکی از کشورهای امضا کنندهی آن است.
براساس این کنوانسیون که عنوان “چارچوب جامع برای محافظت از زنان در برابر همه نوع خشونت” را به خود گرفته است، کشورهای عضو موظف شدند تا هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور جرم نامیده و مجازاتهای لازم را برای متخلفان پیشبینی و تصویب کنند.
حال در یک چنین شرایطی جمهوری اسلامی هنوز بر طبل حجاب اجباری میکوبد و بهتازگی امام جمعه کودن تهران “خاتمی” پا را فراتر گذاشته و گفته است که کار فرهنگی برای پیشبرد حجاب فایدهای نداشته و باید خونهایی به این منظور ریخته شود. او نمیتواند بفهمد که دوران این بازیها به پایان خود رسیده و نمیتوان عقربهی زمان را به عقب برگرداند.
جنبش زنان ایران چندسالیست که حیات نوین خود را آغاز کرده است. در اعتراضات خیابانی سال ٨٨، زنان نقش برجستهای داشته و خونهایشان زینتبخش سنگفرشهای خیابان شد. به جرات میتوان گفت که در هیچ مقطع تاریخی نقش زنان در مبارزه برای سرنگونی یک حاکمیت دیکتاتور در ایران تا این حد وسیع نبوده است. در مبارزه زنان ایران برای برابری کامل زن و مرد اما خواست لغو حجاب اجباری به یکی از مبرم ترین خواست های جنبش زنان در این مقطع تبدیل شده است.
اگرچه از لحاظ نظری لغو حجاب اجباری تنها تحقق یکی از بدیهیترین حقوق زنان جامعه است، اما به دلیل اهمیتی که این موضوع در طول سالیان حاکمیت اسلامی و از همان فردای قیام پیدا کرد، حجاب اجباری به نماد تحقیر و سرکوب زنان تبدیل شده و شکست این نماد فردای پیروز زنان را که با شعار “برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی” زینت یافته روشنتر میسازد.
دخترانِ دشت!
دخترانِ انتظار!
دخترانِ امیدِ تنگ
در دشتِ بیکران،
….
اکنون کدام یک ز شما
بیدار میمانید
در بسترِ خشونتِ نومیدی
در بسترِ فشردهیِ دلتنگی
در بسترِ تفکرِ پُر دردِ رازِتان
تا یادِ آن – که خشم و جسارت بود –
بدرخشاند
تا دیرگاه، شعلهیِ آتش را
در چشمِ بازِتان؟
بین شما کدام
_ بگوئید! _
بینِ شما کدام
صیقل میدهد
سلاحِ آبائی را
برایِ
روزِ
انتقام؟
پی نوشت:
١ – خفاش شب لقب یکی دیگر از این جنایتکاران بود.
٢ – قطعهی از شعر “زخمِ قلبِ آبائی” اثر شاملو
نظرات شما