مقامات رژیم جمهوری اسلامی، مدتها بود که در سخنانی پراکنده، مستقیم و غیرمستقیم با پیشبینی نزدیکی خطر به یکدیگر هشدار میدادند. خطر نزدیکی پایان عمر رژیم. از جمله مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات، در فروردین ماه در جمع بسیجیان هشدار داده بود، “دشمن” میخواهد این بار “طبقه متوسط رو به پایین را تحریک کند”، “طبقهای” که با یک ترقه نخواهد ترسید و فرار نخواهد کرد؛ یا هشدارهای برخی “اصلاحطلبان” پس از “انتخابات” اخیر ریاست جمهوری که معترف بودند به علت بیتوجهی به مطالبات تودههای پایین شهری، آرای آنان را به دست نیاوردهاند؛ یا “پندهای” خامنهای به جناحهای رقیب، مبنی بر آن که جانب احتیاط را رعایت کنند و از درگیری و افشاگری بیپروا علیه یکدیگر دست بردارند. پیشبینیها و هشدارهایی همه بیثمر. زیرا برای کاهش خطر، بایستی حداقل بخشی از مطالبات مردم متحقق گردد. امری خارج از توان و ارادهی این رژیم سرمایهداری دینی که پدیدآورنده و تشدیدکنندهی تمامی نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونیست.
در این گیرودار بود که اعتراضات سراسری دی ماه به خطر عینیت بخشید. از اینرو، پس از غلبه بر وحشت اولیه، که سران رژیم را دستپاچه ساخت و آنان را به موضعگیری علیه تودههای مردم و درخواست سرکوب آنان واداشت، برخی در پی بازگرداندن آب رفته به جوی برآمدند. اعتراضاتی تودهای و سراسری که بر اثر سرکوب وحشیانه رژیم فعلا فروکش کرده است، اما در هر حال یکی از پیامد ناگزیر آن، تعمیق بحران سیاسی در میان هیئت حاکمه بوده است. از اینروست که رهبران و سیاستمداران رژیم، انگشت اتهام به سوی یکدیگر گرفتهاند. به گونهای که گویا به جز “جناح اصلاحطلب” و “جناح اصولگرا” یک “جناح اپوزیسیون” در داخل هیئت حاکمه شکل گرفته که سران و مسئولان کنونی و پیشین جمهوری اسلامی همه در پیوستن به آن بر یکدیگر سبقت میگیرند!
یکی از این افراد، احمدینژاد است که در نامهای به خامنهای، پیشنهاد تغییر ریاست قوه قضاییه و “برگزاری فوری و آزاد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی” را داده است. او در حالی پیشنهاد تغییر ریاست قوه قضاییه را میدهد و دستگاه قضایی را “ستون اصلی ظلم علیه ملت” میخواند که پس از سرکوب اعتراضات مردم در سال ۸۸، قوه قضاییه را “مستقل” و مجری قوانین اعلام کرده بود و عامل فاجعه کهریزک را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی گمارده بود. پیشنهاد “انتخابات آزاد” ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و “البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی” نیز از جمله آن شوخیهای بیمزهای است که دیگر حتا دست اندرکاران رژیم نیز بر آن پوزخند میزنند چه رسد به تودههای مردم؛ نظیر همان “انتخابات آزاد” سالهای ۸۴ و ۸۸ که احمدینژاد را بر مسند ریاست جمهوری نشاندند. همان دورانی که طی آن، سیاست اقتصادی نئولیبرالی به کمال به اجرا درآمد و با حذف بقایای یارانههای دولتی بر کالاهای ضروری مردم، در سال ۹۰ تجلیل کارشناسان صندوق بینالمللی را برای احمدینژاد به ارمغان آورد. اقدامی که به رغم ادعای احمدینژاد در سال ۸۹ مبنی بر آن که: “با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها حتی یک فقیر هم در کشور پیدا نخواهد شد و با اجرای طرح دیگر، هیچ جوانی در آینده دغدغه اشتغال، مسکن، ازدواج و سفر حج نخواهند داشت”، به گسترش و تعمیق فقر در کشور شتاب بخشید.
این اقدامات و اقدامات تباهگر و جنایتبار بسیار دیگر از جمله تشدید فضای امنیتی و سرکوب هنوز از حافظه تودههای مردم ایران زدوده نشده است.
پس، برای بررسی این نامه اگر تسویه حسابهای شخصی و سیاسی و خصلتهای فردی احمدینژاد را کنار بگذاریم، باید به سویه دیگری اشاره کرد که در گزارشهای رسانهها، برجستگی لازم را نیافته است و شاید به عمد.
آن هم سویهایست که رو به نظام جمهوری اسلامی دارد. وی در نامهاش خطاب به خامنهای مینویسد: “جنابعالی بیش از همه استحضار دارید که اینجانب و دوستانم با همه وجود علاقهمند و معتقد به مبانی و آرمانهای انقلاب عظیم اسلامی و نظام برآمده از مجاهدتهای پرافتخار ملت بزرگ ایران بوده و خواهیم بود.” و ادامه میدهد: “اعتماد عمومی به صداقت و توانایی برخی مدیران ارشد و دستگاههای گوناگون برای مدیریت بحران و عبور دادن کشور از این شرایط، مدتهاست از خطوط قرمز عبور کرده است.” و همین عبور تودههای مردم از “خطوط قرمز” است که او را نیز به “جناح اپوزیسیون” کشانده است. وی که دریافته مردم از قید توهم به “استحاله” یا “اصلاحپذیری” جمهوری اسلامی رها گشتهاند، میکوشد صدای “انتقادش” را بلندتر از رئیس جمهوری کند که خواهان “صندوق انتخابات” میشود؛ بلندتر از رئیس جمهور پیشینی کند که پس از درخواست سرکوب “اغتشاشگران” مدعی میشود “جوانانی که حتا شعارهای تند و ساختارشکنانه میدادند، برانداز نبودند”؛ بلندتر از “اصلاحطلبانی” کند که یکباره به حق زنان در انتخاب پوشش پی بردهاند. ادعاهایی که پاسخ دندانشکنی مردم را به دنبال داشتند. دغدغه اصلی احمدینژاد در این نامه خطاب به یکی از مسببین اصلی برپایی و استمرار نظام جهل و استبداد و جنایت، حفظ رژیمی است که او و یارانش “با همه وجود” به آن علاقهمند و معتقدند و نگرانی از عبور تودههای مردم از “خطوط قرمز” و نه از سر دلسوزی و همدردی با مردم.
گرچه خامنهای هم در دی ماه، پاسخ او را پیشاپیش داده و گفته: “کسانی که همه امکانات مدیریتی، یا امروز دستشان است یا دیروز دستشان بوده و آنوقت به قول فرنگیمآبان، نقش اپوزیسیون به خود میگیرند. این کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده، دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند؛ اینها باید پاسخگو باشند.”
جان کلام خامنهای، زنهار به سران و مسئولان کنونی و پیشین رژیم درباره فرارسیدن روزیست که سیل بنیانکن تودههای مردم به راه افتد. سیلی که تمامی ارکان این رژیم را با تمامی “خس و خاشاک”اش خواهد روبید. او هشدار میدهد در چنان روزی همه شما باید “پاسخگو” باشید. گرچه این هشدار نیز کارساز نخواهد بود، چرا که بحران سیاسی کنونی در چشمانداز خیزش مجدد اعتراضات روز به روز عمیقتر خواهد شد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما