مبارزه بازنشستگان در اعتراض به شرایط اسف‌باری که رژیم جمهوری اسلامی بر آن‌ها تحمیل کرده است، پیگیرانه ادامه دارد و پیوسته خصلت رادیکال‌‌تری به خود گرفته است. گرچه اعتراضات کارگران و معلمان بازنشسته، سابقه‌ای طولانی دارد، اما از اوایل سال ٩٥ بود که با اعتراضات گسترده معلمان بازنشسته، وارد مرحله جدیدی شد و ازآن‌پس با پیوستن بازنشستگان لشکری و تأمین اجتماعی به تجمعات و راهپیمائی‌ها، به‌عنوان یک جنبش موجودیت خود را حفظ کرده است.
وضعیت مادی و معیشتی بازنشستگان، به‌ویژه در طول دو دهه اخیر مدام وخیم‌تر شده است. سال‌به‌سال درنتیجه تورم‌های افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، سطح معیشت بازنشستگان پی‌درپی تنزل یافته است. واقعیتی چنان آشکار که حتی طبقه حاکم نیز نتوانسته آن را انکار کند و ظاهراً برای اینکه اندک بهبودی در وضعیت بازنشستگان کشوری به‌ویژه معلمان رخ دهد، قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. اما همان‌گونه که می‌دانیم، از اجرای این مصوبه خودشان نیز سرباز زدند و آن را به سال‌های نامعلوم احاله کردند. آنچه سرانجام درنتیجه مبارزات سال گذشته عملی شد، افزایش مبلغ محدودی به میزان حداقل مستمری بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی بود و اینکه سازمان تأمین اجتماعی حداقل مستمری را به یک‌میلیون و صد هزار تومان برساند. اما این مبلغ نه پاسخی به مطالبات بازنشستگان بود و نه می‌توانست جلو عمیق‌تر شدن شکاف درآمد و هزینه‌ها را بگیرد. پوشیده نیست که در همین سالی که اکنون به پایان آن رسیده‌ایم، افزایش قیمت‌ها بر این افزایش ناچیز مستمری‌ها پیشی گرفته است. تمام شواهد موجود نشان می‌دهد که اکنون خط فقر به رقمی حدود ٥ میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که دریافتی اکثریت جمعیت ٦ میلیونی بازنشستگان، مبلغی بین یک تا دو میلیون تومان در ماه است. بااین‌وجود و به‌رغم اعتراضات متعدد، رژیم جمهوری اسلامی هیچ گام جدی در جهت تحقق مطالبات بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها برنداشته است. این در حالی است که رژیم همه‌ساله میلیاردها دلار صرف هزینه‌های ارگان‌ها و نهادهای نظامی، پلیسی، جاسوسی و امنیتی، نهادها و مؤسسات تحمیق مذهبی، کمک به گروه‌ها و دولت‌های اسلام‌گرای سراسر جهان و مداخله در کشورهای دیگر می‌کند. رژیم در همین سال جاری حتی رقمی حدود ٥/ ٢ میلیارد دلار برای هزینه‌های اضافی دستگاه سرکوب نظامی از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد. اما نوبت به تحقق مطالبات بازنشستگان که می‌رسد، مقامات دولتی افلاس و ورشکستگی مالی دولت را بهانه می‌کنند. این وضع برای بازنشستگان دیگر قابل‌تحمل نیست. آن‌ها دریافته‌اند که تنها راه مقابله با رژیم و تلاش برای تحقق مطالبات خود، تشدید مبارزه است. از همین‌رو است که به‌رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه رژیم، مبارزه خود را تشدید کرده‌اند. ادامه این مبارزه در شرایطی که جامعه وارد یک بحران سیاسی شده است و جریان موسوم به اصلاح‌طلب درون طبقه حاکم نیز رسواشده است، به رادیکال شدن روزافزون جنبش بازنشستگان انجامیده است. به‌نحوی‌که اکنون دیگر مطالبات بازنشستگان صرفاً مطالبات اقتصادی نیست، بلکه برخی مطالبات سیاسی نیز به بخشی از خواست‌های بازنشستگان تبدیل‌شده است. قطعنامه گردهم‌آئی اعتراضی دوم اسفند بازنشستگان نیز به‌وضوح خصلت رادیکال این جنبش را نشان داد.
در ادامه تجمعات و اعتراضات پیشین، گروه اتحاد بازنشستگان، در ٢١ بهمن‌ماه فراخوان تجمع اعتراضی ٢ اسفند در مقابل مجلس را صادر کرد. در این فراخوان آمده بود: مطالبات ما چیزی به‌جز برخورداری از حداقل‌های یک زندگی نیست! اما گوش شنوایی یافت نشده است. فراخوان، اتحاد و همبستگی بازنشستگان را ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق مطالبات اعلام کرد و از همه بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و فولاد ایران دعوت به عمل آورد که در این تجمع شرکت کنند.
در پی این فراخوان، گروهی از بازنشستگان، در دوم اسفندماه در مقابل مجلس گرد آمدند. آن‌ها بر پارچه نوشته‌هایی که با خود حمل می‌کردند ازجمله نوشته بودند، تا زمانی که زیرخط فقریم، مطالبه گر خواهیم ماند. تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم. یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. نان، مسکن، آزادی. سبد هزینه زندگی بالای ۴ میلیون تومان است و حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان است. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. معلم، کارگر، پرستار، بازنشسته اتحاد اتحاد!
پلیس سرکوبگر جمهوری اسلامی در آغاز تلاش کرد، مانع از حرکت بازنشستگان گردد. چندین بار نیز تلاش کرد با دستگیری تعدادی از بازنشستگان،آن‌ها را متفرق کند، اما با واکنش بازنشستگان ، موفق نشد.
شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعار، خواستار تحقق مطالبات خود شدند و در پایان گردهم‌آئی، قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان انتشار یافت. در مقدمه این قطعنامه آمده است:
“سالیان درازی است که بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد ایران و تأمین اجتماعی این مرزوبوم، درون زندگی پنج برابر زیرخط فقر دست‌وپا می‌زنند و متأسفانه با سرعتی زیاد در حال پرتاب به زیرخط فقر مطلق هستند.
ما بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و مطالبات خود را با صدای بلند فریاد زده‌ایم ولی همچنان درها بر پاشنه بی‌توجهی و ناکارآمدی مسئولان می‌چرخد.
صندوق‌های بازنشستگی که ذخیره ۳۰ سال کار طاقت‌فرسای ما بوده از دستبرد اختلاس گران در امان نمانده و بحران عظیمی را رقم‌زده و زمینه را برای نگرانی هرچه بیشتر از آینده‌ای مبهم و تیره فراهم آورده است.
نهادهای قدرت به‌جای رسیدگی جدی برای برون‌رفت از این شرایط غیرقابل‌تحمل بازنشستگان، دست به ایجاد تغییراتی دربندهای قانون مدیریت خدمات کشوری زده‌اند که نتیجه آن پسرفت بیشتر در شرایط زندگی و معیشت و درمان ما بازنشستگان است.”
قطعنامه، سپس مطالبات بازنشستگان را در ٩ بند اعلام نمود که ازجمله شامل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری سال ٨٦ برای برون‌رفت از زیرخط فقر(پنج میلیون تومان)، بیمه کارآمد و درمان رایگان، نظارت نمایندگان بازنشستگان بر صندوق‌ها و اداره آن‌ها به شکل دوره‌ای و رسیدگی به دزدی‌ها. پرداخت نقدی بدهی دولت ،رد انتقال منابع صندوق درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت و حذف بند ”ز” تبصره ۷ از لایحه بودجه۹۷ در مورد واگذاری %۹ سهم درمان کارگران، پرداخت معوقات و طلب‌های همه بازنشستگان در اسرع وقت. حق تحصیل رایگان برای همه مردم و ایجاد تسهیلات و حقوق برای بیکاران. حق تشکل و هر نوع تجمع مطالباتی، آزادی بدون قید و شرط و بدون وثیقه کلیه فرزندان این مرزوبوم که خواستار مطالبات خود و معترض به فقر و فساد و بیکاری در جامعه می‌باشند!
گروه اتحاد بازنشستگان در پایان قطعنامه اعلام کرد، تا تحقق این خواست‌ها از پا نخواهیم نشست!
همان‌گونه که فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان اعلام کرده است، این مطالبات چیزی به‌جز برخورداری از حداقل‌های یک زندگی نیست. اما در کشوری که تنها یک‌قلم از درآمدهای دولت از نفت و گاز به صد میلیارد دلار در سال می‌رسد، حتی مطالبات حداقلی رفاهی و معیشتی کارگران و بازنشستگانی که عمر خود را در کار و تلاش سپری کرده‌اند، تأمین نمی‌شود و این مردم زحمتکش در زیرخط فقر به سر می‌برند. علت آن نیز پوشیده نیست. در کشوری که طبقه حاکم موجودیت خود و نظم ستمگرانه سرمایه‌داری را با دیکتاتوری عریان حفظ می‌کند و رژیم استبداد و اختناق حاکم است، منابع و امکانات کشور مقدم بر هر چیز، به جیب سرمایه‌داران می‌رود و صرف دستگاه عریض و طویل ارگان‌ها و نهادهای سرکوب و تحمیق دولتی، جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه دولت دینی، دزدی‌های کلان سران و مقامات فاسد دستگاه دولتی می‌شود. روشن است که چرا در این کشور، توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش در زیرخط فقر به سر می‌برند، از امکانات رفاهی محروم‌اند و حتی آزادی تشکل و تجمع نیز از مردم سلب می‌شود. با این نظم اقتصادی و سیاسی باید تسویه‌حساب قطعی کرد. اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان و تشدید مبارزه، شرط ضروری این تسویه‌حساب بانظم موجود و تحقق مطالبات عموم توده‌های کارگر و زحمتکش است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما