هفته گذشته، ویدئویی از اعمال خشونت وکتک خوردن یک زن جوان توسط ماموران گشت ارشاد در شبکه های اجتماعی منتشر شد. در ابتدای این فیلم، که در یکی از پارک های تهران گرفته شده است، چند زن جوان مشغول بحث با ماموران هستند؛ بحث به مشاجره و استفاده ازالفاظ تند و رکیک کشیده می شود و پس از آن یکی از ماموران زینبیه به یکی از زنان حمله ور می شود. در حالی که زن جوان مورد هتاکی و ضرب و شتم است، دوستانش سعی می کنند او را از دست ماموران گشت ارشاد نجات دهند. در فیلم، تقلای زن جوان برای رهایی از دست ماموران و صدای جیغ و اعتراض دختران به ماموران شنیده و دیده می شود و حتا یکی از آن ها گریه می کند. در انتهای ویدئو، زنی که کتک خورده، روی زمین افتاده و یکی از دوستانش می گوید: “قلبش درد می کند”.
گردش این فیلم در شبکه های اجتماعی، موجی از اعتراضات و واکنش های مردمی را برانگیخت. یک روز پس از پخش این فیلم، پلیس ایران اصالت ویدئوی کتک خوردن زن جوان را تایید کرد. خشونت رفتاری، زشتی و پلشتی اقدام ماموران، خصوصا مامور زن گشت ارشاد در مواجهه با چند زن جوانِ “بدحجاب”، آن چنان برجسته و آشکار بود که علاوه بر اعتراضات گسترده اجتماعی، واکنش های متفاوت و متضادی را در درون هیات حاکمه نیز برانگیخت.
طیبه سیاوشی، یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع، به نقل از نیروی انتظامی از تعلیق یا به تعبیر او “انتظار خدمت” مامور زن گشت ارشاد خبر داد. مامور زنی که در تعرض، هتاکی و ضرب و شتم آن زن جوان در ماجرای اتفاق افتاده، بیشترین نقش را داشت. ماجرا اما، به اینجا خاتمه نیافت. انتشار خبر “انتظار خدمت” مامور گشت ارشاد در رسانه های رسمی کشور، به سان آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند، با واکنش منفی مسئولان و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی مواجه شد. دستگاه قضایی، مسئولان سپاه، رئیس نیروی انتظامی، امامان جمعه و دیگر ارگان های سرکوبگر نظام اسلامی، یکی پس از دیگری تمام قد به نفع اقدامات ماموران گشت ارشاد موضع گیری کردند و نشان دادند که هیات حاکمه ایران همچنان بر ادامه اعمال سیاست سرکوب و به طور اخص سرکوب زنان در جامعه مصمم است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با اعلام نارضایتی از کوتاه آمدن نسبت به کسانی که “در مقابل نیروی انتظامی گردنکشی” می کنند، گفت: “با توجه به برخی حواشی اخیر، باید تاکید کنم که نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی کشور موظف است اقتدار خود را در هر حال حفظ کند و من از برخی عقب نشینی ها تعجب می کنم”. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، با اظهار نگرانی از نابسامانی در مورد حجاب زنان گفت: باید از ماموران نیروی انتظامی در زمینه برخورد با منکرات حمایت کنیم. احمد علم الهدی نیز در نماز جمعه مشهد گفت، به دنبال خطای یک مامور پلیس، “یکباره همه دستگاه های کشور راه می افتند تا بعد از این کسی با بی حجابی برخورد نکند”.
پخش این ویدئو در شبکه های مجازی و بازتاب اعتراضی کاربران اجتماعی نسبت به اقدامات سرکوبگرانه ماموران گشت ارشاد، آنچنان وسیع و تاثیرگذار بود که فرمانده نیروی انتظامی و خبرگزاری فارس با وارونه جلوه دادن حقیقت این ویدئو، سعی کرده اند تا حد ممکن آب رفته را به جوی باز گردانند و نگذارند بیش از این آبروی نداشته نظام بر باد رود.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، در دیدار با نمایندگان کمیسیون امنیت مجلس ضمن “سناریوی” خواندن این واقعه گفت: “خانمی که هنجار شکنی کرده و علیرغم تذکرات داده شده به صورت مامور چنگ زده است، اما در نهایت فیلمی پخش شده است که موضوع را طور دیگری نشان می دهد”. خبر گزاری فارس (وابسته به سپاه پاسداران) نیز طی گزارشی ضمن تایید اینکه این واقعه در روز ۲۰ فروردین در یکی از پارک های تهران رخ داده است، ادعا کرده که این اتفاق از پیش ” برنامه ریزی شده” و “تصنعی” بوده است.
همه این شرایط، نشان می دهد که اوضاع برای سرکوبگران جمهوری اسلامی تا چه اندازه دشوار شده است. اگرچه جریان حاکم، همچنان بر سیاست سرکوب و اعمال فشار بر جامعه پای می فشارد، اما، پیشبرد این سیاست، آنهم در وضعیت کنونی برای طبقه حاکم چندان سهل و آسان و بدون هزینه نیست. جمهوری اسلامی اکنون، با یک اقتصاد رکود- تورمی مزمن و غیر قابل علاج مواجه است. بحران های سیاسی و اجتماعی رژیم هر روز عمیق تر می شوند، سیاست خارجی نظام با بن بست مواجه است، نظام عملا در معرض چند پاره گی، اضمحلال و فروپاشی درونی قرار دارد. تردیدی نیست که همین شکاف و چند پارگی درونی نظام، لااقل در این مرحله می تواند میدان وسیع‌تری برای تشدید اعتراضات زنان فراهم سازد. حال در کنار این مجموعه شرایط درونی جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه نیز مزید بر علت هستند، تا جمهوری اسلامی دیگر نتواند همانند گذشته توده ها را سرکوب و آنان را بار دیگر به سکوت و رخوت بکشاند. گسترش فقر و فلاکت در تمامی ابعاد جامعه، وجود بیش از ده میلیون بیکار در کشور از جمله بیکاری ۴۲ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی، گسترش شبکه های اجتماعی، اطلاع رسانی سریع و به موقع و مهمتر از همه بالا رفتن روحیه مبارزاتی توده های کارگر و زحمتکش بویژه جوانان و زنان که بعد از خیزش انقلابی دیماه گذشته عموما شکل تعرضی به خود گرفته است، همه و همه مجموعه عواملی هستند که راه سرکوب بیشتر زنان را بر سرکوبگران جمهوری اسلامی بسته اند. در واقع، اطلاع رسانی به موقع و مقاومت توده ها در مقابل تعرضات نیروهای پلیس و عوامل گشت ارشاد، هزینه های سرکوب را برای هیات حاکمه ایران بالا برده است و آنان دیگر به شیوه های گذشته نمی توانند به آسانی توده ها و زنان را مرعوب خود سازند.
در چنین وضعیتی، تاکید چند باره دستگاه قضایی و دیگر مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی در امر پیشبرد سرکوب، خصوصا اعمال فشار بر زنان جامعه برای رعایت حجاب اجباری، بیش از آنکه نشانی از اقتدار و قدرت آنان باشد، بیانگر ترس و واهمه طبقه حاکم از گسترش پدیده کشف حجاب در جامعه است. پدیده ای که همزمان با خیزش سلحشورانه جوانان و توده های سرکوب شده در دیماه ۹۶، در قامت بلند “دختران خیابان انقلاب” شکل گرفت و اکنون در معابر و خیابان ها به صورت کشف حجاب فردی و بعضا گروهی کلید خورده است. پدیده ای که پیامد اینگونه تعرضات خیابانی نیروهای انتظامی و گشت ارشاد به دختران و زنان جوان، آنهم در جامعه ای فقر زده، ملتهب و بحرانی می تواند بستر ساز شروع شورش های ناگهانی و حتا قیام در شهرهای بزرگ باشد.
بیان این وضعیت نابسامان جمهوری اسلامی و نگرانی از قیام توده ها، به روشن ترین شکل ممکن در دیدار جوادی آملی با ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی مطرح شده است. جوادی آملی، که یکی از پایه گذاران ایدئولوژیک نظام است، در دیدار جمعه گذشته خود با ربیعی گفت: “کشوری که این همه منابع و آب و خاک دارد، چرا باید اینهمه گرسنه داشته باشد. اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند، همه ما را به دریا خواهد ریخت”.
از این واضح تر هم آیا می توان نگرانی و وحشت حاکم بر جمهوری اسلامی را در وضعیت کنونی توضیح داد؟ وضعیتی که هیات حاکمه ایران و همه جیره خواران ریز و درشت آن، به شدت نگران بقاء وسرنوشت محتوم خود در هنگامه وقوع شورش های آتی و قیام توده های مردم ایران هستند. در وضعیت کنونی، که وحشت سراپای طبقه حاکم را فرا گرفته است، جمهوری اسلامی نه می تواند صرفا با اتکاء به شیوه های گذشته، از جمله سرکوب عریان زنان، آنان را به رعایت حجاب اجباری مورد دلخواه خود وادارد، و نه می تواند با یک دستورالعمل علنی، نیروهای گشت ارشاد را از خیابان ها جمع کنند.
لذا، در شرایطی که یک بحران انقلابی بر جامعه حاکم است و توده های سرکوب شده، به خصوص دختران و زنان جوان در مواجهه با تعرضات پلیس و نیروهای انتظامی، عموما واکنشی تهاجمی و عصیانزده از خود بروز می دهند، محتمل ترین راه برای سرکوبگران جمهوری اسلامی این است که جهت ممانعت از پرداخت هزینه های بیشتر در امر پیشبرد حجاب اسلامی و مهمتر از آن، برای جلوگیری از فراهم شدن بسترهای زود هنگام شورش های خیابانی، نه به شکل آشکار و بیان یک موضع علنی، بلکه در سکوتی اعلام نشده، نسبت به معضل حجاب اجباری زنان و پدیده کشف حجاب در جامعه، عملا بی تفاوت شوند. چرا که به گفته خمینی، مصلحت نظام و بقاء آن از علو واجبات است و اگر در شرایط معینی لازم باشد برای حفظ نظام می توان از نماز و روزه هم گذشت.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما