اعمال خشونت و ناامنی اجتماعی به شکل بی سابقه ای گسترش یافته است. تجاوز گروهی به زنان، افزایش اعتیاد، دزدی، جرم و جنایت آنچنان ابعاد وسیعی به خود گرفته است که به امری معمولی در کوچه و خیابان تبدیل شده است. در هفته‌ها و ماه های گذشته، خبرهای فراوانی در مورد تجاوزهای گروهی به زنان، چاقوکشی، قتل و درگیری‌های خشونت‌آمیز در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. همه این اتفاقات بیانگر وجود ناامنی اجتماعی و افزایش چشمگیر خشونت در کل جامعه است. روند رو به تزاید تجاوز و ناامنی در جامعه، به آن چنان مرحله ای از گستردگی رسیده است که دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز قادر به کتمان آن نیستند. و این همه در شرایطی اتفاق می افتد که دستگاه های رنگارنک ارتجاع حاکم بر ایران، همواره بر سیاست سرکوب و اختناق به عنوان تنها راه مقابله با ناهنجاری های اجتماعی تاکید داشته اند.
بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی ایران با به کارگیری داغ و درفش، زندان، شکنجه و اعدام های گسترده، حاکمیت استبدادی اش را بر مردم تحمیل کرده است. در تمام این سال ها، دستگاه های قضایی و امنیتی رژیم، با توسل به تمام ابزارهای سرکوب و تحمیق، تلاش کرده اند هرگونه صدای اعتراضی را در نطفه خفه و به زعم خود امنیت اسلامی و آرامش گورستانی را در جامعه مستقر سازند. در عرصه سیاسی، بی رحمانه ترین شیوه های اختناق و سرکوب را در جامعه اعمال نمودند. کمونیست ها ودیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه را به زندان افکنده و کشتار وقتل عام کردند. فعالیت سازمان های سیاسی و هر انسان مبارزی را ممنوع و سرکوب نمودند و انجام هرگونه فعالیت سیاسی حتا در چهارچوب قوانین کذایی خود رژیم را نیز با زندان و شکنجه پاسخ دادند. کارگران را از ابتدائی ترین حقوق صنفی و تشکیلاتی شان محروم ساختند، دانشگاه ها را به پادگان تبدیل کردند و با تحمیل حجاب اجباری و قوانین تبعیض آمیز و زن ستیز، زنان را به سمت بردگی قرون وسطائی سوق دادند. به فرمان خمینی قلم ها را شکستند، روزنامه های دیگراندیش را بستند و حتا کوچکترین انتقادی از طرف روزنامه های دورن حاکمیت را نیز بر نتافتند، تا به زعم خود با ایجاد فضای گورستانی، هر صدای اعتراضی را منکوب و بجز صدای مرتجعین حاکم بر ایران هیچ صدای دیگری به گوش نرسد .
همزمان با سرکوب های سیاسی، در عرصه های اجتماعی نیز، تسمه بر گرده جوانان کشیدند، جامعه را از حق شادی و تفریحات سالم محروم ساختند، در هر کوی و برزن، انبوه دختران و پسران جوان را، یکی پس از دیگری دستگیر و در زندان و شکنجه گاه های رژیم جای دادند، بیکاری، گرانی، فقر و تورم روبه تزاید را بر کارگران و توده های زحمتکش جامعه تحمیل نمودند و آنگاه در پس پرده از طریق شبکه های مافیایی حکومتی از جمله سپاه پاسداران، مواد مخدر در جامعه توزیع و عملا زمینه های اعتیاد، ، فحشا فساد و دزدی و جرم و جنایت را در همه ابعاد جامعه وسعت بخشیدند.
در تمام این سال ها، نهادهای امنیتی رژیم، پلیس، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با توسل به وحشیانه ترین شیوه های سرکوب، ظاهراً به مبارزه با دزدی و فساد، فحشا و اعتیادی که حاصل ویرانگری نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران است، برخاستند. نتیجه چه شد؟ هیچ! در همچنان بر همان پاشنه می چرخد. دزدی وفساد افزایش یافت، جرم و جنایت بیشتر شد، قتل و چاقوکشی به امری روزانه مبدل گشت، شمار معتادان بیش از پیش افزایش یافت و بیش از دو میلیون خانوار به مشکلات و عوارض ناشی از اعتیاد گرفتار شده اند. حال پس از این همه بگیر و ببند، در پی این همه داغ و درفش و زندان، با اعمال این همه شکنجه و اعدام در ملاء عام، نه تنها امنیت کذائی و مورد ادعای جمهوری اسلامی حاصل نشده است بلکه، به اعتراف محمد باقر ذوالقدر، “وضعیت جرم و انحراف در جامعه از حد متعارف نیز خارج شده است”.
محمد باقر ذوالقدر که یکی از فرماندهان سابق سپاه است و اکنون به عنوان یکی از معاونان دستگاه قضایی رژیم به شکلی دیگر در امر سرکوبگری انجام وظیفه می کند، روز سه شنبه ١٩ تیر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ٣٠ سال است که با روش های کیفری با جرم مقابله کردیم ولی موفق نشدیم. وضع بدتر شده است و امروز، رویکرد پیشگیرانه تنها راه حل مقابله با جرم و آسیب های اجتماعی است.
اعترافات ذوالقدر که ریشه در تشدید ناامنی اجتماعی و به طور اخص گسترش تجاوزات گروهی به زنان و قتل های صورت گرفته طی ماه ها و هفته های اخیر دارد، واکنش دستگاه های ذی ربط جمهوری اسلامی را درپی داشت. تعدادی از آنان، نه تنها منکر گسترش ناامنی های اجتماعی شدند بلکه، از کاهش جرم و جنایت نیز حرف زدند. کسان دیگری، به پذیرش واقعیت گسترش جرم و جنایت در جامعه تن دادند اما، عوامل برون مرزی از جمله “آمریکا، اسرائیل، فیس بوک و سایت های اینترنتی” را عامل ناامنی در جامعه معرفی کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس، ضمن نگرانی از وضعیت موجود، با صدور فرمانی، دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی مجلس را مامور رسیدگی به بررسی علل افزایش ناامنی در جامعه کرد. سرتیب پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در واکنش به اظهارات لاریجانی، از مجلس خواست که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد را هرچه سریعتر تصویب کند. ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز، روز ٣١ تیر در جمع خبرنگاران گفت”پلیس تهران طی چند روز آینده طرح برخورد با حاملان سلاح سرد را به اجرا خواهد گذاشت” و مهم تر اینکه، به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی برای ادای توضیحات در مورد گسترش ناامنی به مجلس فرا خوانده شدند. همه این افراد، جهت فریبکاری و وارونه سازی دلایل گسترش بحران جرم و جنایت در جمهوری اسلامی وارد میدان شدند و متفق القول و یک صدا عوامل برون مرزی را به عنوان ریشه های علل اعتیاد، گسترش تجاوز و افزایش جرم و جنایت در جامعه معرفی کردند. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نیز برای خالی نبودن عریضه، رسانه های همگانی را به دلیل انعکاس اخبار مربوط به وقوع جرایم، مورد انتقاد قرار داد و خواهان محدودیت روزنامه ها شد.
خلاصه کلام اینکه، آن چنان آشفته بازاری از تناقض گویی در مورد آمار، علل ناامنی و گسترش وقوع جرم و جنایت در کشور برپا شد که کم تر سابقه داشت.
مسلما، اعتراف محمد باقر ذوالقدر به افزایش وقوع جرم و جنایت، تنها بیان گوشه ای از حقیقت و عملکرد سرکوبگرانه حکومت اسلامی در ایران است. هم اکنون، خشونت و نا امنی، تمام ابعاد جامعه را فرا گرفته است. اعتیاد و مصرف مواد مخدر از شیشه و کراک گرفته تا انواع قرص های روان گردان، حتا به دور افتاده ترین روستا های کشور نیز رسیده است. تجاوز به زنان، در ابعاد بی سابقه ای افزایش یافته است، گرایش به قتل، از محدوده عناصر “اراذل و اوباش” فراتر رفته و به عنوان امری عادی در گستره وسیعی از جامعه رایج شده است.
به رغم اینکه مقامات پلیس ایران از جمله ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، تلاش کرده اند با اعلام کاهش آمار جرم و جنایت، بر شکست سیاست جمهوری اسلامی در امر ایجاد امنیت در جامعه سرپوش بگذارند، مستندات پزشکی قانونی ایران از افزایش آمار قتل های صورت گرفته با سلاح سرد خبر می دهد. طبق اسناد پزشکی قانونی، کشته شدن ١٠٣٩ نفر با سلاح سرد طی سال ٨٩ در مقایسه با سال ٨٨، افزایشی ١٢ درصدی را نشان می دهد. سایت پزشکی قانونی ایران، همچنین با ثبت و بررسی ۵ میلیون ٨٠٠ هزار پرونده نزاع با سلاح سرد طی سال ٨٩، آمار فوق را طی ده سال گذشته بی سابقه خوانده است.
به راستی چرا جمهوری اسلامی با به کارگیری اینهمه سرکوب، ارعاب، شلاق، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام در ملاء عام، قادر به ایجاد امنیت در جامعه نبوده است؟ چرا با وجود به کارگیری اینهمه ابزارهای سرکوب، نه تنها وقوع جرم و جنایت کاهش نیافته ، بلکه گرایش به اعتیاد، دزدی، قتل، تجاوز و اعمال خشونت در درون جامعه مدام سیری صعودی نیز داشته است؟
واقعیت این است که نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران، خود اصلی ترین مروج اعمال خشونت و سر منشاء هر گونه نا امنی اجتماعی و سیاسی در جامعه است. جمهوری اسلامی با اعمال خشونت عریان و سرکوب های مداوم سیاسی و اجتماعی در جامعه، با ایجاد خفقان و سلب ابتداتی ترین آزادی های فردی و حقوق مدنی مردم، بیش از سه دهه است که جامعه را در بحران ناامنی قرار داده است. علاوه بر این، نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران، با تورم افسار گسیخته و گسترش بیکاری، بخش وسیعی از کارگران و توده های مردم را در چنگال فقر گرفتار کرده است. فقر، بیکاری، عدم امنیت شغلی، نبود فضای مناسب تفریحی برای جوانان ، بی آیندگی و نداشتن چشم انداز، ناامنی را رواج می دهد، بازار اعتیاد را گرم می کند، فحشا را گسترش می دهد، شرایط انجام جرم و جنایت را مهیا می سازد. در چنین وضعیتی، خانواده و کلیت جامعه با ناامنی اجتماعی، بحران های روحی و گسترش اعمال خشونت مواجه می گردد. بنابر این، تمام ریشه های جرم و جنایت و ناهنجاری های اجتماعی موجود در جامعه را، می بایست در ماهیت ارتجاعی و عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی جستجو کرد. طبیعتا تانظام سرمایه داری و جمهوری اسلامی هست، بیکاری، فقر، اعتیاد، دزدی و گرایش به جرم و جنایت نیز از درون جامعه رخت بر نخواهد بست. بحران های سیاسی- اجتماعی و ویرانگری حاصل از حاکمیت جمهوری اسلامی که هم اکنون کل جامعه را فرا گرفته است، با تشدید سرکوب و اعدام در ملاء عام نیز متوقف نخواهد شد. چنانکه تا کنون هم نشده است.
طی دو هفته اخیر، اکثر مقامات مسئول جمهوری اسلامی با زدن نعل وارونه، عوامل برون مرزی و سایت های اینترنتی را عامل اصلی ایجاد ناامنی در کشور معرفی کرده اند. رسانه های داخلی را به دلیل درج گوشه ای از خبرهای مربوط به جرم و جنایات و نیز تهیه گزارش در مورد برخی از تجاوزات گروهی به زنان، مخل امنیت روانی جامعه دانسته و در نهایت، خواهان محدودیت باز هم بیشتری برای همین روزنامه های حکومتی شده اند.
دستگاه های امنیتی و ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی مجاز هستند، همچنان دروغ بافی کنند، نعل وارونه بزنند، عوامل برون مرزی را دلیل ناامنی و گسترش خشونت در جامعه بدانند و روزنامه ها را به اتهام ایجاد ناامنی روانی در جامعه به صلابه بکشند. جمهوری اسلامی و همه دستگاه های امنیتی و قضایی اش می توانند همه این اراجیف را به هم ببافند تا گریبان خود را به عنوان عاملین اصلی وضعیت موجود و روند روبه رشد ناامنی اجتماعی جرم و جنایت در جامعه رها سازند.
مسلما، هیچ کدام از ادعاهای فوق، دیگر نمی توانند بر شکست سیاست سرکوب جمهوری اسلامی سرپوش بگذارند. ارتجاع حاکم بر ایران، در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با شکست روبرو شده است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، اولین گام جهت برون رفت از وضعیت موجود و پایان دادن به ناامنی حاکم بر جامعه است.
نظرات شما